تحقيق و تفحص از ايميدرو کليد خورد
نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس از آغاز تحقيق و تفحص از شرکت ايميدرو در مجلس خبر داد. حسينعلي حاجي دليگاني گفت: تحقيق و تفحص از شرکت ايميدرو در مجلس کليد خورد و هفته آينده اين طرح به هيات رئيسه مجلس تقديم ميشود. وي افزود: از جمله محورهاي اين تحقيق و تفحص مي‌توان به هزينه سفرهاي خارجي اين شرکت براي نمايندگان مجلس و ساير افراد و نحوه انتخاب و انتصاب اعضاي هيات مديره شرکتهاي زيرمجموعه‌ايميدرو اشاره کرد. وي گفت: موضوعات مربوط به انتخاب افراد براي سهام عدالت در اين شرکت و همچنين عدم پيشرفت طرح‌هاي توسعه در اختيار شرکت ايميدرو از ديگر محورهاي تحقيق و تفحص است.
آغاز بسترسازي براي تجارت ايران و آفريقا
نايب رئيس انجمن دوستي ايران و کامرون از آغاز بسترسازي براي تجارت ايران و آفريقا خبر داد و گفت: اطلاعات کاربردي اقتصادي مورد نياز بازرگانان ايران و آفريقا ارايه ميشود. امير عبداللهيان از برنامه ايران براي افزايش تجارت با آفريقا خبر داد و گفت: بر اين اساس، همايش اقتصادي و سرمايه‌گذاري ايران و آفريقا ۷ آبان برگزار ميشود که با حضور بيش از ۶۰۰ نفر از فعالان بخش خصوصي، مقامات و مسئولان ايران و آفريقا برگزار مي‌گردد. وي افزود: اين همايش با هدف ايجاد ارتباط متقابل بين تجار ايران و آفريقا، ايجاد بستري مناسب براي ارتباط هرچه بيشتر ميان تجار و مسئولان ايران و آفريقا برگزار ميشود.
مناطق آزاد يکي از راه‌هاي ورود پوشاک قاچاق
معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ما معتقديم که يکي از راه‌هاي نشت کالاي قاچاق به ويژه پوشاک به سرزمين اصلي، مناطق آزاد است. يدالله صادقي گفت: در دستورالعمل وزارت صنعت شرط اول اين است که شرکت صاحب برند، حکم اعطاي نمايندگي را امضا کند و اين کار با واسطه انجام نشود. صادقي گفت: دومين شرط دستورالعمل اين بود که در 2 سال اول فعاليت نمايندگي، 20 درصد حجم واردات در ايران توليد شود و سومين شرط هم بدين گونه رقم خورد که پس از 2 سال 50 درصد از مقدار توليد پوشاک در ايران توسط نماينده قانوني به بازارهاي هدف صادر شود.
نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس از آغاز تحقيق و تفحص از شرکت ايميدرو در مجلس خبر داد. حسينعلي حاجي دليگاني گفت: تحقيق و تفحص از شرکت ايميدرو در مجلس کليد خورد و هفته آينده اين طرح به هيات رئيسه مجلس تقديم ميشود. وي افزود: از جمله محورهاي اين تحقيق و تفحص مي‌توان به هزينه سفرهاي خارجي اين شرکت براي نمايندگان مجلس و ساير افراد و نحوه انتخاب و انتصاب اعضاي هيات مديره شرکتهاي زيرمجموعه‌ايميدرو اشاره کرد. وي گفت: موضوعات مربوط به انتخاب افراد براي سهام عدالت در اين شرکت و همچنين عدم پيشرفت طرح‌هاي توسعه در اختيار شرکت ايميدرو از ديگر محورهاي تحقيق و تفحص است.
آغاز بسترسازي براي تجارت ايران و آفريقا
نايب رئيس انجمن دوستي ايران و کامرون از آغاز بسترسازي براي تجارت ايران و آفريقا خبر داد و گفت: اطلاعات کاربردي اقتصادي مورد نياز بازرگانان ايران و آفريقا ارايه ميشود. امير عبداللهيان از برنامه ايران براي افزايش تجارت با آفريقا خبر داد و گفت: بر اين اساس، همايش اقتصادي و سرمايه‌گذاري ايران و آفريقا ۷ آبان برگزار ميشود که با حضور بيش از ۶۰۰ نفر از فعالان بخش خصوصي، مقامات و مسئولان ايران و آفريقا برگزار مي‌گردد. وي افزود: اين همايش با هدف ايجاد ارتباط متقابل بين تجار ايران و آفريقا، ايجاد بستري مناسب براي ارتباط هرچه بيشتر ميان تجار و مسئولان ايران و آفريقا برگزار ميشود.
مناطق آزاد يکي از راه‌هاي ورود پوشاک قاچاق
معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ما معتقديم که يکي از راه‌هاي نشت کالاي قاچاق به ويژه پوشاک به سرزمين اصلي، مناطق آزاد است. يدالله صادقي گفت: در دستورالعمل وزارت صنعت شرط اول اين است که شرکت صاحب برند، حکم اعطاي نمايندگي را امضا کند و اين کار با واسطه انجام نشود. صادقي گفت: دومين شرط دستورالعمل اين بود که در 2 سال اول فعاليت نمايندگي، 20 درصد حجم واردات در ايران توليد شود و سومين شرط هم بدين گونه رقم خورد که پس از 2 سال 50 درصد از مقدار توليد پوشاک در ايران توسط نماينده قانوني به بازارهاي هدف صادر شود.
برنامه‌ريزي براي رونق بخش معدن همزمان با اشتغالزايي
گروه صنعت، معدن و تجارت: دولت دوازدهم برنامه‌هاي متفاوتي براي رونق بخش معدن در دستور کار دارد. آخرين خبرها هم حاکي از آن است که قرار است کارگروهي تخصصي براي احياي 500 معدن متروکه در کشور فعاليت خود را آغاز کند. اين عمليات با هدف رونق و همچنين ايجاد اشتغال براي حداقل 25 هزار نفر اجرايي خواهد شد. اين خبر را مهدي کرباسيان، رئيس هيات عامل ايميدرو روز گذشته در جلسه هم انديشي ايميدرو و خانه معدن اعلام کرد.
