گزارش انجمن جهاني فولاد نشان مي‌دهد؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: بدون ترديد صنعت فولاد يکي از بخش‌هاي مهم و موثر در اقتصاد کلان در ايران است.
گروه صنعت، معدن و تجارت: بدون ترديد صنعت فولاد يکي از بخش‌هاي مهم و موثر در اقتصاد کلان در ايران است. اين تاثير و اهميت عمدتا به دليل فراهم کردن زيرساخت‌هاي توسعه ساير صنايع و بخش‌هاي اقتصادي و ضريب بالاي اشتغال‌زايي است. به همين دليل دولت‌ها در سياست‌گذاري و برنامه‌هاي اجرايي بايد نگاه ويژه‌اي به اين صنعت مادر داشته باشند. همچنين بررسي روند تجارت جهاني فولاد، نشان‌دهنده جايگاه ويژه و اثرگذار اين صنعت در ساختار اقتصادي کشورها به منظور دستيابي به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت است. از اين رو زنجيره صنعت فولاد همواره مورد توجه و حمايت هدفمند اقتصادهاي بزرگ و تاثيرگذار دنيا بوده و برنامه‌هاي مدوني براي حمايت و توسعه و ايجاد توازن در آن تدوين و اجرا شده است. در کشور ما ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي صنعت فولاد در دستور کار دولت‌هاي قبل و پس از انقلاب قرار داشته و امروز ايران با داشتن ذخاير غني و معادن بزرگ سنگ‌آهن، منابع انرژي مزيت‌دار (گاز و زغال‌سنگ)، دانش و نيروي متخصص و مجرب و صنايع پشتيباني‌کننده همچون نسوز و فرو آلياژ و... پيشرفت‌هاي خوبي در اين زمينه کسب کرده است.
در شرايط کنوني حفظ و مديريت ظرفيت‌هاي ايجاد شده در زنجيره توليد فولاد (از معدن تا محصول نهايي) و مديريت فرصت‌ها و تهديدها در مسير بلوغ اين صنعت از جمله با عنايت به موارد زير داراي اهميت است: در سند چشم‌انداز کشور در افق 1404، توليد سالانه 55 ميليون تن فولاد خام هدف‌گذاري شده است. در حال حاضر ظرفيت سالانه توليد فولاد در کشور نزديک به 30 ميليون تن بوده که با توجه به شرايط رکود، تنها 60 درصد اين ظرفيت در مدار بهره‌برداري است. همچنين بالغ بر 20 ميليون تن ظرفيت جديد توليد فولاد خام از رهگذر طرح‌هاي توسعه در دست اجرا در سال‌هاي آتي به بهره‌برداري خواهند رسيد. با وجود هدف‌گذاري توليد 55 ميليون تن فولاد در افق چشم‌انداز 1404، مجوزهاي متعددي بدون رعايت مزيت‌هاي مکاني و الزامات يکپارچگي در زنجيره تا حدود 90 ميليون تن صادر شده است.
توليد فولاد ايران در ۸ ماهه نخست سال جاري ميلادي ۱۵.۷ درصد رشد کرد و به ۱۳ ميليون و ۴۴۷ هزار تن رسيد. به گزارش تسنيم، انجمن جهاني آهن و فولاد در جديدترين گزارش خود از رشد 15.7 درصدي توليد فولاد ايران در 8 ماهه نخست سال جاري ميلادي خبر داد. براساس اين گزارش توليد فولاد ايران که در ماه‌هاي ژانويه تا اوت 2016 بالغ بر 11.621 ميليون تن اعلام شده بود در مدت مشابه سال جاري ميلادي به 13.447 ميليون تن افزايش يافته است. افزايش 15.7 درصدي توليد فولاد ايران در 8 ماهه 2017 در حالي است که توليد فولاد جهان نيز در اين مدت با رشد 4.9 درصدي مواجه شده و به 1121 ميليون تن رسيده است. توليد فولاد منطقه خاورميانه نيز در 8 ماهه نخست 2017 با رشد 9.5 درصدي مواجه شده و به 20.79 ميليون تن رسيده است.
صادرات غيرنفتي به‌ويژه در صنعت فولاد همواره مورد توجه بوده وطي سال‌هاي اخير صادرات محصولات زنجيره فولاد روندي افزايشي داشته وحتي براي اولين بار در سال 95 صادرات فولاد بر واردات آن پيشي گرفته است. از حدود 5/ 27 ميليون تن صادرات صورت گرفته در زنجيره فولاد در سال 95 ، تنها حدود 2 ميليون تن به صادرات محصولات فولادي اختصاص داشته، حدود 4 ميليون تن فولاد خام شامل شمش و اسلب و بالغ بر 21 ميليون تن سنگ آهن و کنسانتره صادرات شده است. اين در شرايطي است که در تجارت جهاني فولاد، صادرات محصولات تخت بيشترين سهم و صادرات فولاد خام کمترين سهم را به خود اختصاص داده و کشورهاي دارنده منابع سنگ آهن نيز سعي در استفاده منابع داخلي در زنجيره توليد خود و انجام صادرات با ارزش افزوده بالاتر دارند و با توجه به محدوديت منابع و ذخاير براي تداوم و حفظ بلند مدت توليد تعرفه‌هايي را بر صادرات موادخام وضع کرده‌اند.برنامه‌ريزي صادرات 14 ميليون تن محصولات فولادي درافق 1404 مشروط به مصرف اين محصول در کشورهاي هدف است. اين در حالي است که بسياري از کشورهاي منطقه که زماني هدف صادراتي محصولات ما بوده‌اند، نسبت به احداث کارخانه‌هاي توليد فولاد اقدام کرده و هم‌اکنون توليدکننده و بعضا صادر‌کننده فولاد هستند.
