صنعت بيمه كشور كاركردهاي عظيمي را در كشور انجام داده كه در ذهن ها مغفول مانده است و بايد اين كاركردهاي بزرگ در جامعه هم تبيين شود.
به گزارش روزنامه تجارت دكتر همتي رئيس كل بيمه مركزي در همايش بيمه و توسعه با اشاره به مطلب بالا گفت: در حال حاضر شاخص اعتماد عمومي به صنعت بيمه كشور در قياس با نرم بين الملل در وضعيت مطلوبي قرار دارد.
وي از بيمه به عنوان عامل ارتقاي آرامش در مردم، فعالان اقتصادي، ثبات اقتصادي، كاهش هزينه هاي مبادلاتي در اقتصاد و بهبود فضاي كسب و كار نام برد و گفت يكي از كاركردهاي مهم بيمه كمك به رشد و توسعه سرمايه گذاري در اقتصاد ملي است.
دكتر همتي از منابع سرمايه گذاري ۲۵ هزار ميليارد توماني صنعت بيمه به عنوان يك فرصت اقتصادي ياد كرد و گفت: البته اين موضوع صرفا با ضريب نفوذ ۱.۲درصدي حاصل شده است و بديهي است كه اگر اين شاخص دو برابر شود شاهد تحول مهمي در توسعه سرمايه گذاري خواهيم بود.
رييس شوراي عالي بيمه با اشاره به اين موضوع كه به همت و تلاش همكاران صنعت بيمه، در پايان سال ۹۴ ضريب نفود بيمه به بالاي ۲ درصد رسيده است، ابراز اميدواري كرد كه با تخصصي شدن تدريجي شركت هاي بيمه و تفكيك بيمه هاي زندگي از غير زندگي شاهد توسعه بيمه هاي زندگي كه عامل اصلي رشد و توسعه بيمه است، باشيم.
دكتر همتي با تاكيد بر اين نكته كه در حال حاضر ۵۵درصد پرتفوي بيمه اي دنيا در رشته بيمه عمر است گفت: اين رقم در كشور ما ۱۲ درصد است و در منطقه ۲۵درصد است كه در مقايسه با كشورهاي منطقه و كشورهاي نوظهور رقم مطلوبي به نظر ميرسد.
رئيس كل بيمه مركزي ادامه داد در حال حاضر ۱۱۰ هزار نفر در صنعت بيمه كشور فعالند كه كمتر از ۵درصد آنها در بخش دولتي است و بقيه دربخش خصوصي مشغول هستند.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: صنعت بيمه كشور در طي سال هاي تحريم توانسته پيامدهاي منفي مربوط به آن را رفع كند واز اين كه اقتصاد كشور در بخش تجارت خارجي بدون پوشش مانده و دچار بي ثباتي شود ممانعت بعمل آورد.
دكتر همتي از ايجاد پس اندازها، سازوكار حساب ويژه اتكايي ترسيم ظرفيت مشترك بازار و تقويت ارتباط با كشورهاي در حال توسعه به عنوان مهم ترين تدابير به كار رفته در اين حوزه ياد كرد.
وي ادامه داد روند تحريم ها و عاقبت برجام هر چه باشد تجربه گرانسنگ دوره تحريم مورد توجه ما خواهد بود و ما سازوكار پوشش هاي اتكايي و مراودات با شركت هاي بيمه خارجي را برمبناي استفاده از ظرفيت هاي داخلي و اصول اقتصاد مقاومتي پي خواهيم گرفت.
دكتر همتي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اين موضوع كه بازار به عنوان يك ابزار توسعه اقتصاي بر ديگر بخش ها ارجحيت دارد گفت: در عين حال مهم ترين ايراد بازارها اين است كه هم مي تواند ناقص عمل كند و هم مي تواند بهترين نتايج را ندهد چرا كه عواملي مانند ناآشنايي با مكانيسم بازار، عدم وجود اطلاعات كامل و عدم شفافيت و شيوع رفتارهاي غيرعقلاني موجب عملكرد ناقص بازار خواهد شد و از طرفي وقتي بين منافع و مضار اجتماعي و شخصي تفاوت ايجاد شود بازار نتايج ممكن را نخواهد داشت لذا بايد ضمن اصلاح وتقويت نظام بازار بايد از آن حمايت كرد تا تركيب مناسبي از نقش دولت و بازار به وجود بيايد .
رئيس كل بيمه مركزي نظارت بر بازار بيمه را باتوجه به بيچيدگي هاي آن، نظارت ويژه دانست و گفت:در راستاي نظارت مطلوب و جديد بايد تمامي ريسك ها و حاشيه توانگري شركت ها را كنترل كرد تا علاوه بر اينكه شركت هاي بيمه در ايفاي تعهدات خود دچار مشكل نشوند به حقوق بيمه گذاران نيز خدشه اي وارد نشود.
وي با اشاره به شاخص هاي مهم نظام نوين نظارت بر شركت هاي بيمه بازرگاني، هدف اصلي نظارت در صنعت بيمه را حمايت از حقوق بيمه گذاران و تضمين ثبات بلندمدت سيستم بيمه اي دانست و گفت: نهاد ناظر بايد براي تقويت وظايف نظارتي به صورت ON - SITEو OFF- SITE عمل كند.
دكتر همتي از «ارزيابي رفتار بيمه گر در بازار، كنترل پايبندي بيمه گر به مقررات و آيين نامه ها، اطمينان از استحكام حاكميت شركتي در توسعه بيمه، ارزيابي پروسه مديريت ريسك بيمه گر و ارزيابي رويه هاي كنترل داخلي بيمه گر» به عنوان مهمترين محورهاي نظارت در بخش ON-SITE ياد كرد.
وي همچنين از «اطلاع از وضعيت اجراي قوانين و مقررات، اطلاع از استحكام مالي و موقعيت توانگري بيمه گر و ارزيابي مدوام بيمه گر به عنوان شاخص هاي نظارت OFF-SITE نام برد.
رئيس كل يبمه مركزي ادامه داد ما در صنعت بيمه به عملكرد بازار و فعاليت همراه با رقابت سالم بين شركت هاي بيمه اي براي ارائه محصولات جديد اعتقاد داريم و در اين راستا از ايجاد و تقويت يك بازار رقابتي در عين حمايت از حقوق بيمه گذاران حمايت خواهيم كرد.
دكتر همتي مهمترين دغدغه دولت، بيمه مركزي و مردم را توسعه صنعت بيمه و جلب رضايت و تكريم مشتريان دانست و گفت: بيمه گران بايد بتوانند با سرعت، دقت، سهولت به صورت منصفانه تعهدات خود را به انجام برساند.
وي ادامه داد در اين راستا بيمه مركزي، وزارت اقتصاد و ساير بخش هاي دولتي، مجلس وقوه قضائيه بايد كمك كند تا محيط كسب و كار شركت هاي بيمه بهبود يابد و آنها بتوانند در محيطي آرام، تخصصي و حرفه اي آرامش و اطمينان خاطر را براي مردم به ارمغان آورند.
رئيس شوراي عالي بيمه با تاكيد بر وضع عوارض نامتعارف و متعاقب آن انحراف منابع صنعت بيمه از تامين مالي خسارت هاي بيمه شدگان گفت: بايد تسلط نگاه صرف اجتماعي به بيمه در نزد برخي تصميم گيران اصلاح شود و نگاه اقتصادي و اجتماعي توأمان مدنظر باشد. در حال حاضر كل عوارض صنعت بيمه معادل ۱۴درصد است در حالي كه سود خالص شركت ها از ۳درصد فراتر نمي رود.
دكتر همتي ادامه داد : رشد مداوم تعهدات از يك طرف و محدوديت افزايش نرخ بيمه از طرفي ديگر شرايط دشواري را در محيط كسب و كار بيمه اي ايجاد كرده است چرا كه قدرت خريد مردم اجازه افزايش مداوم حق بيمه را نمي دهد. طي ۱۰ سال گذشته نرخ ديه ۲۰.۵درصد رشد داشته است لكن در اين مدت حق بيمه ۱۵.۵ درصد رشد داشته است و طي اين مدت حق بيمه حداقل ۲۵درصد از تعهدات عقب افتاده است و اين به معناي كسري حدود ۲۵۰۰ ميليارد توماني حق بيمه براي ايفاي تعهدات است كه در صورت افزايش مجدد ارزش ريالي ديات معلوم نيست خريد بيمه شخص ثالث چقدر براي مردم امكان بذير خواهد بود.
دكتر همتي در همين رابطه اضافه كرد در افزايش مداوم تعهدات و حق بيمه شخص ثالث بايد مصلحت مردم، جامعه و موسسات بيمه توأمان ديده شود.
