سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
طي سال‌هاي گذشته بحث‌هاي فراواني پيرامون رهايي اقتصاد از وابستگي به درآمدهاي نفتي و لزوم حرکت در مسير اقتصاد مقاومتي مطرح شده است. در اين مدت تعداد زيادي از کارشناسان اقتصادي و صاحب‌نظران بر اين نظر تاکيد کرده‌اند که کشوري که نتواند نيازهاي مصرفي خودش را توليد کند، کشوري ناتواني است که به مرور مجبور مي‌شود از منابع طبيعي خودش استفاده کند. با اين نگاه مسئولان بر لزوم دنبال کردن راه‌هاي دورن‌زا کردن اقتصاد کشور بوده‌اند. البته در بين همه نظرات و نسخه‌هاي اقتصادي مطرح شده در اين زمينه، توجه به صنايع کوچک و متوسط به دلايل مختلف، بيش از ساير راهکارها مورد تاکيد قرار گرفته است.
امروزه تکيه اصلي چرخه توليد در اقتصاد کشورهاي توسعه يافته و بسياري از کشورهايي که در سال‌هاي اخير رشد چشم‌گيري را تجربه کرده‌اند، بر محور بنگاه‌هاي کوچک و متوسط قرار گرفته است. اين بنگاه‌ها که به اختصار SME ناميده مي‌شوند، تبديل به ستون خيمه اﻗﺘﺼﺎد کشورهاي اتحاديه اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ شده و تقريبا بيش از 90 درصد کسب وکارهاي موجود را کسب وکارهاي کوچک و متوسط تشکيل مي‌دهند. حتي در ميان کشورهاي همسايه، کشوري همچون ترکيه نيز موفقيت‌هاي صادراتي خود را مديون کارگاه‌هاي توليدي کوچک و خصوصي است. در اين ميان يکي از اصلي‌ترين دلايلي که طرفداران توسعه صنايع کوچک به آن توجه دارند اين است که صنايع کوچک براي آغاز به کار و حتي استمرار فعالياتشان، از يک سو به سرمايه اوليه پاييني نياز دارند و از سوي ديگر، ظرفيت اشتغالزايي بالايي دارند.
اين به آن معنا است که دولت با تحمل فشار مالي اندک و حمايت از اين بنگاه‌ها، مي‌تواند سهم بزرگي از مسئوليت اشتغال آفريني خود را به اين بنگاه‌ها واگذار کند. ضمن اينکه بدليل انعطاف‌پذيري، هزينه تغيير در آنها بسيار پايين‌تر از ساير صنايع است. علاوه بر اين، کارکرد اين صنايع درخصوص توزيع عادلانه ثروت نيز حائز اهميت است. از طرف ديگر با وجود مزاياي مختلفي که بر توسعه صنايع کوچک و متوسط مربوط است، هرچند مي‌توانستيم به سهولت از سياست‌هاي حمايتي کشورهاي مختلف، به منظور رشد بنگاه‌هاي کوچک و متوسط الگوگيري کنيم. آنچه که‌امروز در مورد اين صنايع در ايران ديده مي‌شود حاکي از آن است که ضعف در حمايت‌ها موجب شده که اين بخش از اقتصاد کشور به رشد و شکوفايي لازم دست پيدا نکند و بروکراسي کند و مبهم اداري حتي بخشي از فعالان اين حوزه را دلزده و خسته ساخته تا حدي که توليد کنندگان کوچک ناچار به خروج از کسب و کار خود شده‌اند. با اين همه لازم است امروز که اقتصاد ايران با چالش‌هاي پي در پي مواجه شده، سياست‌هاي گذشته در ارتباط با شيوه حمايت از صنايع کوچک و متوسط مورد بازنگري قرار بگيرد تا شايد به اين شکل بخشي از معضلات مالي، مالياتي، بانکي، مديريتي، مسائل سخت‌افزاري و نرم‌افزاري که سد فعاليت اين بنگاه‌ها شده، کاهش يافته و با رونق آنها، زنجيره توليد تحريک شود و چرخ‌هاي اقتصاد با هزينه کمتري به حرکت در‌‌آيد.
