پس از روي كار آمدن دولت يازدهم پيشگيري از بحران‌هايي همچون تورم و ركود از اولويت‌هايي بود كه به نظر حركت در مسير ايده آل را تحت الشعاع قرار مي‌داد و قاعدتا دولت در ابتدا مي‌بايست آنچه كه حاصل سالها بي برنامگي بود را سامان بخشد. به اعتقاد بسياري از كارشناسان و اقتصاددانان دولت يازدهم عملكرد نسبتا موفقي را طي سه سال گذشته داشته است اما حركت به سوي توسعه اقتصادي و پايدار مستلزم وجود پارامترهايي است كه به نظر مي‌رسد به برنامه ريزي دقيق و مدون تري نياز دارد.آنچه كه دولت طي يكسال پيش روي بايد مدنظر قرار دهد پيوند مستحكم و ارتباطي تنگاتنگ با مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي داخل و خارج كشور است مضاف بر اينكه طي سالهاي اخير عدم وجود سيستم آماري فراگير و قدرتمند از مهمترين نقاط ضعف دولت‌ها به شمار مي‌رفته است. از طرفي به‌كارگيري مديران با تجربه و با قدرت اجرايي بالا درجهت شناسايي گلوگاههاي اقتصاد كشور جهت استفاده در مراكز تصميم گيري نيز بسيار لازم و ضروري است.آنچه كه برخي اقتصاددانان به زعم خويش آن را هوشمندي اقتصادي مي‌خوانند و از جمله موارد و نكات مغفول مانده در اقتصاد كشور است گام نهادن در مسير حركات زيربنايي كشور به همراه رعايت نكات ذكر شده است.اكنون كه بسترهاي لازم جهت حضور سرمايه گذاران خارجي در كشور فراهم آمده است و بسياري از مشكلات زمان تحريم نيز مرتفع گرديده است براي دستيابي و حركت به سمت رشد و توسعه توجه به هوشمندي اقتصادي از ملزوماتي است كه نه تنها دولت يازدهم بلكه تمامي‌دولت‌ها و مديران اجرايي و مراكز تصميم ساز بايد بدان توجه داشته باشند. اقتصاد ايران با دارا بودن ظرفيت و پتانسيل‌هاي لازم مي‌تواند با اتخاذ تصميم‌هاي استراتژيك توسط استراتژيست‌ها راه توسعه را به سرعت بپيمايد كه در اين بين پايش آنچه كه پيش از اين بر اقتصاد كشور گذشته است مي‌تواند ياري رسان باشد.اما بايد بدين نكته نيز توجه داشت كه با سرعت نمي‌توان برخي مشكلات ايجاد شده كه بر اثر سالها بي برنامگي گريباگير اقتصاد كشور شده است را مرتفع نمود و با عجله و شتاب و حتي اراده به جنگ اين مشكلات مي‌رفت لذا بايد برنامه به گونه‌اي باشد كه حتي در دولت‌هاي آتي به دور از هرگونه طرز تفكر و جناح بندي‌هاي سياسي، تعهد و الزام به افق‌هاي روشن آينده و انجام كارهاي زيربنايي چاشني عملكرد مراكز تصميم ساز قرار گيرد.
