تجار می‌گویند که از سرازیری ورود ارزهای بلوکه شده و نفتی در اقتصاد ایران هراس دارند و بر این باورند اگر موج حضور دلارهای جدیدالورود در اقتصاد ایران هدایت نشود، سونامی آن بیش از تحریم مخرب خواهد بود.
به گزارش تجارت آنلابن به نقل از مهر، اقتصاد ایران در شرایط پس از تحریم هم آنقدر که برخی نسبت به آن خوشبین هستند، نیست. برخی می‌گویند که این مدیریت است که سال سخت اقتصاد ایران را به سالی پررونق و شکوفایی تبدیل خواهد کرد و این مدیریت پس از تحریم یا حتی در شرایط تحریم است که می‌تواند ایران را از گردنه تند مشکلات اقتصادی به آسانی عبور دهد.
برخی بر این باورند که اگر موج‌های نوسانات اقتصادی چه از نوع مثبت و چه از نوع منفی به صخره سوءتدبیر و مدیریت‌ها برخورد کند، حتما و حتما آثار مخرب بسیاری خواهد داشت.
دلواپسی تجار از سونامی ارزهای منجمد
در این میان، برخی از فعالان اقتصادی هم دلواپسی از نوع دیگری دارند. آنان می‌گویند که نگران دلارهای جدید‌الورودی هستند که اگر در اقتصاد ایران به خوبی کنترل و هدایت نشوند، موج آنها تبدیل به سونامی خواهد شد که به طور قطع، اقتصاد ایران در شرایط پس از تحریم را بیشتر از شرایط عادی تهدید می‌کند.
چندین منبع برای ازدیاد ارزهای ورودی به اقتصاد ایران وجود دارد که از جمله آن، ارزهای ناشی از افزایش فروش نفت، ارزهای ناشی از سرمایه‌گذاران خارجی و ارزهای ناشی از افزایش صادرات غیرنفتی کشور است، ضمن اینکه باید به این ارقام، دلارهای بلوکه شده را هم اضافه کرد.
از سوی دیگر، ایجاد خطوط اعتباری فاینانس و ری‌فاینانس از جمله موارد دیگری است که فعالان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند و بر این باورند که باید آنها را به نوعی مدیریت کرد که پروژه‌های اقتصادی و زودبازده و البته با ماندگاری بلندمدت که منجر به ارزآوری بیشتر خواهند شد، از این خطوط بهره مند شوند.
پاسخ معاون نعمت‌زاده به دلواپسی‌های دلارهای تازه وارد
البته برخی هم از عدم وجود اطلاعات کافی نسبت به اقتصاد ایران هشدار می‌دهند و بر این باورند که سرمایه گذاران خارجی، راهی را در پیش خواهند گرفت که پیش از آن تجربه شده است، بنابراین سیل سرمایه‌های خارجی ممکن است باز هم به سمت تنها نفت و گاز رود و سایر صنایع و محصولات صنعتی از آن بی‌بهره بمانند. برهمین اساس، این ایران است که باید نقشه راهی را برای سرمایه‌گذاران خارجی تدوین کرده و براساس آن، دلارهای جدیدالورود را هدایت کند.
ولی‌اله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر در این رابطه با بیان اینکه باید به فعالان اقتصادی در رابطه با شرایط ورود دلارهای خارجی در اقتصاد ایران حق داد، گفت: به نظر می‌رسد نگرانی‌های ناشی از واردات انبوه و حتی عدم مدیریت دلارهای بلوکه شده از سوی دولت به خوبی مدنظر قرار گرفته است و اتخاذ سیاست‌های مطلوب در اقتصاد کلان می‌تواند زمینه‌ای را ایجاد کند که واردات را بر تولید مقدم ندانیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به این نکته هم اشاره می‌کند که باید ارتقا و ظرفیت‌سازی برای تولید را خط اصلی راهنما در دوره رفع تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی دانست. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران صرفا به داخل کشور اکتفا نمی‌کنند و در اندیشه آن هستند که بخشی از نیاز بازار منطقه را نیز از طریق ایران تامین کنند. بنابراین آنها اطلاعات جامع و کاملی از رشته فعالیت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران دارند.
دو روی سکه دلواپسی فعالان اقتصادی از دلارهای پساتحریمی
در این میان، فاطمه دانشور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن می‌گوید: در شرایط پس از لغو تحریم‌ها و آغاز فصل جدید اقتصاد ایران، نگرانی که وجود دارد، عدم هدایت دلارهای بلوکه شده، افزایش درآمدهای نفتی و نیز ازدیاد برخی خطوط اعتباری برای پروژه‌های اقتصادی است که در این میان، به نظر می‌رسد دولت باید نقشه راهی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط داشته باشد.
