پيام عابدي
حداقل دستمزد در ايران تابعي از تورم و هزينه‌هاي سبد معيشت است. به عبارت ديگر دستمزد بر اساس سهم تورم در سبد معيشت خانوارهاي کارگري تعيين مي‌شود. اين در حالي است که افزايش حداقل دستمزد به جر در سال‌هاي 94 و 95 هيچگاه به تاسي از اين دو معيار تعيين نشده است.
همين امر موجب شده است که منتقدان افزايش قطره چکاني مزد اين شيوه تعيين دستمزد را به باد انتقاد بگيرند و از دولت بخواهند که که جلوي هجمه‌هاي صورت گرفته به حداقل دستمزد را با تعيين مزدي «عادلانه» و «منطقي» بگيرد و يا اگر حداقل نمي‌تواند مزد را واقعي و متناسب با هزينه‌هاي زندگي تعيين کند، در زميني بازي نکند که منافع 13 ميليون کارگر به خطر بيفتد.
از اين روست که «علي ربيعي» وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ياداشتي که اخيرا روزنامه شرق آن را منتشر کرده تاکيد کرده است که دولت سال گذشته به کارگران بالاتر از تورم حقوق داده است.
ربيعي در اين يادداشت بدون اينکه در خصوص ميزان افزايش حداقل دستمزد 96 صحبت کند گفته است که دولت خود را نسبت به ترميم مزدي متعهد مي‌داند.
از سويي «محمد باقر نوبخت» سخنگوي دولت يازدهم بدون در نظر گرفتن توافقات سه جانبه صورت گرفته بر سر سبد معيشت، اعلام کرده که حداقل دستمزد در سال آينده 10 درصد افزايش مي‌يابد که 2 درصد هم بالاتر از تورم است.
اين در حالي است که قيمت سبد معيشت خانوارهاي کارگري در سال 96 دو ميليون و 489 هزار تومان تعيين شده است که با دستمزد 812 هزار توماني امسال 300 درصد اختلاف دارد.
بايد يادآور شد که دولت تنها يک ضلع از اضلاع سه گانه مذاکرات مزدي در شوراي عالي کار است و سخنگوي دولت نمي‌تواند بدون در نظر گرفتن مکانيزيم‌هاي تعيين حداقل مزد در شوراي عالي کار، به صورت سرخود ميزان افزايش حداقل دستمزد را اعلام کند.
نگاه دولت يازدهم به حداقل دستمزد و ترميم مزدي هر چه باشد، واقعيت‌هاي معيشتي کارگران و زندگي آنان حاکي از تضعيف معيشت کارگران و کوچک شدن سفره‌هاي آنان است چرا که حتي به اذعان کارفرمايان و طرفدران سياست‌هاي فريز مزدي دستمزد 812 هزار توماني سال 95 تنها 10 روز از هزينه‌هاي زندگي را پوشش مي‌دهد.
حداقل دستمزد در ايران تابعي از تورم و هزينه‌هاي سبد معيشت است. به عبارت ديگر دستمزد بر اساس سهم تورم در سبد معيشت خانوارهاي کارگري تعيين مي‌شود. اين در حالي است که افزايش حداقل دستمزد به جر در سال‌هاي 94 و 95 هيچگاه به تاسي از اين دو معيار تعيين نشده است.
همين امر موجب شده است که منتقدان افزايش قطره چکاني مزد اين شيوه تعيين دستمزد را به باد انتقاد بگيرند و از دولت بخواهند که که جلوي هجمه‌هاي صورت گرفته به حداقل دستمزد را با تعيين مزدي «عادلانه» و «منطقي» بگيرد و يا اگر حداقل نمي‌تواند مزد را واقعي و متناسب با هزينه‌هاي زندگي تعيين کند، در زميني بازي نکند که منافع 13 ميليون کارگر به خطر بيفتد.
از اين روست که «علي ربيعي» وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ياداشتي که اخيرا روزنامه شرق آن را منتشر کرده تاکيد کرده است که دولت سال گذشته به کارگران بالاتر از تورم حقوق داده است.
ربيعي در اين يادداشت بدون اينکه در خصوص ميزان افزايش حداقل دستمزد 96 صحبت کند گفته است که دولت خود را نسبت به ترميم مزدي متعهد مي‌داند.
از سويي «محمد باقر نوبخت» سخنگوي دولت يازدهم بدون در نظر گرفتن توافقات سه جانبه صورت گرفته بر سر سبد معيشت، اعلام کرده که حداقل دستمزد در سال آينده 10 درصد افزايش مي‌يابد که 2 درصد هم بالاتر از تورم است.
اين در حالي است که قيمت سبد معيشت خانوارهاي کارگري در سال 96 دو ميليون و 489 هزار تومان تعيين شده است که با دستمزد 812 هزار توماني امسال 300 درصد اختلاف دارد.
بايد يادآور شد که دولت تنها يک ضلع از اضلاع سه گانه مذاکرات مزدي در شوراي عالي کار است و سخنگوي دولت نمي‌تواند بدون در نظر گرفتن مکانيزيم‌هاي تعيين حداقل مزد در شوراي عالي کار، به صورت سرخود ميزان افزايش حداقل دستمزد را اعلام کند.
نگاه دولت يازدهم به حداقل دستمزد و ترميم مزدي هر چه باشد، واقعيت‌هاي معيشتي کارگران و زندگي آنان حاکي از تضعيف معيشت کارگران و کوچک شدن سفره‌هاي آنان است چرا که حتي به اذعان کارفرمايان و طرفدران سياست‌هاي فريز مزدي دستمزد 812 هزار توماني سال 95 تنها 10 روز از هزينه‌هاي زندگي را پوشش مي‌دهد.
آخرین اخبار