حمید حسینی
با خروج از بند هفت منشور سازمان ملل متحد، بزودی شاهد لغو
تحریم‌ها و بازگشت کشور به جامعه جهانی هستیم وعده‌ای تلاش می‌کنند که آثار
این اتفاق مهم را در آزاد شدن منابع ایران در خارج از کشور خلاصه کنند و
با تشکیک در آمار بیان شده توسط رئیس کل بانک مرکزی ومنابع خارجی، مدیران
نظام را به فریبکاری در بیان حقایق متهم کنند، خوشبختانه دولت در این موارد
اگر چه با تاخیر ولی شفاف ومستدل اطلاع رسانی کرده ومنتقدان عجول
واحساساتی خود را ناکام گذاشته ودر این مورد نیز قطعا اقدام خواهد کرد.
علاوه بر این ارتباط با همسایگان ما نیز می‌تواند بسیاری ازموانع را از سر راه برداشته که خود تاثیر فراوانی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، باید تاکید کرد که با لغو تحریم‌ها ملت از حالت انتظار و بلاتکلیفی در کسب وکار خارج خواهند شد و نقدینگی خود را بکار خواهند انداخت که آثار مثبت آن بسیار فراتر ازآزاد شدن منابع بلوکه شده خواهد بود.
در سالهای وفور نفتی (90-78) درآمدهای ارزی دولت بیش از نیاز ارزی کشور بوده و بخشی از این منابع به حساب ذخیره ارزی وصندوق توسعه ملی واریز شده و بخشی از آن به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تبدیل شده و ترازنامه بانک مرکزی عددی بیش از پنجاه میلیارد دلار دارد. یکی از علل افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تا سال 91 بوده است و بنابراین با توجه به این حجم از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تقریبا همین مبلغ متعلق به صندوق توسعه ملی و همچنین منابع ارزی متعلق به دولت و سایر بانک‌ها می‌توان گفت هر دو طرف ماجرا حق دارند، قطعا دارایی خارجی کشور که در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری و یا فریز شده بیش از یکصد میلیارد دلار است، ولی عمده این منابع متعلق به دولت نیست و قابل تبدیل شدن به ریال نخواهد بود، دولت در 15 ماه گذشته با توافق ژنو بیش از 12میلیارد دلار از پول نفت را که در کشورهای ژاپن، کره‌جنوبی و... دریافت کرده و اکنون فقط طلب هند و امارات باقیمانده که کمتر از 15میلیارد دلار است و قابل استفاده برای دولت نیست، البته منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز می‌تواند به کمک دولت برای طرح‌های توسعه‌ای بخش خصوصی بیاید و رونق اقتصادی را به کشور بازگرداند.
به غیر از منابع فوق می‌توان انتظار داشت پس از اجرایی شدن توافق منابع توقیف شده ایران در آمریکا که حدس زده می‌شود بیش از 4 میلیارد دلار باشد، آزاد شود و بخشی از طلب‌های شرکت نفت از شرکت شل، پالایشگاه‌های یونان وسریلانکا آزاد گردد.
در مجموع می‌توان گفت این منابع قادر است کمبود منابع ارزی کشور به علت کاهش قیمت نفت را تا حدودی جبران کند و امکان تخصیص کامل بودجه عمرانی دولت را فراهم کند که در خروج از رکود و بازگشت رونق به اقتصاد کشور، می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.
دغدغه امروز واحدهای تولیدی و کارشناسان توسعه، نحوه مصرف کردن درآمدهای ارزی قبلی و افزایش درآمد ناشی از افزایش صادرات نفت است که سرازیر شدن آن به بازار و کاهش قیمت ارز باعث کاهش توان رقابتی کالای تولیدی و صادراتی کشور می‌شود. بنابراین حساسیت بر چگونگی تخصیص این منابع مهم‌تر از میزان آن است و شایسته است که فعالان اقتصادی و کارشناسان توسعه در این رابطه فضاسازی وگفتمان‌سازی نمایند تا دولت و مجلس در صدد استفاده از این موقعیت، در جهت اهداف پوپولیستی نباشند.
در سالهای 91-89 گردش تجارت خارجی کشور بیش از250میلیارد بوده که صد میلیارد آن صادرات نفت خام، چهل میلیارد صادرات کالا وبیش از ده میلیارد دلارصادرات کالای قاچاق بوده ودر مقابل حدود 75 میلیارد دلار واردات رسمی کالا، ده میلیارد واردات خدمات وحداقل 15 میلیارد دلار واردات قاچاق بوده، که در این سال‌ها به یکصدوپنجاه میلیارد دلار کاهش یافته است و باید تلاش کرد که آن را ارتقا داده و هراسی از افزایش همزمان صادرات و واردات نداشت.
