وزیر صنعت، معدن و تجارت با انقاد از مقررات دست و پاگیر در حوزه تولید، گفت: واقعیت این است که در بخشی از حوزه‌ها، ما مقرراتی وضع کردیم که کار نکنیم چراکه برخی مقررات مانع از شکل‌گیری کار و تولیدند.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا در سمنان، محمدرضا نعمت‌زاده در جمع فعالان بخش صنعت و معدن استان سمنان، اظهار کرد: در وضع قوانین باید به منافع عمومی مردم توجه شود نه اینکه تنها به منافع یک قشر یا یک بخش نظیر بخش تولید، مصرف کنندگان، نیروی کار و... توجه شود.
وی با اشاره به مشکلات پیش روی بخش تولید کشور گفت: کمبود نقدینگی، کافی نبودن سرمایه در گردش، مشکلات ناشی از مسائل پیچیده بین المللی، نبود تکنولوژی و تجهیزات به‌روز، بورکراسی اداری و... از مهمترین مشکلات پیش روی صنایع ماست.
نعمت زاده، با بیان اینکه نارسایی‌های زیادی پیش روی فعالان این بخش است، افزود: با این همه با همدلی و همراهی همه بخش ها در دولت تدبیر و امید گامهای موثری برداشته شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه عمده نمایندگان مجلس با مشکلات و موانع این بخش آشنا هستند، به مالیات بالای تولید اشاره کرد و گفت: قرار نبود بخش عمده درآمدهای مالیاتی از صنایع و فعالان بخش تولید اخذ شود بلکه قرار بود بخشی از این مالیات از مصرف کننده اخذ شود اما متاسفانه همچنان بخش اعظم آن بر روی دوش بخش تولید است.
وی با اشاره به تجربیات دیگر کشورها در این بخش، اضافه کرد: در همین مشکلات اقتصادی اخیر که کشورهای غربی و از جمله آمریکا با آن روبرو شدند با تمهیداتی که اندیشیده شد، از مالیات بخش تولید کاسته شد و همین باعث شد که تولید در این کشورها، رونقی دوباره بگیرد.
نعمت زاده با انتقاد از روند طولانی وضع قوانین و مقررات در کشورمان، افزود: ما لوایح و پیشنهادهایی دادیم که بیش از یک سال از آن می گذرد اما هنوز به سرانجامی نرسیده و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته دنیا و حتی در همین کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز مکانیزم سریعی برای وضع قوانین وجود دارد.
وی با بیان اینکه بسیاری از قوانین و مقررات نیاز به اصلاح دارند، افزود: در دولت یازدهم اصلاحیه‌ها و لوایح زیادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه شده اما متاسفانه فرآیند اصلاح طولانی است. ضمن اینکه همچنان مقررات و قوانینی وجود دارند که نیازمنداصلاح اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برای خروج از رکود و کاهش جدی تورم باید فارغ از جناح بندی‌های سیاسی، همه گروه‌ها هم صدا و هماهنگ باشیم تا مشکلات مردم کمتر شود.
عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به ظرفیتهای بالای استان سمنان در بخش معدن، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه این استان پتانسیل بالایی در این بخش دارد اما بر خلاف استانهای معدنی نظیر کرمان و یزد و خراسان، در استان سمنان مشکلات جدی وجود دارد که باید برای مرتفع کردن آنها چاره ای اندیشیده شود.
نعمت زاده با اشاره به مشکلات قطعه سازان خودرو، از این بخش بعنوان یکی از اجزای مهم صنعت خودرو یاد کرد و گفت: یکی از مهمترین مشکلات فعالان این بخش این است که صنایع خودروساز به موقع طلب‌های آن را پرداخت نمی کنند.
وی با بیان اینکه در آغاز دولت تدبیر و امید پول قطعه سازان در یک بازه زمانی 18 ماهه پرداخت می شد افزود: با جلسات و مذاکرات متعددی که با خودروسازان بزرگ کشور داشتیم پرداخت را به سه ماه کاهش دادیم. البته در سایپا همچنان مشکلاتی در این وجود دارد که این کارخانه نیز باید تلاش بیشتری کند.
وی با اشاره به مشکلات پیش روی بخش تولید کشور گفت: کمبود نقدینگی، کافی نبودن سرمایه در گردش، مشکلات ناشی از مسائل پیچیده بین المللی، نبود تکنولوژی و تجهیزات به‌روز، بورکراسی اداری و... از مهمترین مشکلات پیش روی صنایع ماست.
نعمت زاده، با بیان اینکه نارسایی‌های زیادی پیش روی فعالان این بخش است، افزود: با این همه با همدلی و همراهی همه بخش ها در دولت تدبیر و امید گامهای موثری برداشته شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه عمده نمایندگان مجلس با مشکلات و موانع این بخش آشنا هستند، به مالیات بالای تولید اشاره کرد و گفت: قرار نبود بخش عمده درآمدهای مالیاتی از صنایع و فعالان بخش تولید اخذ شود بلکه قرار بود بخشی از این مالیات از مصرف کننده اخذ شود اما متاسفانه همچنان بخش اعظم آن بر روی دوش بخش تولید است.
وی با اشاره به تجربیات دیگر کشورها در این بخش، اضافه کرد: در همین مشکلات اقتصادی اخیر که کشورهای غربی و از جمله آمریکا با آن روبرو شدند با تمهیداتی که اندیشیده شد، از مالیات بخش تولید کاسته شد و همین باعث شد که تولید در این کشورها، رونقی دوباره بگیرد.
نعمت زاده با انتقاد از روند طولانی وضع قوانین و مقررات در کشورمان، افزود: ما لوایح و پیشنهادهایی دادیم که بیش از یک سال از آن می گذرد اما هنوز به سرانجامی نرسیده و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته دنیا و حتی در همین کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز مکانیزم سریعی برای وضع قوانین وجود دارد.
وی با بیان اینکه بسیاری از قوانین و مقررات نیاز به اصلاح دارند، افزود: در دولت یازدهم اصلاحیه‌ها و لوایح زیادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه شده اما متاسفانه فرآیند اصلاح طولانی است. ضمن اینکه همچنان مقررات و قوانینی وجود دارند که نیازمنداصلاح اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برای خروج از رکود و کاهش جدی تورم باید فارغ از جناح بندی‌های سیاسی، همه گروه‌ها هم صدا و هماهنگ باشیم تا مشکلات مردم کمتر شود.
عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به ظرفیتهای بالای استان سمنان در بخش معدن، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه این استان پتانسیل بالایی در این بخش دارد اما بر خلاف استانهای معدنی نظیر کرمان و یزد و خراسان، در استان سمنان مشکلات جدی وجود دارد که باید برای مرتفع کردن آنها چاره ای اندیشیده شود.
نعمت زاده با اشاره به مشکلات قطعه سازان خودرو، از این بخش بعنوان یکی از اجزای مهم صنعت خودرو یاد کرد و گفت: یکی از مهمترین مشکلات فعالان این بخش این است که صنایع خودروساز به موقع طلب‌های آن را پرداخت نمی کنند.
وی با بیان اینکه در آغاز دولت تدبیر و امید پول قطعه سازان در یک بازه زمانی 18 ماهه پرداخت می شد افزود: با جلسات و مذاکرات متعددی که با خودروسازان بزرگ کشور داشتیم پرداخت را به سه ماه کاهش دادیم. البته در سایپا همچنان مشکلاتی در این وجود دارد که این کارخانه نیز باید تلاش بیشتری کند.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار