به گزارش روزنامه تجارت، پيش از بحران اقتصادي
چين ، ژاپن و بسياري ديگر از اقتصادهاي آسيايي به طور خاص به صادرات متكي بودند و
وابستگي كميبه تقاضاهاي داخلي داشتند كه باعثايجاد
درآمد مازاد شد ولي درعين حال وابستگياين
كشورها به صنايع غرب آسيب پذيري آنها را بيشتر نمود و همزمان افزايش قدرت خريد
مصرف كنندگان و بدهيهاي غيرقابل تحمل ، اقتصاد آمريكا را
تقويت كرد واين كشورها را با كسري بودجه بالا و كاهش شغل در بخش توليد روبرو كرد.
بحران اقتصادياين مسير را تغيير داد. صندوق بينالمللي
پول اخيرا اعلام كرد كه عدم توازن درايالات
متحده و اقتصادهاي بزرگ آسيايي اكنون بيشتر از سال 2006 شده است. از سال 2011 تا
2013 صادرات از كشورهاي آسيايي كمتر از 10 درصد رشد داشته است كه درمقايسه با
افزايش سالانه 20 درصد ارزش صادرات پيش از بحران اقتصادي، رقم قابل توجهي است.
درسال جاري صادراتاين كشورهاي آسيايي 9/2 درصد افزايش داشته است. درپاسخ به كاهش صادرات
درآسيا ، رهبراناين كشورها بايد با اعمال سياستهاي
به خصوص تقاضاي داخلي را افزايش دهند و در مسائلي چون آموزش ، بهداشت و خدمات
اجتماعي بيشتر سرمايه گذاري كنند واز آسيب پذيري اقتصاد خود نسبت به ديگر نقاط
جهان بكاهند. بسياري از مردم چين به طور مثال بخش زيادي از درآمد خود را صرف پس
انداز كرده اند چون نگران هزينههاي
درماني و بازنشستگي خود هستند. كشورهاي آسيايي از جمله كشورهاي تايلند و مالزي نيز
نيازمند سرمايه گذاري در بخش آموزش عالي و آموزش نيروي كار در كارخانهها
هستند تا خدمات بهتري را در بخش اشتغال ارائه دهند.اين
امر واقع گرايانه نيست كه منتظرباشيم تا كشورهاي آسيايي به سرعت اقتصاد خود را
تغيير دهند ولي هيچ شكي نيست كه آنها نيازمند تغييري بزرگ هستند. ژاپن يكي ديگر از
كشورهاي آسيايي است كه در دو دهه اخير به عنوان مثالي براي هشدار درباره پيشرفت
اقتصادي از آن ياد ميشداين
كشور در ابتدا با سلطه در بازار تكنولوژي به طرف تسخير اقتصاد دنيا ميرفت
ولي با ركود و كاهش قيمت روبرو شد و اقتصادانان غربي، سياستهاي ژاپن را دراين
امر دخيل دانستند. درعين حال رويدادهاي ژاپن به وضعيت كنوني اقتصاد غرب شباهت
زيادي يافته است واين امري نبود كه انتظاروقوعش ميرفت.دردهه
90 ميلادي تصور آن ميرفت كهايالات
متحده و غرب اروپا با مشكلات شبيه ژاپن روبرو شده اند. سياستهاي غرب از سال 2008
بسيار ناكارآمد بوده و نتيجه معكوسي داشته است و درمقابل رويكرد ژاپن بسيار ضعيف
تر عملكرده است. سياستهاي رياضت اقتصادي اروپا يا سقوط
زيرساختهاي مصرفي درايالات متحده در سال 2010تخريب كننده و سياستهاي
مالي غرب باعث تخريب رشد اقتصاد بود. بانك مركزي ژاپن با انتقادات بسياري روبرو
بود تا نسبت به ركود اقتصادي راهكاري را اعمال كند ولي بانك مركزي ژاپن هرگز
همانند تصميم گيري بانك مركزي اروپا براي افزايش نرخ سود بانكي رفتار نكرد ،
عملكرد اروپا در سال 2011 منجر به بازگشت اروپا به ركود شد . پاسخگويي به تاثير
شرايط ركود اقتصادي نيازمند رها كردن سياستهايي چون توازن بودجه يا مصم بودن
درباره تورم است كه تنها باعث سقوط بيشتر اقتصاد ميگردد
يكي ديگر از دلايل مشكلات اقتصادي در غرب تضاد بين جوامع است ، نمايندگان
محافظه كار تلاش براي حل بيكاري را به دليل تناقض و دشمني با دولت مسدود كردند در
اروپا آلمان بر رياضت شديد اقتصادي تاكييد دارد ولي مردم آلمان نسبت به هرگونه كمك
به جنوب اروپا با خصومت رفتار ميكنند.
درحال حاضر ژاپني كه در گذشته به عنوان هشداري براي ديگر كشورها تلقي ميشد
ميتواند به عنوان يك مدل اقتصادي از آن استفاده كرد.
* پل
كروگمن نيويورك تايمز- ترجمه نيلوفر مهتدي