نگار صادقی
شرکت ملی نفت ایران درحالی اردیبهشت ماه ٩٣ شرکت چینی CNPCI را از توسعه آزادگان جنوبی کنار گذاشت که پیمانکار چینی دی‌ماه ٩٢ اخطار ٩٠ روزهای را برای ارائه برنامه جبران عقب ماندگی کار دریافت کرده بود؛ اما بی توجهی پیمانکار به اولتیماتوم شرکت ملی نفت؛ چاره‌ای برای کنار گذاشتن این شرکت باقی نگذاشت.
خلع ید پیمانکار در شرائطی که براساس قرارداد پیش نرود و توجهی به خواستهای کارفرما انجام ندهد اقدام عجیبی در اجرای پروژه‌ها و طرحهای مختلف نیست؛ اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که پیمانکار مجری توسعه میدان مشترکی باشد و بدون توجه به حساسیتهای کارفرما مبنی بر بهره‌برداری هرچه سریع‌تر، همچنان از برنامه اعلام شده عقب باشد.
داستان توسعه میدان آزادگان جنوبی متفاوت است
با این که بیش از یک‌سال از خلع ید شرکت چینی از توسعه میدان فوق عظیم مشترک آزادگان جنوبی می‌گذرد؛ اما همچنان انتقادها به این اقدام وزارت نفت ادامه دارد و عقب ماندگی‌های CNPCI از سوی منتقدان چندان هم امر عجیبی نبوده و باید این شرکت همچنان در ایران باقی می‌ماند.
مهرماه سال ١٣٨٨، قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی به ارزش ٢,٥ میلیارد دلار در قالب بیع متقابل میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت چین امضا شد و در نهایت با توجه به تغییرهای اعمال شده در طرح جامع توسعه (MDP)، عملیات اجرایی این طرح از شهریورماه سال ١٣٩١ همزمان با تصویب طرح جامع تجدید نظر شده توسعه میدان (RMDP) آغاز شد.
در طرح جدید جامع توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی، دو فاز تعریف شده که در فاز نخست توسعه، تولید٣٢٠ هزار بشکه نفت در روز و ١٩٧ میلیون فوت مکعب گاز پیش بینی و مقرر شد این میزان تولید با حفر ١٨٥ حلقه چاه، ٥٢ ماه پس از تصویب طرح جامع تجدید نظر شده توسعه میدان محقق شود.
زمانی که قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت CNPCI نهایی شد؛ایران در تحریم نفتی به سر می‌برد و چینی‌ها نیز از شرائط موجود و محدودیتهای کشورمان آگاه بودند؛ آنها نیز با علم به همه محدودیتها قرارداد را نهایی کرده بودند.
شروع تاخیر CNPCI از ماه ٦ اجرای پروژه
در ٦ ماه ابتدایی اجرای کار همه چیز طبق برنامه پیش می‌رفت و کارفرما نیز از روند کار رضایت داشت؛ مطابق قرارداد با شرکت CNPCI برای توسعه میدان آزادگان جنوبی، قرار بود که این میدان طی ٥٢ ماه توسعه یافته و به ظرفیت ٣٢٠ هزار بشکه در روز برسد؛ به این ترتیب، بعد از انجام مطالعات MDP و تجدید نظر در آن؛ از شهریورماه ٩١ توسعه میدان عملا وارد فاز اجرایی شد.
عقب ماندگی چینی‌ها از چارچوب اجرای طرح، بعد از ماه ششم آشکار شد، به نحوی که براساس برنامه تدوین شده باید تا پایان سال ٢٠١٣ شرکت با ١٥ دکل به حفاری می‌پرداخت که این اتفاق رخ نداد و CNPCI همچنان با همان ٥ دکلی که در ابتدای کار در منطقه مستقر کرده بود به کار خود ادامه داد.
این ٥ دکل هم شرائط خاصی داشتند؛ در همان ایام نیز ٣ دکل فعال بودند و ٢ دکل هم به دلیل مشکلاتی که داشتند عملا کاری انجام نمی‌دادند.
نگرانی‌ها از پیش نرفتن پروژه طبق برنامه سبب شد تا تذکرهای لازم به پیمانکار از سوی کارفرما اعلام شود و هشدارهایی مبنی بر این‌که توسعه آزادگان جنوبی از برنامه عقب است داده شد؛ درحالی که ایران اصرار داشت که پروژه هرچه سریع‌تر وارد مدار شود اما عقب ماندگی هر ماه بیشتر از ماه قبل می‌شد.
از سوی دیگر انتقادها به وزارت نفت مبنی بر بی توجهی به توسعه این میدان مشترک نیز افزایش یافته بود و همچنان نارضایتی از قراراداد بسته شده با چینی ها افزایش یافته بود، با این حال شرائط ایران و علاقه مندی شرکت چینی سبب شده بود اجرای این پروژه به این شرکت واگذار شود.
وعده هایی که محقق نشد
درحالی که شرکت ملی نفت ایران بارها نگرانی خود را نسبت به عقب افتادگی پروژه اعلام کرده بود با این حال چینی‌ها می‌گفتند:" نگران نباشید کار را پیش خواهیم برد."
شرکت ملی نفت ایران از آنها برنامه جبرانی می‌خواست و CNPCI با توجه به شرائط تحریم و این که بسیاری از شرکتهای خارجی علاقه‌ای به حضور در ایران نداشتند و با تصور این‌که ایران به حضور این شرکت بیش از هر زمانی نیاز دارد، طبق برنامه زمان بندی پیش نمی‌رفت.
مسئله دیگر در روند اجرای کار نیز مشکلات مدیریتی نیز میان کارفرما و پیمانکار بود، به نحوی که مدیر پروژه معرفی شده از سوی شرکت CNPCI ماهها بود در ایران حضور نداشت و این مسئله هم سبب نارضایتی کارفرما شده بود.
در همان ایام، انتقادها نسبت به وزارت نفت مبنی بر این‌که توسعه این میدان مشترک در حالی که طرف عراقی در حال برداشت از میدان است رو به فزونی بود و به گونه‌ای که وزارت نفت متهم به چشم پوشی از تعلل چینی‌ها به دلیل تحریم بود؛ انتقادهایی که هرگز پاسخی به آن داده نشد.
اعلام نارضایتی ایران از CNPCI
با روی کارآمدن دولت یازدهم؛ بازهم تذکرها به CNPCI ادامه داشت به نحوی که بهمن ماه ١٣٩٢ عبدالرضا حاجی حسین نژاد، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت نیز در گفتگو با شانا، با ابراز نارضایتی از عملکرد شرکت CNPCI در توسعه میدان آزادگان جنوبی، اعلام کرد: "این تاخیر برای شرکت مهندسی و توسعه نفت قابل پذیرش نیست و در این زمینه، تذکرهای قراردادی لازم به پیمانکار داده شده است."
٦ تذکر کتبی در زمینه‌های مختلف به شرکت چینی داده شد و تقریبا در همه نامه‌ها نارضایتی از بی برنامه بودن آنها اعلام شد.
افزایش یک دکل در مقابل درخواست افزایش دکلها تا ٢٥ عدد
این روند همچنان ادامه داشت به نحوی که در پایان سال ٢٠١٢ که قرار بود بودجه ٢٠١٣ توسعه آزادگان جنوبی تصویب شود؛ بحث افزایش دکلها از سوی کارفرما به پیمانکار اعلام شد و گفته شد که تعداد دکلها باید در سال ٢٠١٣ به ١٥ دستگاه برسد؛ این در حالی است که CNPCI برای عملیات حفاری در این سال تنها یک دکل به تعداد دکلها اضافه کرد.
زمانی که کارفرما از پیمانکار خواست تا دلیل اضافه نکردن دکلها را اعلام کند آنها به هزینه‌های پروژه و تحریمها اشاره کرده و گفتند که هزینه‌ها بیش از چیزی است که در قرارداد ذکر شده؛ این مسئله از سوی کارفرما مورد قبول نبود، زیرا هزینه‌های اعلام شده از سوی آنها با مبلغ قرارداد تفاوت بسیاری داشت، این درحالی است که زمانی که قرارداد منعقد شد ایران تحت تحریم بود.
در حالی که تعداد دکلها افزایش نیافته بود؛ مناقصه‌های بخش روزمینی نیز طبق برنامه پیش نمی‌رفت؛ به این ترتیب همه شواهد حاکی از این بود که تاخیر در توسعه آزادگان جنوبی همچنان ادامه خواهد داشت و پیمانکار نیز با خیال راحت همچنان به کار خود ادامه می‌داد.
زمانی که قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و CNPCI نهایی شد طبق برنامه باید با ٢٥ دکل در بازه زمانی ١٠٠ روزه به حفاری١٨٥ حلقه چاه اقدام می‌کرد که این مسئله هم چندان دور از واقعیت نبود و تمام شرائط و محدودیتها در تعیین این بازه زمانی لحاظ شده بود.
به گفته حاجی حسین نژاد، چینی‌ها در فاز نخست به حفاری هفت حلقه چاه اقدام کردند و تنها برای افزودن یک دکل حفاری به این میدان مشترک برنامه ریزی کرده بودند.
فعالیت پیمانکار در همان بازه زمانی برای کارفرما نیز جای سئوال داشت؛ در حالی که انتظار بود کالاهای مورد نیاز برای حفاری ١٨٥ حلقه چاه خریداری شود، با این حال، کالاها یکپارچه خریداری نشده و خریدها مقطعی انجام می‌شد و زمانی که کارفرما علت را جویا می‌شد گفته می‌شد که خریدها در برنامه است.
بی توجهی به اولتیماتوم ایران
رفتار کجدار و مریز چینی‌ها با ایران در توسعه آزادگان جنوبی تا روی کارآمدن دولت یازدهم همچنان ادامه داشت؛ به گونه‌ای که در جلسه‌های مختلف مانند اضافه نکردن دکلها، نخریدن کالاهای مورد نیاز بخش رو زمینی، برگزار نکردن مناقصه‌های بخش رو زمینی و .... داده می‌شد و مکاتبات هم حاکی از این نگرانی ایران در مقاطع مختلف کار بود.
با این حال اعتراضها در دولت یازدهم شدت بیشتری یافت و به نوعی وارد مرحله اجرایی شد. مثلا بعد از ١٨ ماه پروژه باید از پیشرفت ١٩ درصدی برخوردار می‌شد اما ٩,٥ درصد پیشرفت داشت، که این مسئله برای مدیریت جدید نفت در دولت یازدهم به هیچ عنوان قابل قبول نبود.
رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ٩ اردیبهشت ماه ٩٣ با اشاره به تذکرهای مکرر کتبی و شفاهی و در نهایت اخطار کتبی به CNPCI در اوایل زمستان ٩٢ گفته بود: "با این‌کهCNPCI برای پیشبرد پروژه قول مساعد داده بود و با این وجود که حدود یک ماه پس از اخطار ٩٠ روزه نیز به این شرکت برای تجدیدنظر در روند پروژه فرصت داده شد، اما از سوی پیمانکار اقدام موثری انجام نشد."
اخطار ٩٠ روزه هم موثر نبود
با این حال، اخطار ٩٠ روزه هم موثر واقع نشد و چینی‌ها برنامه جبرانی ارائه نکردند؛ ایران همچنان اصرار داشت که همه راهها را برای ادامه همکاری با CNPCI دنبال کند.
به همین دلیل در همان ایام هیئتی از سوی ایران به چین سفر کرد و در همان جلسه نیز همچنان هشدارهای ایران به آنها مبنی بر این‌که روند اجرای کار مناسب نیست اعلام شد، اما چینی‌ها همان برنامه‌ای که در ایران ارائه کرده بودند در اختیار هیئت ایرانی قرار دادند، برنامه‌ای که از سوی ایران قابل قبول نبود.
براساس شرائط قرارداد، ایران اخطار ٩٠ روزهای به چینی‌ها داده بود و اگر در این مدت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد؛ ایران این حق را دارد که به دلیل نقض زمان بندی پروژه یعنی ( عقب افتادگی) قرارداد را لغو کند.
به این ترتیب، در تاریخ ٩ اردیبهشت ماه ٩٣، حکم خلع ید شرکت چینی CNPCI پس از طی مراحل قانونی به دلیل وقت کشی در توسعه این میدان، از سوی مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به طور رسمی ابلاغ شد. زمانی که حکم خلع ید به چینی‌ها ابلاغ شد آنها باور نمی‌کردند که وزارت نفت تا این حد جدی بوده و دیگر حاضر به ادامه وقت کشی در توسعه این میدان نیست.
