با سست شدن تحریم‌ها، فعالان اقتصادی در داخل کشور با شرایط جدیدی مواجه خواهند شد که تفاوت اساسی با دوره پیش از آن دارد به نحوی که حضور در این فضا بدون کسب آمادگی و تمرین قبلی ممکن است به چالش جدی برای شرکت‌های داخلی منجر شود.
به گزارش تجارت آنلاین و به نقل از مهر، رئیس کمیسیون واردات با بیان اینکه تجار باید مراقب تحرکات تجاری ترک‌ها و عرب‌ها باشند، گفت: قراردادهای تجاری با شرکای قبلی را پیش از آنکه سست شدن تحریم ها به انحراف درآمدهای نفتی بیانجامد، تغییر کند.
محمدحسین برخوردار در خصوص شرایط بنگاه‌های اقتصادی در دوره پس از رفع تحریم‌ها گفت: با سست شدن تحریم‌ها، فعالان اقتصادی در داخل کشور با شرایط جدیدی مواجه خواهند شد که تفاوت اساسی با دوره پیش از آن دارد به نحوی که حضور در این فضا بدون کسب آمادگی و تمرین قبلی ممکن است به چالش جدی برای شرکت‌های داخلی منجر شود.
رئیس مجمع واردات افزود: این یک واقعیت است که خارجی‌ها در انتظار رفع تحریم ایران هستند، بنابراین تجار و تولیدکنندگان ایرانی باید پیش از این، اقدامات لازم و کافی در خصوص مراقبت از برندها و نمایندگی‌های خود انجام داده باشند، چرا که تجار بسیاری از هند، ترکیه، چین، کره و یا حاشیه خلیج فارس به دلیل وجود تحریم‌ها، پشت درهای کشور منتظر فرصت اخذ نمایندگی و حضور در بازار ایران هستند.
وی با اشاره به ضرورت تغییر ماهیت قراردادهای تجاری، تصریح کرد: با توجه به دورخیز تولیدکنندگان خارجی برای فتح بازار ایران و امکان سرازیر شدن کالاهای خارجی به کشور، دولت یازدهم باید به جای بازکردن درهای بازار، تلاش کند ماهیت قراردادهای تجاری با شرکای قبلی را پیش از آنکه سست شدن تحریم‌ها به انحراف درآمدهای نفتی بیانجامد، به گونه‌ای تنظیم کند که منجر به ایجاد سرمایه گذاری مشترک شود.
به گفته برخوردار، اقتصاد کشور تشنه سرمایه گذاری است و دولت حتما باید سرمایه گذاری با خارجی ها به صورت مشترک را در راس برنامه های خود قرار دهد. به طور قطع، رفع تحریم‌ها می تواند در افزایش سرمایه گذاری های خارجی تاثیر به‌سزایی داشته باشد؛ به شرط آنکه دولت فضای پس از تحریم‌ها را به طور شایسته مدیریت کند.
وی ادامه داد: تشکیل شهرک‌های صنعتی مشترک با خارجی‌ها می‌تواند راهکار دیگری برای بهره برداری بهینه از فضای پس از تحریم باشد، ضمن اینکه این راهکار می تواند منجر به ورود تکنولوژی تولید به داخل کشور نیز شود.
برخوردار ادامه داد: موضوع ورود دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا، موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت است. در دوره تحریم، بخش صنعت نیازمند بازسازی و نوسازی است و قراردهای تجاری باید با اولویت انتقال تکنولوژی تولید و دانش فنی منعقد شود.
رئیس مجمع واردات با اشاره به برخی حوزه های زیرساختی در کشور، اظهار داشت: شرکت‌های حمل‌ونقل به‌واسطه تحریم‌ها از دو لحاظ آسیب دیده اند؛ اول اینکه بسیاری از ارتباطات و تعهدات بین‌المللی آنها مخدوش شده و دوم اینکه امکانات و تجهیزات آنها در این مدت از لحاظ نوسازی و یا دریافت خدمات پشتیبانی در آستانه استهلاک قرار گرفته است؛ بنابراین با کاهش تحریم‌ها باید اقداماتی انجام بدهند که مجدداً به شرایط فعالیت‌های بین‌المللی دست یابند.