وی افزود: هم اکنون در بررسی‌های به عمل آمده، مشخص شده که بیشتر تمرکز سرمایه گذاران خارجی بر صنایع بزرگ کشور است، این در حالی است که ممکن است که این سرمایه گذاران خارجی به سمتی بروند که با شرکت‌های بزرگ دولتی یا حتی شبه دولتی وارد جوینت ونچر یا سرمایه گذاری‌های مشترک و حتی مذاکره شوند، بنابراین باز هم صنایع کوچک و متوسط کشور از این افزایش درآمدهای ارزی کشور بی‌نصیب می‌مانند؛ بدین ترتیب باید فکر عمده ای برای این طور سرمایه های سرگردان هم صورت داد.
به اعتقاد دانشور، به نظر می رسد باید فرصت‌های بزرگ را شناسایی کرد و در این میان، با معرفی به سرمایه گذاران خارجی، صنایع کوچک و متوسط را به عنوان پیمانکاران پروژه‌ها معرفی کرد.
دارایی‌ها نباید برای سرمایه داران خارجی حراج شود
همچنین مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است: بیم آن وجود دارد که درآمدهای ارزی دولت بالا رود و بر این اساس، دولت ارز ارزان را به بازار تزریق کند. بر این اساس، عرضه زیاد ارز باعث کاهش قیمت می‌شود و این کاهش قیمت ارز، به همراه وفور آن باعث افزایش واردات خواهد شد، ضمن اینکه ممکن است که این واردات، تولید داخلی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
وی اظهار داشت: برای مصرف بهینه ارزهای بلوکه شده و افزایش ارزهای ناشی از صادرات نفت، باید کوچک کردن دولت به طور جدی مورد توجه واقع شود، این در حالی است که به نظر می رسد مهمترین جذابیت خارجی ها برای سرمایه گذاری در ایران نفت و گاز و پتروشیمی باشد که خوراک ۱۳ سنتی همچنان برای خارجی ها در سرمایه گذاری جذاب است؛ بنابراین نباید حراج دارایی‌های کشور را به بهانه ارزآوری بیشتر مدنظر قرار داد و به دست سرمایه داران خارجی سپرد.
برخی رانت‌جویان چوب لای چرخ استفاده بهینه از دلارها را نگذارند
محمد نجفی نیز در این رابطه معتقد است که برخی رانت‌جویان ممکن است که چوب لای چرخ استفاده بهینه از ارزهای بلوکه شده بگذارند و بر این اساس، دولت باید مراقبت کند که این دلارهای تازه وارد، به خوبی مدیریت شوند، این در حالی است که در طول تحریم، بانک‌های کشور به شدت چاق شده اند و آنها نیز باید مشکلات را در مسیر استفاده بهینه از افزایش منابع کشور در دستور کار قرار دهند.
عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: این در حالی است که سالانه ۶۵ میلیارد دلار یا به عبارت دیگر، ۳۰۰ میلیارد دلار در طول برنامه باید جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گیرد که همین امر، ازدیاد ارزهای ورودی به کشور را سبب می‌شود، بنابراین باید دولت مراقبت کند که ورود این ارزها، سبب مشکلات تازه در اقتصاد ایران نشود.
برخی بر این باورند که اگر موج‌های نوسانات اقتصادی چه از نوع مثبت و چه از نوع منفی به صخره سوءتدبیر و مدیریت‌ها برخورد کند، حتما و حتما آثار مخرب بسیاری خواهد داشت.
دلواپسی تجار از سونامی ارزهای منجمد
در این میان، برخی از فعالان اقتصادی هم دلواپسی از نوع دیگری دارند. آنان می‌گویند که نگران دلارهای جدید‌الورودی هستند که اگر در اقتصاد ایران به خوبی کنترل و هدایت نشوند، موج آنها تبدیل به سونامی خواهد شد که به طور قطع، اقتصاد ایران در شرایط پس از تحریم را بیشتر از شرایط عادی تهدید می‌کند.
چندین منبع برای ازدیاد ارزهای ورودی به اقتصاد ایران وجود دارد که از جمله آن، ارزهای ناشی از افزایش فروش نفت، ارزهای ناشی از سرمایه‌گذاران خارجی و ارزهای ناشی از افزایش صادرات غیرنفتی کشور است، ضمن اینکه باید به این ارقام، دلارهای بلوکه شده را هم اضافه کرد.
از سوی دیگر، ایجاد خطوط اعتباری فاینانس و ری‌فاینانس از جمله موارد دیگری است که فعالان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند و بر این باورند که باید آنها را به نوعی مدیریت کرد که پروژه‌های اقتصادی و زودبازده و البته با ماندگاری بلندمدت که منجر به ارزآوری بیشتر خواهند شد، از این خطوط بهره مند شوند.
پاسخ معاون نعمت‌زاده به دلواپسی‌های دلارهای تازه وارد
البته برخی هم از عدم وجود اطلاعات کافی نسبت به اقتصاد ایران هشدار می‌دهند و بر این باورند که سرمایه گذاران خارجی، راهی را در پیش خواهند گرفت که پیش از آن تجربه شده است، بنابراین سیل سرمایه‌های خارجی ممکن است باز هم به سمت تنها نفت و گاز رود و سایر صنایع و محصولات صنعتی از آن بی‌بهره بمانند. برهمین اساس، این ایران است که باید نقشه راهی را برای سرمایه‌گذاران خارجی تدوین کرده و براساس آن، دلارهای جدیدالورود را هدایت کند.
