یك كارشناس ارشد بازارهای مالی و پولی درباره توقیف 2 میلیارد دلار دارایی خارجی ایران در آمریكا گفت: خرید اوراق با توجه به سود بالا و جذابیت مالی اقدام درستی است اما خرید از كشوری كه با آن در حال مبارزه هستیم، قراردادن سرمایه درسبد دشمن است.
بهاءالدین حسینی هاشمی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا
افزود: در اصول حرفه ای بانكداری و بازار سرمایه، دارایی خود را به خطر
انداخته ایم و این كار نیازمند احتیاط بیشتری بود.
وی افزود: دولت گذشته باید احتیاط بیشتری می كرد زیرا طلب از كشوری كه با آن درحال مبارزه هستیم، نوعی ریسك است و در اصول حرفه ای نباید این كار انجام می شد.
این كارشناس حوزه بانكی یادآورشد: البته اوراق خزانه كشورهای دیگر نیز در بازار بوده كه می توانستیم آنها را خریداری كنیم اما به خاطر بی احتیاطی از آمریكا خریداری شده است.
وی با تاكید براینكه آمریكا با این اقدام به اعتبار بین المللی خود لطمه وارد كرد، گفت: اقدام این كشور درمصادره دارایی های ایران منطقی و اصولی نیست. در واقع اكنون كه زمان رسید اوراق خریده شده رسیده است، خزانه داری امریكا با رای یك دادگاه داخلی از تسویه آن خودداری می كند و این خلاف اصول حرفه ای بانكداری است.
حسینی هاشمی با یادآوری اینكه كشورها معمولا اقدام به خرید اوراق خزانه می كنند، افزود: بانك مركزی نیز یكسری درآمدها یا دارایی های ارزی درخارج از كشورداشته كه بیشتر از فرش نفت بوده و ترجیح داده طلب ها به داخل كشور برنگردد و به دارایی های كوتاه مدت و مالی تبدیل شود تا بتواند سود بیشتری از آن دریافت كند. اگر این دارایی ها در بانكی سپرده گذاری می شد كه سود كمتری داشت، جای پول امن تر بود و نگرانی از بابت بازگشت آن وجود نداشت.
دیوان عالی آمریكا، ایران را با همان ادعاهای واهی و تكراری دست داشتن در انفجار مقر تفنگداران آمریكایی در لبنان در سال 1983، محكوم به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار غرامت به خانواده و بازماندگان قربانیان این انفجار كرد.
به گفته معاون اول رئیس جمهوری، رئیس كل بانك مركزی و دیگر كارشناسان، «بی‌تدبیری‌های دولت قبلی» منجر به بلوكه شدن دارایی‌های ایران در آمریكا شده است.
اكبرتركان مشاور رئیس‌جمهوری نیزخواهان آن شد كه مجلس و قوه قضاییه مسئولان دولت سابق را برای سرمایه‌گذاری در كشور آمریكا دادگاهی كنند. همچنین هیات وزیران كارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی، مامور بررسی حكم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریكا و پیگیری استیفای این حقوق كرد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت این كارگروه را بر عهده دارد و وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران عضو آن هستند.
این كارگروه موظف شده است تا در جلسه روز یكشنبه 12 اردیبهشت ماه هیات دولت، حكم دادگاه آمریكایی در زمینه توقیف 2 میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این زمینه به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه كند.
وی افزود: دولت گذشته باید احتیاط بیشتری می كرد زیرا طلب از كشوری كه با آن درحال مبارزه هستیم، نوعی ریسك است و در اصول حرفه ای نباید این كار انجام می شد.
این كارشناس حوزه بانكی یادآورشد: البته اوراق خزانه كشورهای دیگر نیز در بازار بوده كه می توانستیم آنها را خریداری كنیم اما به خاطر بی احتیاطی از آمریكا خریداری شده است.
وی با تاكید براینكه آمریكا با این اقدام به اعتبار بین المللی خود لطمه وارد كرد، گفت: اقدام این كشور درمصادره دارایی های ایران منطقی و اصولی نیست. در واقع اكنون كه زمان رسید اوراق خریده شده رسیده است، خزانه داری امریكا با رای یك دادگاه داخلی از تسویه آن خودداری می كند و این خلاف اصول حرفه ای بانكداری است.
حسینی هاشمی با یادآوری اینكه كشورها معمولا اقدام به خرید اوراق خزانه می كنند، افزود: بانك مركزی نیز یكسری درآمدها یا دارایی های ارزی درخارج از كشورداشته كه بیشتر از فرش نفت بوده و ترجیح داده طلب ها به داخل كشور برنگردد و به دارایی های كوتاه مدت و مالی تبدیل شود تا بتواند سود بیشتری از آن دریافت كند. اگر این دارایی ها در بانكی سپرده گذاری می شد كه سود كمتری داشت، جای پول امن تر بود و نگرانی از بابت بازگشت آن وجود نداشت.
دیوان عالی آمریكا، ایران را با همان ادعاهای واهی و تكراری دست داشتن در انفجار مقر تفنگداران آمریكایی در لبنان در سال 1983، محكوم به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار غرامت به خانواده و بازماندگان قربانیان این انفجار كرد.
به گفته معاون اول رئیس جمهوری، رئیس كل بانك مركزی و دیگر كارشناسان، «بی‌تدبیری‌های دولت قبلی» منجر به بلوكه شدن دارایی‌های ایران در آمریكا شده است.
اكبرتركان مشاور رئیس‌جمهوری نیزخواهان آن شد كه مجلس و قوه قضاییه مسئولان دولت سابق را برای سرمایه‌گذاری در كشور آمریكا دادگاهی كنند. همچنین هیات وزیران كارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی، مامور بررسی حكم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریكا و پیگیری استیفای این حقوق كرد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت این كارگروه را بر عهده دارد و وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران عضو آن هستند.
این كارگروه موظف شده است تا در جلسه روز یكشنبه 12 اردیبهشت ماه هیات دولت، حكم دادگاه آمریكایی در زمینه توقیف 2 میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این زمینه به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه كند.
آخرین اخبار