برخوردار تصریح کرد: یکی از مهمترین حوزه‌هایی كه در دوره پس از تحریم باید نسبت به آن توجه جدی شود، نظام بانکی و موضوع تراکنش‌های مالی بین المللی و همچنین نظام ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی شناسنامه دار است. قطعا در این دوره یکی از مهمترین دغدغه های فعالان اقتصادی موضوع تامین مالی و همچنین موضوع تراکنش‌های مالی بین المللی است که اگر در این خصوص برنامه‌ای تدوین نشد، مسیر اقتصادی کشور ابتر باقی خواهد ماند.
محمدحسین برخوردار در خصوص شرایط بنگاه‌های اقتصادی در دوره پس از رفع تحریم‌ها گفت: با سست شدن تحریم‌ها، فعالان اقتصادی در داخل کشور با شرایط جدیدی مواجه خواهند شد که تفاوت اساسی با دوره پیش از آن دارد به نحوی که حضور در این فضا بدون کسب آمادگی و تمرین قبلی ممکن است به چالش جدی برای شرکت‌های داخلی منجر شود.
رئیس مجمع واردات افزود: این یک واقعیت است که خارجی‌ها در انتظار رفع تحریم ایران هستند، بنابراین تجار و تولیدکنندگان ایرانی باید پیش از این، اقدامات لازم و کافی در خصوص مراقبت از برندها و نمایندگی‌های خود انجام داده باشند، چرا که تجار بسیاری از هند، ترکیه، چین، کره و یا حاشیه خلیج فارس به دلیل وجود تحریم‌ها، پشت درهای کشور منتظر فرصت اخذ نمایندگی و حضور در بازار ایران هستند.
وی با اشاره به ضرورت تغییر ماهیت قراردادهای تجاری، تصریح کرد: با توجه به دورخیز تولیدکنندگان خارجی برای فتح بازار ایران و امکان سرازیر شدن کالاهای خارجی به کشور، دولت یازدهم باید به جای بازکردن درهای بازار، تلاش کند ماهیت قراردادهای تجاری با شرکای قبلی را پیش از آنکه سست شدن تحریم‌ها به انحراف درآمدهای نفتی بیانجامد، به گونه‌ای تنظیم کند که منجر به ایجاد سرمایه گذاری مشترک شود.
به گفته برخوردار، اقتصاد کشور تشنه سرمایه گذاری است و دولت حتما باید سرمایه گذاری با خارجی ها به صورت مشترک را در راس برنامه های خود قرار دهد. به طور قطع، رفع تحریم‌ها می تواند در افزایش سرمایه گذاری های خارجی تاثیر به‌سزایی داشته باشد؛ به شرط آنکه دولت فضای پس از تحریم‌ها را به طور شایسته مدیریت کند.
وی ادامه داد: تشکیل شهرک‌های صنعتی مشترک با خارجی‌ها می‌تواند راهکار دیگری برای بهره برداری بهینه از فضای پس از تحریم باشد، ضمن اینکه این راهکار می تواند منجر به ورود تکنولوژی تولید به داخل کشور نیز شود.
برخوردار ادامه داد: موضوع ورود دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا، موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت است. در دوره تحریم، بخش صنعت نیازمند بازسازی و نوسازی است و قراردهای تجاری باید با اولویت انتقال تکنولوژی تولید و دانش فنی منعقد شود.
رئیس مجمع واردات با اشاره به برخی حوزه های زیرساختی در کشور، اظهار داشت: شرکت‌های حمل‌ونقل به‌واسطه تحریم‌ها از دو لحاظ آسیب دیده اند؛ اول اینکه بسیاری از ارتباطات و تعهدات بین‌المللی آنها مخدوش شده و دوم اینکه امکانات و تجهیزات آنها در این مدت از لحاظ نوسازی و یا دریافت خدمات پشتیبانی در آستانه استهلاک قرار گرفته است؛ بنابراین با کاهش تحریم‌ها باید اقداماتی انجام بدهند که مجدداً به شرایط فعالیت‌های بین‌المللی دست یابند.
برخوردار تصریح کرد: یکی از مهمترین حوزه‌هایی كه در دوره پس از تحریم باید نسبت به آن توجه جدی شود، نظام بانکی و موضوع تراکنش‌های مالی بین المللی و همچنین نظام ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی شناسنامه دار است. قطعا در این دوره یکی از مهمترین دغدغه های فعالان اقتصادی موضوع تامین مالی و همچنین موضوع تراکنش‌های مالی بین المللی است که اگر در این خصوص برنامه‌ای تدوین نشد، مسیر اقتصادی کشور ابتر باقی خواهد ماند.
