«تجارت» راهکارهاي افزايش کفايت سرمايه در نظام بانکي ايران را بررسي کرد؛
تجارت- سوگند السادات چاوشي:قبل از اجرايي شدن برجام هزينه نقل و انتقالات پولي به دليل تحريم‌ها وبه دنبال آن بسته شدن سوئيفت و استفاده از راه‌هاي غير رسمي‌و پرخطرازجمله شبکه صرافي بسيار افزايش پيدا کرده بود و همچنين بانک‌ها يکي از اصلي‌ترين منابع درآمدي خود که کارمزدحوالجات ارزي و گشايش ال‌سي‌ها است را از دست داده بودند.
خوشبختانه پس ازاجرايي شدن برجام ورفع تحريم‌ها، شبکه بانکي ايران توانست به شبکه سوئيفت متصل شود،اما تاکنون بانک‌ها به دليل تحريم‌هاي دلاري آمريکا وعدم کفايت سرمايه نتوانستند درآمدي ازکارمزدحوالجات ارزي وگشايش ال‌سي‌ها کسب کنند. متاسفانه نظام بانکي کشور همچنان با بحران کمبود نقدينگي وعدم کفايت سرمايه ناشي ازبنگاهداري و مطالبات معوق غيرجاري دست و پنجه نرم مي‌کند که اين عدم کفايت سرمايه باعث شده است که بانک‌ها بين‌المللي اعتمادي براي همکاري به بانکهاي ايراني نداشته باشند، به عبارتي علي رغم اتصال بانکهاي ايراني به شبکه سوئيفت،بانکهاي پذيرنده دراروپا،حواله ارزي واسناد اعتباري بانکهاي ايراني را قبول نمي‌کنند.
13 درصد؛ نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها
نسبت کفايت سرمايه يکي ازنسبت‌هاي سنجش سلامت عملکرد وثبات مالي بانک‌ها است، لذا بانک‌ها بايد سرمايه کافي براي پوشش دادن ريسک ناشي از فعاليتهاي خود داشته باشند تا آسيب‌هاي وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود.طبق ضوابط بين‌المللي کفايت سرمايه بانک‌ها حداقل بايد معادل 10 درصد ازمجموع دارايي‌هاي آن بانک باشد.درحال حاضرهيچ‌کدام از بانکهاي کشور سرمايه لازم و کافي ندارند به‌طوري که طي بررسي‌هاي انجام شده هم‌اکنون نسبت کفايت سرمايه بسياري از بانکهاي کشورتنها به 5 درصد مي‌رسد و برخي بانک‌ها نيز حتي يک درصد هم کفايت سرمايه ندارند که دليل اصلي کمبود کفايت سرمايه بانکهاي ايران نه به دليل قدرت وام دهي بالاي بانکهاي کشوراست، بلکه بيشتردارايي بانک‌ها به سمت بنگاهداري املاک ومستغلات حرکت کرده که با توجه به شرايط کنوني اقتصادي کشورقابليت نقدشوندگي ندارند. براساس بازل 3 بانك‌هاي دنيا بايد تا سال 2018 ميلادي كفايت سرمايه خود را به 13 درصد برسانند.به عبارتي کفايت سرمايه بانک‌ها بايد معادل 13 درصد ازمجموع تسهيلاتي باشد که بانک‌ها تخصيص مي‌دهند. باتوجه به اينکه افزايش مطالبات معوق غيرجاري به بيش از 250 هزارميليارد تومان،رشد بنگاهداري وسرمايه‌گذاري بانک‌ها در املاک ومستغلات ازمشکلات کنوني نظام بانکي ايران به شمارمي‌رود،لذا سوالي که مطرح مي‌شود اين است که آيا با اجراي قوانين بازل 3 درخصوص رسيدن کفايت سرمايه بانک‌ها به 13 درصد، مشکلات کنوني نظام بانکي ايران حل مي‌شود يا وضعيت نظام بانکي کشور بحراني‌ترخواهد شد؟
شمشيردولبه اجراي بازل 3
بعد ازاجراي بازل 1 و در پي بحران‌هاي مالي،کميته بال( BCBS ) سعي داشت تا با يک روند تکاملي فعاليت بانکي را تحت کنترل درآورد تا ازاين طريق از سپرده‌هاي مردم واقتصاد محافظت شود که دراين راستا اين کميته اجراي بازل 3 ازسوي بانکهاي دنيا را الزامي‌اعلام کرد که تا انتهاي سال 2018 ميلادي بايد به طورکامل اجرايي شود. بازل 3 با اصلاح قوانين واستانداردهاي جهاني بايد ريسک سيستماتيک بانک‌ها را کاهش دهد،به عبارتي بازل 3 براي کاهش ريسک سيستماتيک بانک‌ها،محدوديت‌هاي جديدي ازجمله حجم نقدينگي،نسبت اهرمي‌وکفايت سرمايه بانک‌ها لحاظ کرده است. به طورحتم اجراي بازل 3 براي بهبود نظام بانکداري و کاهش ريسک سيستماتيک نظام مالي است،اما مي‌تواند نتايج معکوسي برميزان وام‌دهي بانکهاي کشورهاي درحال توسعه داشته باشد. به عبارت ساده‌تراجراي بازل 3 همچون شمشير دو لبه است که با مديريت صحيح رشد اقتصادي پايداربه همراه خواهد داشت و در صورت اجراي نادرست رکود اقتصادي را عميق‌ترخواهد کرد.
کاهش قدرت وام‌دهي بانک‌ها با اجراي بازل 3
چنانچه بخواهيم نتايج اجراي بازل 3 را درنظام بانکي ايران باتوجه به کفايت سرمايه 4 درصدي بيشتربانک‌هاي کشور بررسي کنيم، لازم به ذکر است که براساس بازل 3 کفايت سرمايه بانک‌ها تا سال 2018 ميلادي بايد به 13 درصد برسد،يعني بانکهاي ايران بايد 13 درصد ازمجموع تسهيلاتي که به بنگاههاي توليدي مي‌دهند را درنزد خود نگهداري کنند که به طورحتم اجراي بازل 3 باعث کاهش قدرت وام دهي بانکهاي کشور وبه دنبال آن کاهش ميزان فعاليتهاي اقتصادي مي‌شود که به رکود صنايع کوچک و متوسط دامن مي‌زند،به عبارتي تا زماني که گزارش‌هاي اقتصادي خبري ازرونق‌اقتصادي کشورنداشته باشد،اجراي کامل بازل 3 قدرت وام‌دهي بانکهاي کشوررا کاهش داده و مانع خروج تمام بخش‌هاي اقتصادي ازرکود مي‌شود.همچنين بخش عظيمي‌ازمنابع مالي بانکهاي کشور به دو صورت طلب ازدولت ومطالبات معوق غيرجاري است که هيچگونه بازدهي براي بانک‌ها به‌همراه ندارد،لذا اعمال دقيق قوانين بازل 3 درچنين زماني که بانک‌ها با کمبود نقدينگي مواجه هستند،قسمت ديگري ازمنابع‌درآمدی بانک‌ها را قفل کرده و توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها را کاهش چشمگيري مي‌دهد که درنهايت منجربه کاهش سودآوري بانک‌ها وتامين سود سپرده‌ها خواهد شد که اين امر منجر به خروج سپرده‌ها ازبانک‌ها مي‌شود.
