شاپور محمدی که حمایت از همه صنایع از جمله صنایع بورسی را وظیفه قانونی و اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم ذکر می کرد گفت: به موجب همین وظیفه قانونی پیگیری هایی از سوی این وزارت خانه با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی به منظور کاهش نرخ بهره مالکانه شرکت های سنگ آهنی صورت گرفته است و در اولین گام میزان بهره مالکانه این معادن از 30 به 25 درصد فروش کاهش یافته است. ضمن این که پیگیری های لازم برای منطقی تر شدن و ثابت شدن نرخ بهره مالکانه ادامه پیدا خواهد کرد.
وی تاکید کرد: با توجه به قانونی بودن دریافت نرخ بهره مالکانه، آنچه که مورد پیگیری است ثبات رویه در تعیین نرخ و توجه به حفظ سودآوری شرکت های واگذار شده است.
این مقام دولتی ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات، خاطرنشان کرد: با توجه به ارتباط اجرای سیاست ها و تصمیمات در عرصه اقتصادی کشور به بازار سرمایه، تلاش در این وزارت خانه لحاظ نمودن آثار تصمیمات اقتصادی بر صنایع بورسی و رونق آن ها در چارچوب قوانین است،به گونه ای که شرایط برای ادامه روند سودآوری و امکان رقابت در عرصه بین المللی برای آن ها فراهم شود. زیرا رونق بازار سرمایه می تواند نقش موثری در امکان تامین مالی برای بخش تولیدی این بازار فراهم آورد.
در همین حال، مرتضی علی اکبری معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات(وابسته به صندوق بازنشستگی فولاد با 100 هزار بازنشسته فولادی) پیش بینی وضعیت سنگ آهن را با توجه به متغیرهایی همچون کاهش شدید قیمت جهانی این محصول، افت شدید تقاضای داخلی فولاد، مقرون به صرفه نبودن صادرات سنگ آهن دانه بندی شده و کنسانتره و همچنین محصولات فولادی به دنبال پیشی گرفتن قیمت تمام شده از قیمت فروش، دشوار عنوان کرد.
سهامدار عمده گل گهر و چادرملو همچنین از افزایش تورم و در نظر گرفتن رقم قابل ملاحظه حق انتفاع از صنعت سنگ آهن در بودجه 1394 به عنوان دیگر مسائلی نام برد که منجر به افزایش قابل ملاحظه قیمت تمام شده سنگ آهن شده است.
او به طرح ها و پروژه‌های صنعت سنگ آهن که اجرای آن ها از سال های گذشته شروع شده است، اشاره کرد و گفت: با برخوداری از پیشرفت فیزیکی بیش از 90 درصدی، اخیراً روند ادامه آن کند شده است. ازسوی دیگر به رغم بهره برداری بعضی از پروژه های جدید، اجرای سایر پروژه ها به دلیل کمبود نقدینگی و کاهش شدید سود آوری شرکت‌ها، با تجدید نظر مواجه شده است. همچنین مشکلات غیرقابل تصور شرکت های تابعه و وابسته نیز سبب شده تا سهامداران عمده خواستار توقف اجرای این پروژه ها باشند.
معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات که از هزینه قابل ملاحظه 25 درصدی حق انتفاع به عنوان مهمترین مساله ای نام می برد که اجرای طرح های توسعه ای شرکت های سنگ آهنی را فاقد توجیه اقتصادی کرده است، درمقایسه سیاست های حمایتی دولت ها از صنایع استراتژیک خود، عنوان کرد: در حال حاضر کشورهای مطرح تولید کننده فولاد عوارض ورود فولاد به کشورهای خود را تا سقف 40درصد افزایش داده‌اند اما در ایران در مقاطع زمانی رشد و رکود صنعت، تصمیمات یا دیر اتخاذ می شوند و یا این صنایع عمدتا با بی تفاوتی مسوولان مواجه می شوند.
وی از حذف و تعدیل اساسی در نرخ حق انتفاع به عنوان انتظار صنایع معدنی و فولادی از مجلس نام برد و گفت: ضربه ای که دریافت این عوارض به این صنعت وارد می کند توقف طرح ها و پروژه هاست که خود کفایی و تولید 40 یا 55 میلیون تنی فولاد را درسال 1404 دست نیافتنی می سازد،بنابراین عوارض مزبور باید حذف شود.
علی اکبری در ادامه به آسیب های وارده بر بورس از سوی این صنایع اشاره کرد و گفت: شروع کاهش شاخص بورس از این صنایع با کلید خوردن افزایش حق انتفاع معادن تا 30 درصد فروش ایجاد شد؛ بر این اساس بود که سهامداران دو میلیون نفری خرد و کلان این صنایع مانند صندوق های بازنشستگی با طلب استمداد از مجلس و ریاست جمهوری، خواستار حمایت های لازم برای عدم توقف رشد صنعت و بازگشت اعتماد به سهامداران و بورس شدند.
او در عین حال گفت:سهامداران حقیقی و حقوقی صنعت سنگ آهن همچنان به تعدیل بهره مالکانه 25 درصدی در صحن علنی مجلس امیدوار هستند و احتمال تعدیل عوارض مزبور بعید نیست.