در شرايط کنوني حفظ و مديريت ظرفيت‌هاي ايجاد شده در زنجيره توليد فولاد (از معدن تا محصول نهايي) و مديريت فرصت‌ها و تهديدها در مسير بلوغ اين صنعت از جمله با عنايت به موارد زير داراي اهميت است: در سند چشم‌انداز کشور در افق 1404، توليد سالانه 55 ميليون تن فولاد خام هدف‌گذاري شده است. در حال حاضر ظرفيت سالانه توليد فولاد در کشور نزديک به 30 ميليون تن بوده که با توجه به شرايط رکود، تنها 60 درصد اين ظرفيت در مدار بهره‌برداري است. همچنين بالغ بر 20 ميليون تن ظرفيت جديد توليد فولاد خام از رهگذر طرح‌هاي توسعه در دست اجرا در سال‌هاي آتي به بهره‌برداري خواهند رسيد. با وجود هدف‌گذاري توليد 55 ميليون تن فولاد در افق چشم‌انداز 1404، مجوزهاي متعددي بدون رعايت مزيت‌هاي مکاني و الزامات يکپارچگي در زنجيره تا حدود 90 ميليون تن صادر شده است.
توليد فولاد ايران در ۸ ماهه نخست سال جاري ميلادي ۱۵.۷ درصد رشد کرد و به ۱۳ ميليون و ۴۴۷ هزار تن رسيد. به گزارش تسنيم، انجمن جهاني آهن و فولاد در جديدترين گزارش خود از رشد 15.7 درصدي توليد فولاد ايران در 8 ماهه نخست سال جاري ميلادي خبر داد. براساس اين گزارش توليد فولاد ايران که در ماه‌هاي ژانويه تا اوت 2016 بالغ بر 11.621 ميليون تن اعلام شده بود در مدت مشابه سال جاري ميلادي به 13.447 ميليون تن افزايش يافته است. افزايش 15.7 درصدي توليد فولاد ايران در 8 ماهه 2017 در حالي است که توليد فولاد جهان نيز در اين مدت با رشد 4.9 درصدي مواجه شده و به 1121 ميليون تن رسيده است. توليد فولاد منطقه خاورميانه نيز در 8 ماهه نخست 2017 با رشد 9.5 درصدي مواجه شده و به 20.79 ميليون تن رسيده است.
صادرات غيرنفتي به‌ويژه در صنعت فولاد همواره مورد توجه بوده وطي سال‌هاي اخير صادرات محصولات زنجيره فولاد روندي افزايشي داشته وحتي براي اولين بار در سال 95 صادرات فولاد بر واردات آن پيشي گرفته است. از حدود 5/ 27 ميليون تن صادرات صورت گرفته در زنجيره فولاد در سال 95 ، تنها حدود 2 ميليون تن به صادرات محصولات فولادي اختصاص داشته، حدود 4 ميليون تن فولاد خام شامل شمش و اسلب و بالغ بر 21 ميليون تن سنگ آهن و کنسانتره صادرات شده است. اين در شرايطي است که در تجارت جهاني فولاد، صادرات محصولات تخت بيشترين سهم و صادرات فولاد خام کمترين سهم را به خود اختصاص داده و کشورهاي دارنده منابع سنگ آهن نيز سعي در استفاده منابع داخلي در زنجيره توليد خود و انجام صادرات با ارزش افزوده بالاتر دارند و با توجه به محدوديت منابع و ذخاير براي تداوم و حفظ بلند مدت توليد تعرفه‌هايي را بر صادرات موادخام وضع کرده‌اند.برنامه‌ريزي صادرات 14 ميليون تن محصولات فولادي درافق 1404 مشروط به مصرف اين محصول در کشورهاي هدف است. اين در حالي است که بسياري از کشورهاي منطقه که زماني هدف صادراتي محصولات ما بوده‌اند، نسبت به احداث کارخانه‌هاي توليد فولاد اقدام کرده و هم‌اکنون توليدکننده و بعضا صادر‌کننده فولاد هستند.
مشاور معاون رئيس دوماي روسيه خبر داد؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: توسعه صادرات به خصوص به روسيه مورد تاکيد و حمايت مسئولان در سطح ملي است؛ بنابراين نياز است تا فعالان اين حوزه با شناخت ظرفيت بازار روسيه و شرايط و استانداردهاي لازم در رابطه با توسعه صادرات محصولات کشاورزي به اين کشور، با شتاب بيشتري اقدام کنند. افزايش حجم مبادلات بين ايران و روسيه مساله اي است که سال‌هاست مورد توجه مسئولان دو کشور قرار گرفته است و آنها در تلاش هستند تا شرايط را براي صادرات بيشتر محصولات از ايران به روسيه فراهم شود. به اعتقاد برخي مسئولان محصولات توليد شده توسط ايران از لحاظ قيمت و کيفيت توان ورود به بازار روسيه و رقابت با ساير صادرکنندگان را دارد.
مبادلات اقتصادي ايران و روسيه با توجه به منافع مشترک و رابطه خوب سياسي، کم است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که ارزش سالانه مبادلات اين دوکشور تنها5/1 ميليارد دلار با ۲۰ درصد صادرات است که تنها شامل برخي اقلام خوراکي نظير پسته، موز و… است. با اين همه توسعه همکاري‌هاي اقتصادي مورد تاييد مسئولان دو کشور قرار دارد. روسيه داراي آب و هوايي سرد است و به همين دليل امکان کشاورزي در اين کشور نيست و باتوجه به کيفيت بالاي محصولات توليد شده توسط ايران، روسيه خواهان واردات اين اقلام است.
