4 سال هدفمندی
در حالی با پرداخت 48 مرحله یارانه نقدی، هزینه دولت در این بخش به 186 هزار میلیارد تومان رسید که قانون تنها پرداخت 64 هزار میلیارد تومان از منابع 127 هزار میلیاردی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی طی این چهار سال را مجاز دانسته است.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، از آذرماه سال 1389 با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها و تصمیم برای پرداخت یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی در هر ماه به متقاضیان، همواره کسری ناشی از پرداخت‌های نقدی و نماندن هیچ منبعی برای اختصاص به تولید، بهداشت و هزینه های دولت که در قانون هدفمندی پیش بینی شده بود از مهمترین مسایل پیش روی دولتها بوده است. که البته عدم پایبندی به قانون و تصمیم برای پرداخت یارانه نقدی در دولت قبل که آغازگر فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها بود شروع شد و اکنون با گذشت بیش از چهار سال از کلید خوردن این قانون دولت و مجلس نتوانسته‌اند راهکار مناسبی برای ممانعت از هدر رفت خارج از ضابطه منابع پیش‌بینی کنند.
با وجود تاکید قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اختصاص 50 درصد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در هر سال به توزیع نقدی و غیرنقدی به خانوارها، 30 درصد برای حمایت از تولید و 20 درصد برای کمک به هزینه های دولت با تاکید بر طرح های عمرانی، در این دوران هیچ گاه رقمی به تولید اختصاص نیافت و تنها در سال جاری طبق آخرین آمار ارائه شده رقمی حدود 1500 میلیارد تومان از مجموع 4800 میلیاردی در نظر گرفته شده در بودجه به بهداشت و درمان تعلق گرفته است.
در عین حال با وجود ثبت نام مجدد دولت از متقاضیان دریافت یارانه که به امید انصراف بخشی از یارانه بگیران غیرنیازمند در ابتدای امسال و قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی انجام شد اکنون باز هم 76 میلیون نفر در هر ماه یارانه دریافت کرده و ماهانه حدود 3500 میلیاد تومان و در مجموع سالانه رقمی بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان را به دولت تحمیل می کند.
این در حالی است که بنا بر آخرین اظهارات رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، از سال 1389 تاکنون حدود 186 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به متقاضیان پرداخت شده است.
نوبخت عنوان کرده که از ابتدای پرداخت یارانه‌های نقدی تا امروز 127 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها منابع مالی تامین شده که دولت برای جبران کسری‌های ناشی از پرداخت نقدی، 47 هزار میلیارد تومان از خزانه، 5700 تومان از بانک مرکزی و 5600 میلیارد تومان از صندوق توسعه به مبلغ درآمد اضافه و به مردم پرداخت کرده است.
این توضیح نوبخت در حالی عنوان شده که طبق قانون باید از 127 هزار میلیارد تومان بدست آمده از حامل ها، حدود 63 هزار و 500 میلیارد تومان به طور نقدی و یا غیر نقدی بین خانوارها توزیع و از 63 هزار و 500 میلیارد تومان باقی مانده نیز حدود 20 هزار میلیارد تومان به تولید اختصاص می یافت.
با این حال نه تنها هیچ رقمی از این 127 هزار میلیارد تومان به غیر از پرداخت نقدی به هیچ بخش دیگری نرسیده بلکه در مجموع دولتها ناچار شدند تا حدود 60 هزار میلیارد تومان هم از بخشهای مختلف برداشت کرده و یارانه نقدی خانوارهایی که ثروتمند و نیارمند به طور یکسان در لیست دریافت آن قرار گرفته اند را بپردازند.
براین اساس در حالی تاکنون 186 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی توزیع شده که طبق قانون سهم این بخش حدود 64 هزار میلیارد تومان است؛ از این رو نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت شده خارج از ضابطه تعیین شده قانون برای توزیع 50 درصد از کل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی بوده است.
این انحراف قانونی که از چهار سال پیش شروع شده و کار دولت فعلی را نیز برای برگشت به اصل قانون و پرداخت های تعیین شده سخت تر کرده است در حالی مطرح می شود که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مقابل انتقاداتی که به عدم پرداخت یارانه تولید عنوان می شود تاکید کرده که در این شرایط پولی برای دولت نمانده که بخواهد به تولید اختصاص دهد.