آنطور که معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده قرار است کارگروه تخصصي احياي معادن متروکه ترکيبي باشد از نمايندگان ايميدرو، معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت تهيه و توليد و بيمه معدن، خانه معدن ايران و ديگر نهادها و تشکل‌هاي در ارتباط براي اين منظور. به گفته کرباسيان، برنامه‌ريزي براي احياي معادن متروکه در کشور در اوايل فعاليت دولت دوازدهم و در آستانه برنامه‌ريزي دولت براي بودجه سال آينده (1397) در دستور کار قرار گرفته و قرار است پشتيباني اين طرح برعهده صندوق بيمه معدن، شرکت تهيه و توليد و ايميدرو به‌عنوان حامي‌اصلي اين پروژه باشد.
دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم برنامه‌ريزي مشخصي براي حمايت از فعاليت در بخش معدن دارند. اين موضوع را از صحبت‌هاي مهدي کرباسيان، رئيس هيات عامل ايميدرو درباره تخصيص 1.5 ميليارد دلار تسهيلات براي حوزه صنايع و معدن کوچک مي‌تواند فهميد. از طرف ديگر آنطور که معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده تجميع معادن کوچک يکي از موضوعات مهم در اين حوزه است که بايد در دستور کار قرار بگيرد و براي اين منظور نياز است تا مراکز فرآوري با هزينه‌هاي حداقلي راه‌اندازي شود.
آنچه از برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته مي‌توان متوجه شد اين است که براي احياي معادن متروکه در کشور ايجاد يک بانک جامع اطلاعاتي از وضعيت اين معادن توسط استان‌ها مي‌تواند در رسيدن به هدف پيش‌بيني شده کمک کند. همچنين آنطور که کرباسيان وعده داده اين طرح قرار است در يک بازه زماني سه ساله حدود 25 هزار شعل به صورت مستقيم ايجاد کند.
محمدرضا بهرامن، رئيس خانه معدن ايران نيز در جلسه هم‌انديشي اين تشکل و ايميدرو اعلام کرد که با راه‌اندازي هر واحد معدني به‌طور ميانگين حدود 50 نيروي انساني مشغول کار مي‌شوند که اين مساله با احياي معادن متروکه نيز عملياتي خواهد شد. در اين ميان تشکل‌هاي تخصصي حوزه معدن نيز اعلام آمادگي کرده‌اند تا در کنار دولت اقدامات لازم براي احياي معادن متروکه را انجام دهند.
معاون کوچک و متوسط از اين منظر داراي اهميت بالايي هستد که مي‌توانند موجب تحرک بخش توليد، اشتغالزايي و تحقق برنامه‌هاي ابلاغي در راستاي اجراي اهداف پيش‌بيني شده براي اقتصاد مقاومتي باشند. با اين همه آنطور که بهرام شکوري، رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني ايران اعلام کرده پروژه‌هاي بزرگ معدني زمان‌بر خواهد بود و اين در حالي است که معادن کوچک را مي‌توان بين 8 ماه تا يک سال به بهره‌برداري رساند. اين همان مساله‌اي است که در عمل موجب ميشود تا آثار آيجاد اشتغال در دوره دولت دوازدهم نيز قابل مشاهده باشد. شکوري در صحبت‌هاي خودش از تلاش‌هاي صورت گرفته در طول دوره دولت يازدهم براي افزايش سرمايه صندوق بيمه معدن به 110 ميليارد دلار صحبت کرد و گفت که با بخشي از اين سرمايه مي‌توان 100 تا 150 معدن را همراه با ايجاد واحدهاي فرآوري راه‌اندازي کرد.
معادن متروکه اولويت بخش معدن
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد يکي از برنامه‌هاي اولويت‌دار بخش معدن در دولت دوازدهم احياي هرچه سريع‌تر معادن متروکه به قصد رونق بخشيدن به اين حوزه اقتصاد و با هدف اشتغالزايي خواهد بود. حالا به نظر مي‌رسد که قرار است تا معادن متروکه و قديمي‌با تجهيزات پيشرفته بار ديگر بهره‌برداري مي‌شوند. کارشناسان اين حوزه نيز معتقدند اين معادن به دليل اينکه با روش‌هاي سنتي مورد اکتشاف قرار گرفته‌اند ذخاير غني از مواد معدني در آنها پنهان مانده که بهره‌برداري دوباره با تجهيزات پيشرفته مي‌تواند معادن بزرگي را با صرفه اقتصادي به دست دهد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که معادن پس از انجام عمليات اکتشافي و استخراج مواد معدني در طبيعت رها مي‌شوند، در شرايطي ممکن است هنوز در محدوده‌هاي اکتشاف نشده، مواد معدني غني باشد، چراکه با توجه به اطلاعات زمين‌شناسي، کانسنگ‌هاي معدني به شکل رگه‌هاي وسيعي تمام محدوده را در برمي‌گيرد. به همين دليل وجود مواد معدني در يک نقطه مي‌تواند علامتي از وجود ذخاير بيشتر باشد. به اعتقاد فعالان حوزه معدن با توجه به اينکه در گذشته معادن با روش‌هاي سنتي مورد اکتشاف و بهره‌برداري قرار مي‌گرفتند توان استخراج بخش‌هاي عمقي زمين را نداشته‌اند. از طرف ديگر با تجهيزات اوليه تنها مناطق پرعيار را مورد شناسايي قرار مي‌دادند. از اين رو، صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداري دوباره از اين معادن يک روش اصولي در بهره‌مندي از اين شرايط است. حال اگر اين معادن با تجهيزات روز مورد اکتشاف قرار گيرند احتمال دستيابي به ذخاير بالا به ويژه عناصر فلزي در آنها زياد است.
