بي مهري‌ها در خانه پدري ادامه دارد
بعد از «قصه‌ها» رخشان بني‌اعتماد و «عصباني نيستم» رضا درميشيان،اين‌بار نوبت «خانه پدري» كيانوش عياري‌ست تا نقل محافل سينمايي و فرهنگي – تاريخي كشور شود.
سيد
محمد حسين لواساني- روزنامه تجارت؛ هنوز يكي – دو روزي از اكران نصفه و نيمه‌اين فيلم آن‌هم تنها در
پرديس سينمايي كوروش و گروه هنر و تجربه، پس از چهار سال توقيف نگذشته بود
كه هجمه‌ها عليه آن بار ديگر از سر گرفته شد تا بعد از كسب امتياز اكران از
متصديان و مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوري اسلامي‌ايران و تنها دو روز
استقرار قانوني روي پرده نقره‌اي، با اتكا به فشار رسانه‌اي برخي
خبرگزاري‌ها و روزنامه‌ها و اعمال نظر شخصي و سليقه‌اي از اكران آن سلب
امتياز شود. عده‌اي «خانه پدري» كه روايت‌گر واقعه‌اي در اواخر دوره قاجار
و اوايل پهلوي برپايه سوءظن پدري به دختر خود و انجام يك قتل خانوادگي‌ست
را منافي با ارزش‌ها و ضد‌ايراني مي‌خوانند و عده‌اي ديگر نيز آن را خشن
توصيف مي‌كنند؛ خوشونتي كه ميزان آن تا حدي هست كه بهانه‌اي براي سلب
امتياز اكران آن شود.
جنتي: امكان اكران محدود «خانه پدري» وجود دارد
علي جنتي از نگاه شخصي خود، «خانه پدري» را به‌خاطر وجود برخي بخش‌هاي خشن، قابل اكران عمومي‌ندانسته و اكران نكردن فيلم‌هاي خشن را مصوبه هئيات دولت خوانده است. البته او در صحبت‌هاي خود اذعان داشته كه امكان دارد‌اين فيلم در حد محدودي اكران شود. به گزارش فارس علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح روز گذشته در جمع خبرنگاران درباره مخالفت مجلس با اکران خانه پدری گفته كه «فیلم را دیده‌ام البته شورای نظارت بر نمایش فیلم، این فیلم را تائید کرده است اما در عین حال به نظر شخصی من این فیلم به‌خاطر اینکه بخش‌های خشونت‌باری دارد قابل اکران عمومی نیست و بر اساس قوانینی که بر عهده ماست یعنی مصوبات هیأت دولت برای نمایش فیلم‌های سینمایی قطعا مواردی که حاوی خشونت باشد آن هم خشونت شدید قابل اکران عمومی نیست، به همین علت هم ما اعلام کردیم که نمی‌توانیم‌اين فيلم را اکران عمومی کنیم». البته وزير فرهنگ و ارشاد اذعان كرده كه «خانه پدري» در حد محدود، آن‌هم با شرایط ویژه سنی یعنی افراد کمتر از 16 سال نمی‌توانند در نمایش و اکران آن حضور یابند، مي‌تواند اكران شود.» بنا به گفته جنتی، «اصلاح بخشی از فیلم هم ممکن نیست. چون اگر بخش اول را که پدری دختر خود را با یک وضع فجیع زنده مي‌كشد، حذف کنیم کل داستان از بین می‌رود لذا چون قابل اصلاح نیست قابل اکران عمومی هم نیست و در حد محدود ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.» حال با توجه به‌اين‌كه كيانوش عياري، پيش‌تر بر خودداري از حذف حتي يك پلان از فيلم هم تاكيد كرده بود، بايد احتمال حذف حتي لحظه‌اي از‌اين فيلم را هم بعيد بدانيم. البته‌اين تصميم خوبي براي علاقه‌مندان به فيلم‌هاي كيانوش عياري و دنبال كنندگان آسيب‌هاي اجتماعي در قالب هنر هفتم است كه دست كم بعد از چهار سال توقيف، در صورت حتي اكران محدود هم مي‌توانند «خانه پدري» را بدون مميزي به تماشا بنشينند. در هر صورت، در شرايطي‌اين فيلم با اعمال نظر شخصي و سليقه‌اي برخي افراد و هجمه‌هاي برخي رسانه‌ها از پرده نقره‌اي پرديس سينمايي كوروش پايين مي‌آيد كه شورای نظارت بر نمایش فیلم، «خانه پدري» را تائید کرده است و شخص وزير نيز مشكلي با اكران محدود آن ندارد.