نوبخت این را هم یادآوری کرد که برای جبران کسری ها نمی توان قیمت حامل های انرژی را بیش از این افزایش داد چراکه موجب فشار بیشتر به مردم می شود. از سویی دیگر تنها راه باقی مانده محدود کردن تعداد یارانه بگیران است که آنهم با سختی هایی پیش رو بوده و کار ساده ای نیست.
با وجود تاکید قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اختصاص 50 درصد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در هر سال به توزیع نقدی و غیرنقدی به خانوارها، 30 درصد برای حمایت از تولید و 20 درصد برای کمک به هزینه های دولت با تاکید بر طرح های عمرانی، در این دوران هیچ گاه رقمی به تولید اختصاص نیافت و تنها در سال جاری طبق آخرین آمار ارائه شده رقمی حدود 1500 میلیارد تومان از مجموع 4800 میلیاردی در نظر گرفته شده در بودجه به بهداشت و درمان تعلق گرفته است.
در عین حال با وجود ثبت نام مجدد دولت از متقاضیان دریافت یارانه که به امید انصراف بخشی از یارانه بگیران غیرنیازمند در ابتدای امسال و قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی انجام شد اکنون باز هم 76 میلیون نفر در هر ماه یارانه دریافت کرده و ماهانه حدود 3500 میلیاد تومان و در مجموع سالانه رقمی بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان را به دولت تحمیل می کند.
این در حالی است که بنا بر آخرین اظهارات رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، از سال 1389 تاکنون حدود 186 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به متقاضیان پرداخت شده است.
نوبخت عنوان کرده که از ابتدای پرداخت یارانه‌های نقدی تا امروز 127 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها منابع مالی تامین شده که دولت برای جبران کسری‌های ناشی از پرداخت نقدی، 47 هزار میلیارد تومان از خزانه، 5700 تومان از بانک مرکزی و 5600 میلیارد تومان از صندوق توسعه به مبلغ درآمد اضافه و به مردم پرداخت کرده است.
این توضیح نوبخت در حالی عنوان شده که طبق قانون باید از 127 هزار میلیارد تومان بدست آمده از حامل ها، حدود 63 هزار و 500 میلیارد تومان به طور نقدی و یا غیر نقدی بین خانوارها توزیع و از 63 هزار و 500 میلیارد تومان باقی مانده نیز حدود 20 هزار میلیارد تومان به تولید اختصاص می یافت.
با این حال نه تنها هیچ رقمی از این 127 هزار میلیارد تومان به غیر از پرداخت نقدی به هیچ بخش دیگری نرسیده بلکه در مجموع دولتها ناچار شدند تا حدود 60 هزار میلیارد تومان هم از بخشهای مختلف برداشت کرده و یارانه نقدی خانوارهایی که ثروتمند و نیارمند به طور یکسان در لیست دریافت آن قرار گرفته اند را بپردازند.
براین اساس در حالی تاکنون 186 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی توزیع شده که طبق قانون سهم این بخش حدود 64 هزار میلیارد تومان است؛ از این رو نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت شده خارج از ضابطه تعیین شده قانون برای توزیع 50 درصد از کل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی بوده است.
این انحراف قانونی که از چهار سال پیش شروع شده و کار دولت فعلی را نیز برای برگشت به اصل قانون و پرداخت های تعیین شده سخت تر کرده است در حالی مطرح می شود که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مقابل انتقاداتی که به عدم پرداخت یارانه تولید عنوان می شود تاکید کرده که در این شرایط پولی برای دولت نمانده که بخواهد به تولید اختصاص دهد.
نوبخت این را هم یادآوری کرد که برای جبران کسری ها نمی توان قیمت حامل های انرژی را بیش از این افزایش داد چراکه موجب فشار بیشتر به مردم می شود. از سویی دیگر تنها راه باقی مانده محدود کردن تعداد یارانه بگیران است که آنهم با سختی هایی پیش رو بوده و کار ساده ای نیست.