انواع معادن متروکه
چند نوع معدن متروکه در کشور وجود دارد و نمي‌توان گفت بهره‌برداري جديد از تمام اين معادن صرفه اقتصادي دارد. در وقع برخي از اين معادن به دليل اينکه پس از اکتشافات ذخاير مناسبي در آنها يافت نشده در طبيعت به حال خود رها شده‌اند. برخي ديگر از اين معادن پيش از ملي شدن جنگل‌هاي کشور فعاليت خود را آغاز کرده بودند، به همين دليل استعلام‌هاي سازمان منابع طبيعي و محيط‌زيست را نداشته‌اند. برخي ديگر از معادن متروکه شامل آن دسته از معادني هستند که در گذشته بهره‌برداري از آنها نيازمند اخذ مجوز از سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت نبوده است. براي نمونه بهره‌برداري از معادن گچ در گذشته نيازمند اخذ مجوز نبود اما بعدها شرايط تغيير کرد.
اهميت اقتصادي معادن متروکه
در همين ارتباط بيژن پناهي‌زاده، معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار «تجارت» درباره صرفه اقتصادي معادن متروکه موجود در کشور گفت: به‌طور قطع ابتدا بايد عمليات شناسايي روي معادن متروکه در کشور انجام شود تا براساس آنچه شناسايي ميشود صرفه اقتصادي طرح مورد بررسي قرار گيرد. به عبارت ديگر معادني که از نظر ذخيره ماده معدني، عيار و موقعيت قرارگيري از مزيت‌هاي مناسبي برخوردار باشد به‌عنوان محدوده جديد مورد استخراج قرار خواهد گرفت.
اين فعال حوزه معدن ادامه داد: به‌طور کلي نمي‌توان پيش‌بيني کرد معادن متروکه مي‌توانند با ظرفيت بالايي همراه باشند يا اينکه طرح بهره‌برداري جديد نبايد به اجرا درآيد. با توجه به اينکه در گذشته معادني که با تجهيزات قديمي‌مورد بهره‌برداري قرار گرفته‌اند مي‌توانند با استفاده از اکتشافات علمي‌مورد شناسايي قرار گيرند و در صورتي که ذخاير جديد کشف شد به معدنکاران بخش خصوصي واگذار شود تا گامي‌براي توسعه بخش معدن باشد.
دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم برنامه‌ريزي مشخصي براي حمايت از فعاليت در بخش معدن دارند. اين موضوع را از صحبت‌هاي مهدي کرباسيان، رئيس هيات عامل ايميدرو درباره تخصيص 1.5 ميليارد دلار تسهيلات براي حوزه صنايع و معدن کوچک مي‌تواند فهميد. از طرف ديگر آنطور که معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده تجميع معادن کوچک يکي از موضوعات مهم در اين حوزه است که بايد در دستور کار قرار بگيرد و براي اين منظور نياز است تا مراکز فرآوري با هزينه‌هاي حداقلي راه‌اندازي شود.
آنچه از برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته مي‌توان متوجه شد اين است که براي احياي معادن متروکه در کشور ايجاد يک بانک جامع اطلاعاتي از وضعيت اين معادن توسط استان‌ها مي‌تواند در رسيدن به هدف پيش‌بيني شده کمک کند. همچنين آنطور که کرباسيان وعده داده اين طرح قرار است در يک بازه زماني سه ساله حدود 25 هزار شعل به صورت مستقيم ايجاد کند.
محمدرضا بهرامن، رئيس خانه معدن ايران نيز در جلسه هم‌انديشي اين تشکل و ايميدرو اعلام کرد که با راه‌اندازي هر واحد معدني به‌طور ميانگين حدود 50 نيروي انساني مشغول کار مي‌شوند که اين مساله با احياي معادن متروکه نيز عملياتي خواهد شد. در اين ميان تشکل‌هاي تخصصي حوزه معدن نيز اعلام آمادگي کرده‌اند تا در کنار دولت اقدامات لازم براي احياي معادن متروکه را انجام دهند.
معاون کوچک و متوسط از اين منظر داراي اهميت بالايي هستد که مي‌توانند موجب تحرک بخش توليد، اشتغالزايي و تحقق برنامه‌هاي ابلاغي در راستاي اجراي اهداف پيش‌بيني شده براي اقتصاد مقاومتي باشند. با اين همه آنطور که بهرام شکوري، رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني ايران اعلام کرده پروژه‌هاي بزرگ معدني زمان‌بر خواهد بود و اين در حالي است که معادن کوچک را مي‌توان بين 8 ماه تا يک سال به بهره‌برداري رساند. اين همان مساله‌اي است که در عمل موجب ميشود تا آثار آيجاد اشتغال در دوره دولت دوازدهم نيز قابل مشاهده باشد. شکوري در صحبت‌هاي خودش از تلاش‌هاي صورت گرفته در طول دوره دولت يازدهم براي افزايش سرمايه صندوق بيمه معدن به 110 ميليارد دلار صحبت کرد و گفت که با بخشي از اين سرمايه مي‌توان 100 تا 150 معدن را همراه با ايجاد واحدهاي فرآوري راه‌اندازي کرد.
معادن متروکه اولويت بخش معدن
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد يکي از برنامه‌هاي اولويت‌دار بخش معدن در دولت دوازدهم احياي هرچه سريع‌تر معادن متروکه به قصد رونق بخشيدن به اين حوزه اقتصاد و با هدف اشتغالزايي خواهد بود. حالا به نظر مي‌رسد که قرار است تا معادن متروکه و قديمي‌با تجهيزات پيشرفته بار ديگر بهره‌برداري مي‌شوند. کارشناسان اين حوزه نيز معتقدند اين معادن به دليل اينکه با روش‌هاي سنتي مورد اکتشاف قرار گرفته‌اند ذخاير غني از مواد معدني در آنها پنهان مانده که بهره‌برداري دوباره با تجهيزات پيشرفته مي‌تواند معادن بزرگي را با صرفه اقتصادي به دست دهد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که معادن پس از انجام عمليات اکتشافي و استخراج مواد معدني در طبيعت رها مي‌شوند، در شرايطي ممکن است هنوز در محدوده‌هاي اکتشاف نشده، مواد معدني غني باشد، چراکه با توجه به اطلاعات زمين‌شناسي، کانسنگ‌هاي معدني به شکل رگه‌هاي وسيعي تمام محدوده را در برمي‌گيرد. به همين دليل وجود مواد معدني در يک نقطه مي‌تواند علامتي از وجود ذخاير بيشتر باشد. به اعتقاد فعالان حوزه معدن با توجه به اينکه در گذشته معادن با روش‌هاي سنتي مورد اکتشاف و بهره‌برداري قرار مي‌گرفتند توان استخراج بخش‌هاي عمقي زمين را نداشته‌اند. از طرف ديگر با تجهيزات اوليه تنها مناطق پرعيار را مورد شناسايي قرار مي‌دادند. از اين رو، صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداري دوباره از اين معادن يک روش اصولي در بهره‌مندي از اين شرايط است. حال اگر اين معادن با تجهيزات روز مورد اکتشاف قرار گيرند احتمال دستيابي به ذخاير بالا به ويژه عناصر فلزي در آنها زياد است.