مجلس، و نگراني‌هايي كه ادامه دارد!
البته با توجه به گفتگوي چند روز پيش حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی، نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس با فارس مبني بر‌اين‌كه، طي صحبت‌های انجام شده با مسوولان ارشاد، نگرانی کمیسیون فرهنگی به آنان منتقل شد و نتیجه آن، اکران نشدن این فیلم خواهد بود، نبايد نقش مجلس شوراي اسلامي‌در ممانعت از اكران‌اين ساخته كيانوش عياري را ناديده گرفت. او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفته كه، «مجلس درباره فیلم «خانه پدری» نظر دارد و محتوای آن را مناسب نمی‌داند و معتقد است این فیلم نباید از امتیاز اکران استفاده کند». آیت‌الله ممدوحی نيز با ضد‌ايراني خواندن‌اين فيلم و انتقاد از تلاش‌ها برای اکران آن، اظهار كرده كه «بارها و بارها علما به آقایان مسئول تذکر داده‌اند که فیلم‌هایی که محتوای نامناسب و ضد ارزشی نسبت به موضوع خانواده دارند را مجوز اکران ندهند.» آیت الله ممدوحی، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با فارس، درباره تلاش برخی جریانات برای نمایش فیلم‌هایی با موضوعات نامناسب و ضدایرانی گفته كه، «مهمترین توصیه ما به مسوولان و تصمیم‌گیرندگان این برنامه‌ها این است که از ادامه این روند دست بکشند. چرا که این‌کارها درست نیست و به جامعه آسیب وارد می‌کند. »
قتل‌هاي خانوادگي آسيبي از جنس تعصب
به هر حال، «خانه پدري» بعد از چهار سال توقيف و تنها دو روز فرصت اكران، در شرايطي به عاقبت برخي فيلم‌هاي مجوزدار ديگر براي اكران كه سابقه ديريني در ساير دولت‌ها دارد، دچار شده است كه از امتياز اكران از سوي شورای نظارت بر نمایش فیلم، بهره مي‌برد و فارغ از وجود يك صحنه خشن، به يكي از جدي‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي كشورمان در دهه‌هاي دور پرداخته است. آسيبي كه تنها و تنها ناشي از رفتارهاي متعصبانه و ناصواب شخص كنش‌گر، آن‌هم فارغ و خارج از پاييبندي او به آموزه و آورده‌ايين و مسلك خاصي است. متاسفانه با نگاهي به صفحات اجتماعي جرايد و آمار و ارقام ارائه شده از سوي پليس قضايي درمي‌يابيم كه قتل‌های خانوادگی، 34 درصد از قتل‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند. خبرگزاري مهر به تاريخ دوم مهرماه سال 93 در ذيل گزارشي، خبر از روزانه یک قتل خانوادگی در كشور، به علت خيانت و مسائل ناموسي را داده است. سرهنگ کارآگاه‌هادی مصطفایی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی در گفتگو با مهر به تاريخ هفتم ارديبهشت‌ماه ،93 با بیان اینکه 30 درصد قتل‌های کشور خانوادگی است، گفته كه، «در میان قتل‌های خانوادگی و همسرکشی، مردان بیشتر از زنان همسرانشان را به قتل می رسانند. اگرچه انگیزه‌هایی همچون ارتباطات غیراخلاقی، نزاع و کدورت در ارتکاب این قتل‌ها موثر است. يكي ديگر از قتل‌هايي كه بر اثر سوءظن و با اجازه پدر و مادر صورت گرفته و در گزارش نوزدهم آذرماه سال 93 عصر‌ايران آمده است، بدين شرح است.
