ازعصر مشروطه در ايران چالش قانونگذاري همواره ازمهم‌ترين موضوعات عرصه سياسي كشوربوده است. در بسياري از مقاطع تاريخي، مجلسي كه بايد برآمده از راي و خواست مردم باشد به دلايل متعددي كه برشمردن آن در اين مجال نمي‌گنجد همواره مورد انتقاد كارشناسان قرار داشته كه يا خوب عمل نكرده است يا نماينده واقعي مردم نبوده است. به عبارت ديگرنه قانون خوب نوشته شده، و نه خوب هم نظارت شده و قانونگذار هم به دليل آن‌كه يا تخصص نداشته و يا وكيل الدوله و وكيل النظام بوده نتوانسته منويات و خواسته‌هاي توده مردم را مد نظرقرار دهد واز دل آن قوانين مناسب براي برون رفت ازمعضلات جامعه را تدوين ومصوب كند. درمجالس اول تا 24 قبل ازانقلاب اسلامي ايران اين نقصان بزرگ همواره مورد تاكيد و چالش بوده است. شايد در دوره‌هاي كوتاه از جمله ملي شدن صنعت نفت و مجلس مصدقي شاهد همسويي خواست ملت با مجلس بوده‌ايم. پس از انقلاب اگرچه نمايندگان مردم به ساختار پارلمان راه يافته‌اند و از دخالت حكومت و دولت‌ها در تعيين تركيب مجالس به شدت كاسته شده اما بدون شك در هر دوره‌اي از مجالس گذشته در انقلاب اسلامي وكيل‌الدوله‌هايي هم بوده اند كه مجلس را ازمسير واقعي خود خارج و گاه نيزبه انحراف کشانده اند. اگر با اغلب كارشناسان حوزه سياسي واقتصادي و حتي فرهنگي گفت وشنودي داشته باشيد خواهيد ديد كه ازمجالس اول تا سوم به شدت دفاع مي‌كنند. شگفت آن‌كه آن مجالس در كوران حوادث انقلاب و جنگ تحميلي برساخته شده بودند ؛اما اغلب كارشناسان آن مجالس را خالص‌تر و ناب‌ترمي‌بينند. دليل اين امرچيست؟ چرا به رغم آن‌كه آن مجالس هنوز در تجربه ساختار‌سازي نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها قرار داشتند وهمزمان درگير موضوع جنگ تحميلي هم بودند هنوزازديدگاه كارشناسان به‌عنوان الگو معرفي مي‌شوند؟ آيا ميزان تنوع افكاروانديشه‌ها درآن مجالس با سايرمجالس ديگرمتفاوت بود؟ آيا نمايندگان آن مجالس متخصص‌تر و كاركشته بودند؟ و بسياري پرسش‌هاي ديگر كه پاسخ به هركدام ازآنها نيازمند واكاوري دقيق رويداد‌ها و پديده‌هاي زماني خود هستند اما قدرمسلم مي‌توان مستدل ادعا كرد كه زماني قانون خوب همه جانبه‌نگر وتوسعه‌زا خواهيم داشت كه قانونگذار پاكدست،متخصص، انديشمند و معتقد به توسعه داشته باشيم. اگر هر يك از اين دو سوي ترازوي قوه مقننه دچار نقصان باشد شاهد مجالسي خواهيم بود كه جز انبوه قوانين همسو، متضاد يا حداقل غير كاربردي و گذشته‌گرا حاصلي را براي كشور و مردم نخواهد داشت. اگر هر يك از نمايندگان مجالس هشتم و نهم را كه اكنون امكان ادامه حضور درعرصه قانونگذاري را ندارند طرف گفت‌وگويتان قرار دهيد خواهيد ديد كه مهم‌ترين علت راي نياوردن خود را عدم نظارت دقيق برعملكرد دولت نهم و دهم مي‌دانند اين يعني يك جاي كار آنان ايراد داشته يا اسير بده بستان با دولت وقت شده‌اند و يا در خوشبينانه‌ترين حالت ذوب در آن گشته‌اند و نقش وكيل المله بودن را به وكيل‌الدوله بودن واگذار كرده‌اند. در چنين شرايطي حتي اگر قوانين مفيد و توسعه‌زا تصويب شوند به دليل كاهش نظارت‌ها نقش ضد توسعه‌اي پيدا مي‌كنند. مجلس دهم كه روز‌هاي آغازين خود را در حال سپري كردن است بايد بداند اگر مي‌‌خواهد اسير تغييرات بزرگ و ريزش‌هاي شديد در دور آتي نشود چاره‌اي جز بازي كردن نقش واقعي اش ندارد. قانونگذاری خوب است كه قانون خوب را تدوين مي‌كند و قانونی خوب است كه توسعه مي‌آفريند و اقتصاد پيش برنده را حاكم مي‌كند. اگر مجلس نهم نقش واقعي خود را در نظارت بر اجراي هدفمندي يارانه‌ها ايفا مي‌كرد و يا اگر نظارت دقيق خود را برعملكرد سياست خارجي دولت وقت ايفا مي‌كرد و از برچسب‌هاي عوام‌گرايانه دولت احمدی نژاد نمي‌هراسيد قطعا نه سرنوشت آن نمايندگان چنين مي‌شد كه ديديم و نه به طريق اولي سرنوشت اقتصاد كشور اين‌گونه بغرنج و آسيب‌زا مي‌شود. هر نماينده‌اي اگر زبان گوياي مردم باشد و اگر هر نماينده‌اي مدافع علمي يا مخالف عقلي يك طرح باشد وخود را از وابستگي به قدرت و ثروت دور نگه د ارد مي‌تواند در كنار مردم قرار گرفته و قوانين مناسب و خوبي را هم تدوين و تصويب كند و پس از آن در مرحله اجرا نيز برآن نظارت كند. اگر نمايندگان ملت خودرا نمايندگان همه مردم ايران بدانند و جزيره‌اي فكر نكنند قعطا راه برون‌رفت از معضلات را مي‌يابند. نمايندگان دوره‌هاي اول تا سوم كه بدين اندازه در نظر توده‌هاي مردم و كارشناسان موفق جلوه مي‌كنند خود را نماينده همه مردم ايران مي‌‌دانستند. آنها براي گرفتن بودجه آسفالت فلان جاده يا مجوز فلان فرودگاه چشم بر حقايق وزارتخانه‌ها و نقصان آنها نمي‌بستند. اين روز‌ها دل مردم ايران بدجوري هواي آن دوران را كرده است.
