گزارش « تجارت» از برنامه‌ريزي دولت براي جذب سرمايه‌هاي خارجي در صنعت
گروه صنعت، معدن و تجارت: توليد، اين روزها حال و روز خوشي ندارد. بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي با مشكلات فراواني مواجه هستند، مشكلاتي كه موجب شده تا ركود حرف اول و آخر را بزند.
به گزارش تجارت، صنايع كوچك و متوسط كه سهم بيش از 80 درصدي از توليد در كشور را به خود اختصاص مي‌دهند، اين روزها با بحران‌هاي مختلفي دست به گريبان است. كمبود منابع مالي و تسهيلات از يك سو و كاهش ظرفيت توليد و رسيدن به مرز تعطيلي واحدهاي توليدي از طرف ديگر، موجب شده تا اين روزها خبرهاي خوبي از توليد به گوش نرسد.
با اين حال مسئولان دولتي طي هفته‌هاي گذشته تلاش كرده‌اند با انتشار اخبار اميدوار كننده درباره تزريق تسهيلات به واحدهاي توليدي آينده‌اي روشن را براي صنايع كوچك و متوسط تصوير كنند.
اين روزها شهرك‌هاي صنعتي نيز با مشكلات فراواني دست به گريبان هستند. با اين حال انتشار برخي خبرها نشان مي‌دهد كه دولت براي بازگرداندن نقش تاثيرگذار شهرك‌هاي صنعتي در آينده اقتصاد كشور برنامه‌ريزي و پيش‌بيني‌هايي را به خوبي انجام داده‌اند. هرچند گروهي از شهرك‌هاي صنعتي و مناطق اقتصادي در گوشه و كنار و مركز كشور حال و روز خوبي ندارند، با اين حال طي ماه‌هاي اخير بارها خبر راه‌اندازي شهرك‌هاي صنعتي مشترك ميان ايران و ساير كشورها به عنوان يكي از مهمترين برنامه‌هاي در نظر گرفته شده براي رونق گرفتن مناطق صنعتي و توليد در رسانه‌ها منتشر شده است.
ويژگي‌هاي شهرك‌هاي صنعتي مشترك
شهرك‌هاي صنعتي مشترك ميان دو يا چند كشور در حقيقت مناطق اقتصادي هستند كه با سرمايه‌گذاري مشترك و راه‌اندازي واحدهاي توليدي و صنعتي از كشورهاي مختلف فعاليت‌هاي خود را آغاز مي‌كنند. نزديكي به مرز و دسترسي ساده به بازارهاي صادراتي يكي از مهمترين شاخصه‌هاي شهرك‌هاي صنعتي مشترك ميان كشورهاست. البته بايد در خاطر داشت كه شهرك‌هاي صنعتي مشترك هيچ شباهتي به بازارها و بازارچه‌هاي مرزي ندارند و در موارد متعددي اين شهرك‌ها در داخل خاك يكي از كشورها ايجاد مي‌شوند. همچنين مي‌توان گفت كه زمينه‌سازي براي سرمايه‌گذاري مشترک بخش‌هاي خصوصي دو کشور در شهرک‌هاي صنعتي در شهرهاي نزديک به مرز کمک شاياني به رشد صنعتي و افزايش توليدات صادراتي در اين شهرک‌ها با توجه به‌امتيازات اين شهرک‌ها خواهد داشت.
ساخت شهرك صنعتي مشترك با چين
ايران و چين هزاران كيلومتر با يكديگر فاصله دارند.
با اين حال موقعيت اقتصادي ويژه ايران به ويژه در پسابرجام موجب شده تا كشور چين كه بزرگترين شريك تجاري ايران طي سال‌هاي گذشته نيز هست، به دنبال سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران باشد. جداي از بخش‌هاي شاخص اقتصاد ايران مانند صنعت نفت و خودروسازي كه از سال‌هاي دور شاهد حضور اقتصادي چيني‌ها در ايران بوده‌ايم، پسابرجام و برداشته شدن تحريم‌ها موجب شده تا بخش‌هاي ديگري نيز مورد توجه چشم بادامي‌ها قرار بگيرد. ايجاد شهرك صنعتي مشترك و سرمايه‌گذاري براي راه‌اندازي آن يكي از اين موارد است. چين مرز مشتركي با ايران ندارد و با اين حال آنها منطقه اتصادي بم را براي ساخت شهرک صنعتي قطعات خودرو به صورت مشترک ميان ايران و چين در نظر گرفته‌اند. به گزارش خبرگزاري صدا و سيما؛ غلامرضا سليماني، معاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران در نشست مشترک با هياتي که از چين به ايران سفر کرده بودند، اظهار داشت: احداث شهرک صنعتي مشترک ايران و چين در ديدار وزاري دو کشور مطرح شد و تفاهم‌نامه‌اي نيز در اين خصوص بين وزير صنعت، معدن و تجارت کشورمان و وزير بازرگاني جمهوري خلق چين به‌امضا رسيد. وي گفت: 7 شهرک صنعتي براي بازديد هيات چيني معرفي شد و در نهايت ايجاد شهرک صنعتي قطعات خودرو در منطقه ويژه اقتصادي بم مورد توافق قرار گرفت. سليماني تاکيد کرد: اجراي عملياتي اين شهرک در انتظار اعلام سياست‌هاي حمايتي دولت چين از شرکت‌هاست.
برنامه‌ريزي براي شهرك‌هاي مشترك با تركيه
سال‌هاست كه موضوع ايجاد شهرك صنعتي مشترك ميان ايران و تركيه يكي از بحث‌هاي مورد مذاكره مسئولان دو كشور است. مدتي قبل بود كه معاون وزير صنعت از طي شدن مراحل نهايي براي انجام و ايجاد اين شهرك صنعتي خبر داد. در همين حال رايزن بازرگاني سفارت ترکيه در گفتگو با ايلنا؛ از برنامه‌ريزي گسترده اين کشور براي توسعه همکاري‌هاي اقتصادي با ايران در همه حوزه‌ها خبر داد. محمت‌علي ارکان اظهار داشت: در هفته جاري اعضاي اتاق صنعت استانبول به ايران سفر خواهند و با اتاق بازرگاني ايران قراردادي را به‌امضا خواهند رساند که طبق اين قرارداد اين اتاق يک شهرک صنعتي در تهران ايجاد خواهد کرد. در اين شهرک تمام فعالان اقتصادي و صنعتي در حوزه‌هاي مختلف حضور خواهند داشت. رايزن بازرگاني سفارت ترکيه تصريح کرد: مسئولان ايراني از ما خواستند که شرکت‌هاي معتبر و درجه يک ترکيه در اين مرکز حضور داشته باشند. هدف ما هم دقيقاً همين است. دولت ترکيه هيچ دخالتي در اين پروژه ندارد و تمام مراحل آن توسط پارلمان صادرات ترکيه که عضوي از بخش خصوصي اين کشور است، انجام مي‌شود. وي افزود: اين قرارداد و ساير قراردادها نشان از عزم دو طرف براي گسترش همکاري‌هاي اقتصادي دارد و اميدواريم در آينده سطح روابط دو کشور به 30 ميليارد دلار برسد.