« دومین قاتلی که در مقابل پنج قاضی جنایی قرار گرفت، مرد جوانی بود که خواهرش را به دلیل سوءظن در تهران به قتل رساند. او قبل از محاکمه توانسته بود رضایت پدر و مادرش را کسب کند و دیروز از جنبه عمومی جرم در مقابل پنج قاضی جنایی قرار گرفت. او در دفاع از خود گفت: «خواهرم از همسرش طلاق گرفته و با ما زندگی می کرد. رفتارهایش در خانه مشکوک بود و من تصور می کردم با مردی ارتباط دارد. به همین علت روز حادثه با او درگیر شدم و گلویش را فشار دادم. وقتی به خود آمدم، او خفه شده بود. حالا هم از کارم پشیمانم. قضات شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران پس از محاکمه متهم، مشورت برای صدور حکم را آغاز کردند.»ايسنا نيز شهريورماه سال 91 به نقل از رسول النقی‌پور، رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی، گزارش داده كه، 37 درصد قتل‌هاي خانوادگي انجام شده در‌اين استان برپايه سوءظن بوده است كه توسط افرادي با ميانگين سني 15 تا 60 سال انجام شده است. ببيست و هشتم ارديبهشت ماه سال 93 نيز، عصر‌ايران به نقل از روزنامه اعتماد، نوشت: « پدر بدبینی که به خاطر سوءظن، دو دخترش را به قتل رسانده بود، دستگیر شد. این مرد که بعد از کشتن دخترانش متواری شده بود بعد از دستگیری ادعا کرد که دیگر از دست آبروریزی‌های آنها خسته شده بود به همین دلیل تصمیم گرفت تا دخترانش را به قتل برساند و به این بی‌آبرویی پایان دهد. او در ادامه اعترافات خود گفت: با همدستی پسرم این کار را انجام دادم و او کمکم کرد تا دخترانم را به حوالی شهرستان‌مان بکشانم و آنها را بکشم. به همین علت از قبل اسلحه‌یی تهیه کردم و با شلیک گلوله آنها را کشتم. » به هر حال، بخش مهمي‌از قتل‌هايي كه توسط افراد انجام شده است، جنبه مجازات خودسرانه براي مقتول دارد. در مواردي كه فرد به علت سوءظن به همسر، مادر، خواهر يا به فساد كشيده شدن فرزند، اقدام به قتل آنان مي‌كند و مي‌خواهد آنان را به مجازاتي كه اعضاي خانواده خود را شايسته آن مي‌داند، برساند. در‌اين ميان تاسف برانگيز‌اين‌جاست كه اگر پدر به هر دليلي مرتكب به قتل فرزند خود شود، با مجازاتي از جنس مجازات قتل‌هاي ديگر مواجه نخواهد شد كه خود مي‌تواند بهانه‌اي بر مجازات فرزند توسط پدر باشد.
«خانه پدري»، شايد وقتي ديگر
به نظر مي‌رسد همين مستندات، دست‌مايه خلق چنين فيلمي‌از سوي كيانوش عياري شده باشد. آنچنان كه جرقه ساخت «خانه پدري» از سال 55 و پيرو اتفاقي كه در ادامه به روايت گزارش سوم دي‌ماه سال 93 خبرآنلاين مي‌خوانيد در ذهن‌اين كارگردان زده شد. « ماجرا از این قرار بود که در آن سال دخترکی که در اهواز زندانی بود با گذراندن دوران محکومیت خود، از مسئولان وقت زندان خواست که او را آزاد نکنند، چرا که می‌دانست پشت درهای زندان پدر و برادرانش منتظرند تا او را مثله کنند. اما مسئولان زندان به این درخواست او توجهی نکردند و دخترک آزاد شد تا دوباره و این بار به دست پدر و برادرانش اسیر شود. آنها او را داخل گونی می‌اندازند و به داخل رودخانه کارون پرتابش می‌کنند تا کوسه‌ها او را تکه و پاره کنند. » عیاری در گفتگو با تسنیم ماجرا را‌اين‌چنین روایت می‌کند: «در اسفند ۸۷ من داور جشنواره پلیس بودم. سردار احمدی مقدم در آنجا گله کردند از سینمای ایران که شما چرا به قتل‌های خانوادگی نمی‌پردازید. همان جا بود که من به فکر آن ایده قدیمی افتادم و بدون معطلی به سمت ساخت این فیلم رفتم. در واقع نیشتر این کار توسط خود سردار احمدی مقدم زده شد. حالا ممکن است سردار احمدی مقدم بگویند که حالا من گفتم بروید فیلم بسازید ولی چرا این جوری؟ البته سردار واقعا مشکلش فقط صحنه‌های ابتدایی فیلم بود و از طریق سردار کارگر به من پیغام فرستادند که چهار روز طول کشید تا بعد از دیدن آن صحنه‌ها حالم خوب شود. فکر کنم اگر این صحنه را بردارم ممکن است ایشان هم از طرفداران فیلم باشند.»
با‌اين همه «خانه پدري» كيانوش عياري در مضن اتهام برخي افراد و رسانه‌هاست و دگربار، حضور آن روي پرده نقره‌اي در‌هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است. آنچنان كه در اطلاعيه روز گذشته گروه هنر و تجربه آمده است: «اکران رسمی فیلم «خانه پدری» به کارگردانی کیانوش عیاری كه قرار بود از امروز، هشتم دی‌ماه آغاز شود تا فراهم شدن شرایط مناسب، به تعویق افتاد.» امير حسين علم‌الهدی، دبير اجرايي گروه سينمايي هنر و تجربه، در این زمینه نکاتی را مطرح کرده است که در ادامه می‌آید.
« به نام خدا
نظر به اعلام رسمی مسئولین سینماهای آزادی، خانه هنرمندان و سینماسوره اصفهان مبنی بر عدم نمایش فیلم سینمایی «خانه پدری» به کارگردانی هنرمند ارزشمند سینمای ایران جناب آقای کیانوش عیاری علیرغم قرارداد قانونی نمایش فیلم‌های سینمای هنر و تجربه بدون هیچ محدودیت مضمونی فیلم‌ها در این سینماها و با توجه به اعلام شورای محترم پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایش این فیلم فقط در سینماهای هنر و تجربه ، شورای سیاستگزاری سینمای هنر و تجربه جهت جلوگیری از خسارت مادی و معنوی به دلیل عدم امکان اجرای تعهدات خود حسب قرارداد با مالکان محترم این فیلم ، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند تا مهیا شدن شرایط مناسب و در خور شان نمایش این فیلم ارزشمند در سینماهای هنر و تجربه ، نمایش این فیلم تا اطلاع ثانوی به تعویق می‌افتد.»
حال بايد در انتظار سرنوشت «خانه پدري» عياري كه تحسين بسياري از كارگردانان كشورمان از جمله ابوالحسن داوودي، همايون اسعديان، نرگس آبيار، محمد مهدي عسگرپور، اصغر فرهادي، پوران درخشنده، مجتبي راعي و... را در برابر مخالفان سينماگري چون سلحشور و فراستي برانگيخته است، نشست و ديد كه‌ايا سرنوشتي از جنس «سنتوري» و «خصوصي» در انتظار اوست آيا «آباداني‌ها» و «خيابان‌هاي آرام».....
علي جنتي از نگاه شخصي خود، «خانه پدري» را به‌خاطر وجود برخي بخش‌هاي خشن، قابل اكران عمومي‌ندانسته و اكران نكردن فيلم‌هاي خشن را مصوبه هئيات دولت خوانده است. البته او در صحبت‌هاي خود اذعان داشته كه امكان دارد‌اين فيلم در حد محدودي اكران شود. به گزارش فارس علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح روز گذشته در جمع خبرنگاران درباره مخالفت مجلس با اکران خانه پدری گفته كه «فیلم را دیده‌ام البته شورای نظارت بر نمایش فیلم، این فیلم را تائید کرده است اما در عین حال به نظر شخصی من این فیلم به‌خاطر اینکه بخش‌های خشونت‌باری دارد قابل اکران عمومی نیست و بر اساس قوانینی که بر عهده ماست یعنی مصوبات هیأت دولت برای نمایش فیلم‌های سینمایی قطعا مواردی که حاوی خشونت باشد آن هم خشونت شدید قابل اکران عمومی نیست، به همین علت هم ما اعلام کردیم که نمی‌توانیم‌اين فيلم را اکران عمومی کنیم». البته وزير فرهنگ و ارشاد اذعان كرده كه «خانه پدري» در حد محدود، آن‌هم با شرایط ویژه سنی یعنی افراد کمتر از 16 سال نمی‌توانند در نمایش و اکران آن حضور یابند، مي‌تواند اكران شود.» بنا به گفته جنتی، «اصلاح بخشی از فیلم هم ممکن نیست. چون اگر بخش اول را که پدری دختر خود را با یک وضع فجیع زنده مي‌كشد، حذف کنیم کل داستان از بین می‌رود لذا چون قابل اصلاح نیست قابل اکران عمومی هم نیست و در حد محدود ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.» حال با توجه به‌اين‌كه كيانوش عياري، پيش‌تر بر خودداري از حذف حتي يك پلان از فيلم هم تاكيد كرده بود، بايد احتمال حذف حتي لحظه‌اي از‌اين فيلم را هم بعيد بدانيم. البته‌اين