وی ادامه داد: در صورتی که این امکانات داخلی از طریق صندوق توسعه ملی و فاینانس خارجی مورد حمایت قرار گیرد، می‌توان به توانایی داخل در تامین نیازهای کشور اتکاء کرد. همچنین در صورتی که وزارت راه و شهرسازی بتواند در حوزه گشایش ال.سی برای فعالان حاضر در این صنعت نیز شرایط را آسان کنند، قطعا اوضاع بهتر خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت حرکت کشور در راستای اهداف چشم‌انداز اظهار کرد: با وجود این‌که در طول سال‌های گذشته به دلیل برخی مشکلات از بعضی از اهداف جامانده‌ایم، اما قطعا باید برنامه‌ریزی‌های آینده خود را در راستای رسیدن به چشم‌انداز اجرایی کنیم.
نعمت‌زاده ادامه داد: با وجود این‌که راه‌آهن در کشور ما سابقه‌ای چندین دهه‌ای دارد، اما به دلیل مشکلاتی همچون کوهستانی بودن مناطق مختلف کشور و یا محدودیت‌های مالی دوران پس از انقلاب به دلیل جنگ تحمیلی هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیده است. هرچند از ابتدای سال تمام دستگاه‌های اجرایی نسبت به لزوم گسترش راه‌آهن برنامه‌های ویژه‌ای داشتند.
وی با بیان این‌که حوزه صنعت برای تامین اهداف راه‌آهن نزدیک به هشت میلیارد دلار سرمایه احتیاج دارد، اظهار کرد: این سرمایه‌گذاری 1.5 میلیارد دلاری برای هر سال قطعا اجرایی خواهد بود و با توجه به اهمیتی که توسعه راه‌آهن به دلیل هزینه پایین و امنیت بالا دارد می‌توان بر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به اهداف در نظر گرفته شده در حوزه استفاده از قطارهای شهری برای حمل‌و‌نقل مردم در سفرهای روزانه نیز اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی ما در این زمینه رساندن سهم این صنعت به حدود 25 درصد از سفرهای روزانه شهری بود که در حال حاضر مشخص نیست به شکل دقیق چه حوزه‌ای توانسته بیشترین نقش را در این زمینه ایفا کند.
نعمت‌زاده ادامه داد: در کنار اهداف بلند‌مدت این حوزه، تولید واگن‌های مسافری و باری نیز از دیگر برنامه‌های ویژه در نظر گرفته شده در حوزه صنعت است که خوشبختانه توانسته‌ایم به موفقیت‌های قابل توجهی نیز در این زمینه دست پیدا کنیم. در حال حاضر به شکل سالانه ظرفیت تولید 500 واگن مسافری درون‌شهری، 500 واگن مسافری برون‌شهری و 300 واگن باری وجود دارد که می‌توان از آنها برای رفع نیازهای داخلی بیشترین استفاده را کرد.
وی همچنین از انعقاد قرار‌دادی با شرکت‌های زیمنس و آلستوم به منظور تامین 45 درصد از لوکوموتیو کشور خبر داد و اظهار کرد: این قرار‌داد می‌تواند در کنار انتقال تکنولوژی بحث تولید داخل را نیز ارتقاء ببخشد بر مبنای این قرار‌داد ایران 40 درصد از آورده ریالی کل پروژه را در اختیار دارد که گامی مهم در این راستا به حساب می‌آید.