کارشناسان اعتقاد دارند که علت رشد سه درصدی اقتصاد در سال 93 را باید در تخصیص مناسب بودجه عمرانی، افزایش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی دانست، ولی شرایط سال 94 چندان مطلوب نیست، زیرا بانک‌ها با بدهی 80هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی مواجه هستند که کاستن از آن برای کنترل رشد نقدینگی اهمیتی بیش از تامین مالی واحدهای تولیدی ندارد و می‌تواند روند کاهشی تورم را معکوس کند، در مرحله بعد واردات در سه ماهه اول سال با کاهش 15 درصدی مواجه بوده و دولت به علت کاهش درآمدهای نفتی قادر به تخصیص بودجه 35 هزار میلیارد تومانی عمرانی نیست. بنابراین باید انتظار داشت و همچنین مطالبه کرد که دولت منابع آزاد شده و جدید درآمدی خود را در سه مورد فوق هزینه کند.
از سال آینده سهم صندوق توسعه ملی را به سی درصد بازگردانده و سالانه نیز سه درصد بر آن بیفزاید و از دست‌اندازی به این منابع با مجوز مجلس و مراجع خاص خودداری کند .
اکنون ما با سال‌ها فاصله از کشورهایی نظیر روسیه، چین، ترکیه، کره جنوبی، هند، مالزی و ویتنام در صدد توسعه روابط بین‌الملل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم ولی شرایط و محدودیت‌های ما متفاوت است. همانطور که پتانسیل و ظرفیت‌های ما متفاوت است، ضروریست دولت با بررسی نقاط قوت و ضعف، سیاست درهای باز را به عنوان مناسب‌ترین الگو انتخاب کند.
تجربه روسیه که اجازه حضور صددرصدی خارجی‌ها در میادین نفتی، حوزه بانکداری، بیمه و سایر خدمات را داد، ناموفق بود، در مقابل چینی‌ها ضمن اجتناب از خصوصی‌سازی، تلاش کردند با آزادسازی اقتصاد ابتدا سرمایه خارجی را در بخش‌های تولیدی و در مناطق آزاد بکار گیرند و سپس آن را به سرزمین اصلی گسترش دهند و از این طریق پانصد میلیون از جمعیت خود را از فقر نجات داده و برای جامعه اشتغال ایجاد کنند. ولی حضور خارجی‌ها در نظام بانکی، بورس و میادین نفت و گاز را ممنوع کرده و این الگو تا حدودی موفق بوده ولی تکانه‌های اخیر در بازار این کشور دل نگرانی از حضور خارجی‌ها را در اقتصاد کشور افزایش داده، تجربه مالزی وکره‌جنوبی در استفاده از دانش و تکنولوژی خارجی و دستیابی به تراز تجاری مثبت می تواند برای ما تجربه موفقی باشد که در استفاده از سرمایه و دانش خارجی هوشمندی بخرج دهیم .
منبع : اقتصاد نيوز
علاوه بر این ارتباط با همسایگان ما نیز می‌تواند بسیاری ازموانع را از سر راه برداشته که خود تاثیر فراوانی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، باید تاکید کرد که با لغو تحریم‌ها ملت از حالت انتظار و بلاتکلیفی در کسب وکار خارج خواهند شد و نقدینگی خود را بکار خواهند انداخت که آثار مثبت آن بسیار فراتر ازآزاد شدن منابع بلوکه شده خواهد بود.
در سالهای وفور نفتی (90-78) درآمدهای ارزی دولت بیش از نیاز ارزی کشور بوده و بخشی از این منابع به حساب ذخیره ارزی وصندوق توسعه ملی واریز شده و بخشی از آن به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تبدیل شده و ترازنامه بانک مرکزی عددی بیش از پنجاه میلیارد دلار دارد. یکی از علل افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تا سال 91 بوده است و بنابراین با توجه به این حجم از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تقریبا همین مبلغ متعلق به صندوق توسعه ملی و همچنین منابع ارزی متعلق به دولت و سایر بانک‌ها می‌توان گفت هر دو طرف ماجرا حق دارند، قطعا دارایی خارجی کشور که در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری و یا فریز شده بیش از یکصد میلیارد دلار است، ولی عمده این منابع متعلق به دولت نیست و قابل تبدیل شدن به ریال نخواهد بود، دولت در 15 ماه گذشته با توافق ژنو بیش از 12میلیارد دلار از پول نفت را که در کشورهای ژاپن، کره‌جنوبی و... دریافت کرده و اکنون فقط طلب هند و امارات باقیمانده که کمتر از 15میلیارد دلار است و قابل استفاده برای دولت نیست، البته منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز می‌تواند به کمک دولت برای طرح‌های توسعه‌ای بخش خصوصی بیاید و رونق اقتصادی را به کشور بازگرداند.