تصميم خوبي براي علاقه‌مندان به فيلم‌هاي كيانوش عياري و دنبال كنندگان آسيب‌هاي اجتماعي در قالب هنر هفتم است كه دست كم بعد از چهار سال توقيف، در صورت حتي اكران محدود هم مي‌توانند «خانه پدري» را بدون مميزي به تماشا بنشينند. در هر صورت، در شرايطي‌اين فيلم با اعمال نظر شخصي و سليقه‌اي برخي افراد و هجمه‌هاي برخي رسانه‌ها از پرده نقره‌اي پرديس سينمايي كوروش پايين مي‌آيد كه شورای نظارت بر نمایش فیلم، «خانه پدري» را تائید کرده است و شخص وزير نيز مشكلي با اكران محدود آن ندارد.
مجلس، و نگراني‌هايي كه ادامه دارد!
البته با توجه به گفتگوي چند روز پيش حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی، نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس با فارس مبني بر‌اين‌كه، طي صحبت‌های انجام شده با مسوولان ارشاد، نگرانی کمیسیون فرهنگی به آنان منتقل شد و نتیجه آن، اکران نشدن این فیلم خواهد بود، نبايد نقش مجلس شوراي اسلامي‌در ممانعت از اكران‌اين ساخته كيانوش عياري را ناديده گرفت. او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفته كه، «مجلس درباره فیلم «خانه پدری» نظر دارد و محتوای آن را مناسب نمی‌داند و معتقد است این فیلم نباید از امتیاز اکران استفاده کند». آیت‌الله ممدوحی نيز با ضد‌ايراني خواندن‌اين فيلم و انتقاد از تلاش‌ها برای اکران آن، اظهار كرده كه «بارها و بارها علما به آقایان مسئول تذکر داده‌اند که فیلم‌هایی که محتوای نامناسب و ضد ارزشی نسبت به موضوع خانواده دارند را مجوز اکران ندهند.» آیت الله ممدوحی، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با فارس، درباره تلاش برخی جریانات برای نمایش فیلم‌هایی با موضوعات نامناسب و ضدایرانی گفته كه، «مهمترین توصیه ما به مسوولان و تصمیم‌گیرندگان این برنامه‌ها این است که از ادامه این روند دست بکشند. چرا که این‌کارها درست نیست و به جامعه آسیب وارد می‌کند. »
قتل‌هاي خانوادگي آسيبي از جنس تعصب
به هر حال، «خانه پدري» بعد از چهار سال توقيف و تنها دو روز فرصت اكران، در شرايطي به عاقبت برخي فيلم‌هاي مجوزدار ديگر براي اكران كه سابقه ديريني در ساير دولت‌ها دارد، دچار شده است كه از امتياز اكران از سوي شورای نظارت بر نمایش فیلم، بهره مي‌برد و فارغ از وجود يك صحنه خشن، به يكي از جدي‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي كشورمان در دهه‌هاي دور پرداخته است. آسيبي كه تنها و تنها ناشي از رفتارهاي متعصبانه و ناصواب شخص كنش‌گر، آن‌هم فارغ و خارج از پاييبندي او به آموزه و آورده‌ايين و مسلك خاصي است. متاسفانه با نگاهي به صفحات اجتماعي جرايد و آمار و ارقام ارائه شده از سوي پليس قضايي درمي‌يابيم كه قتل‌های خانوادگی، 34 درصد از قتل‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند. خبرگزاري مهر به تاريخ دوم مهرماه سال 93 در ذيل گزارشي، خبر از روزانه یک قتل خانوادگی در كشور، به علت خيانت و مسائل ناموسي را داده است. سرهنگ کارآگاه‌هادی مصطفایی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی در گفتگو با مهر به تاريخ هفتم ارديبهشت‌ماه ،93 با بیان اینکه 30 درصد قتل‌های کشور خانوادگی است، گفته كه، «در میان قتل‌های خانوادگی و همسرکشی، مردان بیشتر از زنان همسرانشان را به قتل می رسانند. اگرچه انگیزه‌هایی همچون ارتباطات غیراخلاقی، نزاع و کدورت در ارتکاب این قتل‌ها موثر است. يكي ديگر از قتل‌هايي كه بر اثر سوءظن و با اجازه پدر و مادر صورت گرفته و در گزارش نوزدهم آذرماه سال 93 عصر‌ايران آمده است، بدين شرح است.