تعلل چینی‌ها در توسعه آزادگان جنوبی با این که انتقاد بسیاری را برانگیخته بود، با این حال بعد از ابلاغ حکم خلع ید، برخی منتقدان حضور چینی‌ها در آزادگان جنوبی و این که چرا دولت یازدهم توجهی به تاخیرهای CNPCI ندارد، به مدافع این شرکت بدل شدند و اقدام وزارت نفت را مورد نکوهش قرار دادند.
منتقدان حتی اعلام کردند که وزارت نفت به امید حضور شرکتهای غربی قرارداد با چینی‌ها را فسخ کرده؛ مسئله‌ای که به گفته محمود مرعشی مجری طرح توسعه آزادگان جنوبی صحت ندارد و تا این لحظه صحبتی مبنی بر توسعه آزادگان جنوبی به وسیله شرکتهای خارجی مطرح نشده و همچنان شرکتهای داخلی به توسعه این میان می پردازند.
با این‌که وزارت نفت روزهای سختی را به دلیل کمبود منابع مالی پشت سر می‌گذارد و همچنان به دنبال احقاق حق ایران در برداشت از منابع مشترک نفتی و گازی است، اما گویا عده‌ای بیشتر نگران منافع شرکتهای خارجی هستند که کارنامه چندان درخشانی نیز در توسعه میدانهای نفتی وگازی ایران ندارند و سخنان مدیرعامل شرکت ملی نفت، نه تنها برای آنها حجت نیست بلکه استنادشان به اخبار منتشر شده از سوی رسانه های آنهاست!
دیروز ( شنبه، ١٨ مهرماه) در خبری ادعا شد با فسخ قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان با شرکت چینی ، این شرکت شکایتنامه‌ای را علیه ایران تنظیم کرده و به نوعی این اقدام ایران ورق را به سود چینی‌ها در محاکم قضایی برگردانده است؛ اما خبر شکایت از سوی شرکت ملی نفت ایران تکذیب شده است.
حال که وزارت نفت این روزها به عنوان بال دوم دیپلماسی کشور در حال مذاکره با شرکتهای خارجی برای حضور در ایران و همینطور جذب سرمایه بیشتر برای توسعه این صنعت است، شاید بد نباشد بدانیم که در دیپلماسی و اجرای هر پروژه‌ای دوست مطلق و یا دشمن مطلق وجود ندارد و برنده، شرکتی است که براساس منافع ملی خود اقدام کند.
خلع ید پیمانکار در شرائطی که براساس قرارداد پیش نرود و توجهی به خواستهای کارفرما انجام ندهد اقدام عجیبی در اجرای پروژه‌ها و طرحهای مختلف نیست؛ اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که پیمانکار مجری توسعه میدان مشترکی باشد و بدون توجه به حساسیتهای کارفرما مبنی بر بهره‌برداری هرچه سریع‌تر، همچنان از برنامه اعلام شده عقب باشد.
داستان توسعه میدان آزادگان جنوبی متفاوت است
با این که بیش از یک‌سال از خلع ید شرکت چینی از توسعه میدان فوق عظیم مشترک آزادگان جنوبی می‌گذرد؛ اما همچنان انتقادها به این اقدام وزارت نفت ادامه دارد و عقب ماندگی‌های CNPCI از سوی منتقدان چندان هم امر عجیبی نبوده و باید این شرکت همچنان در ایران باقی می‌ماند.
مهرماه سال ١٣٨٨، قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی به ارزش ٢,٥ میلیارد دلار در قالب بیع متقابل میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت چین امضا شد و در نهایت با توجه به تغییرهای اعمال شده در طرح جامع توسعه (MDP)، عملیات اجرایی این طرح از شهریورماه سال ١٣٩١ همزمان با تصویب طرح جامع تجدید نظر شده توسعه میدان (RMDP) آغاز شد.
در طرح جدید جامع توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی، دو فاز تعریف شده که در فاز نخست توسعه، تولید٣٢٠ هزار بشکه نفت در روز و ١٩٧ میلیون فوت مکعب گاز پیش بینی و مقرر شد این میزان تولید با حفر ١٨٥ حلقه چاه، ٥٢ ماه پس از تصویب طرح جامع تجدید نظر شده توسعه میدان محقق شود.