انواع معادن متروکه
چند نوع معدن متروکه در کشور وجود دارد و نمي‌توان گفت بهره‌برداري جديد از تمام اين معادن صرفه اقتصادي دارد. در وقع برخي از اين معادن به دليل اينکه پس از اکتشافات ذخاير مناسبي در آنها يافت نشده در طبيعت به حال خود رها شده‌اند. برخي ديگر از اين معادن پيش از ملي شدن جنگل‌هاي کشور فعاليت خود را آغاز کرده بودند، به همين دليل استعلام‌هاي سازمان منابع طبيعي و محيط‌زيست را نداشته‌اند. برخي ديگر از معادن متروکه شامل آن دسته از معادني هستند که در گذشته بهره‌برداري از آنها نيازمند اخذ مجوز از سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت نبوده است. براي نمونه بهره‌برداري از معادن گچ در گذشته نيازمند اخذ مجوز نبود اما بعدها شرايط تغيير کرد.
اهميت اقتصادي معادن متروکه
در همين ارتباط بيژن پناهي‌زاده، معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار «تجارت» درباره صرفه اقتصادي معادن متروکه موجود در کشور گفت: به‌طور قطع ابتدا بايد عمليات شناسايي روي معادن متروکه در کشور انجام شود تا براساس آنچه شناسايي ميشود صرفه اقتصادي طرح مورد بررسي قرار گيرد. به عبارت ديگر معادني که از نظر ذخيره ماده معدني، عيار و موقعيت قرارگيري از مزيت‌هاي مناسبي برخوردار باشد به‌عنوان محدوده جديد مورد استخراج قرار خواهد گرفت.
اين فعال حوزه معدن ادامه داد: به‌طور کلي نمي‌توان پيش‌بيني کرد معادن متروکه مي‌توانند با ظرفيت بالايي همراه باشند يا اينکه طرح بهره‌برداري جديد نبايد به اجرا درآيد. با توجه به اينکه در گذشته معادني که با تجهيزات قديمي‌مورد بهره‌برداري قرار گرفته‌اند مي‌توانند با استفاده از اکتشافات علمي‌مورد شناسايي قرار گيرند و در صورتي که ذخاير جديد کشف شد به معدنکاران بخش خصوصي واگذار شود تا گامي‌براي توسعه بخش معدن باشد.
آمار تجارت خارجي پنج ماهه نخست سال جاري را منتشر شده که بر اساس آن، حجم تجارت خارجي ايران در سال جاري تا ابتداي شهريور ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۳۴ درصد افزايش يافته است.
بر اين اساس، در پنج ماهه اول سال جاري تشريفات گمرکي ۶۲ ميليون و ۲۶۶ هزار تن کالا در گمرکات کشور تماما به صورت الکترونيکي و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از اين مقدار ۴۸ ميليون و ۴۱ هزار تن سهم واردات و ۱۴ ميليون و ۲۲۵ هزار تن سهم کالاهاي صادراتي غيرنفتي بود. مجموع ارزش صادرات و واردات ايران در مدت يادشده به ۳۶ ميليارد و ۶۳۵ ميليون دلار رسيد که اين رقم ۵.۳۴ درصد بيشتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۵ است، چراکه مجموع تجارت خارجي ايران در پنج ماهه نخست سال گذشته ۳۴ ميليارد و ۷۷۸ ميليون دلار بود.در پنج ماهه اول سال جاري به ميزان ۱۹ ميليارد و ۴۴۲ ميليون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱۶.۴۹ درصد افزايش را نشان مي‌دهد. اين رقم در ماه گذشته ۲۳.۹۷ درصد بود و عمده‌ترين دلايل افزايش واردات به خودرو و قطعات منفصله خودرو، کالاهاي سرمايه‌اي و برخي کالاهاي اساسي مربوط ميشود. براساس آمارهاي تجارت خارجي کشور،در حالي که در ۵ ماه نخست سال همچنان فرآورده‌هاي نفتي وگازي در صدر اقلام صادراتي کشور قرار دارند، مجموع ارزش ارزي کل محصولات صادراتي نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵ درصد کاهش پيدا کرده است. بر مبناي آمارهاي تجارت خارجي، ميعانات گازي همچنان در صدر فهرست کالاهاي صادراتي کشور قرار دارد و در 5 ماه گذشته 7.4 ميليون تن به ارزش 2.9 ميليارد دلار از اين محصول به کشورهاي مختلف صادر شده است. در رده‌هاي بعدي نيز محصولات پتروشيمي‌از قبيل پلي اتيلن با 546 هزار تن و به ارزش 651 ميليون دلار و متانول به وزن 1.7 ميليون تن به ارزش 500 ميليون دلار قرار دارند. همچنين در گروه گازهاي مايع شده نيز پروپان با وزن 1.4 ميليون تن و ارزش 576 ميليون دلار در رده سوم قرار گرفته است. براساس جدول گمرک ايران، در ميان فهرست 15 کالاي نخست صادراتي کشور، اقلامي‌همچون سنگ آهن از گروه معدني، بوتان مايع شده گازهاي نفتي، اتيلن و پلي اتيلن از محصولات پتروشيمي‌نيز ديده ميشود. مجموع ارزش ارزي اين 15 قلم کالا 8.4 ميليارد دلار و وزن آنها 26 ميليون تن مي‌باشد. اين در حالي است که در 5 ماهه نخست سال قبل ارزش ارزي 15 قلم کالاي نخست 7.7 ميليارد دلار بوده و به اين ترتيب خام فروشي نسبت به سال قبل حدود 9.1 درصد افزايش پيدا کرده است. اين در حالي است که رشد کل صادرات کشور در مدت ذکر شده با رقم 17 ميليون دلار نسبت به سال قبل حدود 5 درصد کاهش يافته است.
