هرچند بودجه مصوب وزارت راه وشهرسازی در قانون بودجه عملا نمی‌تواند کفاف پرداخت بدهی‌های این وزارت خانه به پیمانکاران را بدهد اما با در نظر گرفتن منابع مالی جدید صحبت از تسویه حساب با پیمانکاران جدی تر از قبل مطرح شده است.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، پس از مصوبات چند گانه هیئت وزیران برای کمک به وزارت راه در تامین مخارج کلان این وزارت خانه‌ی ستادی و مجوز انتشار و فروش اوراق مشارکت برای تامین منابع مالی طرح‌های در دست ساخت حالا وزیر راه از استفاده از اعتبارات دیگری خبر داده که بخش قابل توجهی از بدهی‌های گذشته را تسویه می‌کند.
استفاده از اعتبارات خزانه اسلامی منابع تازه‌ای است که آخوندی از آن به عنوان حلال بخش عمده‌ای مشکلات اقتصادی وزارت راه نام برده و اعلام کرده است که می توان با بهره گیری از این پول‌ها بدهی پیمانکاران را تسویه کرد.
زمان بندی کوتاه مدت برای تامین اعتبارات خزانه اسلامی از سوی وزیر راه برای ماه جاری نیز نشان از آن دارد که دولت ترفندی جدید برای این مشکل پیدا کرده و بناست در هفته‌های آینده با بهره گیری از این منابع بخش قابل توجهی از بدهی‌های چند ساله گذشته پرداخت شود.
این در حالی است که پیش از این آخوندی خبر از طلب بیش از 5 هزار میلیارد تومانی وزارت تحت مدیریتش به پیمانکاران داده بود و البته رفع این مشکل را به استفاده از منابع اعتباری متنوع و فراموش کردن بودجه دولتی در این زمینه کرده بود.
با وجود تمام این محدودیت‌ها وزارت راه تلاش کرده در چند ماه گذشته روند بازپرداخت بدهی‌ها به سرمایه گذاران بخش خصوصی را تسریع کند تا جایی که چندی قبل نورزاد رییس شرکت ساخت خبر از پرداخت حدود دو هزار میلیارد تومان از معوقات و برنامه ریزی برای پرداخت مابقی در سال جاری داده بود.
این صحبت های امیدوار کننده در حالی مطرح می‌شود که تجربه همکاری نه چندان موفق پیمانکاران با دولت در سال های گذشته باعث شده بسیاری از سرمایه گذاران عطای ورود به پروژه های جدید را به لقایش ببخشند و سرمایه خود را در حوزه‌هایی جز امور زیربنایی وارد کنند.
این فرو ریختن اعتماد در سال‌های گذشته دولت یازدهم را بر آن داشته تا مهم ارزیابی کردن حضور بخش خصوصی و البته در نظر گرفتن تسهیلات گسترده در بخش حمل و نقل بار دیگر امکان ایجاد یک رابطه دو طرفه را به وجود آورد. استفاده از فاینانس خارجی نیز هرچند به عنوان ضلع یاری کننده حمل و نقل از آن یاد می‌شود اما هنوز تا به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای حالتی نامشخص دارد و این دولت را بیش از گذشته به جلب نظر بخش خصوصی داخلی کشانده است.
باید دید صحبت‌های جدید وزیر راه و شهرسازی و وعده حل مشکل بدهی پیمانکاران تا پایان خرداد می تواند یخ رابطه سرمایه گذاران راهساز را با پروژه‌های دولتی بشکند یا هم چنان محدودیت‌های مالی وزارت راه مانع از شکل گیری قراردادهای جدید همکاری خواهد شد.
استفاده از اعتبارات خزانه اسلامی منابع تازه‌ای است که آخوندی از آن به عنوان حلال بخش عمده‌ای مشکلات اقتصادی وزارت راه نام برده و اعلام کرده است که می توان با بهره گیری از این پول‌ها بدهی پیمانکاران را تسویه کرد.
زمان بندی کوتاه مدت برای تامین اعتبارات خزانه اسلامی از سوی وزیر راه برای ماه جاری نیز نشان از آن دارد که دولت ترفندی جدید برای این مشکل پیدا کرده و بناست در هفته‌های آینده با بهره گیری از این منابع بخش قابل توجهی از بدهی‌های چند ساله گذشته پرداخت شود.
این در حالی است که پیش از این آخوندی خبر از طلب بیش از 5 هزار میلیارد تومانی وزارت تحت مدیریتش به پیمانکاران داده بود و البته رفع این مشکل را به استفاده از منابع اعتباری متنوع و فراموش کردن بودجه دولتی در این زمینه کرده بود.
با وجود تمام این محدودیت‌ها وزارت راه تلاش کرده در چند ماه گذشته روند بازپرداخت بدهی‌ها به سرمایه گذاران بخش خصوصی را تسریع کند تا جایی که چندی قبل نورزاد رییس شرکت ساخت خبر از پرداخت حدود دو هزار میلیارد تومان از معوقات و برنامه ریزی برای پرداخت مابقی در سال جاری داده بود.
این صحبت های امیدوار کننده در حالی مطرح می‌شود که تجربه همکاری نه چندان موفق پیمانکاران با دولت در سال های گذشته باعث شده بسیاری از سرمایه گذاران عطای ورود به پروژه های جدید را به لقایش ببخشند و سرمایه خود را در حوزه‌هایی جز امور زیربنایی وارد کنند.
این فرو ریختن اعتماد در سال‌های گذشته دولت یازدهم را بر آن داشته تا مهم ارزیابی کردن حضور بخش خصوصی و البته در نظر گرفتن تسهیلات گسترده در بخش حمل و نقل بار دیگر امکان ایجاد یک رابطه دو طرفه را به وجود آورد. استفاده از فاینانس خارجی نیز هرچند به عنوان ضلع یاری کننده حمل و نقل از آن یاد می‌شود اما هنوز تا به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای حالتی نامشخص دارد و این دولت را بیش از گذشته به جلب نظر بخش خصوصی داخلی کشانده است.
باید دید صحبت‌های جدید وزیر راه و شهرسازی و وعده حل مشکل بدهی پیمانکاران تا پایان خرداد می تواند یخ رابطه سرمایه گذاران راهساز را با پروژه‌های دولتی بشکند یا هم چنان محدودیت‌های مالی وزارت راه مانع از شکل گیری قراردادهای جدید همکاری خواهد شد.
آخرین اخبار