تجارت آنلاین-نرخ سود بانکی سیاستی مهم و تاثیرگذاردر روند حرکت اقتصاد است که کاهش یا افزایش آن جهتدهی جداگانهای را ایجاد میکند. کاهش نرخ سود بانکی، موجب کاهش قیمت تمام شده پول و استفاده فعالان اقتصادی از تسهیلات ارزانتر میشود. این سیاست انبساطی برای ایجاد رونق در اقتصاد به کار گرفته میشود.
از سوی دیگر افزایش نرخ سود بانکی سیاستی انقباضی در جهت کنترل نقدینگی و مبارزه با تورم محسوب میشود. با این حساب بانک مرکزی برای تعیین جهت نرخ سود بانکی باید سیاست خروج از رکود یا مقابله با تورم را انتخاب کند و بر اساس آن گام بردارد.
دسترسی به هر دو هدف با اعمال یک سیاست بعید به نظر میرسد. بسیاری از کشورها که در شرایط رکودی قرار دارند تصمیم میگیرند که صبر کنند تا رکود دوره خود را سپری کند و در این مدت با اعمال سیاست های مختلف به جنگ تورم می روند.
چراکه نمی توان به طور همزمان با اعمال یک سیاست هم رکود درمان شود و هم تورم کاهش یابد. بانک مرکزی باید از این ابزار مهم پولی با ایجاد شفافیت در هدف مورد نظر و به درستی استفاده کند.
در ماههای گذشته با توجه به رقابتی که میان بانکها برای جذب سپرده بیشتر آغاز شد و افزایش نرخ سود بانکی را در پی داشت، بانک مرکزی وارد ماجرا شد و به کنترل اوضاع پرداخت. نظمدهی به بازار پول از طریق مشخص کردن ارقام دقیق نرخ سود سپرده برای دورههای زمانی مختلف و همچنین تصویب نرخ سود تسهیلات بانکی، موثر واقع شد.
فعالان اقتصادی و سپردهگذاران بانکی نیز برنامهریزیهای خود را بر همین مبنا انجام دادند اما در فاصله کوتاهی از اعمال این نرخها، بار دیگر موضوع تغییر سود بانکی مطرح شده است که میتواند بلاتکلیفی و سردرگمی را برای فعالان اقتصادی به عنوان تسهیلات گیرندگان و سپردهگذاران بانکی ایجاد کند. این تغییر سیاستها در فاصله زمانی کوتاه موجب میشود که اطمینان خاطری از تثبیت نرخها برای چند ماه آینده نیز وجود نداشته باشد.
همیمن موضوع آن ها را در تصمیم گیری برای آینده با تردید مواجه خواهد کرد. تصمیماتی که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای مبارزه با تورم و رکود و یا مبارزه با رکود تورمی اتخاذ می شود باید دارای یک دوره زمانی مشخص باشد.
برای تغییر نرخ سود بانکی که سیاستی تاثیر گذار بر رکود و تورم است معمولا باید دوره زمانی یکساله در نظر گرفته شود تا نتیجه این سیاست در طول این مدت خود را در اقتصاد نشان دهد. اگر برآوردها بر مبنای این دوره زمانی صورت گیرد، فعالان اقصادی و سپرده گذاران میدانند که در یک دوره زمانی با سیاست مشخصی مواجه هستند.
*احمد میرمطهری- اقتصاد دان انتهای پیام/