توليد، نيازمند فضايي با ثبات

در صنعت كفش در حال حاضر اگر تمام تلاش خود را کنیم به وضعیت سال 90 بازمیگردیم. در 6 ماهه ابتدایی سال 90، 57 میلیون دلار صادرات داشتیم در حالیکه این رقم هماکنون به 41 میلیون دلار رسیده که نشان دهنده کوچک شدن اقتصاد کشور است، از این رو برای دستیابی به رونق کار، بسیاری در پیش داریم. براساس آمار در حوزه صادرات کاهش 21.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته   داريم و یکی از مهم ترین دلایل بروز این اتفاق، نوسانات قیمت ماده اولیه به نام دی او پی است که در بازار به 8800 تومان رسیده که این ماده مورد مصرف کارخانجات کفشهای چرم مصنوعی و چکمه های کشاورزی و کفشهای ورزشی است. با توجه به اینکه بیشترین میزان مصرف این ماده در استان قم با 230 واحد تولیدی (3 هزار نفر اشتغال مستقیم و 20 هزار نفر اشتغال غیرمستقیم) است، این استان بیشترین کاهش را در صادرات داشت. همچنین در چند ماه گذشته شاهد افزایش قیمت ماده اولیه ای به نام الکل دی اتیل هگزانول محصول پتروشیمی شازند در بورس کالا بودیم، بطوری که اخیرا قیمت پایه این ماده از 4 هزار و 30 توامن به 5 هزار و542 تومان رسید که همین مسئله موجب شد قیمت نهایی الکل از 7 هزار و 150 به 7 هزار و 710 تومان افزایش یابد. از این رو این نوسانات و افزایش غیرمنتظره قیمت و کمبود این مادهها، منجر به اعتراض تولیدکنندگان شده است. نرخهای عرضه شده از نرخهای بین المللی گران تر است و این مسئله مزیت رقابتی را برای کفشهای ایرانی از بین می برد و این موضوع در حالی است که دولت سعی دارد نرخ تورم را کاهش دهد و از تولیدکنندگان حمایت به عمل آورد. با مشاهده شاخص تولیدکننده کل در 6 ماهه اول سال متوجه می شویم که ماده اولیه دارای اهمیت در زنجیره ارزش صنایع پایین دستی و پتروشیمی، چگونه می تواند تولید واحدها را دچار اخلال کند. البته این موضوع را به مسئولان وزارت نفت و مجلس اعلام کردیم و انتظار داریم که در بورس کالا منافع صنایع پایین دستی مورد توجه واقع شود.
 از لحاظ تیراژ تولید کفش،ايران در رتبه یازدهم جهان قرار دارد و به طور متوسط سالانه 175 میلیون کفش در ایران تولید میشود. بااين حال از تولیدکننده داخلی حمایت لازم صورت نمیگیرد و به لحاظ ارزشی رشد واردات در 6 ماهه اول 93، 106 درصد و به لحاظ وزنی 119 درصد بوده است، در حالیکه در حوزه صادرات به لحاظ ارزشی 21.8 درصد و به لحاظ وزنی 19.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش مواجه بودهایم. قاچاق، صنعت کفش ایران را از پای درمیآورد، چراکه به دلیل ورود از مبادی غیررسمی، آمار رشدش چندین برابر واردات رسمی است. کفشهای وارداتی عمدتا از چین و مقدار کمی از ایتالیا است، البته بیشتر اوقات برند اروپایی دارد اما در واقع در آسیای شرقی تولید میشود؛ از امارات نیز واردات صورت میگیرد که البته صادرات مجدد است.
 از طرف ديگر بیش از 80 درصد حجم صادراتی ما نیز به کشورهای عراق، افغانستان و آذربایجان صورت میگیرد که متاسفانه طی چند وقت گذشته سهم بازار عراق را به ترکیه و چین واگذار کردهایم. این مسئله به دلایلی همچون پس لرزههای موانع صادراتی، عدم برنامهریزی تولیدکننده برای تحویل به موقع و مشکلات سر راه تولید داخل اتفاق افتاد.
 بااين حال در 6 ماهه اول سال، علیرغم رشد منفی در صادرات، در حوزه کفشهای چرمی با رشد مواجه بودیم که نشاندهنده گرایش به ارزش افزوده است. برای ورود به رونق نیاز به زمان زیادی داریم و باید تمام کنترلهای لازم برای اقتصاد کشور انجام شود زیرا این خطر وجود دارد که اگر اتفاقهای ناگوار افتد دوباره به رکود سنگینتری وارد شویم. دراين ميان نقش تشکلهای صنعت این است که هشدارهای لازم را جهت رفع موانع تولید به دولت دهد چراکه بدون وحدت نظر و هماهنگی و همبستگی ملی نمیتوان شرایط رکود را پشت سر گذاشت و دستیابی به رونق اقتصادی را تجربه کرد. دراين ميان و در شرايط فعلي آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد رفع موانع تولید توسط دولت است زیرا پرداخت یارانه مشکلی  از تولید کننده حل نمیکند. عمده واحدهای تولیدی واحدهای کوچک و متوسط هستند که متاسفانه سیستم بانکی نیز اهمیت چندانی به حمایت از این صنایع نمیدهد.
 این واحدها ظرفیت 30 تا 60 درصد کار میکنند و با این وجود توانستهاند خود را سرپا نگه دارند و نیازهای مردم را تامین کنند. عمده فشاری که بر تولید کشور وارد است فشار کمبود نقدینگی است که توان واحدهای تولیدی را به شدت کاهش داده است. خواست اصلی ما این است که فضای آرام تولید به هم نریزد چرا که اگر دولت از حوزه تولید حمایت کند حتی اگر یارانه اختصاص ندهد تولیدکنندگان توانایی حل مشکلات خود را دارند.
 
*علي لشگري- رییس هیئت مدیره جامعه صنعت کفش