در همين حال مشاور معاون رئيس دوماي روسيه با بيان اينکه ما نيز درک نمي‌کرديم که براي صادرات به کشورهاي ديگر بايد هزينه کنيم، عنوان کرد: ما از دو سال پيش ميلياردها دلار براي توسعه صادرات هزينه کرديم که 15 ميليارد دلار آن براي توسعه صادرات به ايران است که 5 ميليارد آن تخصيص يافته است. به گزارش ايسنا، رجب صفروف اظهار کرد: ما بيش از 22 سال است که سابقه همکاري با ايران را داريم ولي محدوده اين همکاري‌ها خيلي کم بوده و از اين نشست‌ها بين دو کشور کمتر برگزار شده است. ايران يک کشور ابرقدرت در دنياست و مردم اين کشور با استعداد و منحصر به فرد هستند. وي ادامه داد: با کمي‌مديريت صحيح و براساس استانداردهاي بين المللي، اقتصاد ايران مي‌تواند رشد زيادي داشته باشد. اگر جسارت حل و فصل مشکلات را نداشته باشيم، روابط ما در همين سطح باقي خواهد ماند. ما منافع مشترک زيادي در دنيا داريم و مانند دو کشتي بزرگي هستيم که در يک مسير حرکت مي‌کنيم. صفروف اضافه کرد: مردم روسيه خيلي مردم ايران را دوست دارند. ايران کشوري با تمدن بزرگ است و آنها مردم ايران را قهرمان مي‌دانند؛ چراکه روي پاي خود ايستاده‌اند. با اين حال در خيلي از موارد فعاليت‌هاي تکنوکرات‌هاي ايراني بر مبناي استانداردهاي غرب است و شاخص‌هاي غربي را مد نظر دارند. آنها به هيچ وجه حاضر نيستند تکنولوژي روسيه را جايگزين کنند. مشاور معاون رئيس دوماي روسيه با بيان اينکه تجار ايراني به هيچ وجه حاضر نيستند بازار روسيه را مطالعه کنند، عنوان کرد: ما نيز سيستم غربي داريم. با آمدن آقاي يلتسين مدل‌هاي غربي در کشور ما پياده شد وآقاي پوتين تلاش زيادي دارد که اين سياست‌ها را تغيير دهد. واقعيت اين است که تجارت ايران و روسيه کمتر از 0.3 درصد است. ما تاکنون هيچ روابط بانکي روشني نداشته‌ايم که بر مبناي آن تجارت داشته باشيم. ما امکان رقابت با شرکت‌هاي حمل و نقل را نداريم. وي يادآور شد: تجار ايراني تقاضاي زياد و غيرواقعي از سفارت ايران و رايزن تجاري اين کشور دارند. اصلا اين فکر به سر ما نمي‌زند که ما نيز همين تقاضاها را از سفارت خود داشته باشيم. مطالعه بازار چراغ راه ايران است و اين نيز بايد از طريق شرکت‌هاي بازاريابي روسيه انجام گيرد. صفروف با بيان اينکه ما نيز درک نمي‌کرديم که براي صادرات به کشورهاي ديگر بايد هزينه کنيم، عنوان کرد: چين اين نکات را به خوبي درک کرده و برنامه‌هاي خود را بر همين مبنا تغيير داد. ما از دو سال پيش ميلياردها دلار براي توسعه صادرات هزينه کرديم که 15 ميليارد دلار آن براي توسعه صادرات به ايران است که 5 ميليارد آن تخصيص يافته است. شرکت‌هاي ايراني مي‌توانند از اين وام برخوردار شوند اگر در تکنولوژي محصولات آن، از تکنولوژي روسيه استفاده شده باشد.
مبادلات اقتصادي ايران و روسيه با توجه به منافع مشترک و رابطه خوب سياسي، کم است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که ارزش سالانه مبادلات اين دوکشور تنها5/1 ميليارد دلار با ۲۰ درصد صادرات است که تنها شامل برخي اقلام خوراکي نظير پسته، موز و… است. با اين همه توسعه همکاري‌هاي اقتصادي مورد تاييد مسئولان دو کشور قرار دارد. روسيه داراي آب و هوايي سرد است و به همين دليل امکان کشاورزي در اين کشور نيست و باتوجه به کيفيت بالاي محصولات توليد شده توسط ايران، روسيه خواهان واردات اين اقلام است.
در همين حال مشاور معاون رئيس دوماي روسيه با بيان اينکه ما نيز درک نمي‌کرديم که براي صادرات به کشورهاي ديگر بايد هزينه کنيم، عنوان کرد: ما از دو سال پيش ميلياردها دلار براي توسعه صادرات هزينه کرديم که 15 ميليارد دلار آن براي توسعه صادرات به ايران است که 5 ميليارد آن تخصيص يافته است. به گزارش ايسنا، رجب صفروف اظهار کرد: ما بيش از 22 سال است که سابقه همکاري با ايران را داريم ولي محدوده اين همکاري‌ها خيلي کم بوده و از اين نشست‌ها بين دو کشور کمتر برگزار شده است. ايران يک کشور ابرقدرت در دنياست و مردم اين کشور با استعداد و منحصر به فرد هستند. وي ادامه داد: با کمي‌مديريت صحيح و براساس استانداردهاي بين المللي، اقتصاد ايران مي‌تواند رشد زيادي داشته باشد. اگر جسارت حل و فصل مشکلات را نداشته باشيم، روابط ما در همين سطح باقي خواهد ماند. ما منافع مشترک زيادي در دنيا داريم و مانند دو کشتي بزرگي هستيم که در يک مسير حرکت مي‌کنيم. صفروف اضافه کرد: مردم روسيه خيلي مردم ايران را دوست دارند. ايران کشوري با تمدن بزرگ است و آنها مردم ايران را قهرمان مي‌دانند؛ چراکه روي پاي خود ايستاده‌اند. با اين حال در خيلي از موارد فعاليت‌هاي تکنوکرات‌هاي ايراني بر مبناي استانداردهاي غرب است و شاخص‌هاي غربي را مد نظر دارند. آنها به هيچ وجه حاضر نيستند تکنولوژي روسيه را جايگزين کنند. مشاور معاون رئيس دوماي روسيه با بيان اينکه تجار ايراني به هيچ وجه حاضر نيستند بازار روسيه را مطالعه کنند، عنوان کرد: ما نيز سيستم غربي داريم. با آمدن آقاي يلتسين مدل‌هاي غربي در کشور ما پياده شد وآقاي پوتين تلاش زيادي دارد که اين سياست‌ها را تغيير دهد. واقعيت اين است که تجارت ايران و روسيه کمتر از 0.3 درصد است. ما تاکنون هيچ روابط بانکي روشني نداشته‌ايم که بر مبناي آن تجارت داشته باشيم. ما امکان رقابت با شرکت‌هاي حمل و نقل را نداريم. وي يادآور شد: تجار ايراني تقاضاي زياد و غيرواقعي از سفارت ايران و رايزن تجاري اين کشور دارند. اصلا اين فکر به سر ما نمي‌زند که ما نيز همين تقاضاها را از سفارت خود داشته باشيم. مطالعه بازار چراغ راه ايران است و اين نيز بايد از طريق شرکت‌هاي بازاريابي روسيه انجام گيرد. صفروف با بيان اينکه ما نيز درک نمي‌کرديم که براي صادرات به کشورهاي ديگر بايد هزينه کنيم، عنوان کرد: چين اين نکات را به خوبي درک کرده و برنامه‌هاي خود را بر همين مبنا تغيير داد. ما از دو سال پيش ميلياردها دلار براي توسعه صادرات هزينه کرديم که 15 ميليارد دلار آن براي توسعه صادرات به ايران است که 5 ميليارد آن تخصيص يافته است. شرکت‌هاي ايراني مي‌توانند از اين وام برخوردار شوند اگر در تکنولوژي محصولات آن، از تکنولوژي روسيه استفاده شده باشد.
