ثبت غیرقانونی پیش‌فروش مسکن در بنگاه‌ها
در حالی بر اساس قانون بنگاه‌های املاک اجازه انجام معاملات پیش‌فروش ساختمان را ندارند که برخی بنگاه‌ها بی توجه به دستورات قضایی مربوطه همچنان با دریافت کمیسیون از دو طرف معامله (پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار) اقدام به انجام معاملات پیش‌فروش مسکن می‌کنند.
در حالی بر اساس قانون بنگاه‌های املاک اجازه انجام معاملات پیش‌فروش ساختمان را ندارند که برخی بنگاه‌ها بی توجه به دستورات قضایی مربوطه همچنان با دریافت کمیسیون از دو طرف معامله (پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار) اقدام به انجام معاملات پیش‌فروش مسکن می‌کنند.
مطابق قانون بنگاه‌های املاک از ثبت معاملات پیش‌فروش ساختمان منع شده‌اند، اما با این حال برخی مشاوران املاک بی توجه به عواقب و تبعات منفی بسیار، همچنان اقدام به ثبت معاملات مذکور با ارائه کد رهگیری می‌کنند. این وضعیت باعث شد تا طی تابستان امسال پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا در دو مرحله نسبت به ثبت معاملات پیش‌فروش ساختمان توسط بنگاه‌های املاک هشدار داده و خواستار رسیدگی رییس اتحادیه به این مسئله شد.
اواخر مردادماه در نامه‌ای با موضوع "ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان" به رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: « برابر گزارشات واصله مبنی بر این‌که معاملات پیش‌فروش ساختمان در برخی از دفاتر مشاور املاک شهر و استان تهران صورت می‌گیرد با توجه به این‌که انجام این عمل به موجب قانون لازم‌الاجرای مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی (قانون پیش‌فروش ساختمان) سبب تعلیق پروانه کسب و در نهایت ابطال آن می‌گردد. لذا شایسته است دستور فرمایید به تمام مسئولان دفاتر مشاور املاک موضوع ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان تفهیم و یادآوری کردد که در صورت عدم رعایت ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان مفاد این ماده در مورد آنها اعمال خواهد شد.»
اما به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی لازم درباره این هشدار انجام نشد چراکه حدود سه هفته بعد (اواسط شهریور امسال) معاونت نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب طی نامه‌ای دیگر به اتحادیه مشاوران املاک بر غیرقانونی بودن انجام معاملات پیش‌فروش ساختمان در بنگاه‌های املاک تاکید و نسبت به تداوم این رویه هشدار داد.
در بخشی از این نامه آمده است؛ «... برابر اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، پیرامون معاملات پیش‌فروش ساختمان در برخی از دفاتر مشاوره املاک شهر و استان تهران انجام گردیده است که این عمل به موجب قانون لازم‌الاجرای مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی (قانون پیش‌فروش ساختمان) سبب تعلیق پروانه کسب و در نهایت ابطال می‌گردد. با توجه به نص صریح ماده 64 قانون پیش‌فروش ساختمان مبنی بر مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فرشو نمایند.
در غیر اینصورت برای اولین‌بار تا یکسال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند... .»
با وجود قانون پیش‌فروش ساختمان و منع بنگاه‌های املاک برای ورود به این حوزه و همچنین تاکید پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، اما برخی بنگاه‌های املاک با حربه "صدور کد رهگیری" برای معامله اقدام به انجام این کار می‌کنند. بر اساس پیگیری‌ها خبرنگار تسنیم بنگاه‌های املاک حدود نیم درصد بابت این معاملات از هر کدام دو طرف (پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده) دریافت می‌کنند.
نکته قابل تامل در پروسه دلالی مشاوران املاک برای واحدهای پیش‌فروشی، نبود هیچگونه تعهدی نسبت به معاملات انجام شده است؛ به عبارت دیگر در صورت بروز کوچکترین مشکلی بنگاه‌های املاک به‌هیچ عنوان زیر بار مسئولیت مربوطه نمی‌روند.