رشد مجدد موسسات مالي واعتباري غيرمجاز
همچنين به گفته برخي ازکارشناسان اقتصادي،احتمال دارد که در راستاي اجراي بازل 3 با تشديد محدوديت‌ها دربانک‌هاي کشور، وجود بانکهاي سايه يعني موسسات مالي واعتباري غيرمجاز دوباره پررنگ ترشود که اين بانکهاي سايه براي جذب منابع مالي با بانکهاي دولتي وخصوصي رقابت مي‌کنند،لذا نبود نظارت برموسسات مالي واعتباري غيرمجازوبزرگ‌ترشدن آنها به طورغير مستقيم باعث ايجاد ريسک سيستماتيک درنظام مالي مي‌شود که هدف اصلي بازل 3 کاهش ريسک سيستماتيک درنظام مالي است، بنابراين موفقيت بازل 3 به بررسي دقيق بخش بانکداري غير‌رسمي‌يک کشوربستگي دارد،لذا تا سامان نيافتن بازارغير‌متشکل پولي به صورت کامل درکشورما وضع قوانين شديد بربانک‌ها مقداري ازنقدينگي را به سوي موسسات مالي واعتباري غير‌مجازهدايت خواهد کرد.
١٧ ميليارد دلار؛سرمايه بانکهاي کشور
نبود سيستم اعتبارسنجي دقيق مشتريان،بنگاهداري،سرمايه‌گذاري‌هاي پرريسک وکمبود نقدينگي ازمهم‌ترين مشکلات بانکداري در سطح جهان است که بانکهاي ايران با شدت بيشتري با آن روبه‌رو هستند، با اين اوصاف انجام اصلاحات وسالم‌سازي نظام مالي عملکردي زمان‌بر است که هرگونه شتاب‌زدگي باعث فاصله گرفتن از وضعيت مطلوب خواهد شد، بنابراين سوالي که مطرح مي‌شود اين است که براي رسيدن نسبت کفايت سرمايه بانك‌هاي ايراني به 13 درصد در راستاي اعتماد بانکهاي بين‌المللي براي تعامل وهمکاري بدون اينکه باعث رکود صنايع کوچک ومتوسط و خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شود بايد چه راهکاري انديشيد؟ که دراين‌باره محمد ربيع زاده کارشناس ارشد بانکي درگفت‌وگوبا«تجارت»مي‌گويد: کل دارايي‌هاي بانك‌هاي ايراني ١٩ هزارهزار ميليارد ريال يعني حدود ٦٠٠ ميليارد دلاراست. با احتساب اقلام زيرخط ٢٣٣١٩ هزار ميليارد ريال است. سرمايه بانك‌هاي کشور ٥٧٧ هزار ميليارد ريال يعني حدود ١٧ ميليارد دلار است. طبق بازل٣ بانك‌هاي دنيا بايد تا سال ٢٠١٨ ميلادي كفايت سرمايه خود را به ١٣درصد برسانند، لذا وقتي متوجه مي‌شويم كه متوسط فعلي كفايت سرمايه بانك‌هاي ايراني به ٣ درصد هم نمي‌رسد انگيزه براي اقدامات فوري در بازسازي نظام بانكي بيشترمي‌شود. اتفاق مهمي‌كه دربازل٣ افتاده اين است كه اگر بانكي در شركت‌هايي سهامدار است كه اين شركت‌ها در حوزه فعاليت بانكي نيستند مانند فولاد، معدن و ... درمحاسبات كفايت سرمايه تمامي‌اين سرمايه‌گذاري‌ها از سرمايه آن بانك كسر مي‌شود و همچنين ذخيره‌گيري تسهيلات بانك‌ها بايد شفاف و استانداردهاي IFRS رعايت شود.
١٨٩ ميليارددلار؛هزينه بازسازي نظام بانکي
ربيع زاده ادامه مي‌دهد: بانك‌هاي ايراني براي بازسازي نياز به تزريق١٨٩ ميليارد دلارمعادل ٤٠ درصد توليد ناخالص داخلي دارند كه واريزيكباره اين وجوه توسط دولت وبخش خصوصي امكان‌پذيرنيست.اين کارشناس ارشد بانکي با اشاره به اينکه با استفاده از مدل ژاپني و كره‌اي بايد به مدت سه سال به مديران بانك‌ها فرصت داده شود، تصريح مي‌کند: با استفاده از روش آب رفتن ترازنامه بايد دارايي‌هاي مازاد بانک‌ها چون املاك، مستغلات و ساير سرمايه‌گذاري‌ها فروخته شده و با كاهش NPL از وجه آن براي كاهش بدهي‌ها استفاده شود. با كوچك شدن ترازنامه بانک‌ها، سهم حقوق صاحبان سهام افزايش پيدا مي‌کند. بعد از گذشت سه سال و پس از اصلاحات ساختاري، بانك‌ها با كفايت سرمايه زير ٤ درصد منحل شده و سپرده‌هاي آنها بايد به بانك‌هاي دولتي منتقل شود و بانك‌هايي با كفايت سرمايه ٤ تا ١٠ درصد ادغام شوند و با افزايش نقدي سرمايه، بانك‌ها با كفايت سرمايه بيش از ١٠ درصد به فعاليت خود ادامه دهند.
لزوم عرضه سهام بانک‌ها در بورس
همچنين در اين‌باره احمد حاتمي‌يزد ازمديران اسبق نظام بانكي كشوردرگفت وگوبا«تجارت»مي‌گويد:هم‌اكنون نظام بانكي كشور با سه معضل كمبود سرمايه، بدهي دولت و مطالبات معوق غيرجاري دست و پنجه نرم مي‌کند كه راهكاراصلي براي جبران كمبود سرمايه اين است كه سهامداران بانك اقدام به افزايش سرمايه كنند به عبارتي سهامداران بايد درمجمع عمومي‌اعلام کنند که سرمايه بانک افزايش پيدا کرده است، اما به دليل اينکه دولت،سهامداربسياري از بانکهاي بزرگ است اقدامي‌به افزايش سرمايه بانک نمي‌کند و حتي بدهي خود را هم به نظام بانکي پرداخت نمي‌کند و صاحبان بانکهاي کوچک هم نقدينگي کافي برافزايش سرمايه بانک ندارند. لذا تنها راه ممکن براي افزايش سرمايه بانک‌ها اين است که سهامداران سهام خود را ارزيابي کرده و سپس دربورس عرضه کنند. به عبارت ساده‌تر عموم مردم از جمله افرادي که متقاضي راه‌اندازي بانک خصوصي هستند، سهام بانك‌ها را خريداري مي‌كنند.با فروش سهام بانک‌ها در بورس مي‌توان کمبود سرمايه بانک‌ها را تاحدودي جبران کرد،اما افزايش سرمايه و فروش سهام بانک‌ها در بورس طي بازه زماني کوتاه مدت امکان‌پذيرنيست و زمان‌براست، يعني بانک‌ها درچند مرحله بايد افزايش سرمايه دهند. البته سهام برخي از اين بانک‌ها را هم شخصي خريداري نخواهد کرد، زيرا کفايت سرمايه آنها نزديک به صفر درصد است. متاسفانه صاحبان بانکهاي خصوصي و دولتي به دليل ازدست ندادن قدرت ترجيح مي‌دهند که با سپرده‌هاي مردم اوضاع خود را بچرخانند، اما تا ابد نمي‌توانند اين کاررا ادامه دهند وديريا زود با بحران عظيمي‌مواجه خواهند شد که مجبورمي‌شوند يا بانک را تعطيل کرده يا با عرضه سهام در بورس اقدام به افزايش سرمايه بانک کنند.
ادغام بانک‌ها مساله کمبود سرمايه را حل نخواهد کرد
اين کارشناس ارشد بانکي درخصوص ادغام بانک‌ها با يکديگرمي‌گويد:ادغام بانک‌ها مساله کمبود سرمايه را حل نخواهد کرد، بلکه هزينه‌ها را کاهش مي‌دهد.به عبارتي وقتي دو بانك در يك منطقه ازشهرشعبه دارند وشعبات آن دوبانك با يكديگر ادغام شوند، يكي از شعبه‌ها باز مي‌ماند وشعبه ديگر بسته مي‌شود كه مي‌توان ملك يا سرقفلي آن شعبه بسته شده را فروخت كه بدون‌شك با كاهش پرسنل هزينه بانك كاهش پيدا مي‌كند وبا انتخاب مديريت صحيح اقتصاد بانك بهبود پيدا خواهد كرد. اما درشرايط فعلي ادغام بانك‌ها با يكديگر عملكردي نيست كه بتوان يك‌شبه آن را انجام داد، بلكه نيازمند به پروسه طولاني‌مدت يك يا دوساله است كه بتوان تصميم گرفت كه يك بانك با كدام بانك كشور ادغام شود، بنابراين پروژه ادغام بانك‌ها با يكديگر موضوعي نيست كه بتوان طي بازه زماني كوتاه مدت انجام داد.
پيش شرط خريد بانکهاي ايراني
حاتمي‌يزد درخصوص ادغام بانکهاي ايراني با بانکهاي خارجي تصريح مي‌کند:زمينه ادغام بانکهاي کشور با بانکهاي خارجي در ايران وجود ندارد. بانک‌ها خارجي حتي حاضرنيستند براي بانکهاي کشورما حساب جاري بازکنند،زيرا هر بانک خارجي که با ايران کار کند مورد تنبيه وجريمه دولت آمريکا قرارمي‌گيرد.به عبارت ساده‌تر باتوجه به اينکه کفايت سرمايه بيشتر بانکهاي کشور بسيار پايين است، راهكاري كه براي افزايش كفايت سرمايه بانك‌ها مي‌توان انجام داد اين است كه يک بانک قوي خارجي، يک بانک ضعيف ايراني را خريداري كند وبانك ايراني هم قبل اززمان خريداري بايد حساب‌هاي مالي خود را شفاف کند تا ارزش سهام تعيين شود و تعيين ارزش سهام هم منوط بر تعيين ميزان مطالبات بانك ازمردم، بخش خصوصي و دولت است،اما اگر ارزش سهام بانکهاي کشور هم تعيين شود، بانکهاي خارجي به دليل مشکلات و جريمه‌هايي که دولت آمريکا براي آنها ايجاد مي‌کند،حاضر نيستند که با بانکهاي ايراني تعامل حتي درحد بازگشايي حساب جاري داشته باشند.
13 درصد؛ نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها
نسبت کفايت سرمايه يکي ازنسبت‌هاي سنجش سلامت عملکرد وثبات مالي بانک‌ها است، لذا بانک‌ها بايد سرمايه کافي براي پوشش دادن ريسک ناشي از فعاليتهاي خود داشته باشند تا آسيب‌هاي وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود.طبق ضوابط بين‌المللي کفايت سرمايه بانک‌ها حداقل بايد معادل 10 درصد ازمجموع دارايي‌هاي آن بانک باشد.درحال حاضرهيچ‌کدام از بانکهاي کشور سرمايه لازم و کافي ندارند به‌طوري که طي بررسي‌هاي انجام شده هم‌اکنون نسبت کفايت سرمايه بسياري از بانکهاي کشورتنها به 5 درصد مي‌رسد و برخي بانک‌ها نيز حتي يک درصد هم کفايت سرمايه ندارند که دليل اصلي کمبود کفايت سرمايه بانکهاي ايران نه به دليل قدرت وام دهي بالاي بانکهاي کشوراست، بلکه بيشتردارايي بانک‌ها به سمت بنگاهداري املاک ومستغلات حرکت کرده که با توجه به شرايط کنوني اقتصادي کشورقابليت نقدشوندگي ندارند. براساس بازل 3 بانك‌هاي دنيا بايد تا سال 2018 ميلادي كفايت سرمايه خود را به 13 درصد برسانند.به عبارتي کفايت سرمايه بانک‌ها بايد معادل 13 درصد ازمجموع تسهيلاتي باشد که بانک‌ها تخصيص مي‌دهند. باتوجه به اينکه افزايش مطالبات معوق غيرجاري به بيش از 250 هزارميليارد تومان،رشد بنگاهداري وسرمايه‌گذاري بانک‌ها در املاک ومستغلات ازمشکلات کنوني نظام بانکي ايران به شمارمي‌رود،لذا سوالي که مطرح مي‌شود اين است که آيا با اجراي قوانين بازل 3 درخصوص رسيدن کفايت سرمايه بانک‌ها به 13 درصد، مشکلات کنوني نظام بانکي ايران حل مي‌شود يا وضعيت نظام بانکي کشور بحراني‌ترخواهد شد؟
شمشيردولبه اجراي بازل 3
بعد ازاجراي بازل 1 و در پي بحران‌هاي مالي،کميته بال( BCBS ) سعي داشت تا با يک روند تکاملي فعاليت بانکي را تحت کنترل درآورد تا ازاين طريق از سپرده‌هاي مردم واقتصاد محافظت شود که دراين راستا اين کميته اجراي بازل 3 ازسوي بانکهاي دنيا را الزامي‌اعلام کرد که تا انتهاي سال 2018 ميلادي بايد به طورکامل اجرايي شود. بازل 3 با اصلاح قوانين واستانداردهاي جهاني بايد ريسک سيستماتيک بانک‌ها را کاهش دهد،به عبارتي بازل 3 براي کاهش ريسک سيستماتيک بانک‌ها،محدوديت‌هاي جديدي ازجمله حجم نقدينگي،نسبت اهرمي‌وکفايت سرمايه بانک‌ها لحاظ کرده است. به طورحتم اجراي بازل 3 براي بهبود نظام بانکداري و کاهش ريسک سيستماتيک نظام مالي است،اما مي‌تواند نتايج معکوسي برميزان وام‌دهي بانکهاي کشورهاي درحال توسعه داشته باشد. به عبارت ساده‌تراجراي بازل 3 همچون شمشير دو لبه است که با مديريت صحيح رشد اقتصادي پايداربه همراه خواهد داشت و در صورت اجراي نادرست رکود اقتصادي را عميق‌ترخواهد کرد.
کاهش قدرت وام‌دهي بانک‌ها با اجراي بازل 3
چنانچه بخواهيم نتايج اجراي بازل 3 را درنظام بانکي ايران باتوجه به کفايت سرمايه 4 درصدي بيشتربانک‌هاي کشور بررسي کنيم، لازم به ذکر است که براساس بازل 3 کفايت سرمايه بانک‌ها تا سال 2018 ميلادي بايد به 13 درصد برسد،يعني بانکهاي ايران بايد 13 درصد ازمجموع تسهيلاتي که به بنگاههاي توليدي مي‌دهند را درنزد خود نگهداري کنند که به طورحتم اجراي بازل 3 باعث کاهش قدرت وام دهي بانکهاي کشور وبه دنبال آن کاهش ميزان فعاليتهاي اقتصادي مي‌شود که به رکود صنايع کوچک و متوسط دامن مي‌زند،به عبارتي تا زماني که گزارش‌هاي اقتصادي خبري ازرونق‌اقتصادي کشورنداشته باشد،اجراي کامل بازل 3 قدرت وام‌دهي بانکهاي کشوررا کاهش داده و مانع خروج تمام بخش‌هاي اقتصادي ازرکود مي‌شود.همچنين بخش عظيمي‌ازمنابع مالي بانکهاي کشور به دو صورت طلب ازدولت ومطالبات معوق غيرجاري است که هيچگونه بازدهي براي بانک‌ها به‌همراه ندارد،لذا اعمال دقيق قوانين بازل 3 درچنين زماني که بانک‌ها با کمبود نقدينگي مواجه هستند،قسمت ديگري ازمنابع‌درآمدی بانک‌ها را قفل کرده و توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها را کاهش چشمگيري مي‌دهد که درنهايت منجربه کاهش سودآوري بانک‌ها وتامين سود سپرده‌ها خواهد شد که اين امر منجر به خروج سپرده‌ها ازبانک‌ها مي‌شود.
رشد مجدد موسسات مالي واعتباري غيرمجاز
همچنين به گفته برخي ازکارشناسان اقتصادي،احتمال دارد که در راستاي اجراي بازل 3 با تشديد محدوديت‌ها دربانک‌هاي کشور، وجود بانکهاي سايه يعني موسسات مالي واعتباري غيرمجاز دوباره پررنگ ترشود که اين بانکهاي سايه براي جذب منابع مالي با بانکهاي دولتي وخصوصي رقابت مي‌کنند،لذا نبود نظارت برموسسات مالي واعتباري غيرمجازوبزرگ‌ترشدن آنها به طورغير مستقيم باعث ايجاد ريسک سيستماتيک درنظام مالي مي‌شود که هدف اصلي بازل 3 کاهش ريسک سيستماتيک درنظام مالي است، بنابراين موفقيت بازل 3 به بررسي دقيق بخش بانکداري غير‌رسمي‌يک کشوربستگي دارد،لذا تا سامان نيافتن بازارغير‌متشکل پولي به صورت کامل درکشورما وضع قوانين شديد بربانک‌ها مقداري ازنقدينگي را به سوي موسسات مالي واعتباري غير‌مجازهدايت خواهد کرد.
١٧ ميليارد دلار؛سرمايه بانکهاي کشور
نبود سيستم اعتبارسنجي دقيق مشتريان،بنگاهداري،سرمايه‌گذاري‌هاي پرريسک وکمبود نقدينگي ازمهم‌ترين مشکلات بانکداري در سطح جهان است که بانکهاي ايران با شدت بيشتري با آن روبه‌رو هستند، با اين اوصاف انجام اصلاحات وسالم‌سازي نظام مالي عملکردي زمان‌بر است که هرگونه شتاب‌زدگي باعث فاصله گرفتن از وضعيت مطلوب خواهد شد، بنابراين سوالي که مطرح مي‌شود اين است که براي رسيدن نسبت کفايت سرمايه بانك‌هاي ايراني به 13 درصد در راستاي اعتماد بانکهاي بين‌المللي براي تعامل وهمکاري بدون اينکه باعث رکود صنايع کوچک ومتوسط و خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شود بايد چه راهکاري انديشيد؟ که دراين‌باره محمد ربيع زاده کارشناس ارشد بانکي درگفت‌وگوبا«تجارت»مي‌گويد: کل دارايي‌هاي بانك‌هاي ايراني ١٩ هزارهزار ميليارد ريال يعني حدود ٦٠٠ ميليارد دلاراست. با احتساب اقلام زيرخط ٢٣٣١٩ هزار ميليارد ريال است. سرمايه بانك‌هاي کشور ٥٧٧ هزار ميليارد ريال يعني حدود ١٧ ميليارد دلار است. طبق بازل٣ بانك‌هاي دنيا بايد تا سال ٢٠١٨ ميلادي كفايت سرمايه خود را به ١٣درصد برسانند، لذا وقتي متوجه مي‌شويم كه متوسط فعلي كفايت سرمايه بانك‌هاي ايراني به ٣ درصد هم نمي‌رسد انگيزه براي اقدامات فوري در بازسازي نظام بانكي بيشترمي‌شود. اتفاق مهمي‌كه دربازل٣ افتاده اين است كه اگر بانكي در شركت‌هايي سهامدار است كه اين شركت‌ها در حوزه فعاليت بانكي نيستند مانند فولاد، معدن و ... درمحاسبات كفايت سرمايه تمامي‌اين سرمايه‌گذاري‌ها از سرمايه آن بانك كسر مي‌شود و همچنين ذخيره‌گيري تسهيلات بانك‌ها بايد شفاف و استانداردهاي IFRS رعايت شود.