حذف برچسب قيمت از روي کالا ميراثي است که از محمدرضا نعمت زاده، وزير دولت يازدهم براي مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به جاي مانده است. هرچند طي هفته‌هاي گذشته وزير صنعت دولت دوازدهم اين طرح را آزمايشي معرفي مي‌کرد، اما انتقادهاي مطرح شده درباره آسيب‌هاي احتمالي اجراي بدون هماهنگي اين طرح موجب شد تا سرانجام محمد شريعتمداري دستور دهد تا زمان اجراي طرح حذف درج برچسب قيمت برخي از کالاها توسط خرده فروشي‌ها به تعويق بيفتد. طرح حذف برچسب قيمت از روي کالا بخشنامه‌اي بود که دو هفته پيش از آغاز دولت دوازدهم توسط نعمت زاده براي اجرا بر چهار گروه کالايي ابلاغ شد. در دولت جديد هم اين طرح با بخشنامه ديگري با امضاي محمد شريعتمداري تاييد شد و گروه‌هاي کالايي آن به ۱۱ مورد گسترش پيدا کرد. براساس اين طرح قرار است درج قيمت مصرف کننده از مبدأ توليد حذف و توسط عرضه کننده خرده فروش انجام شود تا در نهايت قيمت نهايي به سليقه خرده فروش روي کالا نصب و ارائه شود. با اين هدف که دست مافياي شبکه توزيع از اجبار توليدکنندگان براي درج قيمت‌هاي غير قانوني قطع شود.
مخالفت‌هاي زيادي با اين طرح همراه بود که عمدتا معتقد بودند زيرساخت‌هاي قانوني و اجرايي لازم هنوز فراهم نيست و گذشته از اينکه به گفته رييس سازمان حمايت مصرف کنندگان، طرح حذف برچسب قيمت از روي کالا حداقل چهار قانون صريح را نقض مي‌کند، اين موضوع نيز حائز اهميت است که حدود يک سوم از واحدهاي صنفي خرده فروش در کشور پروانه فعاليت ندارند و اين يعني قيمت گذاري به واحدهايي سپرده خواهد شد که به لحاظ هويت قانوني در جايي به ثبت نرسيده‌اند و مي‌توانند قيمت‌هاي نامتعارف را به گردن خريدار بيندازند.
در همين حال آنطور که شاتا گزارش داده اجراي طرح تغيير شيوه اطلاع رساني قيمت برخي کالاها در محل عرضه به خاطر بهره‌گيري حداکثري از نظرات و پيشنهادهاي منعکس شده و بررسي جامع و حصول اطمينان از تحقق اهداف آن براي حمايت منطقي از مصرف کنندگان و توليد کنندگان، با دستور محمد شريعتمداري به تعويق افتاد. گفتني است که در چارچوب اين طرح قرار بود به منظور شفاف و روان‌سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و همچنين روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار، کار قيمت‌گذاري برخي کالاها به واحدهاي عرضه و آخرين شبکه توزيع واگذار شود.
اين طرح در مرحله اول کالاهاي غيرضروري مانند محصولات صنايع بيسکوييت، شيريني، کيک و شکلات، انواع چييپس و اسنک و همچنين صنايع سلولزي بهداشتي را شامل مي‌شد و قرار بود از ابتداي مهرماه‌امسال آغاز شود. در راستاي اين طرح واحدهاي توليدي مشمول موظف بودند که بدون الزام به درج قيمت مصرف کننده بر روي کالاها با رعايت کامل شرايط قانوني، محصولات خود را قيمت گذاري و به بازار عرضه کنند. همچنين واحدهاي خرده فروشي نيز مکلف به اطلاع رساني قيمت اين گروه از کالاها به وسيله درج و يا نصب برچسب قيمت بر روي کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهاي خريد و با حداقل قيمت رقابتي و رعايت انصاف و ارايه فاکتور رسمي‌در صورت تقاضاي مصرف کننده شدند.سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان نيز با همکاري سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مسئوليت نظارت بر حسن اجراي طرح قيمت‌گذاري برخي کالاها توسط شبکه توزيع را بر عهده داشت. شايان ذکر است که ايجاد فضاي رقابتي سالم و بهبود فضاي کسب و کار، رعايت همزمان حقوق مصرف‌کنندگان و توليد کنندگان و حذف واسطه‌هاي غيرضرور در زنجيره تأمين و توزيع کالا از ديگر اهداف اين طرح بود که اجراي آن به زمان ديگري موکول شد.
مخالفت‌هاي زيادي با اين طرح همراه بود که عمدتا معتقد بودند زيرساخت‌هاي قانوني و اجرايي لازم هنوز فراهم نيست و گذشته از اينکه به گفته رييس سازمان حمايت مصرف کنندگان، طرح حذف برچسب قيمت از روي کالا حداقل چهار قانون صريح را نقض مي‌کند، اين موضوع نيز حائز اهميت است که حدود يک سوم از واحدهاي صنفي خرده فروش در کشور پروانه فعاليت ندارند و اين يعني قيمت گذاري به واحدهايي سپرده خواهد شد که به لحاظ هويت قانوني در جايي به ثبت نرسيده‌اند و مي‌توانند قيمت‌هاي نامتعارف را به گردن خريدار بيندازند.
