رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران گفت: ارز چند نرخی چیزی جز رانت در پی ندارد و آسیب‌های فراوانی به بخش صادرات، واردات و تولید وارد کرده است.
به گزارش تجارت آنلاین و به نقل از فارس،سید رضی میری امروز در پنجمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران به وضعیت صادراتی کشور اشاره کرد و گفت: وجود اقتصاد تک محصولی متکی به نفت و دولتی و عدم وجود بخش خصوصی مستقل واقعیتی است که امروز ما را به اینجا رسانده است و تا اقتصاد ما از این مشکل رها نشود، مسیر پیشرفت را طی نمی‌کند.
وی تأکید کرد: اگر چه منابع طبیعی به راحتی در دسترس قرار دارند، اما به راحتی هم از دست می‌روند، منابعی که بدون حساب و کتاب استخراج می‌شوند روزی به پایان می‌رسند مگر اینکه خردمندانه مورد استفاده قرار گیرند، چرا که کشورهای فاقد منابع طبیعی به گونه‌ای عمل کرده‌اند که تحلیل‌ها نشان می‌دهد تورم کمتر از 5 درصد و رشد اقتصادی بیش از 6 درصد دارند، در حالی که از ذخایر غنی منابع طبیعی، تنوع آب و هوایی و یا جاذبه‌های گردشگری محرومند.
وی به این نکته اشاره کرد که حکومت باید جایگاه خود را در سیاست‌گذاری‌ها همراه با تولی‌گری در نظر بگیرد و عاملیت اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد.
وی تدوین آیین‌نامه‌های سلیقه‌ای را دست‌اندازی عنوان کرد که سبب می‌شود، حتی در صورت تصویب قوانین خوب، بهره‌وری کافی از قانون به وجود نیاید و قوه مقننه باید نظارت خود را بر این مسئله بیشتر کند.
رضی میری پیشنهاد داد، تا برای تولید صادرات محور، اعمال معافیت‌های صادراتی ادامه یابد و افزود: حذف مابه‌التفاوت تسریع نرخ ارز، معافیت صادرات از هر گونه عوارض، الزام دولت به برقراری مشوق‌ها از جمله اصلاح تعرفه‌ها و اصلاح ماده 20 قانون رفع موانع تولید می‌تواند بسیار به امر صادرات کمک کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران همچنین به این نکته اشاره کرد که تک نرخی شدن ارز یکی از ضرورت‌هاست که بر کسی پوشیده نیست، چرا که ارز چند نرخی چیزی جز رانت در پی ندارد و آسیب‌های فراوانی را به بخش صادرات، واردات و تولید وارد کرده است.
وی تأکید کرد: اگر چه منابع طبیعی به راحتی در دسترس قرار دارند، اما به راحتی هم از دست می‌روند، منابعی که بدون حساب و کتاب استخراج می‌شوند روزی به پایان می‌رسند مگر اینکه خردمندانه مورد استفاده قرار گیرند، چرا که کشورهای فاقد منابع طبیعی به گونه‌ای عمل کرده‌اند که تحلیل‌ها نشان می‌دهد تورم کمتر از 5 درصد و رشد اقتصادی بیش از 6 درصد دارند، در حالی که از ذخایر غنی منابع طبیعی، تنوع آب و هوایی و یا جاذبه‌های گردشگری محرومند.
وی به این نکته اشاره کرد که حکومت باید جایگاه خود را در سیاست‌گذاری‌ها همراه با تولی‌گری در نظر بگیرد و عاملیت اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد.
وی تدوین آیین‌نامه‌های سلیقه‌ای را دست‌اندازی عنوان کرد که سبب می‌شود، حتی در صورت تصویب قوانین خوب، بهره‌وری کافی از قانون به وجود نیاید و قوه مقننه باید نظارت خود را بر این مسئله بیشتر کند.
رضی میری پیشنهاد داد، تا برای تولید صادرات محور، اعمال معافیت‌های صادراتی ادامه یابد و افزود: حذف مابه‌التفاوت تسریع نرخ ارز، معافیت صادرات از هر گونه عوارض، الزام دولت به برقراری مشوق‌ها از جمله اصلاح تعرفه‌ها و اصلاح ماده 20 قانون رفع موانع تولید می‌تواند بسیار به امر صادرات کمک کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران همچنین به این نکته اشاره کرد که تک نرخی شدن ارز یکی از ضرورت‌هاست که بر کسی پوشیده نیست، چرا که ارز چند نرخی چیزی جز رانت در پی ندارد و آسیب‌های فراوانی را به بخش صادرات، واردات و تولید وارد کرده است.
