امیر مهدی نعمتی
روزنامه نگار
a.nemati@ut.ac.ir
رئيس سازمان ملي استاندار در خبري که در رسانه‌ها واتاب يافت اعلام کرد در سال جاري فقط 110 مورد جعل استاندارد داشتيم، این اظهار نظر در حالی از سوی ایشان مطرح می‌شود که وجود حتی يك مورد تخلف در اين وادي خطرناك است،اگرچه اين خبر با رویکرد مثبت بيان شده و نشان مي‌دهد آمار جعليات آنچنان اوج گرفته که کاهش آن مبدل به يک خبر خوشحال کننده مي‌شود. البته هر انسان دلسوز و شهروند مسئولي از کاهش جرايم استقبال مي‌کند. ولي در مورد استاندار که با زندگي و سلامت جامعه گره خورده است وجود حتي يک مورد خطا مي‌تواند تاثيرات مخربي بر جا بگذارد. وقتي با رقم 110 مورد جعل روبرو مي‌شويم حق داريم نگران شويم و بر اين نکته انگشت بگذاريم که همين بشارت خبري هم مي‌تواند امنيت رواني مردم را مختل کند و آنها را در مصرف کالاهاي مورد نيازش با ترديد و اضطراب روبرو کند و کاهش بهداشت رواني مردم را در پي داشته باشد
نهاد دولت همه جا با رويه سازي و شيوه‌هاي نظارتي امنيت جامعه را در اصلي‌ترين مفهومش تضمين مي‌کند . مردم بعنوان مصرف کننده نياز دارند؛ تا وقتي کالايي را مي‌خرند و مصرف مي‌کنند پيشاپيش کيفيت‌شان از سوي نهادهاي مسئول بررسی و تضمين شده باشد. سازمان ملي استاندارد اين مسئوليت را بر عهده دارد و همه نهادها بايد در تحقق اين وظيفه به ياري اين سازمان بشتابند .آرام استاندارد بايد سندي باشد که مردم با ديدن شان، با خيال راحت آنچه خريده‌اند مصرف کنند
با کمال تاسف در سالهاي اخير اخباري در گوشه و کنار درز مي‌کند كه رعايت اصول استاندارد توسط برخي از توليد کنندگان و وارد کنندگان نه تنها جدي محسوب نمي‌شود بلكه برخی مواقع نادیده گرفته می‌شود، براي نمونه چندي قبل اعلام شد در محصولات يک کارخانه توليد آبلميوه حتي يک قطره آب ليموي طبيعي يافته نشد و همه شيشه‌ها از مواد شيميايي ارزان قيمت پر شده بودند . معناي صريح اين خبر آنست که اين محصول تقلبي مي‌تواند بسياري را مبتلا به بيماري‌های مختلف از جمله سرطان‌هاي پيشرفته کند. با این وجود هنوز اعلام نشده است که آیا با جاعلان اين آب ليموها برخورد شده است یا خیر، تا عبرتي براي ديگران شود که براي رسيدن به پول با جان مردم بازي نکنند.
به نظر مي‌رسد همزمان با اعلام خبر کاهش استانداردهاي جعلي بايد نام 110 مورد جعل را اعلام مي‌کردند تا خريداران هوشيار بشوند تا چنانچه در معرض مصرف آن قرار دارند از اين کار امتناع کنند. ما نمي‌دانيم اين جعليات شامل مواد غذايي هم مي‌شود و يا نه . جعل در شير کودک و يا بستني و ديگر محصولات يک خطاي ساده نيست بلکه مي‌تواند يک جنايت در روز روشن تلقي شود . اگر اين کالا شامل قطعات خودروها و يا وسايل گاز سوز و برقي باشد مي‌تواند در عمل مخاطرات بيشماري را در پي داشته باشد . اطلاع رساني در اين موارد بدون ورود به جزئيات با اصول حرفه يي و انساني اطلاع رساني شفاف و صادقانه در تضاد است . هر چند به نظر مي‌رسد بايد در تعيين معيار استاندارد سخت گيري علمي‌بيشتري صورت بگيرد تا سلامت جامعه تضمين شود. بايد مراکز فروش را موظف کرد حتما از سلامت کالايي که مي‌فروشند مطمئن شوند و براي اين کار مي‌شود پایگاه اینترنتی راه‌اندازي کرد که بتوان اصل را با جعل باز شناخت . سلامت مردم ارزش بالاترين سخت گيري را دارد.
