بررسی نقش درآمد مالیاتی در فراز و فرود اقتصاد از نگاه "تجارت آنلاین"
تجارت آنلاین: افزايش درآمدهاي مالياتي در سال 95 نسبت به سال 94، از اراده دولت به کاهش وابستگي به نفت و ساماندهي نظام مالياتي کشور حکايت دارد.
تجارت آنلاین: افزايش درآمدهاي مالياتي در سال 95 نسبت به سال 94، از اراده دولت به کاهش وابستگي به نفت و ساماندهي نظام مالياتي کشور حکايت دارد.
دولت يازدهم، در اين چهار سال به گونه‌اي برنامه‌ريزي کرده بود که درآمدهاي نفتي جاي خود را به ماليات بدهند که اين امر در طي دو سال اخير به خوبي شاهد بوديم.نشان به آن نشان که در دو سال اخير دولت در بودجه سالانه با انضباط مالي و پولي مواجه بود وميزان کسري آن به شدت کاهش يافته بود.
ازسويي ديگر بايد به کاهش تورم نيز اشاره کرد چرا که يکي از مولفه‌هاي افزايش تورم خلق پول و درآمدهاي نفتي بود که دولت توانست در اين موضوع نيز موفق عمل کند. اگرچه تحريم نيز در اين ميان بي‌تاثير نبود اما در دو سال گذشته که درآمدهاي نفتي با رفع تحريم افزايش يافت دولت توانست به خوبي اين مقوله را مديريت کند.
*سهم اندک ماليات در توليد ناخالص داخلي
اما هنوز درآمدهاي مالياتي سهم اندکي را در توليد ناخالص داخلي در اختيار دارند و براي رسيدن به جايگاه مطلوب به نظر مي‌رسد که بايد دولت با برنامه‌ريزي منسجم و مدون و با سياست‌گذاري مالي البته توامان با نظام‌مند، مولفه‌هايي را در اقتصاد به مرحله اجرا بگذارد.
از اين رو تغيير ساختار اقتصادي کشور اصلي‌ترين موضوع براي جايگزيني درآمدهاي مالياتي به جاي نفت است.
*راهکارهاي برون رفت از بن بست مالياتي
کارشناسان اقتصادي معتقدند: براي رشد درآمدهاي مالياتي ابتدا بايد اقتصاد را از رکود موجود خارج کرد. براي اين منظور سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي بايد دورن‌گراي برون‌زا شود؛ موضوعي که مسعود نيلي، کارشناس اقتصادي و مشاور ارشد اقتصادي رئيس جمهور نيز به آن اذعان داشته و بر آن تاکيد کرده است. وقتي که درآمدهاي مالياتي نظام‌مند شود و در برنامه‌ريزي بودجه‌اي کشور مورد توجه قرار بگيرد؛ آنگاه درآمد مالياتي به عنوان يک شاخص مهم در بودجه سالانه برند ميشود. البته اين موضوع نيازمند ضمانت‌هاي لازم را در بودجه سالانه است تا بتواند در مرحله اجرا، سهم قابل توجهي را توليد ناخالص داخلي به خود اختصاص دهد.
در اين راستا براي ايجاد شفافيت درآمدهاي مالياتي بايد نظام جامع مالياتي تهيه و تدوين شود. چرا که اين امر موجب ميشود که درآمدهاي مالياتي براساس قانون دريافت شده و مي‌توانند نقش واقعي خود را در اقتصاد ايفا کنند.
*پايه‌هاي مالياتي نامناسب
عضو هيات علمي‌دانشگاه علامه طباطبايي، نبود شفافيت در نظام مالياتي کشور و همچنين تصدي‌گري سازمان امور مالياتي بر نحوه تعيين موضوع‌هاي مالياتي نظير پايه‌هاي مالياتي را اشتباه بزرگ قلمداد کرده و معتقد است: اصلاح نظام مالياتي براي رسيدن به نرخ واقعي سهم آن در توليد ناخالص داخلي بايد مورد توجه قرار گيرد. جمشيد پژويان، با تاکيد بر اينکه وظيفه سازمان امور مالياتي اجرايي کردن قوانين است به روزنامه تجارت گفت: نبايد اين سازمان نظام‌هاي مالياتي مثل قوانين مالياتي، پايه‌هاي آن و نرخ‌هاي مالياتي را تدوين کند.
پژويان خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترين مشکل نظام مالياتي ايران، پايه‌هاي غلط مالياتي است. براين اساس نظام مالياتي کارآمد نيست و از طبقه فقير و متوسط ماليات بيشتري مي‌گيرد.