ولی‌اله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر در این رابطه با بیان اینکه باید به فعالان اقتصادی در رابطه با شرایط ورود دلارهای خارجی در اقتصاد ایران حق داد، گفت: به نظر می‌رسد نگرانی‌های ناشی از واردات انبوه و حتی عدم مدیریت دلارهای بلوکه شده از سوی دولت به خوبی مدنظر قرار گرفته است و اتخاذ سیاست‌های مطلوب در اقتصاد کلان می‌تواند زمینه‌ای را ایجاد کند که واردات را بر تولید مقدم ندانیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به این نکته هم اشاره می‌کند که باید ارتقا و ظرفیت‌سازی برای تولید را خط اصلی راهنما در دوره رفع تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی دانست. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران صرفا به داخل کشور اکتفا نمی‌کنند و در اندیشه آن هستند که بخشی از نیاز بازار منطقه را نیز از طریق ایران تامین کنند. بنابراین آنها اطلاعات جامع و کاملی از رشته فعالیت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران دارند.
دو روی سکه دلواپسی فعالان اقتصادی از دلارهای پساتحریمی
در این میان، فاطمه دانشور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن می‌گوید: در شرایط پس از لغو تحریم‌ها و آغاز فصل جدید اقتصاد ایران، نگرانی که وجود دارد، عدم هدایت دلارهای بلوکه شده، افزایش درآمدهای نفتی و نیز ازدیاد برخی خطوط اعتباری برای پروژه‌های اقتصادی است که در این میان، به نظر می‌رسد دولت باید نقشه راهی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط داشته باشد.
وی افزود: هم اکنون در بررسی‌های به عمل آمده، مشخص شده که بیشتر تمرکز سرمایه گذاران خارجی بر صنایع بزرگ کشور است، این در حالی است که ممکن است که این سرمایه گذاران خارجی به سمتی بروند که با شرکت‌های بزرگ دولتی یا حتی شبه دولتی وارد جوینت ونچر یا سرمایه گذاری‌های مشترک و حتی مذاکره شوند، بنابراین باز هم صنایع کوچک و متوسط کشور از این افزایش درآمدهای ارزی کشور بی‌نصیب می‌مانند؛ بدین ترتیب باید فکر عمده ای برای این طور سرمایه های سرگردان هم صورت داد.
به اعتقاد دانشور، به نظر می رسد باید فرصت‌های بزرگ را شناسایی کرد و در این میان، با معرفی به سرمایه گذاران خارجی، صنایع کوچک و متوسط را به عنوان پیمانکاران پروژه‌ها معرفی کرد.
دارایی‌ها نباید برای سرمایه داران خارجی حراج شود
همچنین مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است: بیم آن وجود دارد که درآمدهای ارزی دولت بالا رود و بر این اساس، دولت ارز ارزان را به بازار تزریق کند. بر این اساس، عرضه زیاد ارز باعث کاهش قیمت می‌شود و این کاهش قیمت ارز، به همراه وفور آن باعث افزایش واردات خواهد شد، ضمن اینکه ممکن است که این واردات، تولید داخلی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
وی اظهار داشت: برای مصرف بهینه ارزهای بلوکه شده و افزایش ارزهای ناشی از صادرات نفت، باید کوچک کردن دولت به طور جدی مورد توجه واقع شود، این در حالی است که به نظر می رسد مهمترین جذابیت خارجی ها برای سرمایه گذاری در ایران نفت و گاز و پتروشیمی باشد که خوراک ۱۳ سنتی همچنان برای خارجی ها در سرمایه گذاری جذاب است؛ بنابراین نباید حراج دارایی‌های کشور را به بهانه ارزآوری بیشتر مدنظر قرار داد و به دست سرمایه داران خارجی سپرد.
برخی رانت‌جویان چوب لای چرخ استفاده بهینه از دلارها را نگذارند
محمد نجفی نیز در این رابطه معتقد است که برخی رانت‌جویان ممکن است که چوب لای چرخ استفاده بهینه از ارزهای بلوکه شده بگذارند و بر این اساس، دولت باید مراقبت کند که این دلارهای تازه وارد، به خوبی مدیریت شوند، این در حالی است که در طول تحریم، بانک‌های کشور به شدت چاق شده اند و آنها نیز باید مشکلات را در مسیر استفاده بهینه از افزایش منابع کشور در دستور کار قرار دهند.
عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: این در حالی است که سالانه ۶۵ میلیارد دلار یا به عبارت دیگر، ۳۰۰ میلیارد دلار در طول برنامه باید جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گیرد که همین امر، ازدیاد ارزهای ورودی به کشور را سبب می‌شود، بنابراین باید دولت مراقبت کند که ورود این ارزها، سبب مشکلات تازه در اقتصاد ایران نشود.
