وی با بیان این‌که آخرین مکاتبات ما مربوط به دو هفته قبل است، اظهار کرد: آنچه به طور دقیق عنوان شده پرداخت یارانه از طریق سود تسهیلات است که براساس آن یک سوم از سود تسهیلات از محل یارانه تولید پرداخت می‌شود.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره صحبت‌های معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پرداخت 500 میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت گفت: طبق آنچه ما اطلاع داریم تاکنون هیچ گونه پرداختی به وزارت صنعت انجام نشده است.
صالحی‌نیا در پاسخ به این سوال که درآمدهای مصوب و تخصیص یافته تا چه زمانی اعتبار پرداخت خواهند داشت؟ اظهار کرد: اگر تخصیصی از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها باشد معمولا تا پایان تیر سال بعد از آن قابل پرداخت است.
نامه وزارت صنعت به دولت در خصوص انحصاری نبودن خودرو
وی همچنین با اشاره به نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت در خصوص انحصاری نبودن خودرو گفت: در یازدهم دی ماه نامه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کردیم و استدلال‌هایی در آن بیان شد و براساس گزارش‌هایی که داشتیم درخواست کردیم روند مطلوبی در خصوص عرضه، قیمت گذاری و فروش خودرو در کشور داشته باشیم که براساس استدلال‌های ما خودرو جزو کالاهای انحصاری محسوب نمی‌شود.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به هر حال مرجع تصمیم گیری، شورای اقتصاد است و هر جمع بندی که در آنجا انجام شود ما و شرکت های تولیدی تابع هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در زمانی که بحث انحصار مطرح نبود و خودروها توسط شرکت های خودروساز تولید می شدند، قیمت گذاری با نظارت وزارت صنعت انجام می‌شد. بنابراین بحث ما این نیست که قیمت گذاری حالت افسارگسیخته پیدا کند بلکه ما می گوییم براساس تعاریفی که داریم اگر قیمت گذاری خودرو واگذار شود، نهادهای مسوول نیز نظارت لازم را خواهند داشت و شرایط برای عرضه مناسب مشتریان فراهم می‌شود؛ بنابراین ما تعاریفی را از انحصار داریم که فکر می کنیم با شرایط فعلی تولید ما در آن محدوده نمی گنجد.
صالحی نیا در ادامه درباره واردات خودرو و بحث انحصاری بودن آن با شورای رقابت اظهار کرد: در قانون حمایت از حقوق مصر‌ف‌کنندگان به طور کامل تصریح شده که کلیه عرضه کنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و ارائه خدمات پس از فروش هستند. در بخش خودرو نیز این موضوع اتفاق افتاده و در حال حاضر 36 شرکت نمایندگی رسمی واردات خودرو دارند.
وی ادامه داد: در صورتی که هر یک از واردکنندگان بتوانند چه از طرف خود و چه با همکاری با نمایندگی‌های رسمی خدمات پس از فروش را برای مشتریان فراهم کنند امکان واردات خودرو خواهند داشت و هیچ محدودیتی از نظر تعداد برای واردات هیچ شرکتی نداریم.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که تا 11 بهمن ماه 360 هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده است، گفت: البته ثبت سفارش الزاما به معنای واردات نیست اگر تفاوتی در میزان واردات و ثبت سفارش دیده می‌شود به همین دلیل است.
واردات خودرو انحصاری نشده است
صالحی‌نیا درباره استدلال شورای رقابت در زمینه انحصاری بودن واردات خودرو اظهار کرد: کسانی که نقطه نظر ارائه می دهند حتما برای خود استدلالی دارند اما ضوابطی که برای شرکت‌های واردکننده خودرو درنظر گرفته شده کاملا یکسان است و امروز 36 شرکت این تاییدیه را برای واردات دارند؛ بنابراین از نظر ما این به معنای انحصار نیست چرا که همه این خودروها براساس ویژگی‌ها قیمت های متفاوتی دارند و هر واردکننده ای که بتواند شرایط را فراهم کند می تواند بدون هیچ محدودیتی اقدام به واردات خودرو کند.
وی افزود: کالای انحصاری تعریف خاصی دارد که در حال حاضر واردات خودرو در این تعریف قرار نمی گیرند.
پیشنهادی برای تغییر تعرفه واردات خودرو نداریم
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که در حال حاضر پیشنهاد جدیدی برای تغییر تعرفه واردات خودرو در سال آینده نداریم، گفت: مصوبه‌ای مربوط به کاهش پنج درصدی تعرفه واردات خودرو در دولت مربوطه به تصویب رسید اما این مصوبه هیچ وقت اجرایی نشد. به هر حال خودرو مانند سایر کالاها قاعده تعرفه گذاری مشخصی دارد که به نظر می رسد عددی که در حال حاضر پیشنهاد شده در سال آینده نیز مورد اجرا قرار می گیرد.
ثبات قیمت خودرو در سال آینده
صالحی نیا همچنین درباره پیش‌بینی‌اش از قیمت خودرو در سال آینده گفت: بخشی از قیمت خودرو مربوط به دریافت شرکت تولیدی و بخش دیگر مربوط به عوارض و پرداخت های قانونی است.
وی با بیان این‌که هزینه های خودروساز شامل مواد اولیه، هزینه های سربار، نیروی انسانی، تبلیغات و فروش و هزینه های مالی می‌شود، اظهار کرد: تصور ما بر این است که با توجه به شرایط، افزایش ناگهانی قیمت قطعات را نخواهیم داشت و دستمزد نیروی انسانی نیز براساس تصمیم شورای عالی کار در سال مقداری افزایش می‌یابد. از سوی دیگر در بخش هزینه های سربار اگر افزایش هزینه تولید داشته باشیم می توانیم این هزینه ها را کنترل کنیم. به این ترتیب به نظر می رسد در شرایط فعلی افزایش هزینه ها کم است؛ بنابراین برای سال آینده قیمت خودرو نیز بر همین اساس پیش می رود.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای سال آینده اگر شورای رقابت باشد قیمت خودرو براساس فرمول‌ها اندازه گیری می‌شود و اگر بر فرض محال در اختیار شورای رقابت نبود با نظارت بر آن‌ها و تفاوت اندکی از لحاظ قیمت‌ها خودرو عرضه خواهد شد.
