براي انتخابات 96 بايد آمادگي پيدا کنيم. اين جمله اي بود که
معاون سياسي وزير کشور در جديدترين اظهاراتش اعلام کرد و مفهوم جديدي از
رکود را به جامعه تحميل کرد. گردش قدرت همواره براي کشور مشکل آفرين بوده
است زيرا کشور ما بر خلاف ديگرکشورها، با رفتن يک رييس جمهور و آمدن رييس
جمهور ديگر، نه تنها مديران اتوبوسي عوض ميشوند بلکه سياستها نيز تغيير
ميکند و همين امر باعث ميشود تا فضاي سياسي کشور تاثيرات نامطلوب خودش را
بر فضاي اقتصادي بگذارد. با نگاهي به دولتهاي گذشته، متوجه ميشويم که
هرگاه انتخاباتي برگزار شد که فضاي سياسي کشور را دگرگون کرد، تماميآنچه
رشته بوديم، پنبه شد، زيرا مسوولان جديد اعتقادي به تصميمات مديران گذشته
نداشتند و همين امر باعث شد تا براي مدت طولاني، مديريت کشور با مشکل رو به
رو شود. بدترين دوره مقاومت عليه قوانين را در دولتهاي نهم و دهم شاهد
بوديم به نوعي که محمود احمدي نژاد به صراحت اعلام ميکرد اعتقادي به برخي
قوانين ندارد و بسياري از آنان را نيز اجرايي نميکرد. برنامههاي توسعه را
پنج ساله مينويسند تا دولتها ملزم باشند مسير دولت قبلي را ادامه دهند
اما ديديم که بنا بر اعلام نمايندگان مجلس و کارشناسان، احمدي نژاد حتي 40
درصد برنامه چهارم توسعه را نيز اجرا نکرده بود. سند چشم انداز 20 ساله در
هر دولتي با يک دست انداز رو به رو شد و اکنون اين سند نيز در عمل به جايي
نرسيده است. زيرا اين سند در دولت خاتميتصويب شد و دولت احمدي نژاد
اعتقادي به آن نداشت. ساخت مسکن نيز دچار همين رفتارهاي سليقه اي شد. ديديم
که دولت احمدي نژاد سياستهاي خاتميرا دنبال نکرد و يک باره قيمت مسکن
چندين برابر شد. اما دولت دهم مسکن مهر را راهاندازي کرد که به صورت سربار
به دولت يازدهم به ارث رسيد و چون اين دولت بنا بر انتقادهاي بسياري که به
مسکن مهر شده بود، اعتقادي به مسکن مهر نداشت، اين مسکن نيز نصفه نيمه رها
شده و اکنون بسياري از ساختمانهاي مسکن مهر خريدار ندارد زيرا درمناطق
نامناسبي ساخته شده است.
از اين موارد بسيار است اما تبعات آن برجا
ميماند و تبعات بي توجهي روساي جمهور به دوره قبل، باعث ميشود تا کشور در
يک حالت انفعال باقي بماند. اکنون نيز وقتي به سراغ بازار، کسبه، تاجر،
توليد کننده و حتي مردم عادي ميرويم، تنها جمله اي که ميگويند، اين است
که بايد منتظر انتخابات رياست جمهوري دوره دوازدهم باشيم. امروزه بخشي از
رکود ناشي از رسيدن به ماههاي پاياني دولت يازدهم است.با اين پيش زمينه
لازم است تدبيري انديشيده شود که سياست از اقتصاد جدا شود. اگر چه احمدي
نژاد با دامن زدن به بازيهاي سياسي، جريان تحريم عليه کشورمان را گسترش
داد و کار به جايي رسيد که در ماههاي پاياني دولت دهم، همين احمدي نژاد که
قطعنامه را کاغذ پاره ميناميد، اعتراف کرد که مشکلات دولتش ناشي از
تحريمها بوده است. اما بايد مسوولان ارشد نظام راهکاري بينديشند که روساي
جمهور نتوانند هرجوري که دلشان ميخواهد و بدون در نظر گرفتن قوانين مصوب،
کشور را اداره کنند.