ضرورت تصحیح یک رابطه

اختلاف و چالش بر سر تأمین منابع مالی از طریق بانک‌ها این روزها نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا امری شایع و پردامنه است. بنگاه‌های تولیدی و خدماتی دائما بانک‌ها را به عدم همکاری در پرداخت تسهیلات، بالا بودن هزینه‌های تأمین مالی و سنگ اندازی در مسیر دسترسی متقاضیان اعتبارات بانکی به این منابع متهم می کنند. از سوی دیگر نیز بانک‌ها مدیران بنگاه‌های متقاضی تسهیلات را افرادی می نامند که به دریافت تسهیلات ارزان قیمت، عدم پایبندی به بازگرداندن تسهیلات دریافتی در موقع تعیین شده و.... بد عادت شده اند. در میانه این اختلافات، اقتصاددانان و تئوريسين‌هاي توسعه امروزه اطمينان دارند كه موفقيت برنامه‌هاي اقتصادي در‌ايجاد توسعه متوازن و حركت بخشي در حوزه‌هاي مختلف مستلزم برقراري رابطه‌اي شفاف و در عين حال هم افزا ميان بخش‌هاي واقعي و غيرواقعي دريك پيكره اقتصادي و در قد و اندازه ملي است. به عبارت ديگر بررسي تجارب كشورهاي موفق نشان مي‌دهد هر زمان دولت‌ها به عنوان نهادهاي ناظر و سياستگذار توانسته‌اند ميان فعالان و اركان متعدد بخش واقعي و غيرواقعي اقتصاد كشور خود رابطه‌اي متوازن و حمايتگر برقرار كنند، محصول هم افزايي‌اين دو بخش، حركت مستمر اقتصاد كشور به سمت اهداف تعيين شده بوده است. البته ناگفته نماند که نمونه‌هاي نقض فراواني هم در دنيا وجود دارد يعني هرگاه در اقتصاد يك كشور دو بخش واقعي و غيرواقعي در موقعيت رقيب يكديگر قرار گرفته‌اند، نتيجه عقيم ماندن سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌هاي در هر دو بخش بوده است.يكي از كليدي‌ترين فاكتورهايي كه به برقراري رابطه‌اي هم افزا و شفاف ميان بخش‌هاي واقعي و غيرواقعي اقتصاد كمك شاياني مي‌كند، اتفاق نظر و توافق عملي در مورد كاركرد اجزاي هر دو بخش است. تا زماني كه جايگاه و نقشي كه بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي در‌ايجاد اشتغال،‌ توليد ناخالص داخلي و تنظيم تراز تجاري مشخص نباشد. طبيعتاً نمي‌توان انتظار داشت، شيوه تأمين مالي‌اين بنگاه‌ها و هزينه‌اي كه بايد براي تهيه اعتبارات لازم بپردازند، مشخص باشد. از سوي ديگر هم اگر تلقي حاكم درباره كاركرد بنگاه‌هاي اعتباري مختلف از بانكها گرفته تا بازار سرمايه و...‌اين باشد كه‌اين واحدها ملزم و موظف به تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد به هر شيوه و هر قيمتي هستند، دور از انتظار نيست كه فعالان بخش غيرواقعي براي صيانت از منافع خود دست به استفاده از شيوه‌هاي غيرشفاف بزنند. به همين اعتبار به نظر مي‌رسد گام نخست براي حل مشكل رابطه ميان بخش‌هاي واقعي و غيرواقعي اقتصاد، باز تعريف و توافق بر سر نقش بنگاه‌ها و نهادهاي اعتباري در اقتصاد‌ايران است.تعريف‌اين جايگاه و كاركرد هم بايد متناسب با قوانين حاكم و بالادستي ناظر بر‌اين بخش صورت گيرد. يعني مشخص شود ذينفعان يك بنگاه اعتباري چه كساني هستند و بنگاه‌های اعتباري در قبال هر يك از‌اين ذينفعان چه مسئوليتي دارد و اولويت با حفظ منافع كدام يك از ذي‌نفعان است. بررسي قوانين حاكم بر فعاليت بنگاه‌هاي اعتباري يعني قانون پولي و بانكي و قانون بانكداري بدون ربا نشان مي‌دهد كه روح حاكم بر‌اين دو قانون، اولويت بخشي به حفظ حقوق و منافع سپرده‌گذاران در بانكها است.به‌اين معنا كه بانك به عنوان وكيل سپرده‌گذاران در درجه اول موظف است حقوق سپرده‌گذاران و ارزش پول آنان را حفظ كند. به‌اين ترتيب اگر پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي فعال در بخش واقعي اقتصاد. احتمال به خطر افتادن منافع سپرده‌گذاران يا كاهش ارزش سپرده‌ها را به همراه داشت بايد از اعطاي تسهيلات خودداري كند.  التزام عملي به چنين تلقي و برداشتي از وظيفه بانك مي‌تواند تا حدود زيادي از دامنه توقعات و انتظارات نسبت به شبكه بانكي كشور بكاهد و نگاهي منطقي به جايگاه و كاركرد بانك‌ها بوجود آورد. در چنين شرايطي اما قطعاً‌اين پرسش مطرح مي‌شود كه چه موانعي بر سر راه درك‌اين كاركرد براي شبكه بانكي كشور وجود دارد.
واقعیت این است که رواج برخی انگاره‌ها و باورهای نادرست در میان فعالان و گاه کارشناسان اقتصادی باعث شده است تا سوءتفاهم‌های فراوانی در مورد رابطه بانک‌ها و متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی بوجود بیاید. در يك نگاه كلي شايد بتوان مهم ترین باورهای نادرست اما رایج را در دو محور ذيل خلاصه كرد:
  درنظر گرفتن سهم غیرواقعی برای هزینه‌های تأمین مالی در قیمت تمام شده اعتقاد به گره گشا بودن افزایش تسهیلات بانکی در زمان رکود برای بالا بردن تولیدبنابراین گام مهم در راه تصحیح رابطه میان بخش واقعی و غیر واقعی اقتصاد کشور این است که با ارائه تحلیل‌ها و گزارش‌های درست، فهم کلی را در این موارد تصحیح کرد.

*فاطمه دانشور نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران