جمالی، رئیس مرکز تأمین نیروی انسانی معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور: در سال‌های گذشته نیازسنجی‌ها که باید متأثر از ساختار سازمانی باشند و مأموریت‌های قانونی که بر آنها تأکید کرده بودند؛ رعایت نشده بود
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از نسیم؛' علی جمالی قمی' در خصوص جزئیات دستور العمل جدید استخدام در دستگاه های دولتی گفت: بر اساس آیین نامه جدید، مصوب شده است که همه استخدام های جدیدی که قرار است انجام شود به صورت فراگیر و در دو مقطع زمانی به صورت متمرکز انجام شود .
وی درادامه گفت:لذا پیش بینی می شود مؤسساتی که کاملا حرفه ای و تخصصی در امر برگزاری آزمون ها فعال هستند متولی امر برگزاری این آزمون ها شوند. با استقرار این نظام جدید استخدامی عدالت اداری در یک فضای رقابتی سالم فراهم می شود و این شیوه جدید امکان جذب نیروهای شایسته را فراهم می آورد تا همه کسانی که داوطلب استخدام هستند در یک سطح قرار بگیرند.
وی در مورد ویژگی های این آیین نامه جدید گفت: متولیانی که در سال های گذشته آزمون ها را برگزار می کردند کاملا حرفه ای نبودند و صلاحیت حرفه ای و تخصصی را که لازمه برگزاری یک آزمون حرفه ای باشد را نداشتند و به این صورت بود که مؤسسات مختلف از دستگاه های اجرایی خودشان متولی امر برگزاری آزمون بودند اما در نظام جدیدی که طراحی کردیم ؛ قرار است از مؤسساتی که کاملا حرفه ای باشند مانند سازمان سنجش برای برگزاری آزمون استفاده شود تا بتوانند امر برگزاری آزمون را مبتنی بر رویکرد علمی و مبتنی بر شایستگی هایی که در مشاغل فنی و تخصصی لازم است، مد نظر قرار دهند و بتوانند زمینه جذب متخصصان را فراهم آورند.
جمالی قمی با اشاره به این که نیاز سنجی های استخدامی بر چه اساسی صورت می گیردافزود: نیاز سنجی ها مبتنی بر ساختار سازمانی دستگاه ها و مبتنی بر نیازها و قوانینی است که دستگاه ها دارند و در چارچوب الزامات قانونی که تعریف کرده اند به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود و دستگاه ها بر اساس مجوزی که دارند می توانند آگهی استخدام شان را در چارچوب نیازهایشان به تأیید معاونت توسعه رئیس جمهور برسانند و از این مرحله به بعد با آن مؤسسات مجری که پیش بینی کردیم امر برگزاری آزمون را به شکل متمرکز و در دو بازه زمانی پی می گیرند.
وی در ادامه گفت: در سال های گذشته نیازسنجی ها که باید متأثر از ساختار سازمانی باشند و مأموریت های قانونی که بر آنها تأکید کرده بودند؛ رعایت نشده بود.
وی افزود: فرآیندهایی را که در دولت گذشته به انجام رسیده بخشی از الزامات قانونی آن توسط نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل عدم رعایت الزامات قانونی، مجلس محترم حکم لغو مجوزها را داد و هیئت وزیران بر اساس مصوباتی، کلیه استخدام هایی را که صورت گرفته بود را بنا به تشخیص معاونت توسعه بازنگری کرد و برای تعیین تکلیف کلیه سازمانها و نهادها و موسسات دولتی در تلاشیم تا در صورتی که در چارچوب قانون و مقررات به مرحله استخدامی رسیده اند در مورد استخدام آنها از سوی معاونت تعیین تکلیف شود.
جمالی قمی گفت: همه استخدام هایی که در گذشته بنا بوده انجام شود، اگر با رعایت ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و در یک فضای رقابتی و از طریق آزمون های عمومی و تخصصی که از جراید کثیر الانتشار به مردم اطلاع داده می شود باشد تعیین تکلیف خواهند شد.
وی ادامه داد: تمام اطلاعات را از استانداری ها و دستگاه های ملی ذیربط گرفته ایم و تمام افرادی که با این ساز و کار تعیین شده اند را به زودی تعیین تکلیف خواهیم کرد.
وی افزود :اگر آزمونی با این ساز و کار انجام شده باشد پس از تأمین اعتبار و شرایط لازم، شماره مستخدم از طریق معاونت توسعه صادر می شود و دستگاه هایی هم از جمله سازمان امور مالیاتی، ثبت اسناد، قوه قضائیه شماره مستخدم هایشان را دریافت کرده و یا در حال دریافت هستند و اقدامات لازم برای سایر سازمانها نیز انجام خواهد شد.
جمالی قمی با بیان این که دستگاه ها تا کنون همکاری های لازم را با نظام اداری و دستگاه های اجرایی داشته اند گفت: با تعامل خوبی که داشتیم مقدمات تعیین تکلیف افرادی که ازمون استخدامی داده اند انجام شده و با همکاری دستگاه های اجرایی و استانداری ها در حال انجام است و بعضی از دستگاه های اجرایی شماره مستخدم را دریافت کرده اند که نمونه اش سازمان امور مالیاتی است که حدود ده هزار نفر استخدام را تعیین تکلیف کرده است.
وی با اشاره به زمان تعیین تکلیف استخدام کارمندان نهادهای دولتی همچون استانداریها و حتی خبرنگاران و روزنامه نگاران مجموعه های دولتی گفت: دولت متعهد است تمام آزمون هایی که با ساز و کاری که ذکر شد انجام شده است را با رعایت الزامات قانونی تعیین تکلیف کند و این مهم به زودی به انجام می رسد.
وی درادامه گفت:لذا پیش بینی می شود مؤسساتی که کاملا حرفه ای و تخصصی در امر برگزاری آزمون ها فعال هستند متولی امر برگزاری این آزمون ها شوند. با استقرار این نظام جدید استخدامی عدالت اداری در یک فضای رقابتی سالم فراهم می شود و این شیوه جدید امکان جذب نیروهای شایسته را فراهم می آورد تا همه کسانی که داوطلب استخدام هستند در یک سطح قرار بگیرند.
وی در مورد ویژگی های این آیین نامه جدید گفت: متولیانی که در سال های گذشته آزمون ها را برگزار می کردند کاملا حرفه ای نبودند و صلاحیت حرفه ای و تخصصی را که لازمه برگزاری یک آزمون حرفه ای باشد را نداشتند و به این صورت بود که مؤسسات مختلف از دستگاه های اجرایی خودشان متولی امر برگزاری آزمون بودند اما در نظام جدیدی که طراحی کردیم ؛ قرار است از مؤسساتی که کاملا حرفه ای باشند مانند سازمان سنجش برای برگزاری آزمون استفاده شود تا بتوانند امر برگزاری آزمون را مبتنی بر رویکرد علمی و مبتنی بر شایستگی هایی که در مشاغل فنی و تخصصی لازم است، مد نظر قرار دهند و بتوانند زمینه جذب متخصصان را فراهم آورند.
جمالی قمی با اشاره به این که نیاز سنجی های استخدامی بر چه اساسی صورت می گیردافزود: نیاز سنجی ها مبتنی بر ساختار سازمانی دستگاه ها و مبتنی بر نیازها و قوانینی است که دستگاه ها دارند و در چارچوب الزامات قانونی که تعریف کرده اند به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود و دستگاه ها بر اساس مجوزی که دارند می توانند آگهی استخدام شان را در چارچوب نیازهایشان به تأیید معاونت توسعه رئیس جمهور برسانند و از این مرحله به بعد با آن مؤسسات مجری که پیش بینی کردیم امر برگزاری آزمون را به شکل متمرکز و در دو بازه زمانی پی می گیرند.
وی در ادامه گفت: در سال های گذشته نیازسنجی ها که باید متأثر از ساختار سازمانی باشند و مأموریت های قانونی که بر آنها تأکید کرده بودند؛ رعایت نشده بود.
وی افزود: فرآیندهایی را که در دولت گذشته به انجام رسیده بخشی از الزامات قانونی آن توسط نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل عدم رعایت الزامات قانونی، مجلس محترم حکم لغو مجوزها را داد و هیئت وزیران بر اساس مصوباتی، کلیه استخدام هایی را که صورت گرفته بود را بنا به تشخیص معاونت توسعه بازنگری کرد و برای تعیین تکلیف کلیه سازمانها و نهادها و موسسات دولتی در تلاشیم تا در صورتی که در چارچوب قانون و مقررات به مرحله استخدامی رسیده اند در مورد استخدام آنها از سوی معاونت تعیین تکلیف شود.
جمالی قمی گفت: همه استخدام هایی که در گذشته بنا بوده انجام شود، اگر با رعایت ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و در یک فضای رقابتی و از طریق آزمون های عمومی و تخصصی که از جراید کثیر الانتشار به مردم اطلاع داده می شود باشد تعیین تکلیف خواهند شد.
وی ادامه داد: تمام اطلاعات را از استانداری ها و دستگاه های ملی ذیربط گرفته ایم و تمام افرادی که با این ساز و کار تعیین شده اند را به زودی تعیین تکلیف خواهیم کرد.
وی افزود :اگر آزمونی با این ساز و کار انجام شده باشد پس از تأمین اعتبار و شرایط لازم، شماره مستخدم از طریق معاونت توسعه صادر می شود و دستگاه هایی هم از جمله سازمان امور مالیاتی، ثبت اسناد، قوه قضائیه شماره مستخدم هایشان را دریافت کرده و یا در حال دریافت هستند و اقدامات لازم برای سایر سازمانها نیز انجام خواهد شد.
جمالی قمی با بیان این که دستگاه ها تا کنون همکاری های لازم را با نظام اداری و دستگاه های اجرایی داشته اند گفت: با تعامل خوبی که داشتیم مقدمات تعیین تکلیف افرادی که ازمون استخدامی داده اند انجام شده و با همکاری دستگاه های اجرایی و استانداری ها در حال انجام است و بعضی از دستگاه های اجرایی شماره مستخدم را دریافت کرده اند که نمونه اش سازمان امور مالیاتی است که حدود ده هزار نفر استخدام را تعیین تکلیف کرده است.
وی با اشاره به زمان تعیین تکلیف استخدام کارمندان نهادهای دولتی همچون استانداریها و حتی خبرنگاران و روزنامه نگاران مجموعه های دولتی گفت: دولت متعهد است تمام آزمون هایی که با ساز و کاری که ذکر شد انجام شده است را با رعایت الزامات قانونی تعیین تکلیف کند و این مهم به زودی به انجام می رسد.
انتهای پیام/
