احسان سلطانی
کارشناس اقتصادی
در طی دوره ۹۷-۱۳۹۲ با ۱۱۵۰ درصد رشد، درآمد حاصل از جرائم به ۷۷ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بالغ می‌شود. به عبارتی در سال ۱۳۹۷ قرار است به صورت متوسط از هر نفر ایرانی (بالای ۱۸ سال) ۱۳۰ هزار تومان جریمه یا خسارت دریافت و به حساب دولت واریز شود.
60 درصد درآمد جرائم و خسارات مربوط به رانندگی می باشد، یعنی این که مقرر است ۴۶ هزار میلیارد ریال جرائم رانندگی در سال ۱۳۹۷ اخذ شود و به عبارتی هر راننده ایرانی باید بیش از ۲۰۰ هزار تومان جریمه رانندگی پرداخت کند که این رقم در سال ۱۳۹۱ در حدود ۲۰ هزار تومان بود.
در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ درآمدهای ناشی از جرائم و تخلفات فقط ۳۵ درصد افزایش یافت و نکته حائز اهمیت این است که پس از کاهش درآمدهای نفتی، نرخ جریمه به سرعت افزایش پیدا می‌کند، به صورتی که فقط در طی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، درآمد کل جرائم ۳ برابر و جرائم رانندگی ۴ برابر شد.
روند رشد درآمدهای جرائم و به خصوص رانندگی، نشان می‌دهد که دولت بیش از کارکرد بازدارنده، به عنوان یک منبع درآمدی به اخذ جرائم نگاه می‌کند. در همین راستا ملاحظه می‌شود که وزارت راه و شهرسازی نسخه می‌پیچد برای کاهش تصادفات و تلفات جانی، حداکثر سرعت مجاز ۱۰ کیلومتر کاهش پیدا کند (بعد از نیم قرن کشف می‌شود که قانون غلط است و به رغم افزایش کیفیت جاده‌ها و خودروها، حد مجاز سرعت باید پایین بیاید) و از سوی دیگر وزیر مربوطه اعلام می‌کند که گرانی بنزین عامل کاهش تصادفات جاده‌ای است.
این بدترین رویه اداره کشور است که برای فریب افکار عمومی و توجیه گرانی و افزایش بهای اقلام کلیدی (که در اصل برای جبران کسر بودجه در اثر ناکارآمدی دولت می‌باشد)، اینگونه مدعیات و توجیهات اظهار شود و از هر حربه‌ای برای توجیه گرانی و کسب درآمد استفاده شود و این خیلی غلط است که برای جبران کسری بودجه، تحت عنوان دفاع از جان مردم و ...، امواج گرانی راه بیفتد.
اگر دولت می‌خواهد مالیات از استفاده از خودرو بگیرد، همین درآمدها را می‌تواند به صورت مالیات سالانه از دارندگان خودروهای لوکس و گران قیمت اخذ کند. اما همان طور که در مورد مالیات مستغلات و زمین تجربه شد، دولت حاضر به کسب مالیات از ثروتمندان نیست. ده‌ها هزار خودروی لوکس در سطح کشور تردد دارد، چرا از دارندگان این خودروها که ثروتمند هم هستند مالیات اخذ نمی‌شود و به جای آن با افزایش میزان جرائم رانندگی سعی می‌شود که به ترتیبی دیگر از عامه مردم مالیات گرفته شود.
علت اصلی افزایش مصرف بنزین و از سوی دیگر تلفات سوانح رانندگی در اصل خودروهای از رده خارج شده مونتاژ و مقداری ساخت داخل است. کارتل خودروسازی کشور که به رانت بازارهای بسته و انحصاری متکی است، نه تنها قادر نیست که خودروی با کیفیت و قیمت مناسب و متناسب مورد نیاز مردم را تامین کند، بلکه با همکاری دولت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) مانع از دسترسی مردم به خودرو با شرایط عادلانه می‌گردد. در این میان استفاده از خودروی بی کیفیت و ناایمن به مردم تحمیل شده و از سوی دیگر به جهت تلفات ناشی از استفاده از این خودروها، مردم نیز جریمه می‌شوند. علاوه بر این گناه مصرف بالای سوخت خودروهای فرسوده و بی‌کیفیت نیز به پای مردم نوشته شده و نسخه افزایش بهای بنزین صادر می‌شود.