روزنامه نگار
a.nemati@ut.ac.ir
رئيس سازمان ملي استاندار در خبري که در رسانه‌ها واتاب يافت اعلام کرد در سال جاري فقط 110 مورد جعل استاندارد داشتيم، این اظهار نظر در حالی از سوی ایشان مطرح می‌شود که وجود حتی يك مورد تخلف در اين وادي خطرناك است،اگرچه اين خبر با رویکرد مثبت بيان شده و نشان مي‌دهد آمار جعليات آنچنان اوج گرفته که کاهش آن مبدل به يک خبر خوشحال کننده مي‌شود. البته هر انسان دلسوز و شهروند مسئولي از کاهش جرايم استقبال مي‌کند. ولي در مورد استاندار که با زندگي و سلامت جامعه گره خورده است وجود حتي يک مورد خطا مي‌تواند تاثيرات مخربي بر جا بگذارد. وقتي با رقم 110 مورد جعل روبرو مي‌شويم حق داريم نگران شويم و بر اين نکته انگشت بگذاريم که همين بشارت خبري هم مي‌تواند امنيت رواني مردم را مختل کند و آنها را در مصرف کالاهاي مورد نيازش با ترديد و اضطراب روبرو کند و کاهش بهداشت رواني مردم را در پي داشته باشد
نهاد دولت همه جا با رويه سازي و شيوه‌هاي نظارتي امنيت جامعه را در اصلي‌ترين مفهومش تضمين مي‌کند . مردم بعنوان مصرف کننده نياز دارند؛ تا وقتي کالايي را مي‌خرند و مصرف مي‌کنند پيشاپيش کيفيت‌شان از سوي نهادهاي مسئول بررسی و تضمين شده باشد. سازمان ملي استاندارد اين مسئوليت را بر عهده دارد و همه نهادها بايد در تحقق اين وظيفه به ياري اين سازمان بشتابند .آرام استاندارد بايد سندي باشد که مردم با ديدن شان، با خيال راحت آنچه خريده‌اند مصرف کنند
با کمال تاسف در سالهاي اخير اخباري در گوشه و کنار درز مي‌کند كه رعايت اصول استاندارد توسط برخي از توليد کنندگان و وارد کنندگان نه تنها جدي محسوب نمي‌شود بلكه برخی مواقع نادیده گرفته می‌شود، براي نمونه چندي قبل اعلام شد در محصولات يک کارخانه توليد آبلميوه حتي يک قطره آب ليموي طبيعي يافته نشد و همه شيشه‌ها از مواد شيميايي ارزان قيمت پر شده بودند . معناي صريح اين خبر آنست که اين محصول تقلبي مي‌تواند بسياري را مبتلا به بيماري‌های مختلف از جمله سرطان‌هاي پيشرفته کند. با این وجود هنوز اعلام نشده است که آیا با جاعلان اين آب ليموها برخورد شده است یا خیر، تا عبرتي براي ديگران شود که براي رسيدن به پول با جان مردم بازي نکنند.
به نظر مي‌رسد همزمان با اعلام خبر کاهش استانداردهاي جعلي بايد نام 110 مورد جعل را اعلام مي‌کردند تا خريداران هوشيار بشوند تا چنانچه در معرض مصرف آن قرار دارند از اين کار امتناع کنند. ما نمي‌دانيم اين جعليات شامل مواد غذايي هم مي‌شود و يا نه . جعل در شير کودک و يا بستني و ديگر محصولات يک خطاي ساده نيست بلکه مي‌تواند يک جنايت در روز روشن تلقي شود . اگر اين کالا شامل قطعات خودروها و يا وسايل گاز سوز و برقي باشد مي‌تواند در عمل مخاطرات بيشماري را در پي داشته باشد . اطلاع رساني در اين موارد بدون ورود به جزئيات با اصول حرفه يي و انساني اطلاع رساني شفاف و صادقانه در تضاد است . هر چند به نظر مي‌رسد بايد در تعيين معيار استاندارد سخت گيري علمي‌بيشتري صورت بگيرد تا سلامت جامعه تضمين شود. بايد مراکز فروش را موظف کرد حتما از سلامت کالايي که مي‌فروشند مطمئن شوند و براي اين کار مي‌شود پایگاه اینترنتی راه‌اندازي کرد که بتوان اصل را با جعل باز شناخت . سلامت مردم ارزش بالاترين سخت گيري را دارد.
آخرین اخبار