زمانی که قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت CNPCI نهایی شد؛ایران در تحریم نفتی به سر می‌برد و چینی‌ها نیز از شرائط موجود و محدودیتهای کشورمان آگاه بودند؛ آنها نیز با علم به همه محدودیتها قرارداد را نهایی کرده بودند.
شروع تاخیر CNPCI از ماه ٦ اجرای پروژه
در ٦ ماه ابتدایی اجرای کار همه چیز طبق برنامه پیش می‌رفت و کارفرما نیز از روند کار رضایت داشت؛ مطابق قرارداد با شرکت CNPCI برای توسعه میدان آزادگان جنوبی، قرار بود که این میدان طی ٥٢ ماه توسعه یافته و به ظرفیت ٣٢٠ هزار بشکه در روز برسد؛ به این ترتیب، بعد از انجام مطالعات MDP و تجدید نظر در آن؛ از شهریورماه ٩١ توسعه میدان عملا وارد فاز اجرایی شد.
عقب ماندگی چینی‌ها از چارچوب اجرای طرح، بعد از ماه ششم آشکار شد، به نحوی که براساس برنامه تدوین شده باید تا پایان سال ٢٠١٣ شرکت با ١٥ دکل به حفاری می‌پرداخت که این اتفاق رخ نداد و CNPCI همچنان با همان ٥ دکلی که در ابتدای کار در منطقه مستقر کرده بود به کار خود ادامه داد.
این ٥ دکل هم شرائط خاصی داشتند؛ در همان ایام نیز ٣ دکل فعال بودند و ٢ دکل هم به دلیل مشکلاتی که داشتند عملا کاری انجام نمی‌دادند.
نگرانی‌ها از پیش نرفتن پروژه طبق برنامه سبب شد تا تذکرهای لازم به پیمانکار از سوی کارفرما اعلام شود و هشدارهایی مبنی بر این‌که توسعه آزادگان جنوبی از برنامه عقب است داده شد؛ درحالی که ایران اصرار داشت که پروژه هرچه سریع‌تر وارد مدار شود اما عقب ماندگی هر ماه بیشتر از ماه قبل می‌شد.
از سوی دیگر انتقادها به وزارت نفت مبنی بر بی توجهی به توسعه این میدان مشترک نیز افزایش یافته بود و همچنان نارضایتی از قراراداد بسته شده با چینی ها افزایش یافته بود، با این حال شرائط ایران و علاقه مندی شرکت چینی سبب شده بود اجرای این پروژه به این شرکت واگذار شود.
وعده هایی که محقق نشد
درحالی که شرکت ملی نفت ایران بارها نگرانی خود را نسبت به عقب افتادگی پروژه اعلام کرده بود با این حال چینی‌ها می‌گفتند:" نگران نباشید کار را پیش خواهیم برد."
شرکت ملی نفت ایران از آنها برنامه جبرانی می‌خواست و CNPCI با توجه به شرائط تحریم و این که بسیاری از شرکتهای خارجی علاقه‌ای به حضور در ایران نداشتند و با تصور این‌که ایران به حضور این شرکت بیش از هر زمانی نیاز دارد، طبق برنامه زمان بندی پیش نمی‌رفت.
مسئله دیگر در روند اجرای کار نیز مشکلات مدیریتی نیز میان کارفرما و پیمانکار بود، به نحوی که مدیر پروژه معرفی شده از سوی شرکت CNPCI ماهها بود در ایران حضور نداشت و این مسئله هم سبب نارضایتی کارفرما شده بود.
در همان ایام، انتقادها نسبت به وزارت نفت مبنی بر این‌که توسعه این میدان مشترک در حالی که طرف عراقی در حال برداشت از میدان است رو به فزونی بود و به گونه‌ای که وزارت نفت متهم به چشم پوشی از تعلل چینی‌ها به دلیل تحریم بود؛ انتقادهایی که هرگز پاسخی به آن داده نشد.
اعلام نارضایتی ایران از CNPCI
با روی کارآمدن دولت یازدهم؛ بازهم تذکرها به CNPCI ادامه داشت به نحوی که بهمن ماه ١٣٩٢ عبدالرضا حاجی حسین نژاد، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت نیز در گفتگو با شانا، با ابراز نارضایتی از عملکرد شرکت CNPCI در توسعه میدان آزادگان جنوبی، اعلام کرد: "این تاخیر برای شرکت مهندسی و توسعه نفت قابل پذیرش نیست و در این زمینه، تذکرهای قراردادی لازم به پیمانکار داده شده است."
٦ تذکر کتبی در زمینه‌های مختلف به شرکت چینی داده شد و تقریبا در همه نامه‌ها نارضایتی از بی برنامه بودن آنها اعلام شد.
افزایش یک دکل در مقابل درخواست افزایش دکلها تا ٢٥ عدد
این روند همچنان ادامه داشت به نحوی که در پایان سال ٢٠١٢ که قرار بود بودجه ٢٠١٣ توسعه آزادگان جنوبی تصویب شود؛ بحث افزایش دکلها از سوی کارفرما به پیمانکار اعلام شد و گفته شد که تعداد دکلها باید در سال ٢٠١٣ به ١٥ دستگاه برسد؛ این در حالی است که CNPCI برای عملیات حفاری در این سال تنها یک دکل به تعداد دکلها اضافه کرد.
زمانی که کارفرما از پیمانکار خواست تا دلیل اضافه نکردن دکلها را اعلام کند آنها به هزینه‌های پروژه و تحریمها اشاره کرده و گفتند که هزینه‌ها بیش از چیزی است که در قرارداد ذکر شده؛ این مسئله از سوی کارفرما مورد قبول نبود، زیرا هزینه‌های اعلام شده از سوی آنها با مبلغ قرارداد تفاوت بسیاری داشت، این درحالی است که زمانی که قرارداد منعقد شد ایران تحت تحریم بود.
در حالی که تعداد دکلها افزایش نیافته بود؛ مناقصه‌های بخش روزمینی نیز طبق برنامه پیش نمی‌رفت؛ به این ترتیب همه شواهد حاکی از این بود که تاخیر در توسعه آزادگان جنوبی همچنان ادامه خواهد داشت و پیمانکار نیز با خیال راحت همچنان به کار خود ادامه می‌داد.
زمانی که قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و CNPCI نهایی شد طبق برنامه باید با ٢٥ دکل در بازه زمانی ١٠٠ روزه به حفاری١٨٥ حلقه چاه اقدام می‌کرد که این مسئله هم چندان دور از واقعیت نبود و تمام شرائط و محدودیتها در تعیین این بازه زمانی لحاظ شده بود.
به گفته حاجی حسین نژاد، چینی‌ها در فاز نخست به حفاری هفت حلقه چاه اقدام کردند و تنها برای افزودن یک دکل حفاری به این میدان مشترک برنامه ریزی کرده بودند.
فعالیت پیمانکار در همان بازه زمانی برای کارفرما نیز جای سئوال داشت؛ در حالی که انتظار بود کالاهای مورد نیاز برای حفاری ١٨٥ حلقه چاه خریداری شود، با این حال، کالاها یکپارچه خریداری نشده و خریدها مقطعی انجام می‌شد و زمانی که کارفرما علت را جویا می‌شد گفته می‌شد که خریدها در برنامه است.
بی توجهی به اولتیماتوم ایران
رفتار کجدار و مریز چینی‌ها با ایران در توسعه آزادگان جنوبی تا روی کارآمدن دولت یازدهم همچنان ادامه داشت؛ به گونه‌ای که در جلسه‌های مختلف مانند اضافه نکردن دکلها، نخریدن کالاهای مورد نیاز بخش رو زمینی، برگزار نکردن مناقصه‌های بخش رو زمینی و .... داده می‌شد و مکاتبات هم حاکی از این نگرانی ایران در مقاطع مختلف کار بود.
با این حال اعتراضها در دولت یازدهم شدت بیشتری یافت و به نوعی وارد مرحله اجرایی شد. مثلا بعد از ١٨ ماه پروژه باید از پیشرفت ١٩ درصدی برخوردار می‌شد اما ٩,٥ درصد پیشرفت داشت، که این مسئله برای مدیریت جدید نفت در دولت یازدهم به هیچ عنوان قابل قبول نبود.
رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ٩ اردیبهشت ماه ٩٣ با اشاره به تذکرهای مکرر کتبی و شفاهی و در نهایت اخطار کتبی به CNPCI در اوایل زمستان ٩٢ گفته بود: "با این‌کهCNPCI برای پیشبرد پروژه قول مساعد داده بود و با این وجود که حدود یک ماه پس از اخطار ٩٠ روزه نیز به این شرکت برای تجدیدنظر در روند پروژه فرصت داده شد، اما از سوی پیمانکار اقدام موثری انجام نشد."
اخطار ٩٠ روزه هم موثر نبود
با این حال، اخطار ٩٠ روزه هم موثر واقع نشد و چینی‌ها برنامه جبرانی ارائه نکردند؛ ایران همچنان اصرار داشت که همه راهها را برای ادامه همکاری با CNPCI دنبال کند.
به همین دلیل در همان ایام هیئتی از سوی ایران به چین سفر کرد و در همان جلسه نیز همچنان هشدارهای ایران به آنها مبنی بر این‌که روند اجرای کار مناسب نیست اعلام شد، اما چینی‌ها همان برنامه‌ای که در ایران ارائه کرده بودند در اختیار هیئت ایرانی قرار دادند، برنامه‌ای که از سوی ایران قابل قبول نبود.
براساس شرائط قرارداد، ایران اخطار ٩٠ روزهای به چینی‌ها داده بود و اگر در این مدت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد؛ ایران این حق را دارد که به دلیل نقض زمان بندی پروژه یعنی ( عقب افتادگی) قرارداد را لغو کند.
به این ترتیب، در تاریخ ٩ اردیبهشت ماه ٩٣، حکم خلع ید شرکت چینی CNPCI پس از طی مراحل قانونی به دلیل وقت کشی در توسعه این میدان، از سوی مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به طور رسمی ابلاغ شد. زمانی که حکم خلع ید به چینی‌ها ابلاغ شد آنها باور نمی‌کردند که وزارت نفت تا این حد جدی بوده و دیگر حاضر به ادامه وقت کشی در توسعه این میدان نیست.
تعلل چینی‌ها در توسعه آزادگان جنوبی با این که انتقاد بسیاری را برانگیخته بود، با این حال بعد از ابلاغ حکم خلع ید، برخی منتقدان حضور چینی‌ها در آزادگان جنوبی و این که چرا دولت یازدهم توجهی به تاخیرهای CNPCI ندارد، به مدافع این شرکت بدل شدند و اقدام وزارت نفت را مورد نکوهش قرار دادند.
منتقدان حتی اعلام کردند که وزارت نفت به امید حضور شرکتهای غربی قرارداد با چینی‌ها را فسخ کرده؛ مسئله‌ای که به گفته محمود مرعشی مجری طرح توسعه آزادگان جنوبی صحت ندارد و تا این لحظه صحبتی مبنی بر توسعه آزادگان جنوبی به وسیله شرکتهای خارجی مطرح نشده و همچنان شرکتهای داخلی به توسعه این میان می پردازند.
با این‌که وزارت نفت روزهای سختی را به دلیل کمبود منابع مالی پشت سر می‌گذارد و همچنان به دنبال احقاق حق ایران در برداشت از منابع مشترک نفتی و گازی است، اما گویا عده‌ای بیشتر نگران منافع شرکتهای خارجی هستند که کارنامه چندان درخشانی نیز در توسعه میدانهای نفتی وگازی ایران ندارند و سخنان مدیرعامل شرکت ملی نفت، نه تنها برای آنها حجت نیست بلکه استنادشان به اخبار منتشر شده از سوی رسانه های آنهاست!
دیروز ( شنبه، ١٨ مهرماه) در خبری ادعا شد با فسخ قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان با شرکت چینی ، این شرکت شکایتنامه‌ای را علیه ایران تنظیم کرده و به نوعی این اقدام ایران ورق را به سود چینی‌ها در محاکم قضایی برگردانده است؛ اما خبر شکایت از سوی شرکت ملی نفت ایران تکذیب شده است.
حال که وزارت نفت این روزها به عنوان بال دوم دیپلماسی کشور در حال مذاکره با شرکتهای خارجی برای حضور در ایران و همینطور جذب سرمایه بیشتر برای توسعه این صنعت است، شاید بد نباشد بدانیم که در دیپلماسی و اجرای هر پروژه‌ای دوست مطلق و یا دشمن مطلق وجود ندارد و برنده، شرکتی است که براساس منافع ملی خود اقدام کند.
