اصغر نعمتي
a.nemati@ut.ac.ir
گره اقتصاد ازکجا بايد بازشود تا بحران رکود وديگربحران‌هاي اجتماعي حل شوند؟اين پرسش را مي‌توان ازابعاد مختلف بررسي کرد.دراينجا تنها به يک منظرتحليلي و راهگشا اکتفا مي‌کنيم،منظري که تناقض جدي را به نمايش مي‌گذارد،از تناقَض حجم بالاي نقدينگي درکشورودرهمان حال کمبود منابع دردولت،بانک‌ها و درفضاي کسب وکارکه همه‌اموررا قفل کرده است و بايد بدنبال حل اين معما برآمد،به نظرمي‌رسد بايد اين سوال را واکاويد،که چطورمي‌شود اين نقدينگي توليد شده وناگهان ازهمه جا غيب مي‌شود تا روزي به صورت انفجاري غول تورم را بيدارکند. براساس آمار،حجم نقدينگي به رقم بي سابقه ۱۱۲۲ ميليارد تومان رسيده است . اکنون همه ازخود مي‌پرسند اين پول کجاست، چرا به داد اقتصاد نمي‌رسد وآنرا ازحالت رکود خارج نمي‌کند، درک اين تناقض را درنقطه کانوني متفاوتي بايد جستجو کرد تا به جواب کامل دست يافت.پاسخ اين پرسش را بايد درنوع توزيع نقدينگي يافت.پول دراختيارنهادها، بنگاه‌ها و اشخاص حقيقي قرار دارد که رغبتي براي سرمايه گذاري و رونق دادن به اقتصاد ندارند.بخش زيادي ازاين پول درمستغلات وکالاهاي پايدارحبس وبخشي از آن هم تبديل به ارزوازکشورخارج مي‌شود.پول نهفته براي همه اقتصادها خطرناک اند و براي کشورما به دليل حاکميت اقتصاد نامولد خطرناک تر.چرا که اين نقديگي با يافتن روزنه اي براي سود آوري ازنهفتگي درمي‌آيند وقيمت‌ها را سرسام آوربالا مي‌برند وبي عدالتي را با حضورخود تشديد مي‌کنند.روزگذشته دوتن ازاعضاي فعال شوراهاي اسلامي‌کاروکانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران درميزگردي اعلام کردند با دستمزد هشتصد هزارتوماني خانواده حقوق بگيران وکارگران نمي‌توانند جوابگوي هزينه حداقلي سه ميليون توماني باشند.اين نابرخورداري درکنار برخورداري افسانه اي برخي علت رکود فعلي را شرح مي‌دهد. کساني که نقدينگي فراواني دارند آنرا وارد بازارنمي‌کنند وآنها که درپي نيازهاي حياتي و اصلي شان برمي‌آيند توان مالي تامين اين نيازها را ندارند.سال‌هاست به بهانه کمک به توليد سطح دستمزدها را پايين نگاه داشته‌اند وبا اين سرکوب مستمراکثريت را بعنوان خريدارازجرخه بازارحذف کرده‌اند . حتي دادن کارت‌هاي اعتباري براي خريد به اين گروه تعلق نمي‌گيرد، چرا که آنها توان بازپرداخت وام‌هايشان را با حقوق هشتصد هزارتوماني ندارند .هيچکس هم حاضر نيست اين وام‌ها را تبديل به معوقه کند .آنهم درحالي که بدهکاران بزرگ بانکي مدام بدهي شان را تبديل به معوقه مي‌کنند. اگردولت با پبشگيري ازقاچاق کالا وگرفتن ماليات ازدارايي‌هاي بزرگ درهر دو بخش تعديل ايجاد کند وازبرخوردارها ماليات بگيرد وسطح دستمزد حقوق بگيران را بيافزايد رکود جاي خود را به رونق مي‌دهد. رونقي که ازدل اقتصاد مولد مي‌آيد وتورم را هم مهار مي‌کند.
