در چنین شرایطی وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و رها کردن شرکت های هواپیمایی از برخی قیود راه را برای قدرت گرفتن دوباره آنها باز کند و البته در این راستا شرطی مهم را نیز گذاشت و آن لزوم رسیدن منابع مالی شرکت های هواپیمایی فعال به ۳۵۰ میلیارد تومان بود.
با وجود آنکه هنوز و با وجود گذشت حدود یک ماه از زمان اعلام شده برای رسیدن به این عدد می گذرد و هنوز گزارشی در این رابطه منتشر نشده، اما آخوندی اعلام کرده شرکت های جدیدی در راه خواهند بود و فعالیت آنها در آینده ای نزدیک کلید خواهد خورد.
هرچند به نظر می رسد شرایط جدید به وجود آمده پس از برجام و باز شدن دوباره فضای تعامل اصلی ترین علت در مسیر افزایش تقاضا برای حضور در این عرصه بوده است اما هنوز اما و اگرهایی در این بین وجود دارد.
ایرلاین های جدید در حالی کار خود را آغاز می کنند که همچنان قوانین گذشته اصلی ترین شاخصه های تاسیس آنها به حساب می آیند و خرید پنج هواپیمای ملکی اصلی ترین گزینه ای است که باید در کنار سرمایه ۳۵۰ میلیارد تومانی قرار گیرد.
این در شرایطی است که با باز شدن دوباره فضای تعامل میان ایران و نهادهای مالی بین المللی امکان لیزینگ یا اجاره هواپیما به جای خرید آنها وجود دارد و این امر هم می تواند سن ناوگان فعال را به شکلی جدی کاهش دهد و هم سرمایه های ابتدایی ایرلاین ها را به هواپیماهای بیشتری برساند. این انتخاب حتی میزان انعطاف ناوگان و امکان جابجایی آنها در سال های آینده را نیز به وجود خواهد آورد. هرچند دیدگاه های وزارت آخوندی تاکنون به سمت تسهیل شرایط برای سرمایه گذاران بخش خصوصی چربش داشته و به نظر می رسد در صورت پافشاری این سرمایه گذاران او آماده خواهد بود این شرط را نیز به نوعی تغییر دهد اما تاکنون این تغییرات اتفاق نیفتاده و ایرلاین های جدید در فضای پسابرجام هنوز به شکل دوران گذشته مجوز خواهند گرفت.
