رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه در گفت‌وگویی اختصاصی با ایسنا آخرین وضعیت این پرونده و اطلاعات حاصله را در سال 93 تشریح کرد.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی، در این باره اظهار کرد: خوشبختانه بعد از تشکیل کارگروه حرکت‌های خوبی انجام شده و در چند بخش کار پیش می‌رود و با مدیریت‌ها و اطلاعات امیدواریم بتوانیم به زودی خروجی کامل اطلاعات را خدمت مردم اعلام کنیم.
وی افزود: تا اینجای کار چند موضوع مهم در حوزه عملکرد بیمه‌ها در بخش خصوصی و دولتی مطرح است. نکته اول گزارشات مبتنی بر عملکرد ضعیف یا ابهام در عملکرد بیمه مرکزی برای موضوعات مرتبط با بحث بیمه طی پنج سال منتهی به سال 92 است که موضوعات مهمی در خصوص عدم رعایت قانون و مقررات توسط بیمه مرکزی طی این سال‌ها مشاهده شده است.
رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه تصریح کرد: مهم‌ترین بخش‌های تخطی از قانون عملکرد خلاف با قانون جامع بیمه مرکزی و مواد مختلف این قانون است که در گزارشات جمع‌آوری تا این لحظه عدم انطباق فعالیت‌ها‌ی بیمه مرکزی با ضوابط و مقررات مختلف احراز شده است.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در بحث تخلفات بیمه مرکزی بخشی از این قانون است که ناظر بر تاکید قانون بر سهامی عام بودن شرکت‌های بیمه‌ای است، گفت: متاسفانه با وجود تاکید قانون اکثر بیمه‌ها سهام قابل ارائه در بورس را ندارند و حتی دارای سهام شناور هم نیستند که بیمه توسعه و بیمه معلم از جمله آنهاست و این مغایر ماده 31 قانون بیمه است.
پورابراهیمی تاکید کرد: بر اساس ماده 33 قانون بیمه نیز باید هر شخصی حقیقی و حقوقی می‌تواند 20 درصد از سهام شرکت بیمه‌ای را داشته باشد اما متاسفانه به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی شاهد مواردی هستیم که عددهای بسیار بالایی خارج از ظرفیت بیمه مستقیم و غیرمستقیم در اختیار و انحصار خود قرار دادند. همچنین بر اساس ماده 60 این قانون نیز موسسات بیمه‌ای حق ندارند بدون موافقت بیمه مرکزی اموال خود را صلح، معامله و یا انتقال دهند اما متاسفانه موارد بسیاری وجود دارد که برخی بیمه‌ها نظیر بیمه توسعه به دلیل عدم نظارت بیمه مرکزی تخلفات گسترده‌ای را در این حوزه انجام دادند.
وی ادامه داد: وضعیت نامطلوب شرکت‌های بیمه ای درموضوعاتی نظیر ادغام، لغو پروانه که باید به تأیید شورای عالی بیمه برسد از دیگر تخلفاتی است که در برخی از بیمه‌ها انجام شده است. ضمن اینکه عدم رتبه‌بندی در صنعت بیمه و عدم وجود شفافیت و تخفیف حق بیمه از مواردی هستند که قانون نقض شده و گزارشات جزئی از تخلفات بیمه‌ها در این حوزه وجود دارد و در خصوص آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه نیز تخلفات گسترده‌ای احراز شده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در خصوص ترکیب سهامداران شرکت‌های بیمه‌ای آیین‌نامه و تصمیمات مشخص وجود دارد اما در بیمه‌هایی مانند بیمه دی، بیمه سینا، بیمه توسعه و برخی دیگر از بیمه‌ها تا سال 92 این موضوع رعایت نشده بود. همچنین بر اساس قانون شرکت‌های بیمه‌ای اگر حداکثر تا 3 ماه فاقد مدیرعامل باشند یا اعضای هیأت مدیره آن مشخص نباشند باید با نظارت بیمه مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره آن به بیمه مرکزی اعلام شود. اما جالب اینجاست بیمه‌هایی داریم که از اعضای هیأت مدیره آن بیمه مرکزی هیچ اطلاعی ندارد و امروز در بخش بیمه‌ای کشور پیگیر‌ی مطالبات مردم را دچار مشکل کرده‌اند.
