قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛
قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اعلام اینکه ساختار رگولاتوری در صنعت نفت در برنامه ششم دیده خواهد شد گفت: با ایجاد رگولاتوری اختلاف میان واحدهای پتروشیمی در قراردادها حل می‌شود.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از تسنیم؛محمدحسن پیوندی،با تأکید بر این که ایجاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی بسیار مسئله مهم و البته پیچیده‌ای است گفت: امیدواریم که این موضوع در برنامه ششم توسعه به طور دقیق قانونمند شود؛ چراکه در حال حاضر شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند دچار مشکلات زیادی شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون میان واحدهای پتروشیمی واگذار شده اختلافتی بروز کرده است که پیش از واگذاری وجود نداشت گفت: همین موضوع موجب شده است که انرژی بخش دولتی برای حل و فصل این اختلافات صرف شود.
وی با بیان اینکه یکی از اختلافات بخش خصوصی مربوط به قراردادهایی است که پیش از واگذاری بسته شده است گفت: برای بستن قراردادهای جدید به طوری که منافع متقابل حفظ شود، میان این واحدها اختلاف نظرهایی ایجاد شده است که با وجود رگولاتوری این مشکلات برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی صنعت پر خطری محسوب می‌شود گفت: مسائل دیگری مانند ایمنی، بهداشت و محیط زیست (اچ.اس.ای) که جنبه ملی و امنیتی دارد نیز موضوع رگولاتوری خواهد بود؛ چراکه صنعت پتروشیمی حجم زیادی نیروی انسانی و منابع مالی را در اختیار دارد و بر همین اساس رگولاتوری باید مشخص کند که حفاظت از این موارد بر عهده دولت است یا بخش خصوصی.
پیوندی افزود: در مسائلی که ابهام و نگرانی وجود دارد رگولاتوری باید مشخص کند که در صنعت پتروشیمی چه سطحی از کار نیازمند نظارت دولتی است تا منافع ملی حفظ شود.
قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در پایان یادآور شد: در احکام برنامه ششم باید به مبحث رگولاتوری پرداخته شود؛ البته آنچه که در این زمینه تدوین شود باید به تأیید مجلس هم برسد.
انتهای پیام/
وی با اشاره به اینکه هم اکنون میان واحدهای پتروشیمی واگذار شده اختلافتی بروز کرده است که پیش از واگذاری وجود نداشت گفت: همین موضوع موجب شده است که انرژی بخش دولتی برای حل و فصل این اختلافات صرف شود.
وی با بیان اینکه یکی از اختلافات بخش خصوصی مربوط به قراردادهایی است که پیش از واگذاری بسته شده است گفت: برای بستن قراردادهای جدید به طوری که منافع متقابل حفظ شود، میان این واحدها اختلاف نظرهایی ایجاد شده است که با وجود رگولاتوری این مشکلات برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی صنعت پر خطری محسوب می‌شود گفت: مسائل دیگری مانند ایمنی، بهداشت و محیط زیست (اچ.اس.ای) که جنبه ملی و امنیتی دارد نیز موضوع رگولاتوری خواهد بود؛ چراکه صنعت پتروشیمی حجم زیادی نیروی انسانی و منابع مالی را در اختیار دارد و بر همین اساس رگولاتوری باید مشخص کند که حفاظت از این موارد بر عهده دولت است یا بخش خصوصی.
پیوندی افزود: در مسائلی که ابهام و نگرانی وجود دارد رگولاتوری باید مشخص کند که در صنعت پتروشیمی چه سطحی از کار نیازمند نظارت دولتی است تا منافع ملی حفظ شود.
قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در پایان یادآور شد: در احکام برنامه ششم باید به مبحث رگولاتوری پرداخته شود؛ البته آنچه که در این زمینه تدوین شود باید به تأیید مجلس هم برسد.
انتهای پیام/
