فاطمه ذوالقدر
نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی
موضوع امنيت غذايي به عنوان يكي از شاخصهاي مطرح در توسعه پايدار، در سند چشم انداز كشور و سياستهاي كلي نظام در بخش كشاورزي، آب، محيط زيست و سلامت غذا و همچنين سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري ( مدظله العالي) در سند اقتصاد مقاومتي ذكر و مورد تاكيد واقع شده و از انجايي كه سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (فائو) اعلام داشته است كه با توجه به رشد جمعيت تا مرز ٩ ميليارد نفر در سال ٢٠٢٥ امكانات اب و زمين جهان تنها اجازه تامين غذاي داخلي در كشورها را ميدهد و امكاني براي واردات محصولات اساسي كشاورزي وجود ندارد.
از اينرو، ضرورت رسيدگي به بخش كشاورزي و ساماندهي نظام توليد به نحوي كه خروج از كشاورزي سنتي به سمت كشاورزي صنعتي را تجربه نموده تا ضمن افزايش بازدهي محصولات كشاورزي و باغي، استفاده بهينه از ابزار توليد يعني زمين و اب كه در سطح محدودي در اختيار داريم نيز صورت پذيرد.
بي ثباتي و ريسكي بودن بازار محصولات كشاورزي نه تنها بقاي كشاورز و باغدار را به مخاطره مياندازد، بلكه بقاي جامعه و كشور را نيز دچار چالش و بحران خواهند کرد. لذا اين مهم با اولويت بايد مورد توجه مسوولان و برنامه ريزان بخصوص در وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي مستقيم موضوع واقع شود، چرا كه در نظام عرضه و تقاضا در اين بازار رقابتي به درستي عمل نكرده و شكست بازار را به همراه داشته است كه در چنين شرايطي مداخله مستقيم دولت را طلب ميکند. رابطه مبادله اي زيان ديده براي توليدكنندگان بخش كشاورزي در سالهاي متمادي در كشور استمرار داشته است به نحوي كه روي آوري كشاورزان و باغداران را به فروش زمين براي ساخت ويلا ميتوان از كژكاركردهاي اين بازار دانست. البته تماميزمينهاي كشاورزي و باغات اين اقبال خوش بظاهر و شوم در عمق ماجرا را دارا نيست و كشاورزي كه مسئول تامين امنيت غذايي كشور خطاب قرارداده ميشود، حتي الامكان تامين امنيت غذايي خود و خانواده خويش را ندارد و چه انتظار بلندي از اين قامت كوتاه داريم. درخت و محصول کشاورزي در حكم فرزند باغدار و كشاورز تلقي ميشود و سياستهاي ما چه كرده كه باغدار به ذبح درخت خويش به نشانه اعتراض بر ميخيزد. در اينجا صرفا نبايد نگاه به كميت موضوع داشت بلكه فعلي كه رخ داده، حاكي از كمرنگ شدن ارزشها و باورها و رشد نااميدي در ميان بخش كشاورزي است كه با هيچ ابزار فرهنگي قابليت ترميم در آن ميسر نيست.
ناملايمات طبيعت، بخش جدايي ناپذير كار باغدار و كشاورز است كه بعضا ناملايمات جوي، كل حاصل دسترنج را در آستانه برداشت محصول از بين ميبرد. اما فارغ از طبيعت و اقليم، عدم تخصيص منابع و بودجه گذاري لازم در اين بخش سبب ساز شكل گيري واسطه گراني در اين بازار گرديده كه هر دو سوي اين نظام بازار يعني توليد كننده در شكل باغدار و كشاورز و مصرف كننده در شكل خانوار را از خود متضرر ساخته است. كشاورزي كه برداشت محصول براي او با توجه به قيمت خريد به صرفه براي برداشت نيست و ترجيح ميدهد كه ميوهها در پاي همان خاكي كه از آن نمو يافتند، مجدد به خاك تبديل شود و در سوي ديگر اين بازار خانوارها با توجه به گراني محصولات عرضه شده است، امكان خريد را نداشته و فصول سال را بدون بهره مندي از اين نعمات الهي به سر برند. انتظار داريم با تلاشهاي مدبرانه و عملگرايانه در مجموعه وزارت جهاد كشاورزي، گردش ايام براي كشاورز و باغدار صرفا تكرار تاريخ و ناملايمات ان نباشد و با ارتقاي سطح برخورداري كشاورزان و باغداران از حمايتهاي به موقع مسوولان، رشد و بهره وري را در محصولات باغي و كشاورزي داشته باشيم و تلاشهاي ما در عرصه برنامه ريزي و قانونگذاري و سياستگذاري، خدا قوتي بر قلبهاي رنجيده و مرهميبر دستان زحمتكش کشاورزان باشد.