١٨٩ ميليارددلار؛هزينه بازسازي نظام بانکي
ربيع زاده ادامه مي‌دهد: بانك‌هاي ايراني براي بازسازي نياز به تزريق١٨٩ ميليارد دلارمعادل ٤٠ درصد توليد ناخالص داخلي دارند كه واريزيكباره اين وجوه توسط دولت وبخش خصوصي امكان‌پذيرنيست.اين کارشناس ارشد بانکي با اشاره به اينکه با استفاده از مدل ژاپني و كره‌اي بايد به مدت سه سال به مديران بانك‌ها فرصت داده شود، تصريح مي‌کند: با استفاده از روش آب رفتن ترازنامه بايد دارايي‌هاي مازاد بانک‌ها چون املاك، مستغلات و ساير سرمايه‌گذاري‌ها فروخته شده و با كاهش NPL از وجه آن براي كاهش بدهي‌ها استفاده شود. با كوچك شدن ترازنامه بانک‌ها، سهم حقوق صاحبان سهام افزايش پيدا مي‌کند. بعد از گذشت سه سال و پس از اصلاحات ساختاري، بانك‌ها با كفايت سرمايه زير ٤ درصد منحل شده و سپرده‌هاي آنها بايد به بانك‌هاي دولتي منتقل شود و بانك‌هايي با كفايت سرمايه ٤ تا ١٠ درصد ادغام شوند و با افزايش نقدي سرمايه، بانك‌ها با كفايت سرمايه بيش از ١٠ درصد به فعاليت خود ادامه دهند.
لزوم عرضه سهام بانک‌ها در بورس
همچنين در اين‌باره احمد حاتمي‌يزد ازمديران اسبق نظام بانكي كشوردرگفت وگوبا«تجارت»مي‌گويد:هم‌اكنون نظام بانكي كشور با سه معضل كمبود سرمايه، بدهي دولت و مطالبات معوق غيرجاري دست و پنجه نرم مي‌کند كه راهكاراصلي براي جبران كمبود سرمايه اين است كه سهامداران بانك اقدام به افزايش سرمايه كنند به عبارتي سهامداران بايد درمجمع عمومي‌اعلام کنند که سرمايه بانک افزايش پيدا کرده است، اما به دليل اينکه دولت،سهامداربسياري از بانکهاي بزرگ است اقدامي‌به افزايش سرمايه بانک نمي‌کند و حتي بدهي خود را هم به نظام بانکي پرداخت نمي‌کند و صاحبان بانکهاي کوچک هم نقدينگي کافي برافزايش سرمايه بانک ندارند. لذا تنها راه ممکن براي افزايش سرمايه بانک‌ها اين است که سهامداران سهام خود را ارزيابي کرده و سپس دربورس عرضه کنند. به عبارت ساده‌تر عموم مردم از جمله افرادي که متقاضي راه‌اندازي بانک خصوصي هستند، سهام بانك‌ها را خريداري مي‌كنند.با فروش سهام بانک‌ها در بورس مي‌توان کمبود سرمايه بانک‌ها را تاحدودي جبران کرد،اما افزايش سرمايه و فروش سهام بانک‌ها در بورس طي بازه زماني کوتاه مدت امکان‌پذيرنيست و زمان‌براست، يعني بانک‌ها درچند مرحله بايد افزايش سرمايه دهند. البته سهام برخي از اين بانک‌ها را هم شخصي خريداري نخواهد کرد، زيرا کفايت سرمايه آنها نزديک به صفر درصد است. متاسفانه صاحبان بانکهاي خصوصي و دولتي به دليل ازدست ندادن قدرت ترجيح مي‌دهند که با سپرده‌هاي مردم اوضاع خود را بچرخانند، اما تا ابد نمي‌توانند اين کاررا ادامه دهند وديريا زود با بحران عظيمي‌مواجه خواهند شد که مجبورمي‌شوند يا بانک را تعطيل کرده يا با عرضه سهام در بورس اقدام به افزايش سرمايه بانک کنند.
ادغام بانک‌ها مساله کمبود سرمايه را حل نخواهد کرد
اين کارشناس ارشد بانکي درخصوص ادغام بانک‌ها با يکديگرمي‌گويد:ادغام بانک‌ها مساله کمبود سرمايه را حل نخواهد کرد، بلکه هزينه‌ها را کاهش مي‌دهد.به عبارتي وقتي دو بانك در يك منطقه ازشهرشعبه دارند وشعبات آن دوبانك با يكديگر ادغام شوند، يكي از شعبه‌ها باز مي‌ماند وشعبه ديگر بسته مي‌شود كه مي‌توان ملك يا سرقفلي آن شعبه بسته شده را فروخت كه بدون‌شك با كاهش پرسنل هزينه بانك كاهش پيدا مي‌كند وبا انتخاب مديريت صحيح اقتصاد بانك بهبود پيدا خواهد كرد. اما درشرايط فعلي ادغام بانك‌ها با يكديگر عملكردي نيست كه بتوان يك‌شبه آن را انجام داد، بلكه نيازمند به پروسه طولاني‌مدت يك يا دوساله است كه بتوان تصميم گرفت كه يك بانك با كدام بانك كشور ادغام شود، بنابراين پروژه ادغام بانك‌ها با يكديگر موضوعي نيست كه بتوان طي بازه زماني كوتاه مدت انجام داد.