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
طي سال‌هاي گذشته بحث‌هاي فراواني پيرامون رهايي اقتصاد از وابستگي به درآمدهاي نفتي و لزوم حرکت در مسير اقتصاد مقاومتي مطرح شده است. در اين مدت تعداد زيادي از کارشناسان اقتصادي و صاحب‌نظران بر اين نظر تاکيد کرده‌اند که کشوري که نتواند نيازهاي مصرفي خودش را توليد کند، کشوري ناتواني است که به مرور مجبور مي‌شود از منابع طبيعي خودش استفاده کند. با اين نگاه مسئولان بر لزوم دنبال کردن راه‌هاي دورن‌زا کردن اقتصاد کشور بوده‌اند. البته در بين همه نظرات و نسخه‌هاي اقتصادي مطرح شده در اين زمينه، توجه به صنايع کوچک و متوسط به دلايل مختلف، بيش از ساير راهکارها مورد تاکيد قرار گرفته است.
امروزه تکيه اصلي چرخه توليد در اقتصاد کشورهاي توسعه يافته و بسياري از کشورهايي که در سال‌هاي اخير رشد چشم‌گيري را تجربه کرده‌اند، بر محور بنگاه‌هاي کوچک و متوسط قرار گرفته است. اين بنگاه‌ها که به اختصار SME ناميده مي‌شوند، تبديل به ستون خيمه اﻗﺘﺼﺎد کشورهاي اتحاديه اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ شده و تقريبا بيش از 90 درصد کسب وکارهاي موجود را کسب وکارهاي کوچک و متوسط تشکيل مي‌دهند. حتي در ميان کشورهاي همسايه، کشوري همچون ترکيه نيز موفقيت‌هاي صادراتي خود را مديون کارگاه‌هاي توليدي کوچک و خصوصي است. در اين ميان يکي از اصلي‌ترين دلايلي که طرفداران توسعه صنايع کوچک به آن توجه دارند اين است که صنايع کوچک براي آغاز به کار و حتي استمرار فعالياتشان، از يک سو به سرمايه اوليه پاييني نياز دارند و از سوي ديگر، ظرفيت اشتغالزايي بالايي دارند.
اين به آن معنا است که دولت با تحمل فشار مالي اندک و حمايت از اين بنگاه‌ها، مي‌تواند سهم بزرگي از مسئوليت اشتغال آفريني خود را به اين بنگاه‌ها واگذار کند. ضمن اينکه بدليل انعطاف‌پذيري، هزينه تغيير در آنها بسيار پايين‌تر از ساير صنايع است. علاوه بر اين، کارکرد اين صنايع درخصوص توزيع عادلانه ثروت نيز حائز اهميت است. از طرف ديگر با وجود مزاياي مختلفي که بر توسعه صنايع کوچک و متوسط مربوط است، هرچند مي‌توانستيم به سهولت از سياست‌هاي حمايتي کشورهاي مختلف، به منظور رشد بنگاه‌هاي کوچک و متوسط الگوگيري کنيم. آنچه که‌امروز در مورد اين صنايع در ايران ديده مي‌شود حاکي از آن است که ضعف در حمايت‌ها موجب شده که اين بخش از اقتصاد کشور به رشد و شکوفايي لازم دست پيدا نکند و بروکراسي کند و مبهم اداري حتي بخشي از فعالان اين حوزه را دلزده و خسته ساخته تا حدي که توليد کنندگان کوچک ناچار به خروج از کسب و کار خود شده‌اند. با اين همه لازم است امروز که اقتصاد ايران با چالش‌هاي پي در پي مواجه شده، سياست‌هاي گذشته در ارتباط با شيوه حمايت از صنايع کوچک و متوسط مورد بازنگري قرار بگيرد تا شايد به اين شکل بخشي از معضلات مالي، مالياتي، بانکي، مديريتي، مسائل سخت‌افزاري و نرم‌افزاري که سد فعاليت اين بنگاه‌ها شده، کاهش يافته و با رونق آنها، زنجيره توليد تحريک شود و چرخ‌هاي اقتصاد با هزينه کمتري به حرکت در‌‌آيد.
آخرین اخبار