*کاهش تدريجي درآمد نفتي در بودجه
اما با اين وجود دولت توانسته است که سهم درآمد نفتي را در دو سال اخير به ويژه از سال 93 به اين طرف در بودجه کاهش دهد؛ به طوري که بر اساس آمارهاي ارائه شده سهم درآمد نفتي در بودجه در سال‌هاي مذکور چيزي کمتر از 35 درصد بوده است.البته نکته‌اي که پژويان رئيس سابق شوراي رقابت درباره اصلاح نظام مالياتي حکايت از واقعيت تلخي است که در حال حاضر با وجود تلاش‌هاي دولت يازدهم همچنان اقصاد مبتلا به آن است که براساس مولفه‌هاي گفته شده و حرف‌هاي اين اقتصاددان مي‌توان نظام مالياتي را به گونه‌اي اصلاح کرد که نقش تاثيرگذارش را بر توليد ناخالص داخلي بگذارد.
*تبعات کاهش درآمد مالياتي
پژويان بي‌توجهي به نوع دريافت ماليات را عاملي براي شکاف طبقاتي دانسته و در اين‌باره مي‌گويد: رشد نامتوازن و نابرابري گسترده يکي از تبعات نبود ساختار مطلوب پايه‌هاي مالياتي است که نظام پولي کشور را نيز متاثر خواهد کرد. چنانکه در حال حاضر نيز اين‌گونه شده و يکي از عوامل بي‌ثباتي در سيستم پولي کشور، همين نبود اصلاح ساختار مالياتي و عدم اجراي نظام جامع مالياتي است.
اين اقتصاددان با بيان اينکه مقوله اصلي در درآمدهاي مالياتي کسب درآمد از دهک‌‌هاي پردرآمد جامعه است، مي‌گويد: دولت مي‌تواند با اجراي اصلاح نظام مالياتي بيش از 25 درصد از درآمد بودجه‌اي خود را تامين کند.
به هر حال تداوم روند ايجاد شده در نظام مالياتي کشور در طي دو سه سال اخير اين توان را به دولت داده است که درآمدهاي لازم کسب کرده و بيش از پيش وابستگي خود را از اقتصاد ابروتانفتي کشوربکاهد. اما مسئله مهم براي تسريع در اين پروسه، تهيه و تدوين نهايي طرح جامع نظام مالياتي کشور است. نکته قابل توجه اينکه در اين دولت و در دو دولت گذشته هر از گاهي اين طرح تا مرحله تهيه و به تبع آن اجرايي شدن پيش رفته، اما هر بار به دلايل متفاوتي از چرخه تدوين خارج شده است که لازم است دولت دوازدهم در اين باره تصميم قطعي خود را اتخاذ کند تا سهم 7 درصدي ماليات در توليد ناخالص داخلي کشور با رشد مواجه شود.
با اجراي اين طرح فرار مالياتي کاهش يافته و شفافيت درآمدهاي مالياتي به حداکثر خود مي‌رسد، به گونه‌اي که يکي از اهداف مهم ماليات‌ستاني که اخذ ماليات از ثروتمندان است به خوبي و به گونه‌اي مناسب اجرايي ميشود.