در همين حال آنطور که شاتا گزارش داده اجراي طرح تغيير شيوه اطلاع رساني قيمت برخي کالاها در محل عرضه به خاطر بهره‌گيري حداکثري از نظرات و پيشنهادهاي منعکس شده و بررسي جامع و حصول اطمينان از تحقق اهداف آن براي حمايت منطقي از مصرف کنندگان و توليد کنندگان، با دستور محمد شريعتمداري به تعويق افتاد. گفتني است که در چارچوب اين طرح قرار بود به منظور شفاف و روان‌سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و همچنين روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار، کار قيمت‌گذاري برخي کالاها به واحدهاي عرضه و آخرين شبکه توزيع واگذار شود.
اين طرح در مرحله اول کالاهاي غيرضروري مانند محصولات صنايع بيسکوييت، شيريني، کيک و شکلات، انواع چييپس و اسنک و همچنين صنايع سلولزي بهداشتي را شامل مي‌شد و قرار بود از ابتداي مهرماه‌امسال آغاز شود. در راستاي اين طرح واحدهاي توليدي مشمول موظف بودند که بدون الزام به درج قيمت مصرف کننده بر روي کالاها با رعايت کامل شرايط قانوني، محصولات خود را قيمت گذاري و به بازار عرضه کنند. همچنين واحدهاي خرده فروشي نيز مکلف به اطلاع رساني قيمت اين گروه از کالاها به وسيله درج و يا نصب برچسب قيمت بر روي کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهاي خريد و با حداقل قيمت رقابتي و رعايت انصاف و ارايه فاکتور رسمي‌در صورت تقاضاي مصرف کننده شدند.سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان نيز با همکاري سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مسئوليت نظارت بر حسن اجراي طرح قيمت‌گذاري برخي کالاها توسط شبکه توزيع را بر عهده داشت. شايان ذکر است که ايجاد فضاي رقابتي سالم و بهبود فضاي کسب و کار، رعايت همزمان حقوق مصرف‌کنندگان و توليد کنندگان و حذف واسطه‌هاي غيرضرور در زنجيره تأمين و توزيع کالا از ديگر اهداف اين طرح بود که اجراي آن به زمان ديگري موکول شد.
صادرات 900 ميليون دلاري ايران به ترکيه
با حضور رئيس سازمان توسعه تجارت ايران ظرفيت تجاري مرز رازي در جهت گسترش تجارت ميان ايران و ترکيه ازطريق اين گذرگاه مرز بررسي شد. به گزارش ايسنا، مجتبي خسروتاج در بررسي روند تجارت مرزي و ريلي از مرز رازي ايران و کاپي‌کوي ترکيه وجود مرز زميني و ريلي در مرز رازي را ظرفيت بسيار بزرگي براي توسعه تجارت بين ايران و ترکيه در اين مبدا دانست. وي تصريح کرد: در اين مرز براي رسيدن به اهداف مهم اقتصادي بايد به تجارت و حمل و نقل ريلي توجه بيشتري شود. خسروتاج افزود: تا يک ماه آينده کميسيون مشترک اقتصادي ايران و ترکيه در تهران برگزار مي‌شود که اين کميسيون بسترساز فصل جديدي از توسعه تجارت بين ايران و ترکيه خواهد بود. در اين کميسيون تعرفه‌هاي ترجيحي تجاري دو کشور براساس توافقنامه مشترک که شامل ۲۶۵ قلم کالاست اصلاح و اقلام جديد ديگري در بخش صنعت و کشاورزي به ليست اين توافقنامه افزوده مي‌شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت حجم مبادلات تجاري ايران و ترکيه را بدون احتساب نفت و مواد نفتي در ۶ ماه اول امسال ۲.۲ ميليارد دلار اعلام و تصريح کرد: در اين مدت ايران حدود ۹۰۰ ميليون دلار به کشور ترکيه صادرات و در همين مدت ۱.۳ ميليارد دلار نيز از کشور ترکيه واردات داشته است.
خودروسازان بايد در تحقيق و توسعه سرمايه‌گذاري کنند
در حاليکه برخلاف خودروسازان مطرح جهان خودروسازان داخلي سرمايه‌گذاري چنداني در بخش تحقيق و توسعه نمي‌کنند طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت سرمايه‌گذاري در اين حوزه بايد افزايش يابد. به گزارش ايسنا، کارشناسان معتقدند راز اصلي موفقيت خودروسازان مطرح جهان در طراحي و توليد خودروهاي جديد، سرمايه‌گذاري مناسب و قابل توجه اين شرکتها در بخش تحقيق و توسعه محصول است. به همين دليل است که خودروسازان بين‌المللي به موازات توليد و عرضه خودروهاي جديد در حوزه ارتقاي کيفي و رفاهي محصولات خود سرمايه‌گذاري کرده و به سرعت خودروهاي جديد را وارد بازار مي‌کنند. با اين حال اين امر مهم در ايران مغفول مانده و خودروسازان داخلي از سرمايه‌گذاري لازم در بخش تحقيق و توسعه خودداري مي‌کنند و نتيجه اين غفلت نيز پايين بودن تنوع و کيفيت خودروهاي داخلي و نارضايتي مصرف‌کنندگان از اين محصولات است. در اين شرايط وزارت صنعت، معدن و تجارت براي رفع اين مشکل خودروسازان را ملزم به افزايش سرمايه‌گذاري در بخش تحقيق و توسعه کرده است به‌گونه‌اي که براساس "برنامه راهبردي صنعت خودرو"، تا سال ۱۴۰۴ نسبت هزينه تحقيق و توسعه به فروش خودروسازان بايد به ۲.۵ درصد برسد. اين هدف‌گذاري در حالي است که طبق اعلام اين وزارتخانه نسبت هزينه تحقيق و توسعه به فروش خودروسازان در سال ۱۳۹۴ برابر با ۰.۵ درصد بوده است.
