وزير امور اقتصادي و دارايي:
جايگاه مهم صنعت بيمه در اقتصاد كشور، ضرورت افزايش سهم بخش خصوصي و تامين امنيت سرمايه گذاري را يادآوري مي كند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از كل روابط عمومي و بين الملل بيمه مركزي ، دكتر علي طيب نيا كه در بيست و سومين همايش بين المللي بيمه سخن مي گفت با اعلام اين مطلب افزود: ريسك هاي جديد در كوتاه مدت توسط شركت بيمه دولتي پوشش داده مي شود و پس از انكه راه هموار شد شركت هاي بيمه اي خصوصي مي توانند به اين حوزه ها ورود كنند و پرتفوي خود را افزايش بدهند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر تلاش هاي صورت گرفته در دولت تدبير و اميد در زمينه گسترش خصوصي سازي در كشور ، نگاه نفت محور را افت و بيماري اقتصاد دانست و تصريح كرد: اقتصاد دولتي مبتني بر نفت از آسيب هاي جدي اقتصادي كشور بود و سهم عمئه تفت در تنظيم بودجه يك بيماري جدي به حساب مي آمد كه خوشبختانه با رهنمودهاي مقام معظم رهبري يك برنامه عملياتي گسترده ، طراحي شده و در حال اجراست.
طيب نيا با تاكيد بر ضرورت وجود دولت توانمند و بازار كارآمد ، خاطرنشان كرد: نقش دولت جايگزيني نظام بازار نيست بلكه اقتصاد موفق ف اقتصادي است كه جايگاه بازار و دولت را تبيين و تنظيم مي كند و در واقع دولت با حكمراني شايسته خود زمينه تخصيص منابع براي بازار را فراهم مي آورد.
ايشان با مثبت ارزيابي كردن همايش هاي بيمه اي به ضرورت بحث و بررسي در خصوص مهمترين چالش هاي صنعت بيمه و يافتن راهكارها براي اصلاح و حل آن اشاره كرد و افزود: مردمي كردن اقتصاد كه از مولفه هاي اصلي اقتصاد مقاومتي به حساب مي آيد و دولت را در نقش حاكميتي قرار مي دهد و در نهايت تصدي گري به بخش خصوصي خواهد رسيد.
وي نقش صنعت بيمه را در شرايط اقتصادي فعلي كشور تعيين كننده دانست و گفت: در اقتصادي كه نرخ تورم بالا را نشان مي دهد و نرخ ارز نيز نوسان قابل توجهي دارد قطعا سرمايه گذاري با روند كندتري صورت مي پذيرد و در اين ميان وظيفه برقراري آرامش در بازار بر عهده صنعت بيمه است.
وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع ورود شركت هاي بيمه اي خارجي اشاره كرد و تصريح كرد: بايد از فرصت ورود شركت هاي بيمه اي خارجي استفاده كرد اما نبايد شرايط به گونه اي باشد كه فقط ريسك هاي داخل كشور را به آنان بسپاريم بلكه ما خواستار سرمايه گذاري مستقيم آنان در كشور هستيم.
وي در پايان با اعلام اين خبر كه لايحه معافيت صنعت بيمه از ماليات بر ارزش افزوده ظرف يك ماه آينده به مجلس ارائه مي شود، به موضوع عوارض سنگين بيمه اي در كشور اشاره كرد و گفت: وضع عوارض از آغاز با هدف سرويس دهي بهتر به مصدومان حوادث و همچنين اصلاح نقاط حادثه خيز و در نهايت كاهش تلفات جاده اي صورت پذيرفت و به همين خاطر حق مسلم دولت و صنعت بيمه است كه بدانند اين منابع در چه مسيري هزينه مي شوند.اگر انحرافي در هزينه ها مشاهده شود قطعا بايد براي حذف اين عوارض تدابيري اتخاذ شود.
شايان ذكر است بيست و سومين همايش بين المللي بيمه در برج ميلاد تهران همچنان ادامه دارد.