« دومین قاتلی که در مقابل پنج قاضی جنایی قرار گرفت، مرد جوانی بود که خواهرش را به دلیل سوءظن در تهران به قتل رساند. او قبل از محاکمه توانسته بود رضایت پدر و مادرش را کسب کند و دیروز از جنبه عمومی جرم در مقابل پنج قاضی جنایی قرار گرفت. او در دفاع از خود گفت: «خواهرم از همسرش طلاق گرفته و با ما زندگی می کرد. رفتارهایش در خانه مشکوک بود و من تصور می کردم با مردی ارتباط دارد. به همین علت روز حادثه با او درگیر شدم و گلویش را فشار دادم. وقتی به خود آمدم، او خفه شده بود. حالا هم از کارم پشیمانم. قضات شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران پس از محاکمه متهم، مشورت برای صدور حکم را آغاز کردند.»ايسنا نيز شهريورماه سال 91 به نقل از رسول النقی‌پور، رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی، گزارش داده كه، 37 درصد قتل‌هاي خانوادگي انجام شده در‌اين استان برپايه سوءظن بوده است كه توسط افرادي با ميانگين سني 15 تا 60 سال انجام شده است. ببيست و هشتم ارديبهشت ماه سال 93 نيز، عصر‌ايران به نقل از روزنامه اعتماد، نوشت: « پدر بدبینی که به خاطر سوءظن، دو دخترش را به قتل رسانده بود، دستگیر شد. این مرد که بعد از کشتن دخترانش متواری شده بود بعد از دستگیری ادعا کرد که دیگر از دست آبروریزی‌های آنها خسته شده بود به همین دلیل تصمیم گرفت تا دخترانش را به قتل برساند و به این بی‌آبرویی پایان دهد. او در ادامه اعترافات خود گفت: با همدستی پسرم این کار را انجام دادم و او کمکم کرد تا دخترانم را به حوالی شهرستان‌مان بکشانم و آنها را بکشم. به همین علت از قبل اسلحه‌یی تهیه کردم و با شلیک گلوله آنها را کشتم. » به هر حال، بخش مهمي‌از قتل‌هايي كه توسط افراد انجام شده است، جنبه مجازات خودسرانه براي مقتول دارد. در مواردي كه فرد به علت سوءظن به همسر، مادر، خواهر يا به فساد كشيده شدن فرزند، اقدام به قتل آنان مي‌كند و مي‌خواهد آنان را به مجازاتي كه اعضاي خانواده خود را شايسته آن مي‌داند، برساند. در‌اين ميان تاسف برانگيز‌اين‌جاست كه اگر پدر به هر دليلي مرتكب به قتل فرزند خود شود، با مجازاتي از جنس مجازات قتل‌هاي ديگر مواجه نخواهد شد كه خود مي‌تواند بهانه‌اي بر مجازات فرزند توسط پدر باشد.
