وزیر پیشین رفاه عنوان کرد: بین رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی تناسبی بسیار حساس و قابل برنامه‌ریزی وجود دارد.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از اقتصادنیوز، محمد حسین شریف‌زادگان در گفت‌وگو با اقتصادنیوز در مورد ارتباط بین رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی گفت: رشد اقتصادی در جامعه امروز زمانی تحقق می‌یابد که نهادهای اجتماعی و انسانی لازم برای کسب و کار فراهم آید. به‌طوری که بازیگران اقتصادی به خصوص افرادی که در فرآیندهای عملی اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات به کار مشغول هستند بتوانند از نظر آموزش، سلامت، خرید ریسک‌های آینده که توسط بیمه‌های اجتماعی مدیریت می‌شود و در زمینه‌های فرهنگی مناسب زندگی از شرایط نسبتاً نرمالی برخوردار شوند تا بتوانند در فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی جامعه مشارکت موثری داشته باشند.
وی ادامه داد: این تصور که کارگران و کارکنان بنگاه‌های اقتصادی همانند اواخر قرن بیستم بتوانند مورد بهره‌برداری مفرط کارفرمایان قرار گیرند در نیمه دوم قرن بیستم و اول قرن بیست و یکم در جهان امروز غیرقابل تصور است. بنابراین لازمه داشتن سیاست‌های اقتصادی موثری که بتواند رشد اقتصادی مستمری را تضمین کند، تدوین و اجرای موازی سیاست‌های اجتماعی است و سیاست‌های اجتماعی سه کارکرد اصلی دارد که عمدتاً تقویت‌کننده سیاست‌های اقتصادی است.
شریف‌زادگان در همین مورد توضیح داد: در وهله نخست سیاست‌های اجتماعی نظیر آموزش بهداشت، بیمه‌های اجتماعی، تامین مسکن حداقل و زمینه‌سازی برای ایجاد فرصت‌های شغلی، پرکننده شکاف‌هایی است که ضرورتاً پس از اجرای سیاست‌های اقتصادی در جامعه ایجاد می‌شود. این شکاف‌ها از نوع فقر و نابرابری و کاهش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد است که باید با تهیه و اجرای سیاست‌های اجتماعی ترمیم شود. امروزه کشورهای توسعه‌یافته‌تر مثل آمریکا، اروپا، کانادا و ژاپن سیاست‌های اجتماعی گسترده، جدی و موثری نسبت به کشورهای آسیایی و آفریقایی دارند. در وهله بعدی سیاست‌های اجتماعی خود مستقلاً موجب بالا رفتن کیفیت زندگی در حوزه‌های آموزش، بهداشت، بیمه‌ها و حداقل مسکن و اشتغال می‌شود که همگی از اهداف توسعه هستند و رسیدن به آنها شاخص‌های پیشرفت و خوشبختی جامعه را افزایش می‌دهد. همچنین در وهله آخر سیاست‌های اجتماعی مکمل و ضرورت اجرای توسعه و رشد اقتصادی دارای اهمیت است. زیرا بدون داشتن بازیگران اقتصادی که سلامت لازم را داشته باشند و از آموزش متوسطه و حرفه‌ای لازم برخوردار باشند یا توسط بیمه‌های اجتماعی به آینده خود امید داشته باشند، نمی‌توان بنگاه‌های اقتصادی را پیش برد و تولید جامعه را افزایش داد.
وی تصریح کرد: بنابراین همواره باید به نسبت میان رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی توجه کرد. بین این دو تناسبی بسیار حساس و قابل برنامه‌ریزی وجود دارد از این‌رو نمی‌توان از کشوری که 500 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی دارد توقع داشت که سالانه 0.1 آن را بدون سیاستگذاری لازم یارانه دهد. مثلاً در سال 1391 معادل 14 هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی بودجه عمومی کشور باشد و همان سال 43 هزار میلیارد تومان یارانه آن هم به بدترین شکل خود بین غنی و فقیر تقسیم شود.