آبان‌ماه سال گذشته رییس کنونی اتحادیه مشاوران املاک هم با بیان این‌که قانون پیش‌فروش ساختمان باعث بازدارندگی کلاهبرداری در حوزه ساختمان نشد، گفت: متاسفانه این قانون به گونه ای تنظیم شد که از آن سوی بام افتاد. در این قانون، با وجود آنکه مباحث بازدارنده زیادی دارد که از عوامل بازدارنده جرم در کشور نشد.
وی همچنین گفته بود: امکان اجرای این قانون وجود ندارند چراکه شناسنامه فنی واحد و ساختمان به عنوان مفادی از قانون مذکور هنوز در کشور نهادینه نشده است.قانون پیش‌فروش ساختمان زیرساخت‌ها و ابزاری لازم دارد که هنوز در کشور ما پیش‌بینی نشده و وجود ندارد،اصلاح این قانون باید زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کند.
اواخر مردادماه در نامه‌ای با موضوع "ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان" به رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: « برابر گزارشات واصله مبنی بر این‌که معاملات پیش‌فروش ساختمان در برخی از دفاتر مشاور املاک شهر و استان تهران صورت می‌گیرد با توجه به این‌که انجام این عمل به موجب قانون لازم‌الاجرای مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی (قانون پیش‌فروش ساختمان) سبب تعلیق پروانه کسب و در نهایت ابطال آن می‌گردد. لذا شایسته است دستور فرمایید به تمام مسئولان دفاتر مشاور املاک موضوع ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان تفهیم و یادآوری کردد که در صورت عدم رعایت ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان مفاد این ماده در مورد آنها اعمال خواهد شد.»
اما به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی لازم درباره این هشدار انجام نشد چراکه حدود سه هفته بعد (اواسط شهریور امسال) معاونت نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب طی نامه‌ای دیگر به اتحادیه مشاوران املاک بر غیرقانونی بودن انجام معاملات پیش‌فروش ساختمان در بنگاه‌های املاک تاکید و نسبت به تداوم این رویه هشدار داد.
در بخشی از این نامه آمده است؛ «... برابر اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، پیرامون معاملات پیش‌فروش ساختمان در برخی از دفاتر مشاوره املاک شهر و استان تهران انجام گردیده است که این عمل به موجب قانون لازم‌الاجرای مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی (قانون پیش‌فروش ساختمان) سبب تعلیق پروانه کسب و در نهایت ابطال می‌گردد. با توجه به نص صریح ماده 64 قانون پیش‌فروش ساختمان مبنی بر مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فرشو نمایند.
در غیر اینصورت برای اولین‌بار تا یکسال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند... .»
با وجود قانون پیش‌فروش ساختمان و منع بنگاه‌های املاک برای ورود به این حوزه و همچنین تاکید پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، اما برخی بنگاه‌های املاک با حربه "صدور کد رهگیری" برای معامله اقدام به انجام این کار می‌کنند. بر اساس پیگیری‌ها خبرنگار تسنیم بنگاه‌های املاک حدود نیم درصد بابت این معاملات از هر کدام دو طرف (پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده) دریافت می‌کنند.
نکته قابل تامل در پروسه دلالی مشاوران املاک برای واحدهای پیش‌فروشی، نبود هیچگونه تعهدی نسبت به معاملات انجام شده است؛ به عبارت دیگر در صورت بروز کوچکترین مشکلی بنگاه‌های املاک به‌هیچ عنوان زیر بار مسئولیت مربوطه نمی‌روند.
آبان‌ماه سال گذشته رییس کنونی اتحادیه مشاوران املاک هم با بیان این‌که قانون پیش‌فروش ساختمان باعث بازدارندگی کلاهبرداری در حوزه ساختمان نشد، گفت: متاسفانه این قانون به گونه ای تنظیم شد که از آن سوی بام افتاد. در این قانون، با وجود آنکه مباحث بازدارنده زیادی دارد که از عوامل بازدارنده جرم در کشور نشد.
وی همچنین گفته بود: امکان اجرای این قانون وجود ندارند چراکه شناسنامه فنی واحد و ساختمان به عنوان مفادی از قانون مذکور هنوز در کشور نهادینه نشده است.قانون پیش‌فروش ساختمان زیرساخت‌ها و ابزاری لازم دارد که هنوز در کشور ما پیش‌بینی نشده و وجود ندارد،اصلاح این قانون باید زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کند.
آخرین اخبار