مصرف سوخت خودروهاي داخلي
بايد نصف شود
براساس الزام وزارت صنعت خودروسازان بايد مصرف سوخت خودروهاي توليدي خود را تا چشم انداز ۱۴۰۴ تقريبا به نصف ميزان مصرف فعلي اين محصولات کاهش دهند. وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان را ملزم کرده مصرف سوخت خودروهاي توليدي خود را تا سال ۱۴۰۴ به تقريبا نصف مصرف سوخت فعلي اين محصولات کاهش دهند اين در حالي است که برخي خودروهاي داخلي به دليل قديمي‌بودن تکنولوژي توليد و پلت‌فرم آنها، مصرف سوخت بالايي دارند. طبق آخرين جمع‌بندي وزارت صنعت، معدن و تجارت ميانگين مصرف سوخت خودروهاي توليد داخل در سال ۱۳۹۴ برابر با ۹ ليتر به ازاي هر ۱۰۰ کيلومتر پيمايش بوده است. در اين شرايط و با توجه به بالاتر بودن ميانگين مصرف سوخت خودروهاي داخلي نسبت به استانداردهاي جهاني؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوين برنامه‌اي خودروسازان را ملزم به کاهش مصرف سوخت خودروهاي توليدي کرده است. در اين زمينه اين وزارتخانه در "برنامه راهبردي صنعت خودرو" هدف‌گذاري کرده که تا سال ۱۴۰۴ ميانگين مصرف سوخت خودروهاي داخلي بايد به ۴.۷ ليتر به ازاي هر ۱۰۰ کيلومتر پيمايش کاهش يابد. همچنين طبق اين برنامه ميانگين مصرف سوخت خودروهاي داخلي بايد تا پايان سال جاري (۱۳۹۶) به ۷ ليتر در هر ۱۰۰ کيلومتر و تا سال ۱۴۰۰ به ۶ ليتر در هر ۱۰۰ کيلومتر پيمايش کاهش يابد.
صنعت خودرو چشم انتظار بهبود شرايط
ادامه از صفحه اول
تا تامين مالي قطعه‌سازان کوچک و متوسط حداکثر در طول يک ماه انجام شود. قطعه‌سازان بزرگ‌تر مي‌توانند در توافق با يکديگر زمان تامين مالي را عوض کنند، اما چنين کاري براي قطعه‌سازان کوچک و متوسط امکانپذير نيست.وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد با همکاري وزارت اقتصاد و دارايي و بانک‌ها به نوعي اين نقدينگي را تامين کنند. موضوع ديگر توسعه صادرات خودرو است. افزايش برون‌گرايي و توجه به صادرات در صنعت خودرو موضوع بسيار مهمي‌است که اين صنعت مهم کشور را وارد فضاي رقابتي بين‌المللي مي‌کند و از هر نظر باعث رشد و توسعه خواهد بود. اخيرا قراردادهاي مهمي‌بين شرکت‌هاي خودورسازي بزرگ دنيا با ايران منعقد شده است که يکي از اهداف آنها تامين همين سرمايه لازم و افزايش صادرات است. در اين قراردادها 30درصد توليد به صادرات اختصاص مي‌يابد که اعم از خوردو و قطعه است. در زمينه واردات هم الان در مقطعي هستيم که واردات خودرو به توليد داخل متصل است، به اين معني که شرکت‌هاي خارجي علاقه‌مند به واردات خودرو، بايد در داخل هم به سرمايه‌گذاري و توليد خودرو بپردازند و سهم مشخصي از واردات به آنها داده مي‌شود. اين يک فکر خوب است که از افزايش واردات و طبعات منفي آن جلوگيري مي‌کند و در عين حال به توليد داخل کمک شاياني خواهد کرد.مساله ديگري که انتظار مي‌رود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پيگيري شود بحث شوراي رقابت است. شوراي رقابت در هيچ‌جاي جهان در بحث قيمت‌گذاري وارد نمي‌شود و اين تصميم خطا باعث دردسر آفريني براي توليدکننده و مصرف‌کننده شده است. در تمام جهان قيمت‌گذاري هر کالايي را به درايت بازار و ميزان عرضه و تقاضا واگذار مي‌کنند. شوراي رقابت ايران هم بايد دخالت خود را قطع کند و تنها در مسائلي که رسالت اصلي آن است ورود کند.رخنه در قيمت گذاري باعث شده تا تمرکز در وظايف اصلي اين نهاد هم کم شود و در نهايت نتواند عملکرد رضايت بخشي را به نمايش بگذارد. نهاد مزبور براي مقابله با انحصارگري و ايجاد بازار رقابتي ايجاد شد، اما از زمان تشکيل اين نهاد تاکنون گام موثري در اين زمينه برنداشته و در عوض خود را درگير مسائل نامربوط کرده است.توليدکنندگان ضربه‌هاي زيادي از تفکر اشتباه اين نهاد متحمل شده‌اند که خودروسازان بيشترين صدمه را در ميان ديگر واحدهاي توليدي دريافت کرده‌اند و در نهايت خودروسازهاي ما با قبول زيان، فعاليت خود را تا جايي ادامه داده‌اند که فشار به قطعه‌سازي‌ها هم سرايت کرده و کيفيت اقلام به ناچار کاهش يافته است. در کشورهاي ديگر هم نهادي با محور‌هاي اصلي شوراي رقابت ايران وجود دارد که از افزايش بي رويه قيمت‌ها جلوگيري مي‌کند، اما شيوه‌اي که کشور ما پيش گرفته مدل خوبي نيست.