عضو هيات علمي‌دانشگاه علم و صنعت گفت: عقد قرارداد با شرکت مرسدس بنز و حضور اين خودروساز مطرح آلماني در ايران جديدترين دستاورد برجامي‌دولت تدبير و اميد در صنعت خودرو است.
اميرحسن کاکايي در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: شرکت مرسدس بنز از شرکاي قديمي‌و استراتژيک صنعت خودروي ايران در طول نيم قرن گذشته بوده است. وي با بيان اينکه در دهه ۴۰ و ۵۰ هجري شمسي شرکت بنز با همکاري شرکت ايراني خاور حضور پررنگي در توليد خودروهاي تجاري و سنگين در ايران داشت، خاطرنشان کرد: با وجود اين سابقه همکاري با شرکت مرسدس بنز در اواخر دهه ۸۰ قطع شد اما با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد و اجرايي شدن برجام مذاکره براي بازگشت اين خودروساز مطرح جهان به صنعت خودروي ايران آغاز شد. وي افزود: اين مذاکرات اخيرا به نتيجه رسيده و قرارداد همکاري مشترک با شرکت مرسدس بنز در زمينه تاسيس شرکت مشترک براي طراحي و توليد خودروهاي تجاري و ارائه خدمات پس از فروش اين خودروها در سطح استانداردهاي جهاني، منعقد شد. کاکايي گفت: با قرارداد منعقد شده با شرکت مرسدس بنز زيرساخت‌هاي توليد خودروهاي تجاري در ايران متناسب با تکنولوژي فعلي صنعت خودروي جهان به‌روز و بهينه خواهد شد.
عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان مي‌گويد: تاکنون هيچ قطعه‌اي در جريان عرضه محصولات جديد به توليد انبوه نرسيده، هرچند انتظار مي‌رود از ابتداي سال جديد ميلادي تامين قطعات جديد براساس برنامه‌ريزي خودروسازان آغاز شود.
پيمان يزدان‌بخش در گفتگو با خبر خودرو با اشاره به اينکه تاکنون داخلي‌سازي خودرو پژو 2008 آغاز نشده، تاکيد کرد: همچنان خودروسازان و قطعه‌سازان در مرحله عقد قرارداد هستند و هرچند قطعه‌سازاني که قراردادي را در اين زمينه منعقد کردند نيز نمونه قطعات را براي تست اوليه و تاييد به فرانسه ارسال کردند. عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان در ادامه با توجه به موضوع پيوست قراردادهاي قطعه‌سازي در کنار قراردادهاي اصلي خودروسازان اظهار داشت: اينکه در جريان سرمايه‌گذاري مشترک خودروسازان خارجي در ايران بتوانيم آنها را درخصوص شرايط و مراحل قراردادها ملزم کرده و جزييات داخلي‌سازي‌ها ديده شود، بسيار بحث درست و تاييد شده‌اي است. يزدان‌بخش در پايان خاطرنشان کرد: امروز برخي از قطعات "هاي‌تک" در حوزه قطعه‌سازي وجود دارد که همچنان در ايران داخلي‌سازي آنها صورت نمي‌گيرد و خودروسازان خارجي نيز تمايلي به انتقال تکنولوژي و داخلي‌سازي اين قطعات در ايران ندارند.
پس از تهيه و ارسال طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزي، اکنون اين بانک خود اقدام به تهيه طرحي جديد کرده که در کميسيون اعتبارات بانک مرکزي در انتظار تصويب است.
به گزارش ايسنا، براساس مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اجراي طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي در سال جاري جز وظايف اين دو دستگاه تعريف شده که بايد پس از تهيه طرح مذکور هرچه سريع‌تر آن را به تصويب سازمان برنامه و بودجه جهت اجرا و ابلاغ برسانند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به اخيرا پيشنهاد جديدي را به منظور اجراي طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بانک مرکزي ارائه کرده بود که در ابتداي مرداد ماه سال جاري به تاييد و اصلاح سازمان برنامه و بودجه رسيده بود. در اين طرح قرار بود تهيه دو ميليون کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در دستور کار قرار گيرد و ميزان اعتبار هر کارت به طور متوسط برابر پنج ميليون تومان لحاظ شده تا در مجموع طرح مذکور به ميزان ۱۰ هزار ميليارد تومان و در صورت توافق نهايي بانک مرکزي اجرايي شود.
با اين حال به تازگي بانک مرکزي در جلسه‌اي با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که تهيه طرح جديدي را جهت اجراي کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در دستور کار قرار داده که در کميسيون اعتبارات بانک مرکزي در انتظار تصويب است و پس از آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز ارائه خواهد شد تا در صورت توافق نهايي دو دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود و با تصويب اين سازمان جهت اجرا به ابلاغ درآيد.
عباس‌هاشمي، مديرکل دفتر لوازم خانگي و صنايع فلزي وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با ايسنا ضمن اعلام اين خبر، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني را به بانک مرکزي ارائه کرد اما گويا طرح جديدي در اين بانک مدنظر قرار گرفته و منتظر نهايي شدن آن هستيم.
وي ادامه داد: در جلسه‌اي که با مسئولان بانک مرکزي داشتيم اعلام کردند تهيه طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني به کميسيون اعتبارات بانک مرکزي ارسال شده و منتظر تاييد و تصويب در اين کميسيون است تا پس از آن با ارائه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق نهايي دو دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود که در صورت تصويب نهايي آن در اين سازمان طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني اجرايي ميشود.
با اين حال به تازگي بانک مرکزي در جلسه‌اي با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که تهيه طرح جديدي را جهت اجراي کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در دستور کار قرار داده که در کميسيون اعتبارات بانک مرکزي در انتظار تصويب است و پس از آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز ارائه خواهد شد تا در صورت توافق نهايي دو دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود و با تصويب اين سازمان جهت اجرا به ابلاغ درآيد.
عباس‌هاشمي، مديرکل دفتر لوازم خانگي و صنايع فلزي وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با ايسنا ضمن اعلام اين خبر، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني را به بانک مرکزي ارائه کرد اما گويا طرح جديدي در اين بانک مدنظر قرار گرفته و منتظر نهايي شدن آن هستيم.
وي ادامه داد: در جلسه‌اي که با مسئولان بانک مرکزي داشتيم اعلام کردند تهيه طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني به کميسيون اعتبارات بانک مرکزي ارسال شده و منتظر تاييد و تصويب در اين کميسيون است تا پس از آن با ارائه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق نهايي دو دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود که در صورت تصويب نهايي آن در اين سازمان طرح جديد کارت اعتباري خريد کالاي ايراني اجرايي ميشود.
تاثير توليد خودروهاي جديد بر تعادل قيمتي در بازار
نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد: مسيري که صنعت خودرو ايران از سالهاي قبل آغاز نموده است لازم است در ادامه با همکاري مشترک خودروسازان معتبر دنيا و سرمايه گذاري خارجي تداوم يابد. فريدون احمدي در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: امروز خودروسازان خارجي نبايد تنها به فکر کسب سهم در بازار ايران باشند و بايد بواسطه سرمايه گذاري در ايران حضور پيدا کنند. وي تصريح کرد: خودروسازان خارجي در همکاري با ايران بايد دانش فني مستقل داشته و تلاش شود تا بخش مهمي‌از محصولات مشترک توسط همين شرکتها صادر شود. وي با توجه به تاثير جريان همکاري‌ها بر خودروسازي ايران اظهار داشت: در صورتي که در جريان سرمايه گذاري‌هاي مشترک ، توليد محصولات جديد از کف 40 درصد آغاز شودو سالي حداقل 30 درصد از محصولات مشترک از بازار ايران به ساير بازارهاي دنيا صادر شود مطمئنا خودروسازي ايران ترقي خواهد کرد. وي گفت: بر اساس آخرين خبرها خوشبختانه شرکتهاي خارجي در جريان همکاري‌هاي جديد خودرويي و شروط قراردادها براي دستيابي به حداکثر داخلي سازي در حال مميزي قطعه سازان براي گسترش و توسعه همکاري‌ها هستند. وي اظهار داشت: کساني که در آستانه پذيرش همکاري‌ها هستند مي‌پذيرند که‌امروز قطعه سازان ايراني از توان خوبي برخوردارند و از اين رو يقينا سازندگان ايراني در جريان توليدات جديد حضور خواهند داشت.
اشتغال صنعت خودرو بايد به ۶۰۰ هزار نفر برسد
طبق هدف‌گذاري صورت از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ميزان اشتغالزايي مستقيم صنعت خودرو و قطعه در سال ۱۴۰۴ بايد به ۶۰۰ هزار نفر برسد. به گزارش ايسنا، صنايع خودرو و قطعه‌سازي از صنايع پرپتانسيل براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد و رشد اشتغال در کشور است. به همين دليل در شرايطي که دولت تدبير و اميد يکي از اهداف اصلي خود را در دوره جديد فعاليت، افزايش اشتغال و کاهش بيکاري اعلام کرده است توجه ويژه‌اي نيز به صنعت خودرو براي تحقق اين هدف صورت گرفته است. در اين زمينه وزارت صنعت، معدن و تجارت در "برنامه راهبردي صنعت خودرو" پيش‌بيني کرده که در سال ۱۴۰۴ ميزان اشتغالزايي مستقيم صنعت خودرو و قطعه به ۶۰۰ هزار نفر برسد. اين هدف‌گذاري در حالي است که طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت ميزان اشتغالزايي مستقيم صنعت خودرو و قطعه در سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۵۰ هزار نفر بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت اخيرا ويرايش دوم "برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت" را منتشر کرد که در آن راهبردهاي اين وزارتخانه براي توسعه بخش صنعت کشور پيش‌بيني شده است. بخشي از برنامه راهبردي اين وزارتخانه در حوزه صنايع مربوط به "برنامه راهبردي صنعت خودرو" است.
شوراي رقابت نقشي در تعيين قيمت رنو ساندرو ندارد
مرکز ملي رقابت اعلام کرد : به دليل رقابتي بودن بازار خودروي رنو ساندرو ، شوراي رقابت نقشي در تعيين قيمت اين خودرو ندارد و وزارت صنعت ، معدن و تجارت در اين زمينه تصميم گيرنده است. روابط عمومي‌مرکز ملي رقابت، با اشاره به سخنان اخير رضا تقي زاده معاون بازاريابي و فرش سايپا ، در خصوص افزاش قيمت برخي خودروهاي گروه سايپا از نيمه دوم مرداد ماه ، تاکيد کرد که تصميم در مورد افزايش قيمت رنو ساندرو در حيطه اختيارات شوراي رقابت نيست . تقي زاده پيش از اين در مردادماه در گفتگو با ايرنا از افزايش قيمت برخي خودروهاي اين گروه، مانند رنو ساندرو، از هفته آينده و پس از رفع ابهام‌ها در ابلاغيه شوراي رقابت خبر داده بود. وي تاکيد کرده بود که اين افزايش‌ها شامل مشترياني نمي‌شود که تا پيش از تاريخ مورد نظر نسبت به تکميل پرونده و پرداخت بدهي‌هاي خود اقدام کنند.
