هانیه موحد
با توجه به مسائل مالکیتی نفت در ایران و این که نفت و گاز از انفال به حساب می آید و در نتیجه امکان واگذاری مالکیت میدانها و تاسیسات به غیر وجود ندارد، لازم است شرائط و زمینه های مورد نیاز برای جذب سرمایه گذاری از طریق شفاف سازی قوانین و ارائه تضامین کافی بیش از پیش فراهم شود.
جذب سرمایه گذاری، بحثی است که در اقتصاد ایران بخصوص در صنعت نفت و گاز همواره از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است و در دوره های مختلف از عمر این صنعت کهنسال، مدیران نفتی کشور هر یک به سهم خود برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی با هدف توسعه و تعالی این صنعت کوشیده اند و یا حداقل دغدغه آن را در ذهن پرورانده اند. موضوعی که در حال حاضر، با توجه به زمزمه های ورود اقتصاد ایران به دوران پساتحریم اهمیتی دوچندان یافته است.
طی ماههای اخیر، وزارت نفت میزبان هیئتهای اقتصادی از کشورهای مختلف بوده است و نمایندگان شرکتهای بین المللی فعال در عرصه نفت و گاز برای حضور دوباره در صنعت نفت کشورمان اعلام آمادگی کرده اند. درعین حال، علاوه بر آن که اقتصاد دنیا به صنعت نفت ایران چراغ سبز نشان می دهد، وزارت نفت نیز بیکار ننشسته و مصمم است از نسل جدیدی از قراردادهای نفتی خود برای ایجاد فضای تعامل بهتر و جذب بیشتر سرمایه گذاری رونمایی کند. با این همه آنچه ذهن مدیران امروز صنعت نفت را مشغول کرده، این است که توسعه و تعالی این صنعت، نه از رهگذر لغو تحریمها محقق می شود و نه صرفا با اعلام همکاری شرکتهای بزرگ دنیا راه به جایی می برد؛ دغدغه امروز این است که آیا فضای اقتصادی ایران برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی، تامین امنیت سرمایه گذار و ارائه تضمینهای کافی به وی آماده شده است؟
هفته پیش بود که برخی کارشناسان و مدیران نفتی در جمعی با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری، وضع و اصلاح قوانین را در حوزه جذب سرمایه گذاریهای خارجی به منظور بهبود فضای اقتصادی کشور و جلب اعتماد بازارهای داخلی و خارجی خواستار شدند و برخی قوانین بعضا دست و پاگیر را که نه تنها فضای امنی برای سرمایه گذاران ایجاد نکرده، بلکه به طولانی شدن فرایندها نیز دامن زده است، برشمردند؛ مباحثی که بیراه نبود.
متاسفانه میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) که به عنوان شاخصی مهم در اقتصاد کشورها رصد می شود، به دلیل محدودیتها و موانع اقتصادی، سیاسی و حقوقی موجود در ایران، در جایگاه مناسبی قرار ندارد و این خلا در صنعت نفت به دلیل استراتژیک بودن و نیاز به تکنولوژیهای روز که قطعا سرمایه های کلانی را نیز می طلبد، نمود بیشتری دارد.
از نگاه آنکتاد (کمیسیون تجارت و توسعه سازمان ملل متحد)، سرمایه گذاری مستقیم خارجی نوعی سرمایه گذاری است که متضمن روابط اقتصادی بلندمدت و نشانگر منافعی پایدار باشد؛ معیارهایی که تنها می تواند در فضای امن اقتصادی برای سرمایه گذاران، تحقق یابد. ماهنامه اکتشاف و تولید در مقاله ای با عنوان "بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت نفت و گاز ایران" به این موضوع پرداخته و عوامل موثر بر FDI را مورد بررسی قرار داده است که بر مبنای این پژوهش، جذاب بودن محیط سرمایه گذاری و تامین منافع دوطرف، سیاستهای اقتصادی، هزینه های تولید در کشور میزبان، وجود زیرساختهای مناسب برای حمل و نقل و ارتباط، تسهیل رقابت و منع انحصار و بهبود فضای کسب و کار به عنوان عوامل موثر اقتصادی بر این شاخص معرفی شده اند. FDI در بخش سیاسی از عواملی مانند کاهش ریسک حکمرانی و آزادسازی اقتصادی و در بخش حقوقی از معیارهایی مانند وجود ثبات در کشور میزبان، مقررات زدایی، کاهش پیچیدگی در سیستمهای مالی و کاهش بار اداری تاثیر می پذیرد.
به نظر می رسد با توجه به مسائل مالکیتی نفت در ایران و این که نفت و گاز از انفال به حساب می آید و در نتیجه امکان واگذاری مالکیت میدانها و تاسیسات به غیر وجود ندارد، لازم است شرائط و زمینه های مورد نیاز برای جذب سرمایه گذاری از طریق شفاف سازی قوانین و ارائه تضامین کافی بیش از پیش فراهم شود. وزارت نفت در همین راستا برای رونمایی از حدود ٥٠ طرح و پروژه در قالب نسل جدید قراردادهای نفتی در اواخر آبانماه امسال برنامه ریزی کرده است. علاوه بر این، تهران حدود یک هفته دیگر میزبان دومین همایش ملی حقوق انرژی خواهد بود؛ همایشی که شناسایی و برطرف کردن موانع حقوقی و قانونی پیش روی توسعه صنعت نفت را در دستور کار خود قرار داده است. صنعت نفت ایران با وجود همه محدودیتها، خود را به ابزارهای لازم برای حضوری مقتدر در عرصه اقتصادی کشور تجهیز می کند؛ بی شک اطمینان سازی برای سرمایه گذاران از طریق قوانین حمایت کننده، این تلاشها را تاثیرگذارتر خواهد کرد.
جذب سرمایه گذاری، بحثی است که در اقتصاد ایران بخصوص در صنعت نفت و گاز همواره از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است و در دوره های مختلف از عمر این صنعت کهنسال، مدیران نفتی کشور هر یک به سهم خود برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی با هدف توسعه و تعالی این صنعت کوشیده اند و یا حداقل دغدغه آن را در ذهن پرورانده اند. موضوعی که در حال حاضر، با توجه به زمزمه های ورود اقتصاد ایران به دوران پساتحریم اهمیتی دوچندان یافته است.
طی ماههای اخیر، وزارت نفت میزبان هیئتهای اقتصادی از کشورهای مختلف بوده است و نمایندگان شرکتهای بین المللی فعال در عرصه نفت و گاز برای حضور دوباره در صنعت نفت کشورمان اعلام آمادگی کرده اند. درعین حال، علاوه بر آن که اقتصاد دنیا به صنعت نفت ایران چراغ سبز نشان می دهد، وزارت نفت نیز بیکار ننشسته و مصمم است از نسل جدیدی از قراردادهای نفتی خود برای ایجاد فضای تعامل بهتر و جذب بیشتر سرمایه گذاری رونمایی کند. با این همه آنچه ذهن مدیران امروز صنعت نفت را مشغول کرده، این است که توسعه و تعالی این صنعت، نه از رهگذر لغو تحریمها محقق می شود و نه صرفا با اعلام همکاری شرکتهای بزرگ دنیا راه به جایی می برد؛ دغدغه امروز این است که آیا فضای اقتصادی ایران برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی، تامین امنیت سرمایه گذار و ارائه تضمینهای کافی به وی آماده شده است؟
هفته پیش بود که برخی کارشناسان و مدیران نفتی در جمعی با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری، وضع و اصلاح قوانین را در حوزه جذب سرمایه گذاریهای خارجی به منظور بهبود فضای اقتصادی کشور و جلب اعتماد بازارهای داخلی و خارجی خواستار شدند و برخی قوانین بعضا دست و پاگیر را که نه تنها فضای امنی برای سرمایه گذاران ایجاد نکرده، بلکه به طولانی شدن فرایندها نیز دامن زده است، برشمردند؛ مباحثی که بیراه نبود.
متاسفانه میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) که به عنوان شاخصی مهم در اقتصاد کشورها رصد می شود، به دلیل محدودیتها و موانع اقتصادی، سیاسی و حقوقی موجود در ایران، در جایگاه مناسبی قرار ندارد و این خلا در صنعت نفت به دلیل استراتژیک بودن و نیاز به تکنولوژیهای روز که قطعا سرمایه های کلانی را نیز می طلبد، نمود بیشتری دارد.
از نگاه آنکتاد (کمیسیون تجارت و توسعه سازمان ملل متحد)، سرمایه گذاری مستقیم خارجی نوعی سرمایه گذاری است که متضمن روابط اقتصادی بلندمدت و نشانگر منافعی پایدار باشد؛ معیارهایی که تنها می تواند در فضای امن اقتصادی برای سرمایه گذاران، تحقق یابد. ماهنامه اکتشاف و تولید در مقاله ای با عنوان "بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت نفت و گاز ایران" به این موضوع پرداخته و عوامل موثر بر FDI را مورد بررسی قرار داده است که بر مبنای این پژوهش، جذاب بودن محیط سرمایه گذاری و تامین منافع دوطرف، سیاستهای اقتصادی، هزینه های تولید در کشور میزبان، وجود زیرساختهای مناسب برای حمل و نقل و ارتباط، تسهیل رقابت و منع انحصار و بهبود فضای کسب و کار به عنوان عوامل موثر اقتصادی بر این شاخص معرفی شده اند. FDI در بخش سیاسی از عواملی مانند کاهش ریسک حکمرانی و آزادسازی اقتصادی و در بخش حقوقی از معیارهایی مانند وجود ثبات در کشور میزبان، مقررات زدایی، کاهش پیچیدگی در سیستمهای مالی و کاهش بار اداری تاثیر می پذیرد.
به نظر می رسد با توجه به مسائل مالکیتی نفت در ایران و این که نفت و گاز از انفال به حساب می آید و در نتیجه امکان واگذاری مالکیت میدانها و تاسیسات به غیر وجود ندارد، لازم است شرائط و زمینه های مورد نیاز برای جذب سرمایه گذاری از طریق شفاف سازی قوانین و ارائه تضامین کافی بیش از پیش فراهم شود. وزارت نفت در همین راستا برای رونمایی از حدود ٥٠ طرح و پروژه در قالب نسل جدید قراردادهای نفتی در اواخر آبانماه امسال برنامه ریزی کرده است. علاوه بر این، تهران حدود یک هفته دیگر میزبان دومین همایش ملی حقوق انرژی خواهد بود؛ همایشی که شناسایی و برطرف کردن موانع حقوقی و قانونی پیش روی توسعه صنعت نفت را در دستور کار خود قرار داده است. صنعت نفت ایران با وجود همه محدودیتها، خود را به ابزارهای لازم برای حضوری مقتدر در عرصه اقتصادی کشور تجهیز می کند؛ بی شک اطمینان سازی برای سرمایه گذاران از طریق قوانین حمایت کننده، این تلاشها را تاثیرگذارتر خواهد کرد.