رئیس هیأت طرح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه، تأکید کرد: تخلفات مختلفی تا به امروز در هیأت تحقیق و تفحص به ثبت رسیده که هم در بیمه‌های خصوصی و هم در بیمه‌های دولتی احراز شده و بخشی از آن نیز ناشی از عدم نظارت درست بیمه مرکزی اتفاق افتاده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به توجه قانون بیمه به حقوق مشتریان و عدم اجرای درست آن در بیمه توسعه، گفت: حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه شدگان در بیمه توسعه رعایت نشده و مواد قانونی نیز در بخش اداره این بیمه که ناظر بر معرفی مدیر ارشد و قائم مقام بیمه است نیز به هیچ وجه رعایت نشده و مر قانون در این‌باره این است که این مقامات باید با پیشنهاد وزیر اقتصاد معرفی شوند رعایت نشده است. همچنین عدم نظارت بیمه مرکزی در ترکیب هیأت مدیره‌های بیمه‌ها در بیمه توسعه به شکل ویژه‌ای نمود می‌کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی افزود: بر اساس قانون بیمه مدیران کلیه شرکت‌های بیمه‌ای باید توسط بیمه مرکزی تأیید صلاحیت شوند. اما درخصوص بیمه توسعه این موضوع رعایت نشده و نتیجه آن وضع امروز این بیمه و مطالبات جمع کثیری از مردم بوده است. همچنین آیین‌نامه ناظر بر ذخایر فنی شرکت‌های بیمه‌ای نیز توسط بیمه توسعه رعایت نشده است و بر اساس گزارشات حسابرسی بیمه توسعه در سال 92 عوارض بیمه توسعه به نیروی انتظامی از محل فروش حق بیمه پرداخت نشده و تخلفات گسترده‌ای در این حوزه وجود دارد.
وی در پایان تصریح کرد: در خصوص بیمه آتیه سازان حافظ و سایر بیمه‌ها نیز هنوز هیأت تحقیق و تفحص ورود نکرده و تا به امروز کلیت گزارش‌های هیأت تحقیق و تفحص در حال جمع‌آوری است و تا ادامه راه نیز این اطلاعات تکمیل خواهد شد و با دریافت شکایت‌های مردمی کماکان در این حوزه ادامه دارد.
وی افزود: تا اینجای کار چند موضوع مهم در حوزه عملکرد بیمه‌ها در بخش خصوصی و دولتی مطرح است. نکته اول گزارشات مبتنی بر عملکرد ضعیف یا ابهام در عملکرد بیمه مرکزی برای موضوعات مرتبط با بحث بیمه طی پنج سال منتهی به سال 92 است که موضوعات مهمی در خصوص عدم رعایت قانون و مقررات توسط بیمه مرکزی طی این سال‌ها مشاهده شده است.
رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه تصریح کرد: مهم‌ترین بخش‌های تخطی از قانون عملکرد خلاف با قانون جامع بیمه مرکزی و مواد مختلف این قانون است که در گزارشات جمع‌آوری تا این لحظه عدم انطباق فعالیت‌ها‌ی بیمه مرکزی با ضوابط و مقررات مختلف احراز شده است.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در بحث تخلفات بیمه مرکزی بخشی از این قانون است که ناظر بر تاکید قانون بر سهامی عام بودن شرکت‌های بیمه‌ای است، گفت: متاسفانه با وجود تاکید قانون اکثر بیمه‌ها سهام قابل ارائه در بورس را ندارند و حتی دارای سهام شناور هم نیستند که بیمه توسعه و بیمه معلم از جمله آنهاست و این مغایر ماده 31 قانون بیمه است.
پورابراهیمی تاکید کرد: بر اساس ماده 33 قانون بیمه نیز باید هر شخصی حقیقی و حقوقی می‌تواند 20 درصد از سهام شرکت بیمه‌ای را داشته باشد اما متاسفانه به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی شاهد مواردی هستیم که عددهای بسیار بالایی خارج از ظرفیت بیمه مستقیم و غیرمستقیم در اختیار و انحصار خود قرار دادند. همچنین بر اساس ماده 60 این قانون نیز موسسات بیمه‌ای حق ندارند بدون موافقت بیمه مرکزی اموال خود را صلح، معامله و یا انتقال دهند اما متاسفانه موارد بسیاری وجود دارد که برخی بیمه‌ها نظیر بیمه توسعه به دلیل عدم نظارت بیمه مرکزی تخلفات گسترده‌ای را در این حوزه انجام دادند.
وی ادامه داد: وضعیت نامطلوب شرکت‌های بیمه ای درموضوعاتی نظیر ادغام، لغو پروانه که باید به تأیید شورای عالی بیمه برسد از دیگر تخلفاتی است که در برخی از بیمه‌ها انجام شده است. ضمن اینکه عدم رتبه‌بندی در صنعت بیمه و عدم وجود شفافیت و تخفیف حق بیمه از مواردی هستند که قانون نقض شده و گزارشات جزئی از تخلفات بیمه‌ها در این حوزه وجود دارد و در خصوص آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه نیز تخلفات گسترده‌ای احراز شده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در خصوص ترکیب سهامداران شرکت‌های بیمه‌ای آیین‌نامه و تصمیمات مشخص وجود دارد اما در بیمه‌هایی مانند بیمه دی، بیمه سینا، بیمه توسعه و برخی دیگر از بیمه‌ها تا سال 92 این موضوع رعایت نشده بود. همچنین بر اساس قانون شرکت‌های بیمه‌ای اگر حداکثر تا 3 ماه فاقد مدیرعامل باشند یا اعضای هیأت مدیره آن مشخص نباشند باید با نظارت بیمه مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره آن به بیمه مرکزی اعلام شود. اما جالب اینجاست بیمه‌هایی داریم که از اعضای هیأت مدیره آن بیمه مرکزی هیچ اطلاعی ندارد و امروز در بخش بیمه‌ای کشور پیگیر‌ی مطالبات مردم را دچار مشکل کرده‌اند.
رئیس هیأت طرح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه، تأکید کرد: تخلفات مختلفی تا به امروز در هیأت تحقیق و تفحص به ثبت رسیده که هم در بیمه‌های خصوصی و هم در بیمه‌های دولتی احراز شده و بخشی از آن نیز ناشی از عدم نظارت درست بیمه مرکزی اتفاق افتاده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به توجه قانون بیمه به حقوق مشتریان و عدم اجرای درست آن در بیمه توسعه، گفت: حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه شدگان در بیمه توسعه رعایت نشده و مواد قانونی نیز در بخش اداره این بیمه که ناظر بر معرفی مدیر ارشد و قائم مقام بیمه است نیز به هیچ وجه رعایت نشده و مر قانون در این‌باره این است که این مقامات باید با پیشنهاد وزیر اقتصاد معرفی شوند رعایت نشده است. همچنین عدم نظارت بیمه مرکزی در ترکیب هیأت مدیره‌های بیمه‌ها در بیمه توسعه به شکل ویژه‌ای نمود می‌کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی افزود: بر اساس قانون بیمه مدیران کلیه شرکت‌های بیمه‌ای باید توسط بیمه مرکزی تأیید صلاحیت شوند. اما درخصوص بیمه توسعه این موضوع رعایت نشده و نتیجه آن وضع امروز این بیمه و مطالبات جمع کثیری از مردم بوده است. همچنین آیین‌نامه ناظر بر ذخایر فنی شرکت‌های بیمه‌ای نیز توسط بیمه توسعه رعایت نشده است و بر اساس گزارشات حسابرسی بیمه توسعه در سال 92 عوارض بیمه توسعه به نیروی انتظامی از محل فروش حق بیمه پرداخت نشده و تخلفات گسترده‌ای در این حوزه وجود دارد.
وی در پایان تصریح کرد: در خصوص بیمه آتیه سازان حافظ و سایر بیمه‌ها نیز هنوز هیأت تحقیق و تفحص ورود نکرده و تا به امروز کلیت گزارش‌های هیأت تحقیق و تفحص در حال جمع‌آوری است و تا ادامه راه نیز این اطلاعات تکمیل خواهد شد و با دریافت شکایت‌های مردمی کماکان در این حوزه ادامه دارد.