فروش خودروهاي در لیست متروکه بالاي
2500 سي‌سي ممنوع شد
براساس تصويب نامه هيأت وزيران، فروش خودروهاي سواري متروکه پرمصرف با حجم موتور بالاي 2500 سي‌سي در بازار ممنوع است. به گزارش فارس، گمرک جمهوري اسلامي‌در مورد خودروهاي متروکه پرمصرف و با حجم موتور بالاي 2500 سي سي بخشنامه صادر کرد. در اين بخشنامه که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده‌امده است: خودروهاي سواري با حجم موتور بالاي 2500 سي‌سي در صورت شمول مقررات متروکه، قابل عرضه به بازار نمي‌باشد و صرفاً امکان مرجوع نمودن خودروهاي متروکه بالاي 2500 سي سي به خارج کشور توسط صاحب خودرو و يا خودرويي که تشريفات متروکه آن انجام شده است، توسط سازمان مربوطه با رعايت کامل قوانين و مقررات امکان‌پذير است. متن اين بخشنامه بدين شرح است: از آنجا که براساس تصويب‌نامه شماره 70441/ت 51040 هـ ـ 1393/6/23 هيئت وزيران ورود و ترخيص خودروهاي سواري با حجم موتور بالاي 2500 سي‌سي امکان‌پذير نبوده و در صورت شمول مقررات متروکه، قابل عرضه به بازار نيست و صرفاً امکان مرجوع شدن به خارج از کشور را دارد، ضمن تأکيد مجدد بر لزوم اتخاذ تدابير کنترلي لازم در اين زمينه و اجراي دقيق مصوبه دولت تا وصول پاسخ استعلامات صورت گرفته از مراجع قانوني ذي‌ربط دستور فرماييد از تحويل خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي متروکه به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي جهت عرضه در داخل کشور خودداري و صرفاً امکان مرجوع نمودن خودروهاي مذکور به خارج کشور (توسط صاحب خودرو و يا خودرويي که تشريفات متروکه آن انجام شده است توسط سازمان مربوطه) با رعايت کامل قوانين و مقررات امکان‌پذير است.
توليد خودرو کلاس A در سايپا
مديرعامل مرکز تحقيقات و نوآوري صنايع سايپا گفت: علاوه بر طراحي پلتفرم SP که بر روي آن 5 محصول در کلاس‌هاي Bو C توليد خواهد شد، پروژه ي ديگري در حدود يکسال پيش در اين مرکز تعريف شده و طراحي خودرويي جديد و کوچک در کلاس A در دستور کار قرار گرفته است. به گزارش سايپانيوز، عليرضا مصدقي با اشاره به استراتژي توسعه محصول در گروه سايپا که در سال 93 تدوين شده، گفت: بر اساس مقتضيات حاکم بر بازار تا سال 93 سايپا صرفا برروي تک محصول کار مي‌کرد و هدفش افزايش تيراژ محصول بود تا به اين طريق بتواند با افزايش توليد، قيمت محصول تمام شده را کاهش دهد و تا آن سال هم در حوزه خودروهاي ارزان قيمت موفق عمل کرده بود. وي افزود: از اواسط سال 93 و همزمان با ورود خودروهاي چيني تغيير عمده اي در نگاه مشتريان و بازار ايجاد شد چرا که اين خودروها علاوه بر اينکه ارزان قيمت بودند از آپشن‌هاي متعددي نيز برخوردار بودند و بر همين اساس توانستند نظر مشتريان خودرو در کشور را به خود جلب کنند. علاوه بر اين با توجه به کپي برداري خودروهاي چيني از خودروسازان برتر دنيا، اين خودروها از ظاهر زيبايي برخوردار بودند و اين سه عامل باعث شد که سليقه مشتريان و نظر بازار نسبت به خودروهاي موجود تغيير يابد.
نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد: مسيري که صنعت خودرو ايران از سالهاي قبل آغاز نموده است لازم است در ادامه با همکاري مشترک خودروسازان معتبر دنيا و سرمايه گذاري خارجي تداوم يابد. فريدون احمدي در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: امروز خودروسازان خارجي نبايد تنها به فکر کسب سهم در بازار ايران باشند و بايد بواسطه سرمايه گذاري در ايران حضور پيدا کنند. وي تصريح کرد: خودروسازان خارجي در همکاري با ايران بايد دانش فني مستقل داشته و تلاش شود تا بخش مهمي‌از محصولات مشترک توسط همين شرکتها صادر شود. وي با توجه به تاثير جريان همکاري‌ها بر خودروسازي ايران اظهار داشت: در صورتي که در جريان سرمايه گذاري‌هاي مشترک ، توليد محصولات جديد از کف 40 درصد آغاز شودو سالي حداقل 30 درصد از محصولات مشترک از بازار ايران به ساير بازارهاي دنيا صادر شود مطمئنا خودروسازي ايران ترقي خواهد کرد. وي گفت: بر اساس آخرين خبرها خوشبختانه شرکتهاي خارجي در جريان همکاري‌هاي جديد خودرويي و شروط قراردادها براي دستيابي به حداکثر داخلي سازي در حال مميزي قطعه سازان براي گسترش و توسعه همکاري‌ها هستند. وي اظهار داشت: کساني که در آستانه پذيرش همکاري‌ها هستند مي‌پذيرند که‌امروز قطعه سازان ايراني از توان خوبي برخوردارند و از اين رو يقينا سازندگان ايراني در جريان توليدات جديد حضور خواهند داشت.