پيش شرط خريد بانکهاي ايراني
حاتمي‌يزد درخصوص ادغام بانکهاي ايراني با بانکهاي خارجي تصريح مي‌کند:زمينه ادغام بانکهاي کشور با بانکهاي خارجي در ايران وجود ندارد. بانک‌ها خارجي حتي حاضرنيستند براي بانکهاي کشورما حساب جاري بازکنند،زيرا هر بانک خارجي که با ايران کار کند مورد تنبيه وجريمه دولت آمريکا قرارمي‌گيرد.به عبارت ساده‌تر باتوجه به اينکه کفايت سرمايه بيشتر بانکهاي کشور بسيار پايين است، راهكاري كه براي افزايش كفايت سرمايه بانك‌ها مي‌توان انجام داد اين است كه يک بانک قوي خارجي، يک بانک ضعيف ايراني را خريداري كند وبانك ايراني هم قبل اززمان خريداري بايد حساب‌هاي مالي خود را شفاف کند تا ارزش سهام تعيين شود و تعيين ارزش سهام هم منوط بر تعيين ميزان مطالبات بانك ازمردم، بخش خصوصي و دولت است،اما اگر ارزش سهام بانکهاي کشور هم تعيين شود، بانکهاي خارجي به دليل مشکلات و جريمه‌هايي که دولت آمريکا براي آنها ايجاد مي‌کند،حاضر نيستند که با بانکهاي ايراني تعامل حتي درحد بازگشايي حساب جاري داشته باشند.
دكتر همتي:
نبايد رابطه ميان توسعه يافتگي و ضريب نفوذ بيمه را ناديده گرفت
رئيس كل بيمه مركزي در نشست نقش صنعت بيمه در نظام تامين مالي با تاكيد بر بيمه صادرات سرمايه گذاري در اتاق بازرگاني تشكيل شد بر تقويت نقش صنعت بيمه در سطح بين المللي و پوشش ريسك‌هاي صادرات تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي‌و امور بين الملل بيمه مركزي، دكتر همتي در اين نشست با اشاره به ظرفيت‌هاي صنعت بيمه در كشور براي پوشش ريسك‌هاي بازرگاني گفت: فعالان بازرگاني مي‌توانند با بهره گيري از پتانسيل‌هاي موجود در صنعت بيمه كشور، كالا‌ها و خدمات صادراتي خود را با اطمينان خاطر بيمه كنند.
وي افزود: صنعت بيمه ما توان پوشش بيمه اي صادرات كشور به جز ريسك‌هاي سياسي را دارد و بايد در سطح بين المللي بيشتر ديده شود.
دكتر همتي با اشاره به رشد ضريب نفوذ بيمه در سال‌هاي اخير گفت: عامل اصلي افزايش ضريب نفوذ بيمه در كشورهاي ديگر علاوه بر ارتباط مستقيم آن با توسعه يافتگي، بيمه‌هاي عمر است.
وي گفت: در حال حاضر سهم بيمه‌هاي عمر در كشور ما ۱۴ درصد است كه براي تغيير رتبه ضريب نفوذ بيمه كشور بايد تا ۵۰ درصد رشد يابد.
رئيس كل بيمه مركزي در همين راستا از ارائه تسهيلات ويژه براي ايجاد شركتهاي تخصصي بيمه عمر خبر داد و گفت: در مصوبات اخير شوراي عالي بيمه، به شركتهاي بيمه براي ايجاد شركتهاي تخصصي بيمه عمر مجوز داده شد تا بتوانند با شيوه بازاريابي خاص، بيمه‌هاي عمر را بيش از پيش در ميان مردم رواج دهند.
دكتر همتى با اشاره به اهميت بيمه‌هاى اعتبارى گروهى، از برنامه‌هاى بيمه مركزى براى توسعه اين نوع بيمه‌ها و نيز بيمه مسوليت توليد كننده در قبال مصرف كننده خبر داد. لازم به ذكر است در اين نشست، رئيس كل بيمه مركزى و معاونان وي بطور تفصيلى به سوالات اعضاى كميته پاسخ دادند.
بازديد مديرعامل بيمه ايران
از نمايشگاه بين المللي حمل و نقل هوايي
رييس هيات مديره و مديرعامل بيمه ايران از نمايشگاه بين المللي حمل و نقل هوايي و تجهيزات فرودگاهي بازديد کرد.
به گزارش روابط عمومي‌بيمه ايران ، آقاي پورکياني در اين بازديد علاوه بر حضور در غرفه بيمه ايران، باهمراهي نماينده ويژه مدير نمايشگاه بين المللي، بازديد کاملي از نمايشگاه به عمل آورد و در جريان کم و کيف خدمات هوانوردي کشور و پيشرفت‌هاي عرصه توليدات سخت افزاري و نرم افزاري اين صنعت قرار گرفت . در ادامه، مدير عامل بيمه ايران به عنوان مهمان ويژه مراسم اختتاميه ، هداياي منتخبان نمايشگاه را اهدا کرد . گفتني است ، بيمه ايران به پاس حضور مؤثر و به عنوان بزرگترين حامي‌بيمه اي صنعت هوانوردي کشور و فعال‌ترين غرفه از نقطه نظر اقتصادي و انعقاد قراردادهاي بيمه اي ، در آيين اختتاميه به عنوان غرفه برگزيده انتخاب شد و تقدير نامه و لوح يادبود دريافت کرد. بنا به اين گزارش ، نمايشگاه بين المللي حمل و نقل هوايي و تجهيزات فرودگاهي از 24 تا 27 شهريور با مشارکت بيش از70 شرکت فعال در صنعت هوايي کشور، از جمله 9 شرکت خارجي در محل نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد . شرکت سهامي‌بيمه ايران، به عنوان بزرگترين حامي‌صنعت هوانوردي کشور، با تحت پوشش قرار دادن بيش از 70 درصد شرکتهاي هواپيمايي، شرکتهاي ارايه کننده خدمات فرودگاهي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در صنعت هوانوردي کشور، حضوري فعال در اين نمايشگاه داشت و طي 4 روز برگزاري نمايشگاه، بيمه ايران ميزبان تعداد زيادي از فعالان صنعت هوايي کشور از جمله رييس کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي، معاون وزير راه و شهرسازي و رييس سازمان هواپيمايي کشوري و 10 نفر از مديران عامل شرکتهاي هواپيمايي و هياتهاي همراه ايشان بود .
نبايد رابطه ميان توسعه يافتگي و ضريب نفوذ بيمه را ناديده گرفت
رئيس كل بيمه مركزي در نشست نقش صنعت بيمه در نظام تامين مالي با تاكيد بر بيمه صادرات سرمايه گذاري در اتاق بازرگاني تشكيل شد بر تقويت نقش صنعت بيمه در سطح بين المللي و پوشش ريسك‌هاي صادرات تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي‌و امور بين الملل بيمه مركزي، دكتر همتي در اين نشست با اشاره به ظرفيت‌هاي صنعت بيمه در كشور براي پوشش ريسك‌هاي بازرگاني گفت: فعالان بازرگاني مي‌توانند با بهره گيري از پتانسيل‌هاي موجود در صنعت بيمه كشور، كالا‌ها و خدمات صادراتي خود را با اطمينان خاطر بيمه كنند.
