احمدرضا صباغي
در چندسال اخير كيفيت ساخت وسازها در نقاط مختلف كشور به شدت كاهش
يافته است وهمين امر زنگ خطر جدي براي مردم وخريداران مسكن در كشور را به
صدا در آورده است.
درحقيقت رعايت نشدن مقررات ملي ساختمان از سوي سازندگان ويا پيمانكاران از يك طرف وعدم نظارت كافي از سوي مهندسان ناظر برروي كيفيت ساخت وسازها از طرف ديگر سبب شده است تا مشكلات متعددي براي قشرهاي مختلف مردم بوجودآيد.
البته وجود سازمان نظام مهندسي ساختمان شايد به نوعي خلاء قانوني عدم نظارت برساختمانهاي در حال ساخت كشور را پركند اما ايراد مهم وابستگي مالي مهندس ناظر به سازنده ويا پيمانكاراست.
در واقع تا وقتي مهندس ناظر حقوق ودستمزد خود را از سازنده مي گيرد نبايد به نظارت درست برروي ساختمانهاي در حال ساخت اميدوار بود.
اگر بخواهيم ساختمانهاي كشور تحت نظارت درست واجراي كامل مقررات ملي ساختمان ساخته شوند بايد درآمد مهندس ناظر را از سازنده ويا پيمانكار مستقل كنيم تا ديگر چشم مهندس ناظر براي كسب درآمد بيشتربر روي ايراد هاي ساختماني در ساخت وسازها بسته نشود.
هرچند نبايد همه مهندسان ناظر ساختمان را برناديده گرفتن ايرادهاي ساختماني مقصر دانست ولي سيستم اداري ونظارتي ساخت وساز دركشور بايد به گونه اي تغيير كند كه ديگر بين سازنده ومهندس ناظر زدوبند ويا لابي صورت نگيرد تا علاوه بر افزايش كيفيت ساخت وساز، مقررات ملي ساختمان هم به درستي به اجرا دربيايد.
البته نظارت عالي برروي ساخت وسازهاي كشور را نبايد به تنهايي برگردن مهندس ناظر انداخت ونقش نهادهاي عمراني وساختماني كشوررا ناديده گرفت اما نكته مهم اين است كه مقررات ملي ساختمان در ساخت وسازها زماني اجرایی خواهد شد كه مهندسان ناظر از سازندگان ويا پيمانكاران بحث كيفيت را مطالبه كنند چيزي كه كمتر امروز در ساخت وسازهاي كشورمشاهده مي شود.
درحقيقت رعايت نشدن مقررات ملي ساختمان از سوي سازندگان ويا پيمانكاران از يك طرف وعدم نظارت كافي از سوي مهندسان ناظر برروي كيفيت ساخت وسازها از طرف ديگر سبب شده است تا مشكلات متعددي براي قشرهاي مختلف مردم بوجودآيد.
البته وجود سازمان نظام مهندسي ساختمان شايد به نوعي خلاء قانوني عدم نظارت برساختمانهاي در حال ساخت كشور را پركند اما ايراد مهم وابستگي مالي مهندس ناظر به سازنده ويا پيمانكاراست.
در واقع تا وقتي مهندس ناظر حقوق ودستمزد خود را از سازنده مي گيرد نبايد به نظارت درست برروي ساختمانهاي در حال ساخت اميدوار بود.
اگر بخواهيم ساختمانهاي كشور تحت نظارت درست واجراي كامل مقررات ملي ساختمان ساخته شوند بايد درآمد مهندس ناظر را از سازنده ويا پيمانكار مستقل كنيم تا ديگر چشم مهندس ناظر براي كسب درآمد بيشتربر روي ايراد هاي ساختماني در ساخت وسازها بسته نشود.
هرچند نبايد همه مهندسان ناظر ساختمان را برناديده گرفتن ايرادهاي ساختماني مقصر دانست ولي سيستم اداري ونظارتي ساخت وساز دركشور بايد به گونه اي تغيير كند كه ديگر بين سازنده ومهندس ناظر زدوبند ويا لابي صورت نگيرد تا علاوه بر افزايش كيفيت ساخت وساز، مقررات ملي ساختمان هم به درستي به اجرا دربيايد.
البته نظارت عالي برروي ساخت وسازهاي كشور را نبايد به تنهايي برگردن مهندس ناظر انداخت ونقش نهادهاي عمراني وساختماني كشوررا ناديده گرفت اما نكته مهم اين است كه مقررات ملي ساختمان در ساخت وسازها زماني اجرایی خواهد شد كه مهندسان ناظر از سازندگان ويا پيمانكاران بحث كيفيت را مطالبه كنند چيزي كه كمتر امروز در ساخت وسازهاي كشورمشاهده مي شود.