«خانه پدري»، شايد وقتي ديگر
به نظر مي‌رسد همين مستندات، دست‌مايه خلق چنين فيلمي‌از سوي كيانوش عياري شده باشد. آنچنان كه جرقه ساخت «خانه پدري» از سال 55 و پيرو اتفاقي كه در ادامه به روايت گزارش سوم دي‌ماه سال 93 خبرآنلاين مي‌خوانيد در ذهن‌اين كارگردان زده شد. « ماجرا از این قرار بود که در آن سال دخترکی که در اهواز زندانی بود با گذراندن دوران محکومیت خود، از مسئولان وقت زندان خواست که او را آزاد نکنند، چرا که می‌دانست پشت درهای زندان پدر و برادرانش منتظرند تا او را مثله کنند. اما مسئولان زندان به این درخواست او توجهی نکردند و دخترک آزاد شد تا دوباره و این بار به دست پدر و برادرانش اسیر شود. آنها او را داخل گونی می‌اندازند و به داخل رودخانه کارون پرتابش می‌کنند تا کوسه‌ها او را تکه و پاره کنند. » عیاری در گفتگو با تسنیم ماجرا را‌اين‌چنین روایت می‌کند: «در اسفند ۸۷ من داور جشنواره پلیس بودم. سردار احمدی مقدم در آنجا گله کردند از سینمای ایران که شما چرا به قتل‌های خانوادگی نمی‌پردازید. همان جا بود که من به فکر آن ایده قدیمی افتادم و بدون معطلی به سمت ساخت این فیلم رفتم. در واقع نیشتر این کار توسط خود سردار احمدی مقدم زده شد. حالا ممکن است سردار احمدی مقدم بگویند که حالا من گفتم بروید فیلم بسازید ولی چرا این جوری؟ البته سردار واقعا مشکلش فقط صحنه‌های ابتدایی فیلم بود و از طریق سردار کارگر به من پیغام فرستادند که چهار روز طول کشید تا بعد از دیدن آن صحنه‌ها حالم خوب شود. فکر کنم اگر این صحنه را بردارم ممکن است ایشان هم از طرفداران فیلم باشند.»
با‌اين همه «خانه پدري» كيانوش عياري در مضن اتهام برخي افراد و رسانه‌هاست و دگربار، حضور آن روي پرده نقره‌اي در‌هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است. آنچنان كه در اطلاعيه روز گذشته گروه هنر و تجربه آمده است: «اکران رسمی فیلم «خانه پدری» به کارگردانی کیانوش عیاری كه قرار بود از امروز، هشتم دی‌ماه آغاز شود تا فراهم شدن شرایط مناسب، به تعویق افتاد.» امير حسين علم‌الهدی، دبير اجرايي گروه سينمايي هنر و تجربه، در این زمینه نکاتی را مطرح کرده است که در ادامه می‌آید.
« به نام خدا
نظر به اعلام رسمی مسئولین سینماهای آزادی، خانه هنرمندان و سینماسوره اصفهان مبنی بر عدم نمایش فیلم سینمایی «خانه پدری» به کارگردانی هنرمند ارزشمند سینمای ایران جناب آقای کیانوش عیاری علیرغم قرارداد قانونی نمایش فیلم‌های سینمای هنر و تجربه بدون هیچ محدودیت مضمونی فیلم‌ها در این سینماها و با توجه به اعلام شورای محترم پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایش این فیلم فقط در سینماهای هنر و تجربه ، شورای سیاستگزاری سینمای هنر و تجربه جهت جلوگیری از خسارت مادی و معنوی به دلیل عدم امکان اجرای تعهدات خود حسب قرارداد با مالکان محترم این فیلم ، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند تا مهیا شدن شرایط مناسب و در خور شان نمایش این فیلم ارزشمند در سینماهای هنر و تجربه ، نمایش این فیلم تا اطلاع ثانوی به تعویق می‌افتد.»
حال بايد در انتظار سرنوشت «خانه پدري» عياري كه تحسين بسياري از كارگردانان كشورمان از جمله ابوالحسن داوودي، همايون اسعديان، نرگس آبيار، محمد مهدي عسگرپور، اصغر فرهادي، پوران درخشنده، مجتبي راعي و... را در برابر مخالفان سينماگري چون سلحشور و فراستي برانگيخته است، نشست و ديد كه‌ايا سرنوشتي از جنس «سنتوري» و «خصوصي» در انتظار اوست آيا «آباداني‌ها» و «خيابان‌هاي آرام».....
آخرین اخبار