با حضور رئيس سازمان توسعه تجارت ايران ظرفيت تجاري مرز رازي در جهت گسترش تجارت ميان ايران و ترکيه ازطريق اين گذرگاه مرز بررسي شد. به گزارش ايسنا، مجتبي خسروتاج در بررسي روند تجارت مرزي و ريلي از مرز رازي ايران و کاپي‌کوي ترکيه وجود مرز زميني و ريلي در مرز رازي را ظرفيت بسيار بزرگي براي توسعه تجارت بين ايران و ترکيه در اين مبدا دانست. وي تصريح کرد: در اين مرز براي رسيدن به اهداف مهم اقتصادي بايد به تجارت و حمل و نقل ريلي توجه بيشتري شود. خسروتاج افزود: تا يک ماه آينده کميسيون مشترک اقتصادي ايران و ترکيه در تهران برگزار مي‌شود که اين کميسيون بسترساز فصل جديدي از توسعه تجارت بين ايران و ترکيه خواهد بود. در اين کميسيون تعرفه‌هاي ترجيحي تجاري دو کشور براساس توافقنامه مشترک که شامل ۲۶۵ قلم کالاست اصلاح و اقلام جديد ديگري در بخش صنعت و کشاورزي به ليست اين توافقنامه افزوده مي‌شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت حجم مبادلات تجاري ايران و ترکيه را بدون احتساب نفت و مواد نفتي در ۶ ماه اول امسال ۲.۲ ميليارد دلار اعلام و تصريح کرد: در اين مدت ايران حدود ۹۰۰ ميليون دلار به کشور ترکيه صادرات و در همين مدت ۱.۳ ميليارد دلار نيز از کشور ترکيه واردات داشته است.
خودروسازان بايد در تحقيق و توسعه سرمايه‌گذاري کنند
در حاليکه برخلاف خودروسازان مطرح جهان خودروسازان داخلي سرمايه‌گذاري چنداني در بخش تحقيق و توسعه نمي‌کنند طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت سرمايه‌گذاري در اين حوزه بايد افزايش يابد. به گزارش ايسنا، کارشناسان معتقدند راز اصلي موفقيت خودروسازان مطرح جهان در طراحي و توليد خودروهاي جديد، سرمايه‌گذاري مناسب و قابل توجه اين شرکتها در بخش تحقيق و توسعه محصول است. به همين دليل است که خودروسازان بين‌المللي به موازات توليد و عرضه خودروهاي جديد در حوزه ارتقاي کيفي و رفاهي محصولات خود سرمايه‌گذاري کرده و به سرعت خودروهاي جديد را وارد بازار مي‌کنند. با اين حال اين امر مهم در ايران مغفول مانده و خودروسازان داخلي از سرمايه‌گذاري لازم در بخش تحقيق و توسعه خودداري مي‌کنند و نتيجه اين غفلت نيز پايين بودن تنوع و کيفيت خودروهاي داخلي و نارضايتي مصرف‌کنندگان از اين محصولات است. در اين شرايط وزارت صنعت، معدن و تجارت براي رفع اين مشکل خودروسازان را ملزم به افزايش سرمايه‌گذاري در بخش تحقيق و توسعه کرده است به‌گونه‌اي که براساس "برنامه راهبردي صنعت خودرو"، تا سال ۱۴۰۴ نسبت هزينه تحقيق و توسعه به فروش خودروسازان بايد به ۲.۵ درصد برسد. اين هدف‌گذاري در حالي است که طبق اعلام اين وزارتخانه نسبت هزينه تحقيق و توسعه به فروش خودروسازان در سال ۱۳۹۴ برابر با ۰.۵ درصد بوده است.
مصرف سوخت خودروهاي داخلي
بايد نصف شود
براساس الزام وزارت صنعت خودروسازان بايد مصرف سوخت خودروهاي توليدي خود را تا چشم انداز ۱۴۰۴ تقريبا به نصف ميزان مصرف فعلي اين محصولات کاهش دهند. وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان را ملزم کرده مصرف سوخت خودروهاي توليدي خود را تا سال ۱۴۰۴ به تقريبا نصف مصرف سوخت فعلي اين محصولات کاهش دهند اين در حالي است که برخي خودروهاي داخلي به دليل قديمي‌بودن تکنولوژي توليد و پلت‌فرم آنها، مصرف سوخت بالايي دارند. طبق آخرين جمع‌بندي وزارت صنعت، معدن و تجارت ميانگين مصرف سوخت خودروهاي توليد داخل در سال ۱۳۹۴ برابر با ۹ ليتر به ازاي هر ۱۰۰ کيلومتر پيمايش بوده است. در اين شرايط و با توجه به بالاتر بودن ميانگين مصرف سوخت خودروهاي داخلي نسبت به استانداردهاي جهاني؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوين برنامه‌اي خودروسازان را ملزم به کاهش مصرف سوخت خودروهاي توليدي کرده است. در اين زمينه اين وزارتخانه در "برنامه راهبردي صنعت خودرو" هدف‌گذاري کرده که تا سال ۱۴۰۴ ميانگين مصرف سوخت خودروهاي داخلي بايد به ۴.۷ ليتر به ازاي هر ۱۰۰ کيلومتر پيمايش کاهش يابد. همچنين طبق اين برنامه ميانگين مصرف سوخت خودروهاي داخلي بايد تا پايان سال جاري (۱۳۹۶) به ۷ ليتر در هر ۱۰۰ کيلومتر و تا سال ۱۴۰۰ به ۶ ليتر در هر ۱۰۰ کيلومتر پيمايش کاهش يابد.
