نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصادیق جدیدی برای قاچاق کالا و ارز تعریف کردند.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در صحن علنی در جریان بررسی جزئیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کردند علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب آبان سال 90 ذکر شده است عدم رعایت ضوابط تعیین‌شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز نیز قاچاق محسوب می‌شود.
همچنین در اصلاح بند دیگری از این قانون نمایندگان مقرر کردند هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل یا نگهداری آن شود علاوه بر ضبط کالا یا ارز به طور خاص درباره ارز به جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی 2 تا 4 برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن محکوم می‌شود.
گزارش خبرنگار فارس حاکی است تبصره ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 به شرح زیر اصلاح شد که عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.
همچنین نمایندگان تبصره‌ای به این ماده افزودند که عنوان می‌دارد خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فراورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل لازم را تصویب نماید.
همچنین در اصلاح بند دیگری از این قانون نمایندگان مقرر کردند هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل یا نگهداری آن شود علاوه بر ضبط کالا یا ارز به طور خاص درباره ارز به جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی 2 تا 4 برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن محکوم می‌شود.
گزارش خبرنگار فارس حاکی است تبصره ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 به شرح زیر اصلاح شد که عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.
همچنین نمایندگان تبصره‌ای به این ماده افزودند که عنوان می‌دارد خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فراورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل لازم را تصویب نماید.
آخرین اخبار