نگاه دولت فعلي به بخش خصوصی در قیاس با چند دهه قبل تغییر کرده و امروز شاهد هستیم که چهرههای اثرگذار دولتی تلاش میکنند برای تصمیمگیریهای کلان نظر بخش خصوصی را هم جویا شوند. بنابراین آنچه به عنوان نگاه کلی مطرح میشود، رفتارهای آمیخته با احترام با بخش خصوصی است. البته یک نکته را نباید فراموش کرد. ساختار اقتصادی ایران هنوز هم کاملا دولتی است. در روزهای بعد از انقلاب جو حاکم برکشور برآمده از ایدههایی بود که نگاه دولتمحور به معنای توزیع منابع نفتی را ترویج میکرد. همین نگاه در سالهای بعدی قدری تعدیل شد ولی بطور کامل از بین نرفت. با اين حال امروز خوشبختانه بدنه تصمیمگیر دولتی، مشوق بخش خصوصی و نگاه بخش خصوصی است ولی بدنه اجرایی به معنای مدیران برخی ادارات دولتی همچنان از همان نگاه دولت به معنای قادر مطلق پیروی میکنند. برهمین اساس وقتی وزیر یا معاون وزیر تصمیمی میگیرند، معنایش اجرای این تصمیم در بدنه کارشناسی نیست.در اين ميان متاسفانه شکاف درآمدی و هزینهای که طی سالهای گذشته در میان خانوارها ایجاد شد، به این جو دامن زده است. قدرت خرید خانوارها براساس آمارهای رسمی کاهش قابل توجهی داشته است. نتیجه افزایش نابرابری هم ترویج نگاه ضد بخش خصوصی و کارآفرینی در کشور شده است. به این معنا که طبقه کمتربرخوردار احساس میکند، گروهی که کارآفرینی میکنند یا به اصطلاح ثروت دارند، منابع کشور را در اختیار گرفتهاند. این نگاه اشتباه مطلق است چراکه اساسا کارآفرینان کشور همان نه تنها در خدمت منافع سرمایهداری به معنای غربی آن نیستند، بلکه برای کمک به طبقه محروم جامعه تمام سرمایه خود را به کارخانه و صنعت تبدیل میکنند. این نگاه ناخواسته به بدنه اجرایی دولتها هم سرایت میکند. فرض بگیرید، کارمند یک نهاد دولتی که تصمیمگیری در مورد یک کارخانه صنعتی را در دست دارد، نمیتواند فارغ از فضای اجتماعی کشور رفتار کند. بطور مثال ما در کشور قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را داریم. یکی از بندهای همین قانون میگوید دولت برای اتخاذ هرتصمیمی باید نظر بخش خصوصی را جویا شود ولی همین چند هفته قبل آییننامهای مصوب شد، بدون اینکه یک پرسش ساده در مورد عواقب آن از بخش خصوصی شده باشد. آییننامههای جدید ابلاغی رفع موانع تولید رقابت پذیر بدون حضور و ارائه دیدگاه بخش خصوصی کشور، مصوب و جهت اجرا ابلاغ شد که همگی میدانیم در مرحله جرا با اشکالات بسیاری مواجه میشود. این نوع رفتارها نشان میدهد برخلاف جو حاکم برنظام تصمیمگیری کشور، برخی بخشهای اجرایی دولتها هنوز تمایلی به همراهی با بخش خصوصی ندارند.اما در همین شرایط هم حضور چهرههای اصلي دولت در نهادی مانند اتاق بازرگانی مشخص میکند، بخش اثرگذار و تصمیمگیر اقتصادی کشور نگاه حمایتی به بخش خصوصی دارد. با اين حال در صورتی که اختلاف درآمدی یا همان شکاف درآمدی در کشور کاهش یابد، بدنه اجتماعی کشور هم میپذیرد کارآفرینی ارزش و افتخار است و همه مردم در جهت همراهی با تولید قدم برمیدارند. امروز این فرصت طلایی برای ما ایجاد شده تا از فضای اقتصادی پساتحریم استفاده کنیم و با توجه به دیدگاه مدیران عالی رتبه کشور که همان اتکا به بخش خصوصی است، اقتصاد ایران را به سمت رشد واقعی پیش ببریم. با این وجود بخش خصوصی و دولت باید تلاش کنند تا افقهای نگاهشان را یکسان کنند. دولت نباید بدون نظر بخش خصوصی تصمیمگیری کند. وقتی بخش خصوصی توانمند شد، اشتغال در کشور ایجاد میشود و در نتیجه آن فاصله درآمدی کاهش مییابد. وقتی هم مردم به سطح قابل توجهی از توانمندی مالی رسیدند، قطعا همگی برای رشد اقتصاد تلاش میکنند.