آنقدر همیشه دلالان، دلارفروشان و حتی صرافی های خصوصی برای متهم کردن به اخلال در بازار آزاد دم دست بوده‌اند که اغلب، حرکات زیرپوستی بزرگان بازار دیده نشده یا از آن چشم پوشی شده است.
به گزارش تجارت آنلاین و به نقل از ایسنا، بازار آزاد ارز به ویژه محوطه میدان فردوسی می‌تواند حتی برای هر روز آبستن اتفاقات تازه‌ای بوده و چهره ای نو از تک تک اهالی ارزی آن معرفی کند. اگرچه پاساژ افشار و دلار فروشان "فردایی" فرودسی ، دلالان خردش یا حتی صرافی‌های پلمب شده اش بیش از هر چیزی خودنمایی می‌کند اما از گذشته تاکنون همواره وجود گروه‌های خاص و متفاوت از دیگران در معاملات ارزی غیر قابل انکار بوده است که البته در دوره ای نوسان بازار را به حد اعلا رسانده و در دوره‌ای دیگر نبض آن را در دست گرفته و گرداننده بازار می‌شوند.
مدتهاست که بازار آزاد تکانه های شدید، چیزی شبیه سالهای 1390 تا 1392 را تجربه نکرده است ولی این به معنای پاکسازی بازار از سفته بازان و دلالان کلان نیست. گروهایی که با کمی تمرکز بر نحوه خرید و فروشها و مقایسه بین معامله گران و خریداران می توان دریافت که چهره متفاوتی نداشته و حتما یک صراف خصوصی منطبق نشده با دستورالعمل فعالیت بانک مرکزی یا دلار فروش فردایی نیستند، بلکه صرافی یک بانک هم می تواند آنقدر دلارهای کلان در بازار و بین مشتریان اغلب خاص خود با نرخ های تامل برانگیز توزیع کند که دست کمی از دلالان و سفته بازان نداشته باشد.
این روزها در بازار ارز فردوسی و استانبول دلارهایی توسط صرافی یک بانک توزیع می شود که اهالی ارزی این منطقه از آن به عنوان دلارهایی با پسوند نام بانک مربوطه یاد می‌کنند؛ دلارهایی که خاص نیستند بلکه نحوه پرداخت و نرخ گذاری آن تامل برانگیز است.
صرافی این بانک که تمایلی برای فروش میزان خرد ارز حتی تا حد 20 تا 30 هزار دلار هم ندارد و عنوان می کند که برای چنین ارقام خردی به هر صرافی بانک دیگری هم می‌توانید مراجعه کنید، پایه معاملات خود را اغلب روی 100 هزار دلار و به طور عمده قرار داده است.
تا اینجا چندان غیر طبیعی نیست اما مهم آن است که این صرافی در مقابل فروش دلارهای خود برای مشتریان تخفیف مناسبی هم قائل شده و برخلاف صرافی سایر بانکها در مقابل فروش برای مشتریان خاص خود در مقاطعی بین 10 تا 15 تومان و حتی بیشتر برای هر دلار نرخ را پایین تر از نرخ بازار تعیین می‌کند. فروش دلار با نرخی پایین تر از نرخ روز شاید برای دلالان بازار تا حدی طبیعی باشد اما از سوی صرافی یک بانک حتی برای حجمی حدود 100 هزار دلار تامل برانگیز است؛ آن‌هم اگر تخفیف چشم گیر باشد و صرافی سایر بانکها زیر بار چنین تخفیفی برای مشتری نروند.
رفتار اینگونه، این ابهام را ایجاد می کند که چگونه صرافی یک بانک قدرت مانور در نرخ دلار تا 15 تومان و حتی بیشتر را داراست و در حالی که کاهش یک تومانی نرخ هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این بابت ضرر نمی کند؛ در عین حال که برای تامین حجم بالای دلارهای مبادله شده باید پشتوانه محکمی وجود داشته باشد.
بررسی جنبه‌های توزیع ارز با نرخ پایین‌تر از بازار
در کنار اینکه تزریق اینگونه نقدینگی به بازار حتی در قالب توزیع دلار با این روش می تواند افزایش معاملات کاذب و سفته بازی و اثرگذاری در تورم را به همراه داشته باشد. رفتار چنین صرافی هایی برای مبادرت به فروش ارز جاذبه ساز از دو جنبه قابل بررسی است؛ اول اینکه بانک مرکزی پشتوانه آن باشد و دیگر اینکه مسیر ورود ارز به صرافی این بانک غیر از مسیر طبیعی آن باشد.