a.nemati@ut.ac.ir
گره اقتصاد ازکجا بايد بازشود تا بحران رکود وديگربحران‌هاي اجتماعي حل شوند؟اين پرسش را مي‌توان ازابعاد مختلف بررسي کرد.دراينجا تنها به يک منظرتحليلي و راهگشا اکتفا مي‌کنيم،منظري که تناقض جدي را به نمايش مي‌گذارد،از تناقَض حجم بالاي نقدينگي درکشورودرهمان حال کمبود منابع دردولت،بانک‌ها و درفضاي کسب وکارکه همه‌اموررا قفل کرده است و بايد بدنبال حل اين معما برآمد،به نظرمي‌رسد بايد اين سوال را واکاويد،که چطورمي‌شود اين نقدينگي توليد شده وناگهان ازهمه جا غيب مي‌شود تا روزي به صورت انفجاري غول تورم را بيدارکند. براساس آمار،حجم نقدينگي به رقم بي سابقه ۱۱۲۲ ميليارد تومان رسيده است . اکنون همه ازخود مي‌پرسند اين پول کجاست، چرا به داد اقتصاد نمي‌رسد وآنرا ازحالت رکود خارج نمي‌کند، درک اين تناقض را درنقطه کانوني متفاوتي بايد جستجو کرد تا به جواب کامل دست يافت.پاسخ اين پرسش را بايد درنوع توزيع نقدينگي يافت.پول دراختيارنهادها، بنگاه‌ها و اشخاص حقيقي قرار دارد که رغبتي براي سرمايه گذاري و رونق دادن به اقتصاد ندارند.بخش زيادي ازاين پول درمستغلات وکالاهاي پايدارحبس وبخشي از آن هم تبديل به ارزوازکشورخارج مي‌شود.پول نهفته براي همه اقتصادها خطرناک اند و براي کشورما به دليل حاکميت اقتصاد نامولد خطرناک تر.چرا که اين نقديگي با يافتن روزنه اي براي سود آوري ازنهفتگي درمي‌آيند وقيمت‌ها را سرسام آوربالا مي‌برند وبي عدالتي را با حضورخود تشديد مي‌کنند.روزگذشته دوتن ازاعضاي فعال شوراهاي اسلامي‌کاروکانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران درميزگردي اعلام کردند با دستمزد هشتصد هزارتوماني خانواده حقوق بگيران وکارگران نمي‌توانند جوابگوي هزينه حداقلي سه ميليون توماني باشند.اين نابرخورداري درکنار برخورداري افسانه اي برخي علت رکود فعلي را شرح مي‌دهد. کساني که نقدينگي فراواني دارند آنرا وارد بازارنمي‌کنند وآنها که درپي نيازهاي حياتي و اصلي شان برمي‌آيند توان مالي تامين اين نيازها را ندارند.سال‌هاست به بهانه کمک به توليد سطح دستمزدها را پايين نگاه داشته‌اند وبا اين سرکوب مستمراکثريت را بعنوان خريدارازجرخه بازارحذف کرده‌اند . حتي دادن کارت‌هاي اعتباري براي خريد به اين گروه تعلق نمي‌گيرد، چرا که آنها توان بازپرداخت وام‌هايشان را با حقوق هشتصد هزارتوماني ندارند .هيچکس هم حاضر نيست اين وام‌ها را تبديل به معوقه کند .آنهم درحالي که بدهکاران بزرگ بانکي مدام بدهي شان را تبديل به معوقه مي‌کنند. اگردولت با پبشگيري ازقاچاق کالا وگرفتن ماليات ازدارايي‌هاي بزرگ درهر دو بخش تعديل ايجاد کند وازبرخوردارها ماليات بگيرد وسطح دستمزد حقوق بگيران را بيافزايد رکود جاي خود را به رونق مي‌دهد. رونقي که ازدل اقتصاد مولد مي‌آيد وتورم را هم مهار مي‌کند.
آخرین اخبار