*جزئيات درآمدهاي مالياتي سال ١٣٩٥
طبق اطلاعات منتشر شده از سوي بانک مرکزي ايران درآمد مالياتي سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰۱ هزار ميليارد تومان بوده است که نسبت به کل درآمد مالياتي سال ۱۳۹۴ (۷۹ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان) ۲۸ درصد رشد داشته است. سهم درآمد مالياتي در درآمدهاي کشور نيز معادل ۶۹.۵ درصد بوده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده درباره وضعيت بودجه عمومي‌دولت که توسط بانک مرکزي ارائه شده است، مجموع درآمدهاي مالياتي دولت در سال ۱۳۹۵، معادل ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بوده است که سهم ۶۹.۵ نيم درصدي از درآمدهاي کشور را به خود اختصاص داده است. گفتني است درآمدهاي مالياتي سال ۱۳۹۵، نسبت به سال قبل ۲۸.۱ درصد افزايش يافته است. بر اساس اطلاعات بانک مرکزي ايران جمع ماليات‌هاي مستقيم در سال ١٣٩٥ معادل ۴۹ هزار ميليارد تومان بوده است و سهم آن در کل درآمدهاي مالياتي معادل ۴۸ درصد برآورد شده است. ماليات‌هاي مستقيم نسبت به سال ۹۴، ۱۵ درصد افزايش يافته است. در گروه ماليات‌هاي مستقيم، ماليات اشخاص حقوقي در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۱ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان بوده است که سهم ۳۱.۳ درصدي در کل درآمد مالياتي را به خود اختصاص داده است. درآمد اشخاص حقوقي در سال ۹۵، ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۴ افزايش يافته است. همچنين ماليات بر درآمد در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۴ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان است که سهم آن در کل درآمدهاي مالياتي معادل ۱۴ درصد بوده و نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد افزايش يافته است. ماليات بر درآمد نيز معادل ١٤ هزار ميليارد تومان بوده است که سهم ١٤ درصدي در درآمدهاي مالياتي داشته است و نسبت به سال گذشته ٢٧ درصد رشد کرده است. ماليات بر ثروت نيز معادل ۲۶۰۰ ميليارد تومان اخذ شده است و سهم آن در کل درآمدهاي مالياتي معادل ۲.۶ درصد بوده است. گفتني است ماليات بر ثروت نيز نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است. همچنين در مجموع جمع ماليات‌هاي غير مستقيم در سال ۱۳۹۵ معادل ۵۲ هزار ميليارد تومان بوده است که سهم ۵۱ درصدي از کل ماليات‌هاي اخذ شده به خود اختصاص داده است و نسبت به سال گذشت ۴۳.۸ درصد رشد داشته است. در اين گروه ماليات بر واردات هم در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۸ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان اخذ شده است که سهم ۱۸ درصدي از کل ماليات اخذ شده را به دوش کشيده است. گفتني است ماليات اين بخش نسبت به سال گذشته ۵۸ درصد رشد داشته است. در ميان گروه‌هاي مربوط به ماليات بر واردات ماليات بر واردات خودرو، معادل ۲۶۶۰ ميليارد تومان بوده است که سهم ۲.۶ درصدي از ماليات کل را بر عهده داشت. اين بخش نسبت به سال گذشته با رشد ۶۰ درصدي روبرو شده است. ماليات بر کالاها و خدمات نيز در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۳ هزار ميليارد تومان بوده است که سهم ۳۳ درصدي را در کل درآمدهاي مالياتي به خود اختصاص داده است. ماليات اين گروه نيز نسبت به سال گذشته ۳۶.۹ درصد افزايش يافته‌اند. همچنين در سال ١٣٩٥ حدود ٢٢ هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده أخذ شده است که سهم آن در درآمد مالياتي ٢٢ درصد بوده و نسبت به سال گذشته ١٣.٩ درصد رشد کرده است.
دولت يازدهم، در اين چهار سال به گونه‌اي برنامه‌ريزي کرده بود که درآمدهاي نفتي جاي خود را به ماليات بدهند که اين امر در طي دو سال اخير به خوبي شاهد بوديم.نشان به آن نشان که در دو سال اخير دولت در بودجه سالانه با انضباط مالي و پولي مواجه بود وميزان کسري آن به شدت کاهش يافته بود.
ازسويي ديگر بايد به کاهش تورم نيز اشاره کرد چرا که يکي از مولفه‌هاي افزايش تورم خلق پول و درآمدهاي نفتي بود که دولت توانست در اين موضوع نيز موفق عمل کند. اگرچه تحريم نيز در اين ميان بي‌تاثير نبود اما در دو سال گذشته که درآمدهاي نفتي با رفع تحريم افزايش يافت دولت توانست به خوبي اين مقوله را مديريت کند.
*سهم اندک ماليات در توليد ناخالص داخلي
اما هنوز درآمدهاي مالياتي سهم اندکي را در توليد ناخالص داخلي در اختيار دارند و براي رسيدن به جايگاه مطلوب به نظر مي‌رسد که بايد دولت با برنامه‌ريزي منسجم و مدون و با سياست‌گذاري مالي البته توامان با نظام‌مند، مولفه‌هايي را در اقتصاد به مرحله اجرا بگذارد.
از اين رو تغيير ساختار اقتصادي کشور اصلي‌ترين موضوع براي جايگزيني درآمدهاي مالياتي به جاي نفت است.
*راهکارهاي برون رفت از بن بست مالياتي
کارشناسان اقتصادي معتقدند: براي رشد درآمدهاي مالياتي ابتدا بايد اقتصاد را از رکود موجود خارج کرد. براي اين منظور سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي بايد دورن‌گراي برون‌زا شود؛ موضوعي که مسعود نيلي، کارشناس اقتصادي و مشاور ارشد اقتصادي رئيس جمهور نيز به آن اذعان داشته و بر آن تاکيد کرده است. وقتي که درآمدهاي مالياتي نظام‌مند شود و در برنامه‌ريزي بودجه‌اي کشور مورد توجه قرار بگيرد؛ آنگاه درآمد مالياتي به عنوان يک شاخص مهم در بودجه سالانه برند ميشود. البته اين موضوع نيازمند ضمانت‌هاي لازم را در بودجه سالانه است تا بتواند در مرحله اجرا، سهم قابل توجهي را توليد ناخالص داخلي به خود اختصاص دهد.
در اين راستا براي ايجاد شفافيت درآمدهاي مالياتي بايد نظام جامع مالياتي تهيه و تدوين شود. چرا که اين امر موجب ميشود که درآمدهاي مالياتي براساس قانون دريافت شده و مي‌توانند نقش واقعي خود را در اقتصاد ايفا کنند.
*پايه‌هاي مالياتي نامناسب
عضو هيات علمي‌دانشگاه علامه طباطبايي، نبود شفافيت در نظام مالياتي کشور و همچنين تصدي‌گري سازمان امور مالياتي بر نحوه تعيين موضوع‌هاي مالياتي نظير پايه‌هاي مالياتي را اشتباه بزرگ قلمداد کرده و معتقد است: اصلاح نظام مالياتي براي رسيدن به نرخ واقعي سهم آن در توليد ناخالص داخلي بايد مورد توجه قرار گيرد. جمشيد پژويان، با تاکيد بر اينکه وظيفه سازمان امور مالياتي اجرايي کردن قوانين است به روزنامه تجارت گفت: نبايد اين سازمان نظام‌هاي مالياتي مثل قوانين مالياتي، پايه‌هاي آن و نرخ‌هاي مالياتي را تدوين کند.
پژويان خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترين مشکل نظام مالياتي ايران، پايه‌هاي غلط مالياتي است. براين اساس نظام مالياتي کارآمد نيست و از طبقه فقير و متوسط ماليات بيشتري مي‌گيرد.
*کاهش تدريجي درآمد نفتي در بودجه
اما با اين وجود دولت توانسته است که سهم درآمد نفتي را در دو سال اخير به ويژه از سال 93 به اين طرف در بودجه کاهش دهد؛ به طوري که بر اساس آمارهاي ارائه شده سهم درآمد نفتي در بودجه در سال‌هاي مذکور چيزي کمتر از 35 درصد بوده است.البته نکته‌اي که پژويان رئيس سابق شوراي رقابت درباره اصلاح نظام مالياتي حکايت از واقعيت تلخي است که در حال حاضر با وجود تلاش‌هاي دولت يازدهم همچنان اقصاد مبتلا به آن است که براساس مولفه‌هاي گفته شده و حرف‌هاي اين اقتصاددان مي‌توان نظام مالياتي را به گونه‌اي اصلاح کرد که نقش تاثيرگذارش را بر توليد ناخالص داخلي بگذارد.
*تبعات کاهش درآمد مالياتي
پژويان بي‌توجهي به نوع دريافت ماليات را عاملي براي شکاف طبقاتي دانسته و در اين‌باره مي‌گويد: رشد نامتوازن و نابرابري گسترده يکي از تبعات نبود ساختار مطلوب پايه‌هاي مالياتي است که نظام پولي کشور را نيز متاثر خواهد کرد. چنانکه در حال حاضر نيز اين‌گونه شده و يکي از عوامل بي‌ثباتي در سيستم پولي کشور، همين نبود اصلاح ساختار مالياتي و عدم اجراي نظام جامع مالياتي است.
اين اقتصاددان با بيان اينکه مقوله اصلي در درآمدهاي مالياتي کسب درآمد از دهک‌‌هاي پردرآمد جامعه است، مي‌گويد: دولت مي‌تواند با اجراي اصلاح نظام مالياتي بيش از 25 درصد از درآمد بودجه‌اي خود را تامين کند.
به هر حال تداوم روند ايجاد شده در نظام مالياتي کشور در طي دو سه سال اخير اين توان را به دولت داده است که درآمدهاي لازم کسب کرده و بيش از پيش وابستگي خود را از اقتصاد ابروتانفتي کشوربکاهد. اما مسئله مهم براي تسريع در اين پروسه، تهيه و تدوين نهايي طرح جامع نظام مالياتي کشور است. نکته قابل توجه اينکه در اين دولت و در دو دولت گذشته هر از گاهي اين طرح تا مرحله تهيه و به تبع آن اجرايي شدن پيش رفته، اما هر بار به دلايل متفاوتي از چرخه تدوين خارج شده است که لازم است دولت دوازدهم در اين باره تصميم قطعي خود را اتخاذ کند تا سهم 7 درصدي ماليات در توليد ناخالص داخلي کشور با رشد مواجه شود.
با اجراي اين طرح فرار مالياتي کاهش يافته و شفافيت درآمدهاي مالياتي به حداکثر خود مي‌رسد، به گونه‌اي که يکي از اهداف مهم ماليات‌ستاني که اخذ ماليات از ثروتمندان است به خوبي و به گونه‌اي مناسب اجرايي ميشود.
*جزئيات درآمدهاي مالياتي سال ١٣٩٥
طبق اطلاعات منتشر شده از سوي بانک مرکزي ايران درآمد مالياتي سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰۱ هزار ميليارد تومان بوده است که نسبت به کل درآمد مالياتي سال ۱۳۹۴ (۷۹ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان) ۲۸ درصد رشد داشته است. سهم درآمد مالياتي در درآمدهاي کشور نيز معادل ۶۹.۵ درصد بوده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده درباره وضعيت بودجه عمومي‌دولت که توسط بانک مرکزي ارائه شده است، مجموع درآمدهاي مالياتي دولت در سال ۱۳۹۵، معادل ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بوده است که سهم ۶۹.۵ نيم درصدي از درآمدهاي کشور را به خود اختصاص داده است. گفتني است درآمدهاي مالياتي سال ۱۳۹۵، نسبت به سال قبل ۲۸.۱ درصد افزايش يافته است. بر اساس اطلاعات بانک مرکزي ايران جمع ماليات‌هاي مستقيم در سال ١٣٩٥ معادل ۴۹ هزار ميليارد تومان بوده است و سهم آن در کل درآمدهاي مالياتي معادل ۴۸ درصد برآورد شده است. ماليات‌هاي مستقيم نسبت به سال ۹۴، ۱۵ درصد افزايش يافته است. در گروه ماليات‌هاي مستقيم، ماليات اشخاص حقوقي در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۱ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان بوده است که سهم ۳۱.۳ درصدي در کل درآمد مالياتي را به خود اختصاص داده است. درآمد اشخاص حقوقي در سال ۹۵، ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۴ افزايش يافته است. همچنين ماليات بر درآمد در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۴ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان است که سهم آن در کل درآمدهاي مالياتي معادل ۱۴ درصد بوده و نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد افزايش يافته است. ماليات بر درآمد نيز معادل ١٤ هزار ميليارد تومان بوده است که سهم ١٤ درصدي در درآمدهاي مالياتي داشته است و نسبت به سال گذشته ٢٧ درصد رشد کرده است. ماليات بر ثروت نيز معادل ۲۶۰۰ ميليارد تومان اخذ شده است و سهم آن در کل درآمدهاي مالياتي معادل ۲.۶ درصد بوده است. گفتني است ماليات بر ثروت نيز نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است. همچنين در مجموع جمع ماليات‌هاي غير مستقيم در سال ۱۳۹۵ معادل ۵۲ هزار ميليارد تومان بوده است که سهم ۵۱ درصدي از کل ماليات‌هاي اخذ شده به خود اختصاص داده است و نسبت به سال گذشت ۴۳.۸ درصد رشد داشته است. در اين گروه ماليات بر واردات هم در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۸ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان اخذ شده است که سهم ۱۸ درصدي از کل ماليات اخذ شده را به دوش کشيده است. گفتني است ماليات اين بخش نسبت به سال گذشته ۵۸ درصد رشد داشته است. در ميان گروه‌هاي مربوط به ماليات بر واردات ماليات بر واردات خودرو، معادل ۲۶۶۰ ميليارد تومان بوده است که سهم ۲.۶ درصدي از ماليات کل را بر عهده داشت. اين بخش نسبت به سال گذشته با رشد ۶۰ درصدي روبرو شده است. ماليات بر کالاها و خدمات نيز در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۳ هزار ميليارد تومان بوده است که سهم ۳۳ درصدي را در کل درآمدهاي مالياتي به خود اختصاص داده است. ماليات اين گروه نيز نسبت به سال گذشته ۳۶.۹ درصد افزايش يافته‌اند. همچنين در سال ١٣٩٥ حدود ٢٢ هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده أخذ شده است که سهم آن در درآمد مالياتي ٢٢ درصد بوده و نسبت به سال گذشته ١٣.٩ درصد رشد کرده است.
آخرین اخبار