حضور بانک مرکزی برای تامین ارز صرافی این بانک و توزیع حجم بالا با این روش چندان قابل پذیرش نیست، چراکه اگر فروش ارز جاذبه ساز که در سالهای قبل در بازار اتفاق می افتاد، گره گشای مشکل قیمت ارز و منابع آن بود بی تردید در حال حاضر هم خود بانک مرکزی نسبت به انجام آن اقدام می کرد. پس بانک مرکزی نمی‌تواند موافق فروش ارز به چنین روشی باشد مگر آنکه بخواهد از طریق صرافی یک بانک نسبت به کسری نقدینگی اقدام کند که البته این موضوع هم چندان قابل قبول نیست. این در حالی است که به استناد اعلام مقامات ارزی و نظارتی بانک مرکزی در حال حاضر بخش عمده ارز بازار نه توسط این بانک بلکه از سوی صادرکنندگان تامین شده و بانک مرکزی نقش خاصی در تامین ارز بازار آزاد ندارد.
نتیجه محتمل‌تر ورود ارز به صرافی هایی با این شرایط از راههایی غیر از مسیر معمول است. سرکشی به سایر صرافی های بانکها و پرس و جو از صرافی های خصوصی و دست فروشان بازار نشان می‌دهد که دیگر صرافی های بانکها حداقل در محوطه میدان فردوسی، به هیچ عنوان حاضر به تخفیف در نرخ ارز فروخته شده حتی با حجم بالا نیستند. در عین حال که بررسی ها این موضوع را تایید می‌کند که صرافی مورد نظر ارز خود را از بخش خاصی تامین کرده و توزیع کننده ارزهای آن است؛ بنابراین کاهش در قیمت فروش ضرری را برای آن به دنبال نداشته و تنها نسبت سودآوری را تا حدی کم می کند. این در حالی است که در چنین شرایطی سودجویان وارد معامله با این قبیل صرافی ها شده و با ارائه مدارک افراد مختلف و ترفندهای دیگرنسبت به خرید ارز اقدام کرده و با جریان سازی در بازار سودهای کلانی را به جیب می‌زنند.
ضرورت نظارت و اقدام جدی‌تر بانک مرکزی
اما وقتی که صرافی یک بانک اقدام به ایجاد جاذبه برای فروش ارز در بازار می‌کند ذهن نظاره گران بیرون از بازار را به دو سمت می برد؛ اول اینکه بانک مرکزی را به عنوان عامل پشت پرده و نوسان ساز در قیمت ارز معرفی می کند - حتی اگر در واقعیت این چنین نباشد - و دوم اینکه شرکتهای تضامنی صرافی (خصوصی) را از برچسب هایی مانند عاملان اصلی اخلال در بازار ارز مبرا می‌کند و پای دیگر صرافان را هم به میان می آورد.
این در حالی است که در مراجعه به صرافی ها برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نوع فعالیت صرافی بانک مورد نظر اگرچه این موضوع از سوی آنها تایید می‌شد اما گله مندانه نسبت به انتقاداتی که با وجود چنین شرایطی همواره آنها را مورد هدف قرار می دهد حاضر به توضیح بیشتری در این رابطه نبودند. برخی از صرافان خصوصی، "کانون صرافان ایرانیان" را به عنوان تشکل مورد قبول بانک مرکزی معرفی کرده و درخواست داشتند تا توضیحات بیشتر در رابطه با عملکرد ارزی صرافی های بانکها به‌ویژه بانک خاطی از سوی کانون اعلام شود.
صرافان که همچنان نسبت به بندهایی از دستورالعمل فعالیت خود - مصوب مرداد سال گذشته - در رابطه با افزایش سرمایه و تعیین ضمانت نامه منتقدند، تاکید داشتند که چرا بانکهای خصوصی می توانند در بازار ارز از طریق صرافی های خود دست به اقدامات تشدید کننده سفته بازی زده و از سویی دیگر نسبت به اساسنامه ای که بانک مرکزی آنها را موظف به اجرا کرده، سرکشی کنند و حتی آن را به دیوان عدالت اداری بکشانند اما از صرافی هایی مانند ما (خصوصی) حق اعتراض نیز سلب می‌شود یا مورد توجه قرار نمی‌گیرد!