به غیر از منابع فوق می‌توان انتظار داشت پس از اجرایی شدن توافق منابع توقیف شده ایران در آمریکا که حدس زده می‌شود بیش از 4 میلیارد دلار باشد، آزاد شود و بخشی از طلب‌های شرکت نفت از شرکت شل، پالایشگاه‌های یونان وسریلانکا آزاد گردد.
در مجموع می‌توان گفت این منابع قادر است کمبود منابع ارزی کشور به علت کاهش قیمت نفت را تا حدودی جبران کند و امکان تخصیص کامل بودجه عمرانی دولت را فراهم کند که در خروج از رکود و بازگشت رونق به اقتصاد کشور، می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.
دغدغه امروز واحدهای تولیدی و کارشناسان توسعه، نحوه مصرف کردن درآمدهای ارزی قبلی و افزایش درآمد ناشی از افزایش صادرات نفت است که سرازیر شدن آن به بازار و کاهش قیمت ارز باعث کاهش توان رقابتی کالای تولیدی و صادراتی کشور می‌شود. بنابراین حساسیت بر چگونگی تخصیص این منابع مهم‌تر از میزان آن است و شایسته است که فعالان اقتصادی و کارشناسان توسعه در این رابطه فضاسازی وگفتمان‌سازی نمایند تا دولت و مجلس در صدد استفاده از این موقعیت، در جهت اهداف پوپولیستی نباشند.
در سالهای 91-89 گردش تجارت خارجی کشور بیش از250میلیارد بوده که صد میلیارد آن صادرات نفت خام، چهل میلیارد صادرات کالا وبیش از ده میلیارد دلارصادرات کالای قاچاق بوده ودر مقابل حدود 75 میلیارد دلار واردات رسمی کالا، ده میلیارد واردات خدمات وحداقل 15 میلیارد دلار واردات قاچاق بوده، که در این سال‌ها به یکصدوپنجاه میلیارد دلار کاهش یافته است و باید تلاش کرد که آن را ارتقا داده و هراسی از افزایش همزمان صادرات و واردات نداشت.
کارشناسان اعتقاد دارند که علت رشد سه درصدی اقتصاد در سال 93 را باید در تخصیص مناسب بودجه عمرانی، افزایش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی دانست، ولی شرایط سال 94 چندان مطلوب نیست، زیرا بانک‌ها با بدهی 80هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی مواجه هستند که کاستن از آن برای کنترل رشد نقدینگی اهمیتی بیش از تامین مالی واحدهای تولیدی ندارد و می‌تواند روند کاهشی تورم را معکوس کند، در مرحله بعد واردات در سه ماهه اول سال با کاهش 15 درصدی مواجه بوده و دولت به علت کاهش درآمدهای نفتی قادر به تخصیص بودجه 35 هزار میلیارد تومانی عمرانی نیست. بنابراین باید انتظار داشت و همچنین مطالبه کرد که دولت منابع آزاد شده و جدید درآمدی خود را در سه مورد فوق هزینه کند.
از سال آینده سهم صندوق توسعه ملی را به سی درصد بازگردانده و سالانه نیز سه درصد بر آن بیفزاید و از دست‌اندازی به این منابع با مجوز مجلس و مراجع خاص خودداری کند .
اکنون ما با سال‌ها فاصله از کشورهایی نظیر روسیه، چین، ترکیه، کره جنوبی، هند، مالزی و ویتنام در صدد توسعه روابط بین‌الملل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم ولی شرایط و محدودیت‌های ما متفاوت است. همانطور که پتانسیل و ظرفیت‌های ما متفاوت است، ضروریست دولت با بررسی نقاط قوت و ضعف، سیاست درهای باز را به عنوان مناسب‌ترین الگو انتخاب کند.
تجربه روسیه که اجازه حضور صددرصدی خارجی‌ها در میادین نفتی، حوزه بانکداری، بیمه و سایر خدمات را داد، ناموفق بود، در مقابل چینی‌ها ضمن اجتناب از خصوصی‌سازی، تلاش کردند با آزادسازی اقتصاد ابتدا سرمایه خارجی را در بخش‌های تولیدی و در مناطق آزاد بکار گیرند و سپس آن را به سرزمین اصلی گسترش دهند و از این طریق پانصد میلیون از جمعیت خود را از فقر نجات داده و برای جامعه اشتغال ایجاد کنند. ولی حضور خارجی‌ها در نظام بانکی، بورس و میادین نفت و گاز را ممنوع کرده و این الگو تا حدودی موفق بوده ولی تکانه‌های اخیر در بازار این کشور دل نگرانی از حضور خارجی‌ها را در اقتصاد کشور افزایش داده، تجربه مالزی وکره‌جنوبی در استفاده از دانش و تکنولوژی خارجی و دستیابی به تراز تجاری مثبت می تواند برای ما تجربه موفقی باشد که در استفاده از سرمایه و دانش خارجی هوشمندی بخرج دهیم .
منبع : اقتصاد نيوز
مطالب مرتبط