وي افزود: صنعت بيمه ما توان پوشش بيمه اي صادرات كشور به جز ريسك‌هاي سياسي را دارد و بايد در سطح بين المللي بيشتر ديده شود.
دكتر همتي با اشاره به رشد ضريب نفوذ بيمه در سال‌هاي اخير گفت: عامل اصلي افزايش ضريب نفوذ بيمه در كشورهاي ديگر علاوه بر ارتباط مستقيم آن با توسعه يافتگي، بيمه‌هاي عمر است.
وي گفت: در حال حاضر سهم بيمه‌هاي عمر در كشور ما ۱۴ درصد است كه براي تغيير رتبه ضريب نفوذ بيمه كشور بايد تا ۵۰ درصد رشد يابد.
رئيس كل بيمه مركزي در همين راستا از ارائه تسهيلات ويژه براي ايجاد شركتهاي تخصصي بيمه عمر خبر داد و گفت: در مصوبات اخير شوراي عالي بيمه، به شركتهاي بيمه براي ايجاد شركتهاي تخصصي بيمه عمر مجوز داده شد تا بتوانند با شيوه بازاريابي خاص، بيمه‌هاي عمر را بيش از پيش در ميان مردم رواج دهند.
دكتر همتى با اشاره به اهميت بيمه‌هاى اعتبارى گروهى، از برنامه‌هاى بيمه مركزى براى توسعه اين نوع بيمه‌ها و نيز بيمه مسوليت توليد كننده در قبال مصرف كننده خبر داد. لازم به ذكر است در اين نشست، رئيس كل بيمه مركزى و معاونان وي بطور تفصيلى به سوالات اعضاى كميته پاسخ دادند.
بازديد مديرعامل بيمه ايران
از نمايشگاه بين المللي حمل و نقل هوايي
رييس هيات مديره و مديرعامل بيمه ايران از نمايشگاه بين المللي حمل و نقل هوايي و تجهيزات فرودگاهي بازديد کرد.
به گزارش روابط عمومي‌بيمه ايران ، آقاي پورکياني در اين بازديد علاوه بر حضور در غرفه بيمه ايران، باهمراهي نماينده ويژه مدير نمايشگاه بين المللي، بازديد کاملي از نمايشگاه به عمل آورد و در جريان کم و کيف خدمات هوانوردي کشور و پيشرفت‌هاي عرصه توليدات سخت افزاري و نرم افزاري اين صنعت قرار گرفت . در ادامه، مدير عامل بيمه ايران به عنوان مهمان ويژه مراسم اختتاميه ، هداياي منتخبان نمايشگاه را اهدا کرد . گفتني است ، بيمه ايران به پاس حضور مؤثر و به عنوان بزرگترين حامي‌بيمه اي صنعت هوانوردي کشور و فعال‌ترين غرفه از نقطه نظر اقتصادي و انعقاد قراردادهاي بيمه اي ، در آيين اختتاميه به عنوان غرفه برگزيده انتخاب شد و تقدير نامه و لوح يادبود دريافت کرد. بنا به اين گزارش ، نمايشگاه بين المللي حمل و نقل هوايي و تجهيزات فرودگاهي از 24 تا 27 شهريور با مشارکت بيش از70 شرکت فعال در صنعت هوايي کشور، از جمله 9 شرکت خارجي در محل نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد . شرکت سهامي‌بيمه ايران، به عنوان بزرگترين حامي‌صنعت هوانوردي کشور، با تحت پوشش قرار دادن بيش از 70 درصد شرکتهاي هواپيمايي، شرکتهاي ارايه کننده خدمات فرودگاهي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در صنعت هوانوردي کشور، حضوري فعال در اين نمايشگاه داشت و طي 4 روز برگزاري نمايشگاه، بيمه ايران ميزبان تعداد زيادي از فعالان صنعت هوايي کشور از جمله رييس کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي، معاون وزير راه و شهرسازي و رييس سازمان هواپيمايي کشوري و 10 نفر از مديران عامل شرکتهاي هواپيمايي و هياتهاي همراه ايشان بود .
مراسم معارفه تيم ورزشي کاراته شرکت بيمه تعاون
مراسم معارفه اعضاي تيم ورزشي کاراته شرکت بيمه تعاون با حضور جناب آقاي دکتر مظلومي‌مدير عامل شرکت بيمه تعاون ، جناب آقاي محسن آشوري دبير فدراسيون کاراته ، شهرام هروي سرمربي تيم ملي کاراته مردان ايران ، اعضاي کادر فني و قهرمانان و مدال آوران جهاني و آسيايي کاراته ايران و مديران ستادي بيمه تعاون برگزار شد .
در ابتداي اين مراسم آقاي دکتر مظلومي‌مدير عامل بيمه تعاون ضمن خيرمقدم به حاضرين در مراسم بيان داشتند : در راستاي اهداف عاليه شرکت بيمه تعاون در خصوص فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي و با نظر مساعد اعضاي محترم هيئت مديره ، تيم ورزشي کاراته شرکت بيمه تعاون جهت حضور در مسابقات کشوري و برون مرزي تشکيل شد .
ايشان در ادامه اظهار نمودند : با توجه به جايگاه والاي ورزش در جامعه و لزوم سالم سازي فعاليت جوانان ، بنگاههاي اقتصادي مي‌توانند حمايتهاي خود از ورزش قهرماني و پرورش استعدادها را يکي از اهداف مهم فعاليتهاي خود قرار دهند . بازتاب مثبت حضور بنگاههاي اقتصادي در اين عرصه نهايتا منجر به پيشرفت ورزش کشور خواهد شد . وي تصريح کرد ، شرکت بيمه تعاون با جديت هر چه تمام تر در اين راه قدم برداشته و از هيچ حمايتي از قهرمانان و دست اندرکاران ورزش قهرماني علي الخصوص ورزش کاراته دريغ نخواهد کرد .
در ادامه جناب آقاي آشوري دبير فدراسيون کاراته ضمن قدرداني و تشکر از مدير عامل و مجموعه شرکت بيمه تعاون بيان داشتند : اين تصميم بزرگ شرکت بيمه تعاون در حمايت از ورزش کاراته و قهرمانان اين رشته ورزشي بايد الگوي ديگر بنگاههاي اقتصادي قرار گيرد تا با حمايتهاي خود از رشته‌هاي ورزشي مدال آور و تقويت آنها نقش انکار ناپذير خود در توسعه و پيشرفت ورزش کشور را تثبيت کنند . اين مراسم با تقدير و تجليل از کادر فني و اعضاي تيم کاراته شرکت بيمه تعاون به پايان رسيد .