به هر حال اگر فرض را هم بر بی اطلاعی بانک مرکزی از فعالیت های این گونه صرافی‌های بانکها بگذاریم که خود جای سوال دارد، در این شرایط و در آستانه لغو و حذف احتمالی تحریم ها و گسترش روابط بین المللی بانکها و مراودات ارزی به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید عملکرد جدی‌تر و سازمان یافته تری از قبل در بازار ارز داشته و با تمرکز بیشتری نسبت به سیاست گذاری کلان در این بخش اقدام کند.
مدتهاست که بازار آزاد تکانه های شدید، چیزی شبیه سالهای 1390 تا 1392 را تجربه نکرده است ولی این به معنای پاکسازی بازار از سفته بازان و دلالان کلان نیست. گروهایی که با کمی تمرکز بر نحوه خرید و فروشها و مقایسه بین معامله گران و خریداران می توان دریافت که چهره متفاوتی نداشته و حتما یک صراف خصوصی منطبق نشده با دستورالعمل فعالیت بانک مرکزی یا دلار فروش فردایی نیستند، بلکه صرافی یک بانک هم می تواند آنقدر دلارهای کلان در بازار و بین مشتریان اغلب خاص خود با نرخ های تامل برانگیز توزیع کند که دست کمی از دلالان و سفته بازان نداشته باشد.
این روزها در بازار ارز فردوسی و استانبول دلارهایی توسط صرافی یک بانک توزیع می شود که اهالی ارزی این منطقه از آن به عنوان دلارهایی با پسوند نام بانک مربوطه یاد می‌کنند؛ دلارهایی که خاص نیستند بلکه نحوه پرداخت و نرخ گذاری آن تامل برانگیز است.
صرافی این بانک که تمایلی برای فروش میزان خرد ارز حتی تا حد 20 تا 30 هزار دلار هم ندارد و عنوان می کند که برای چنین ارقام خردی به هر صرافی بانک دیگری هم می‌توانید مراجعه کنید، پایه معاملات خود را اغلب روی 100 هزار دلار و به طور عمده قرار داده است.
تا اینجا چندان غیر طبیعی نیست اما مهم آن است که این صرافی در مقابل فروش دلارهای خود برای مشتریان تخفیف مناسبی هم قائل شده و برخلاف صرافی سایر بانکها در مقابل فروش برای مشتریان خاص خود در مقاطعی بین 10 تا 15 تومان و حتی بیشتر برای هر دلار نرخ را پایین تر از نرخ بازار تعیین می‌کند. فروش دلار با نرخی پایین تر از نرخ روز شاید برای دلالان بازار تا حدی طبیعی باشد اما از سوی صرافی یک بانک حتی برای حجمی حدود 100 هزار دلار تامل برانگیز است؛ آن‌هم اگر تخفیف چشم گیر باشد و صرافی سایر بانکها زیر بار چنین تخفیفی برای مشتری نروند.
رفتار اینگونه، این ابهام را ایجاد می کند که چگونه صرافی یک بانک قدرت مانور در نرخ دلار تا 15 تومان و حتی بیشتر را داراست و در حالی که کاهش یک تومانی نرخ هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این بابت ضرر نمی کند؛ در عین حال که برای تامین حجم بالای دلارهای مبادله شده باید پشتوانه محکمی وجود داشته باشد.
بررسی جنبه‌های توزیع ارز با نرخ پایین‌تر از بازار
در کنار اینکه تزریق اینگونه نقدینگی به بازار حتی در قالب توزیع دلار با این روش می تواند افزایش معاملات کاذب و سفته بازی و اثرگذاری در تورم را به همراه داشته باشد. رفتار چنین صرافی هایی برای مبادرت به فروش ارز جاذبه ساز از دو جنبه قابل بررسی است؛ اول اینکه بانک مرکزی پشتوانه آن باشد و دیگر اینکه مسیر ورود ارز به صرافی این بانک غیر از مسیر طبیعی آن باشد.