اشتغال صنعت خودرو بايد به ۶۰۰ هزار نفر برسد
طبق هدف‌گذاري صورت از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ميزان اشتغالزايي مستقيم صنعت خودرو و قطعه در سال ۱۴۰۴ بايد به ۶۰۰ هزار نفر برسد. به گزارش ايسنا، صنايع خودرو و قطعه‌سازي از صنايع پرپتانسيل براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد و رشد اشتغال در کشور است. به همين دليل در شرايطي که دولت تدبير و اميد يکي از اهداف اصلي خود را در دوره جديد فعاليت، افزايش اشتغال و کاهش بيکاري اعلام کرده است توجه ويژه‌اي نيز به صنعت خودرو براي تحقق اين هدف صورت گرفته است. در اين زمينه وزارت صنعت، معدن و تجارت در "برنامه راهبردي صنعت خودرو" پيش‌بيني کرده که در سال ۱۴۰۴ ميزان اشتغالزايي مستقيم صنعت خودرو و قطعه به ۶۰۰ هزار نفر برسد. اين هدف‌گذاري در حالي است که طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت ميزان اشتغالزايي مستقيم صنعت خودرو و قطعه در سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۵۰ هزار نفر بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت اخيرا ويرايش دوم "برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت" را منتشر کرد که در آن راهبردهاي اين وزارتخانه براي توسعه بخش صنعت کشور پيش‌بيني شده است. بخشي از برنامه راهبردي اين وزارتخانه در حوزه صنايع مربوط به "برنامه راهبردي صنعت خودرو" است.
شوراي رقابت نقشي در تعيين قيمت رنو ساندرو ندارد
مرکز ملي رقابت اعلام کرد : به دليل رقابتي بودن بازار خودروي رنو ساندرو ، شوراي رقابت نقشي در تعيين قيمت اين خودرو ندارد و وزارت صنعت ، معدن و تجارت در اين زمينه تصميم گيرنده است. روابط عمومي‌مرکز ملي رقابت، با اشاره به سخنان اخير رضا تقي زاده معاون بازاريابي و فرش سايپا ، در خصوص افزاش قيمت برخي خودروهاي گروه سايپا از نيمه دوم مرداد ماه ، تاکيد کرد که تصميم در مورد افزايش قيمت رنو ساندرو در حيطه اختيارات شوراي رقابت نيست . تقي زاده پيش از اين در مردادماه در گفتگو با ايرنا از افزايش قيمت برخي خودروهاي اين گروه، مانند رنو ساندرو، از هفته آينده و پس از رفع ابهام‌ها در ابلاغيه شوراي رقابت خبر داده بود. وي تاکيد کرده بود که اين افزايش‌ها شامل مشترياني نمي‌شود که تا پيش از تاريخ مورد نظر نسبت به تکميل پرونده و پرداخت بدهي‌هاي خود اقدام کنند.
فروش خودروهاي در لیست متروکه بالاي
2500 سي‌سي ممنوع شد
براساس تصويب نامه هيأت وزيران، فروش خودروهاي سواري متروکه پرمصرف با حجم موتور بالاي 2500 سي‌سي در بازار ممنوع است. به گزارش فارس، گمرک جمهوري اسلامي‌در مورد خودروهاي متروکه پرمصرف و با حجم موتور بالاي 2500 سي سي بخشنامه صادر کرد. در اين بخشنامه که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده‌امده است: خودروهاي سواري با حجم موتور بالاي 2500 سي‌سي در صورت شمول مقررات متروکه، قابل عرضه به بازار نمي‌باشد و صرفاً امکان مرجوع نمودن خودروهاي متروکه بالاي 2500 سي سي به خارج کشور توسط صاحب خودرو و يا خودرويي که تشريفات متروکه آن انجام شده است، توسط سازمان مربوطه با رعايت کامل قوانين و مقررات امکان‌پذير است. متن اين بخشنامه بدين شرح است: از آنجا که براساس تصويب‌نامه شماره 70441/ت 51040 هـ ـ 1393/6/23 هيئت وزيران ورود و ترخيص خودروهاي سواري با حجم موتور بالاي 2500 سي‌سي امکان‌پذير نبوده و در صورت شمول مقررات متروکه، قابل عرضه به بازار نيست و صرفاً امکان مرجوع شدن به خارج از کشور را دارد، ضمن تأکيد مجدد بر لزوم اتخاذ تدابير کنترلي لازم در اين زمينه و اجراي دقيق مصوبه دولت تا وصول پاسخ استعلامات صورت گرفته از مراجع قانوني ذي‌ربط دستور فرماييد از تحويل خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي متروکه به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي جهت عرضه در داخل کشور خودداري و صرفاً امکان مرجوع نمودن خودروهاي مذکور به خارج کشور (توسط صاحب خودرو و يا خودرويي که تشريفات متروکه آن انجام شده است توسط سازمان مربوطه) با رعايت کامل قوانين و مقررات امکان‌پذير است.
توليد خودرو کلاس A در سايپا
مديرعامل مرکز تحقيقات و نوآوري صنايع سايپا گفت: علاوه بر طراحي پلتفرم SP که بر روي آن 5 محصول در کلاس‌هاي Bو C توليد خواهد شد، پروژه ي ديگري در حدود يکسال پيش در اين مرکز تعريف شده و طراحي خودرويي جديد و کوچک در کلاس A در دستور کار قرار گرفته است. به گزارش سايپانيوز، عليرضا مصدقي با اشاره به استراتژي توسعه محصول در گروه سايپا که در سال 93 تدوين شده، گفت: بر اساس مقتضيات حاکم بر بازار تا سال 93 سايپا صرفا برروي تک محصول کار مي‌کرد و هدفش افزايش تيراژ محصول بود تا به اين طريق بتواند با افزايش توليد، قيمت محصول تمام شده را کاهش دهد و تا آن سال هم در حوزه خودروهاي ارزان قيمت موفق عمل کرده بود. وي افزود: از اواسط سال 93 و همزمان با ورود خودروهاي چيني تغيير عمده اي در نگاه مشتريان و بازار ايجاد شد چرا که اين خودروها علاوه بر اينکه ارزان قيمت بودند از آپشن‌هاي متعددي نيز برخوردار بودند و بر همين اساس توانستند نظر مشتريان خودرو در کشور را به خود جلب کنند. علاوه بر اين با توجه به کپي برداري خودروهاي چيني از خودروسازان برتر دنيا، اين خودروها از ظاهر زيبايي برخوردار بودند و اين سه عامل باعث شد که سليقه مشتريان و نظر بازار نسبت به خودروهاي موجود تغيير يابد.