به گزارش
تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، "با توجه به ظرفیتهای بالای مسکن در ایجاد اشتغال و بکارگیری نقدینگی راکد، تورم 20 درصد در این بخش نه تنها مشکلی برای اقتصاد کلان ایجاد نمیکند بلکه مفید است".
مرتضی دلخوش، کارشناس اقتصادیاظهار کرد: به اعتقاد من تصمیم دولت برای پرداخت وامهای 40، 60 و 80 میلیونی مسکن تصمیم درستی است. این وامها ممکن است تا زمان سررسید یعنی حدودا یک سال دیگر تورم 20 درصدی در بخش مسکن ایجاد کنند اما این تورم ارزش ورود سرمایههای راکد بانکی و ایجاد بیش از 2 هزار شغل در بخش مسکن را دارد.
وی افزود: بازاری که کمتر از تورم سودآور باشد کسی وارد آن نمیشود. پس معقول است که ما بازارهایی با سودهای بالاتر از نرخ تورم ایجاد کنیم تا انگیزهی سرمایهگذاری بالا برود. بخش مسکن ظرفیت به گردش درآوردن سرمایههای راکد و جلوگیری از خروج ارز را دارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ما همواره با معضل بلوکه شدن نقدینگی در بخشهای مختلف اقتصاد کشور مواجه هستیم یادآور شد: به محض سودآور شدن هر بخش، سرمایهگذاران وارد آن میشوند؛ چه مسکن باشد، چه تولید، چه دلالی یا سفتهبازی. بدترین حالت گردش سرمایه در دلالی، سفتهبازی، ارز، سکه و این قبیل مشاغل است. بهترین حالت گردش نیز در بخشهای تولیدی و صنعتی است اما اگر زمینههای آن فراهم نبود، اولویت دوم میتواند بخش مسکن باشد.
به گفته دلخوش، برای از بین بردن حباب قیمتها در بخش مسکن که بعضا با رونق این بخش ایجاد میشود دولت باید سیاستهای انقباضی را در پیش بگیرد. به طور مثال سود 15 درصدی تولید در مقابل سود 40 درصدی مسکن به ضرر تولید تمام میشود. لذا دولت باید با سیاستهای انقباضی در بخش مسکن جلوی رشد کاذب آن را بگیرد و عرضه و تقاضا را به حالت تعادل برساند که طی دو سال گذشته شاهد تلاشهای دولت در این زمینه بودهایم.
وی تاکید کرد: مسکن، صنعتی با گردش مالی بسیار عظیم است تا جایی که رونق ساخت و ساز در یک کشور باعث تحرک بسیاری از صنایع جانبی به طور مستقیم و غیرمستقیم میشود. با ایجاد یک شغل مستقیم میتوان چهار شغل غیرمستقیم ایجاد کرد. این نتایج بدان معناست که رونق بخش مسکن میتواند گره بخش اعظمی از اشتغال و تولید کشور را باز کند.