بيمه مسئوليت، يكي از رشته هاي بيمه اي است كه رابطه تنگاتنگي با رشد و توسعه اقتصادي كشور دارد و براي افزايش سهم آن بايد برنامه ريزي شود.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، دكتر همتي در دومين همايش توسعه توان حرفه اي صنعت بيمه با رويكرد توسعه بيمه هاي مسئوليت در دانشگاه فردوسي مشهد گفت: سهم پنج درصدي بيمه هاي مسئوليت از پرتفوي صنعت بيمه با توجه به ظرفيت هاي موجود ناچيز است و راه توسعه آن نظارت، مديريت ريسك و ارائه نرخ هاي فني در رشته هاي شخص ثالث و درمان است تا نقدينگي شركت هاي بيمه را با مشكل مواجه نكند.
رئيس كل بيمه مركزي افزود: بيمه مركزي هدفي جز رشد و تعالي صنعت بيمه ندارد و اين مهم با نظارت و سياستگذاري هاي مطلوب ميسر خواهد شد.
وي در خصوص كاهش تصدي گري بيمه مركزي گفت: وظيفه بيمه مركزي به عنوان نهاد ناظر، نظارت بر عملكرد شركت هاي بيمه براي اصلاح امور و دفاع از حقوق بيمه گذاران و انطباق فعاليت آنها با مقررات است و نبايد به دخالت تعبير شود.
وي خاطر نشان كرد: مردم در مواجهه با مشكلاتي چون بيمه توسعه، بيمه مركزي را مسئول مي دانند، پس نمي توان انتظار داشت بيمه مركزي فقط نظاره گر باشد.
رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به تكاليف در نظر گرفته شده براي صنعت بيمه در برنامه ششم توسعه كه افزايش ضريب نفوذ بيمه به هفت درصد يكي از آن موارد بود گفت: با توجه به روند رشد ضريب نفوذ در ۱۰ سال اخير، مي توان انتظار داشت در بهترين شرايط صنعت بيمه در پايان برنامه ششم به ضريب نفوذ بيمه به ۳ درصد برسد.
دكتر همتي همچنان بر خوشرويي در هنگام پرداخت خسارت از سوي شركت هاي بيمه تاكيد كرد و گفت: شركت هاي بيمه براي جلب اعتماد مردم به صنعت بيمه بايد شرايط پرداخت خسارت را آسان تر كنند.
وي افزود: بهانه هاي واهي براي عدم پرداخت خسارت از سوي بيمه گران ناشي از مسير غلط آنها در مديريت ريسك و تركيب پرتفوي است، چرا كه با ارائه نرخ و شرايط غير فني نقدينگي شركت را با مشكل مواجه مي كنند و به تبع آن در پرداخت خسارت خست به خرج مي دهند.