بيمه نوين
سريع تر از رقباي خود به شکايات پاسخ داد
بنا بر اعلام سامانه رسيدگي به شکايات بيمه گذاران بيمه مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران، بيمه نوين در کمترين بازه زماني پاسخگوي شکايات ارسالي مشتريان به اين نهاد بوده است.
به گزارش روابط عمومي‌بيمه نوين، بنا بر آمار رسمي‌مندرج در اين سامانه طي پنج ماه آغازين سال 96 شرکت بيمه نوين به طور متوسط طي مدت 2 روز شکايات ارسالي را پاسخ داده است. اين درحاليست که زمان اعلام شده براي اين شرکت، کمترين بازه زماني ثبت شده در سامانه رسيدگي به شكايات بيمه گذاران بيمه مرکزي در اين تاريخ بوده است.
طبق اعلام مديريت بازرسي و رسيدگي به شکايات بيمه نوين علاوه بر کاهش زمان رسيدگي، ميزان شکايت‌هاي ارسالي به اين شرکت توسط اين سامانه در شش ماهه ابتدايي سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از 24 مورد به 13 مورد شکايت يعني حدود نصف کاهش يافته است.
خاطرنشان مي‌کند لزوم تسريع و تسهيل در رسيدگي به‌امور مشتريان از موضوعات مورد تأکيد مديرعامل اين شرکت در راستاي ارزش آفريني و خلق رضايت براي بيمه گذاران از طريق بهبود کيفي و کمي‌پاسخگويي در اين حوزه است.
در همين راستا اصلاح فرآيند و دستيابي به وحدت رويه مدون در حوزه رسيدگي به شکايات مشتريان با تمرکز بر پيشگيري از نارضايتي بيمه گذاران از طريق بازيافت و تجزيه و تحليل اطلاعات مشتريان در دستور کار و همچنين بهبود خدمت رساني و توسعه خدمات در اين شرکت در اولويت واحدهاي اجرايي قرار گرفت.
مراسم معارفه اعضاي تيم ورزشي کاراته شرکت بيمه تعاون با حضور جناب آقاي دکتر مظلومي‌مدير عامل شرکت بيمه تعاون ، جناب آقاي محسن آشوري دبير فدراسيون کاراته ، شهرام هروي سرمربي تيم ملي کاراته مردان ايران ، اعضاي کادر فني و قهرمانان و مدال آوران جهاني و آسيايي کاراته ايران و مديران ستادي بيمه تعاون برگزار شد .
در ابتداي اين مراسم آقاي دکتر مظلومي‌مدير عامل بيمه تعاون ضمن خيرمقدم به حاضرين در مراسم بيان داشتند : در راستاي اهداف عاليه شرکت بيمه تعاون در خصوص فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي و با نظر مساعد اعضاي محترم هيئت مديره ، تيم ورزشي کاراته شرکت بيمه تعاون جهت حضور در مسابقات کشوري و برون مرزي تشکيل شد .
ايشان در ادامه اظهار نمودند : با توجه به جايگاه والاي ورزش در جامعه و لزوم سالم سازي فعاليت جوانان ، بنگاههاي اقتصادي مي‌توانند حمايتهاي خود از ورزش قهرماني و پرورش استعدادها را يکي از اهداف مهم فعاليتهاي خود قرار دهند . بازتاب مثبت حضور بنگاههاي اقتصادي در اين عرصه نهايتا منجر به پيشرفت ورزش کشور خواهد شد . وي تصريح کرد ، شرکت بيمه تعاون با جديت هر چه تمام تر در اين راه قدم برداشته و از هيچ حمايتي از قهرمانان و دست اندرکاران ورزش قهرماني علي الخصوص ورزش کاراته دريغ نخواهد کرد .
در ادامه جناب آقاي آشوري دبير فدراسيون کاراته ضمن قدرداني و تشکر از مدير عامل و مجموعه شرکت بيمه تعاون بيان داشتند : اين تصميم بزرگ شرکت بيمه تعاون در حمايت از ورزش کاراته و قهرمانان اين رشته ورزشي بايد الگوي ديگر بنگاههاي اقتصادي قرار گيرد تا با حمايتهاي خود از رشته‌هاي ورزشي مدال آور و تقويت آنها نقش انکار ناپذير خود در توسعه و پيشرفت ورزش کشور را تثبيت کنند . اين مراسم با تقدير و تجليل از کادر فني و اعضاي تيم کاراته شرکت بيمه تعاون به پايان رسيد .
بيمه نوين
سريع تر از رقباي خود به شکايات پاسخ داد
بنا بر اعلام سامانه رسيدگي به شکايات بيمه گذاران بيمه مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران، بيمه نوين در کمترين بازه زماني پاسخگوي شکايات ارسالي مشتريان به اين نهاد بوده است.
به گزارش روابط عمومي‌بيمه نوين، بنا بر آمار رسمي‌مندرج در اين سامانه طي پنج ماه آغازين سال 96 شرکت بيمه نوين به طور متوسط طي مدت 2 روز شکايات ارسالي را پاسخ داده است. اين درحاليست که زمان اعلام شده براي اين شرکت، کمترين بازه زماني ثبت شده در سامانه رسيدگي به شكايات بيمه گذاران بيمه مرکزي در اين تاريخ بوده است.
طبق اعلام مديريت بازرسي و رسيدگي به شکايات بيمه نوين علاوه بر کاهش زمان رسيدگي، ميزان شکايت‌هاي ارسالي به اين شرکت توسط اين سامانه در شش ماهه ابتدايي سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از 24 مورد به 13 مورد شکايت يعني حدود نصف کاهش يافته است.
خاطرنشان مي‌کند لزوم تسريع و تسهيل در رسيدگي به‌امور مشتريان از موضوعات مورد تأکيد مديرعامل اين شرکت در راستاي ارزش آفريني و خلق رضايت براي بيمه گذاران از طريق بهبود کيفي و کمي‌پاسخگويي در اين حوزه است.
در همين راستا اصلاح فرآيند و دستيابي به وحدت رويه مدون در حوزه رسيدگي به شکايات مشتريان با تمرکز بر پيشگيري از نارضايتي بيمه گذاران از طريق بازيافت و تجزيه و تحليل اطلاعات مشتريان در دستور کار و همچنين بهبود خدمت رساني و توسعه خدمات در اين شرکت در اولويت واحدهاي اجرايي قرار گرفت.