حضور بانک مرکزی برای تامین ارز صرافی این بانک و توزیع حجم بالا با این روش چندان قابل پذیرش نیست، چراکه اگر فروش ارز جاذبه ساز که در سالهای قبل در بازار اتفاق می افتاد، گره گشای مشکل قیمت ارز و منابع آن بود بی تردید در حال حاضر هم خود بانک مرکزی نسبت به انجام آن اقدام می کرد. پس بانک مرکزی نمی‌تواند موافق فروش ارز به چنین روشی باشد مگر آنکه بخواهد از طریق صرافی یک بانک نسبت به کسری نقدینگی اقدام کند که البته این موضوع هم چندان قابل قبول نیست. این در حالی است که به استناد اعلام مقامات ارزی و نظارتی بانک مرکزی در حال حاضر بخش عمده ارز بازار نه توسط این بانک بلکه از سوی صادرکنندگان تامین شده و بانک مرکزی نقش خاصی در تامین ارز بازار آزاد ندارد.
نتیجه محتمل‌تر ورود ارز به صرافی هایی با این شرایط از راههایی غیر از مسیر معمول است. سرکشی به سایر صرافی های بانکها و پرس و جو از صرافی های خصوصی و دست فروشان بازار نشان می‌دهد که دیگر صرافی های بانکها حداقل در محوطه میدان فردوسی، به هیچ عنوان حاضر به تخفیف در نرخ ارز فروخته شده حتی با حجم بالا نیستند. در عین حال که بررسی ها این موضوع را تایید می‌کند که صرافی مورد نظر ارز خود را از بخش خاصی تامین کرده و توزیع کننده ارزهای آن است؛ بنابراین کاهش در قیمت فروش ضرری را برای آن به دنبال نداشته و تنها نسبت سودآوری را تا حدی کم می کند. این در حالی است که در چنین شرایطی سودجویان وارد معامله با این قبیل صرافی ها شده و با ارائه مدارک افراد مختلف و ترفندهای دیگرنسبت به خرید ارز اقدام کرده و با جریان سازی در بازار سودهای کلانی را به جیب می‌زنند.
ضرورت نظارت و اقدام جدی‌تر بانک مرکزی
اما وقتی که صرافی یک بانک اقدام به ایجاد جاذبه برای فروش ارز در بازار می‌کند ذهن نظاره گران بیرون از بازار را به دو سمت می برد؛ اول اینکه بانک مرکزی را به عنوان عامل پشت پرده و نوسان ساز در قیمت ارز معرفی می کند - حتی اگر در واقعیت این چنین نباشد - و دوم اینکه شرکتهای تضامنی صرافی (خصوصی) را از برچسب هایی مانند عاملان اصلی اخلال در بازار ارز مبرا می‌کند و پای دیگر صرافان را هم به میان می آورد.
این در حالی است که در مراجعه به صرافی ها برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نوع فعالیت صرافی بانک مورد نظر اگرچه این موضوع از سوی آنها تایید می‌شد اما گله مندانه نسبت به انتقاداتی که با وجود چنین شرایطی همواره آنها را مورد هدف قرار می دهد حاضر به توضیح بیشتری در این رابطه نبودند. برخی از صرافان خصوصی، "کانون صرافان ایرانیان" را به عنوان تشکل مورد قبول بانک مرکزی معرفی کرده و درخواست داشتند تا توضیحات بیشتر در رابطه با عملکرد ارزی صرافی های بانکها به‌ویژه بانک خاطی از سوی کانون اعلام شود.
صرافان که همچنان نسبت به بندهایی از دستورالعمل فعالیت خود - مصوب مرداد سال گذشته - در رابطه با افزایش سرمایه و تعیین ضمانت نامه منتقدند، تاکید داشتند که چرا بانکهای خصوصی می توانند در بازار ارز از طریق صرافی های خود دست به اقدامات تشدید کننده سفته بازی زده و از سویی دیگر نسبت به اساسنامه ای که بانک مرکزی آنها را موظف به اجرا کرده، سرکشی کنند و حتی آن را به دیوان عدالت اداری بکشانند اما از صرافی هایی مانند ما (خصوصی) حق اعتراض نیز سلب می‌شود یا مورد توجه قرار نمی‌گیرد!
به هر حال اگر فرض را هم بر بی اطلاعی بانک مرکزی از فعالیت های این گونه صرافی‌های بانکها بگذاریم که خود جای سوال دارد، در این شرایط و در آستانه لغو و حذف احتمالی تحریم ها و گسترش روابط بین المللی بانکها و مراودات ارزی به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید عملکرد جدی‌تر و سازمان یافته تری از قبل در بازار ارز داشته و با تمرکز بیشتری نسبت به سیاست گذاری کلان در این بخش اقدام کند.
مطالب مرتبط