وزیر رفاه دولت اصلاحات متذکر شد: سیاست‌های اجتماعی حتماً متناسب با حجم اقتصاد و میزان رشد اقتصادی است به‌طوری که هیچ‌کدام نباید به یکدیگر لطمات بنیادی وارد کند. بهتر است جامعه ایران رشد اقتصادی همراه رفاه اجتماعی را که عمدتاً کشورهای اروپایی و ژاپن به اجرا در‌می‌آورند جدی بگیرد. این سیاست اگرچه بهترین سیاست برای ایران است ولی اجرای آن مستلزم دقت‌ها، نهادسازی‌های لازم و دانش‌پایه بودن سیاستگذاری در کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: این تصور که کارگران و کارکنان بنگاه‌های اقتصادی همانند اواخر قرن بیستم بتوانند مورد بهره‌برداری مفرط کارفرمایان قرار گیرند در نیمه دوم قرن بیستم و اول قرن بیست و یکم در جهان امروز غیرقابل تصور است. بنابراین لازمه داشتن سیاست‌های اقتصادی موثری که بتواند رشد اقتصادی مستمری را تضمین کند، تدوین و اجرای موازی سیاست‌های اجتماعی است و سیاست‌های اجتماعی سه کارکرد اصلی دارد که عمدتاً تقویت‌کننده سیاست‌های اقتصادی است.
شریف‌زادگان در همین مورد توضیح داد: در وهله نخست سیاست‌های اجتماعی نظیر آموزش بهداشت، بیمه‌های اجتماعی، تامین مسکن حداقل و زمینه‌سازی برای ایجاد فرصت‌های شغلی، پرکننده شکاف‌هایی است که ضرورتاً پس از اجرای سیاست‌های اقتصادی در جامعه ایجاد می‌شود. این شکاف‌ها از نوع فقر و نابرابری و کاهش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد است که باید با تهیه و اجرای سیاست‌های اجتماعی ترمیم شود. امروزه کشورهای توسعه‌یافته‌تر مثل آمریکا، اروپا، کانادا و ژاپن سیاست‌های اجتماعی گسترده، جدی و موثری نسبت به کشورهای آسیایی و آفریقایی دارند. در وهله بعدی سیاست‌های اجتماعی خود مستقلاً موجب بالا رفتن کیفیت زندگی در حوزه‌های آموزش، بهداشت، بیمه‌ها و حداقل مسکن و اشتغال می‌شود که همگی از اهداف توسعه هستند و رسیدن به آنها شاخص‌های پیشرفت و خوشبختی جامعه را افزایش می‌دهد. همچنین در وهله آخر سیاست‌های اجتماعی مکمل و ضرورت اجرای توسعه و رشد اقتصادی دارای اهمیت است. زیرا بدون داشتن بازیگران اقتصادی که سلامت لازم را داشته باشند و از آموزش متوسطه و حرفه‌ای لازم برخوردار باشند یا توسط بیمه‌های اجتماعی به آینده خود امید داشته باشند، نمی‌توان بنگاه‌های اقتصادی را پیش برد و تولید جامعه را افزایش داد.
وی تصریح کرد: بنابراین همواره باید به نسبت میان رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی توجه کرد. بین این دو تناسبی بسیار حساس و قابل برنامه‌ریزی وجود دارد از این‌رو نمی‌توان از کشوری که 500 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی دارد توقع داشت که سالانه 0.1 آن را بدون سیاستگذاری لازم یارانه دهد. مثلاً در سال 1391 معادل 14 هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی بودجه عمومی کشور باشد و همان سال 43 هزار میلیارد تومان یارانه آن هم به بدترین شکل خود بین غنی و فقیر تقسیم شود.
وزیر رفاه دولت اصلاحات متذکر شد: سیاست‌های اجتماعی حتماً متناسب با حجم اقتصاد و میزان رشد اقتصادی است به‌طوری که هیچ‌کدام نباید به یکدیگر لطمات بنیادی وارد کند. بهتر است جامعه ایران رشد اقتصادی همراه رفاه اجتماعی را که عمدتاً کشورهای اروپایی و ژاپن به اجرا در‌می‌آورند جدی بگیرد. این سیاست اگرچه بهترین سیاست برای ایران است ولی اجرای آن مستلزم دقت‌ها، نهادسازی‌های لازم و دانش‌پایه بودن سیاستگذاری در کشور خواهد بود.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین