رئيس کل بانک مرکزی در پیام ارسالی اعلام کرد؛ مهمترین اولويت بانک مرکزی در سال‌های اخیر، «اصلاح نظام بانکی» و «جلوگیری از فعالیت نهادهاي پولي غیرمجاز» بوده است که به مثابه دو سر یک طیف، باید با هم مدیریت می شدند.
ثبات و سلامت نظام بانکی کشور، بدون پاکسازی نهادهای پولی غیرمجاز ممكن نبود. بنابراین بانک مرکزی همزمان با برخورد جدی با نهادهای غیرمجاز، بر اصلاح ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم تاکید کرد؛ چرا که در سال‌های اخیر، شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در بانک های مجاز رو به تزاید بود و اقلام انباشته مرتبط با آن، نفس بانک‌ها را به شماره انداخته بود. پر واضح بود که نه مسیر همواری پیش رو بود و نه همگان آماده همراهی بودند. از یک سو، دامنه دخالت ها و توصیه ها به منظور کند کردن اقدامات اصلاحی بانک مرکزی حد و مرزی نداشت و حتی در مواردی فشارهایی را برای تغییر بازرسی که مسئولانه وظایفش را انجام می داد وارد می کردند و از سوی دیگر، برخی از مدیران اصرار به ادامه ارائه صورت هاي مالي غير شفاف داشته و نسبت به اجراي دستورالعمل ابلاغي بانك مركزي كه هدف اصلي آن شفافيت و رفع ابهام از صورت هاي مالي بانك ها بود، مقاومت مي كردند. ترجيحشان زمان خريدن بود و تلاش مي كردند ارائه صورت های مالی بزَک شده را هرچه بيشتر ادامه دهند؛ غافل از اينكه هر چه اين كار طولاني تر شود هزينه اصلاح را براي آينده به مراتب افزايش مي دهد.
تجربه و دانش جهانی می گوید که رفتار مصلحت گرایانه با رویه های نادرست بانکی و اقتصادی، زخم های قابل درمان را به دُمل های چرکینی بدل می کند که تحمل اش هولناک تر و درمانش پرهزینه تر است. این تجربه، بارها در اقتصاد ایران آزموده شده و هر بار طعم ناخوشایند دخالت ها و چشم پوشی ها و مصلحت گرایی ها، هم کام حاکمیت و هم کام مردم را تلخ کرده است.
در شرايطي كه اكثريت بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور تلاش می‌کنند در مسیر قانونی حرکت کنند و پاسخگویی را سرلوحه فعالیت هاي خویش قرار دهند، معدودي از مدیران خلاف این رویه را در پیش گرفته و فكر مي كنند با توسل به برخي مقامات و ارائه اطلاعات نادرست و يا استفاده از روش هاي غير اخلاقي مي توانند برای خود زمان بخرند و روي اشكالات موجود سر پوش بگذارند.
حاکمیت در اصلاح نظام بانکی مصمم و یکصداست و بانك مركزي به حول و قوه الهي هيچ تزلزل و ترديدي به خود راه نخواهد داد. تلاش برای مانع تراشي و توسل به ارائه اطلاعات نادرست به مراجع و مقامات و شایعه پراكني و تهمت و افترا، به هيچوجه نمي تواند در اين مسیر خللي ايجاد كند.
در ماجرای ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز نیز به جز خسارت هاي ملي ناشي از سوء عملكرد اين تعاوني ها، آنچه نادیده گرفته شده است، میلیون ها سپرده گذاری هستند كه سرمايه هايشان توسط يك سري كلاهبردار و اشخاص فريب كارِِ ظاهرالصّلاح، بر باد رفته و دستشان به جايي نمي رسد؛ اگرچه حاکمیت و بانک مرکزی با تمام توان برای کاهش دغدغه‌های سپرده گذاران کوشیده اند.
بر اين اساس و در هر دو موضوع اصلاح نظام بانكي و ساماندهي غيرمجازها، اقدامات کسانی که از تریبون های رسمی و غیر رسمی به جای ایجاد آرامش و کمک به شفاف تر شدن و حل مسأله، موجبات تحريك و رواج شایعه را فراهم می آورند و از جیب ملت برای مفسدان و يا متخلفان مایه می گذارند، منطقی نیست و باید روزی پاسخگو باشند.
اکنون که به مدد تدابیر همه ارکان نظام از مقام معظم رهبری و رؤسای سه قوه تا کارگزاران صادق نظام بانکی، بخش مهم و اصليِ این راه دشوار طی شده، بانک‌مرکزی از هیچ تلاشی برای تكميل «اصلاح نظام پولی و بانکی» و «ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» فروگذاري نخواهد کرد و مخالفان این تصمیم های اصولی، هر چند زحمت ما می دارند، اما عِرض خود می برند.
