مجتبی آزادیان
روزنامهنگار
mojtaba.azadiyan@gmail.com
آمارهای مشارکت بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب نشان میدهد این بخش اقتصادی پتانسیل فراوانی برای سرمایهگذاری دارد.
در طرحهای توسعهای صنعت آب، تمایل به جذب مشارکت بخش خصوصی زیاد است و از اقبال روزافزونی برخوردار است. تنها در 5 سال 1993، 1997، 1999،2000 و 2004 حجم سرمایهگذاریها بیش از 4 میلیارد دلار بوده است. البته در سالهای اخیر با وجود افزایش تعداد پروژه، از حجم سرمایهگذاری کم شده است. این مهم نشاندهنده تمایل بخش خصوصی به استفاده از الگوهای کمهزینهتر و طرحهای کوچکتر در سالهای اخیر است که در حقیقت مشابه روندهای جهانی در صنعت برق است.
به لحاظ تعدادی، روش مشارکت در طرحهای جدید (BOT (ساخت، بهرهبرداري و انتقال) و مشارکت خاص) و اعطای امتیاز پرکاربردترین روشها و الگوی واگذاری و فروش کامل، کمکاربردترین روش مشارکت بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب بوده است.
در توسعه مشارکت بخش آب و فاضلاب کشورمان در ابتدا اتکای کامل به منابع دولتی داشت اما در ادامه "اخذ تسهیلات"، "انواع فاینانس"، "اوراق مشارکت"، "BOO" و "BOT" و "بیع متقابل" و "صکوک" به صورت تکاملی به جلو رفت و هدف نهایی اتکای کامل به منابع غیردولتی است که منابع مالی دولتی شامل «وام» و «فاینانس (خارجی، داخلی و جاری)» است.
اما قراردادهاي BOT چیست؟؛ قراردادهاي BOT (ساخت، بهرهبرداري و انتقال) به قراردادهايي گفته ميشود كه در آن پروژهاي با مجوز دولت توسط يك شركت خصوصي ساخته ميشود و پس از ساخت براي مدتي مورد بهرهبرداري آن شركت قرار گرفته و در زمان انقضاي قرارداد نيز تجهيزات ساخته شده به دولت بازگردانده خواهد شد.
قراردادهاي BOO چیست؟؛ قراردادهاي BOO (ساخت، بهره برداري و مالكيت) نیز به قراردادهايي گفته ميشود كه در آن پروژهاي با مجوز دولت توسط يك شركت خصوصي ساخته ميشود و پس از ساخت براي مدتي مورد بهرهبرداري آن شركت قرار گرفته و در زمان انقضاي قرارداد، تجهيزات ساخته شده در تملك سرمايهگذار خواهد بود.
از جمله مزاياي اجراي طرح ها به روش BOO و BOT ميتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1.تسهيم ريسك با بخش خصوصي، 2.افزايش سرعت در اجراي طرحها، 3.بهبود اثربخشي و كارايي در اجراي طرحها و 4.تامين منابع مالي اجراي پروژهها و بازپرداخت.
همچنین به منظور افزايش مشاركت بخش خصوصي در طرحهاي آب و فاضلاب در اين روش، اقدامات قانونی از قبیل «تصويب و ابلاغ ماده 142 قانون برنامه پنجم دولت جمهوري اسلامي ايران و دائمي شدن آن در ماده 20 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»، «ايجاد رديف خريد تضميني آب/پساب در قانون بودجه ساليانه» و «ابلاغ تيپ قراردادهاي خريد تضميني در طرحهاي آبشيرينكن و تصفيهخانههاي آب و فاضلاب» صورت گرفته است.