صنعت خودرو چشم انتظار بهبود شرايط
ادامه از صفحه اول
تا تامين مالي قطعه‌سازان کوچک و متوسط حداکثر در طول يک ماه انجام شود. قطعه‌سازان بزرگ‌تر مي‌توانند در توافق با يکديگر زمان تامين مالي را عوض کنند، اما چنين کاري براي قطعه‌سازان کوچک و متوسط امکانپذير نيست.وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد با همکاري وزارت اقتصاد و دارايي و بانک‌ها به نوعي اين نقدينگي را تامين کنند. موضوع ديگر توسعه صادرات خودرو است. افزايش برون‌گرايي و توجه به صادرات در صنعت خودرو موضوع بسيار مهمي‌است که اين صنعت مهم کشور را وارد فضاي رقابتي بين‌المللي مي‌کند و از هر نظر باعث رشد و توسعه خواهد بود. اخيرا قراردادهاي مهمي‌بين شرکت‌هاي خودورسازي بزرگ دنيا با ايران منعقد شده است که يکي از اهداف آنها تامين همين سرمايه لازم و افزايش صادرات است. در اين قراردادها 30درصد توليد به صادرات اختصاص مي‌يابد که اعم از خوردو و قطعه است. در زمينه واردات هم الان در مقطعي هستيم که واردات خودرو به توليد داخل متصل است، به اين معني که شرکت‌هاي خارجي علاقه‌مند به واردات خودرو، بايد در داخل هم به سرمايه‌گذاري و توليد خودرو بپردازند و سهم مشخصي از واردات به آنها داده مي‌شود. اين يک فکر خوب است که از افزايش واردات و طبعات منفي آن جلوگيري مي‌کند و در عين حال به توليد داخل کمک شاياني خواهد کرد.مساله ديگري که انتظار مي‌رود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پيگيري شود بحث شوراي رقابت است. شوراي رقابت در هيچ‌جاي جهان در بحث قيمت‌گذاري وارد نمي‌شود و اين تصميم خطا باعث دردسر آفريني براي توليدکننده و مصرف‌کننده شده است. در تمام جهان قيمت‌گذاري هر کالايي را به درايت بازار و ميزان عرضه و تقاضا واگذار مي‌کنند. شوراي رقابت ايران هم بايد دخالت خود را قطع کند و تنها در مسائلي که رسالت اصلي آن است ورود کند.رخنه در قيمت گذاري باعث شده تا تمرکز در وظايف اصلي اين نهاد هم کم شود و در نهايت نتواند عملکرد رضايت بخشي را به نمايش بگذارد. نهاد مزبور براي مقابله با انحصارگري و ايجاد بازار رقابتي ايجاد شد، اما از زمان تشکيل اين نهاد تاکنون گام موثري در اين زمينه برنداشته و در عوض خود را درگير مسائل نامربوط کرده است.توليدکنندگان ضربه‌هاي زيادي از تفکر اشتباه اين نهاد متحمل شده‌اند که خودروسازان بيشترين صدمه را در ميان ديگر واحدهاي توليدي دريافت کرده‌اند و در نهايت خودروسازهاي ما با قبول زيان، فعاليت خود را تا جايي ادامه داده‌اند که فشار به قطعه‌سازي‌ها هم سرايت کرده و کيفيت اقلام به ناچار کاهش يافته است. در کشورهاي ديگر هم نهادي با محور‌هاي اصلي شوراي رقابت ايران وجود دارد که از افزايش بي رويه قيمت‌ها جلوگيري مي‌کند، اما شيوه‌اي که کشور ما پيش گرفته مدل خوبي نيست.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه لاستيک‌هاي ايراني براي ماندگاري در بازار داخلي نيازمند ارتقا کيفيت منطبق بر استانداردهاي بين المللي هستند، گفت: حذف رقابت در بازار لاستيک و تاير داخلي سد محکمي‌براي جان گرفتن صنعت لاستيک سازي در کشور است. علي اسدي کرم در گفتگو با خانه ملت درباره وضعيت توليد لاستيک در کشور، گفت: صنعت لاستيک ايراني نيازمند درجه بندي کيفي است تا توليدکننده طبق مولفه‌هاي استاندارد، براي تجهيز خودرو، اين کالاي اساسي را به ريل توليد رهنمون کند. وي تصريح کرد: با دسته بندي کيفي کارخانجات لاستيک سازي و ايجاد آزمايشات مستمر براي حفظ سطح کيفي توليدات مي‌توان کارخانه‌هاي با کيفيت لاستيک سازي را برندسازي کرد تا مشتريان با حق انتخاب آگاهانه لاستيک ايراني را بر کالاي‌هاي مشابه خارجي ترجيع بدهند. وي افزود: ايجاد درجه بندي ميان کارخانجات لاستيک سازي موج رقابتي شدن کيفيت را ميان توليدکنندگان صنعت لاستيک به راه مي‌اندازد که در نهايت اين موضوع مي‌تواند منجر به افزايش و ارتقا کيفي توليد شود. اسدي کرم با بيان اينکه ممنوعيت واردات لاستيک‌هاي خارجي به بازار کشور بدون ارتقا کيفيت توليدات داخلي منطقي نيست، يادآور شد: نمي‌توان درهاي واردات لاستيک‌هاي خارجي را بدون نگاه کيفي به توليدات داخلي بست، زيرا اين امر قدرت رقابت را نيز ميان کارخانجات داخلي لاستيک سرد مي‌کند.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران مي‌گويد: در تدوين اين بسته با هيچ‌کدام از تشکل‌هاي اقتصادي بخش خصوصي مشورت نشده است؛ دولت با تشخيص خود چنين بسته‌اي را تدوين کرده است و من به نتيجه اين بسته خيلي خوشبين نيستم. در اين بسته فقط به صادرکننده‌هاي بزرگ توجه شده و به رقم‌هاي کوچک صادراتي توجهي نشده است. سيدرضي حاجي‌آقا ميري مي‌گويد: ابلاغ کردن بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي به معناي اين نيست که حتماً بودجه آن از طرف دولت آماده است و يا حتماً اين مشوق‌ها به‌درستي در اختيار صادرکننده‌ها قرار مي‌گيرد. وي گفت: در تدوين اين بسته با هيچ‌کدام از تشکل‌هاي اقتصادي بخش خصوصي مشورت نشده است.
رئيس هيات عامل ايميدرو گفت: ملاقات‌هاي خوبي با مسئولان افغانستان به ويژه مشاوران رئيس جمهور و وزرا داشته‌ايم و هم اکنون همکاري‌ها در حوزه صنايع معدني با اين کشور در دستور کار دولت است. مهدي کرباسيان بيان کرد: با توجه به بازارهاي خوبي که در افغانستان و پاکستان وجود دارد اتاق بازرگاني سيستان و بلوچستان مي‌تواند در بخش صادرات انواع کالاهاي تجاري پيشتاز باشد و تمام بازارهاي اين 2 کشور را در اختيار خودش بگيرد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين تاکيد کرد: اگر زمينه‌هاي سرمايه گذاري فراهم باشد ما به عنوان سازمان ايميدرو آماده هستيم تا 49 درصد در طرح‌هاي مشخص شده سرمايه گذاري کنيم.