ارجاع حق نظارت به شهرداری‌ها به ضرر مردم تمام می‌شود

احمدرضا سرحدی
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

این‌روزها بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی بر سر آیین‌نامه کنترل ساختمان مبنی بر ارجاع حق نظارت به شهرداری‌ها مناقشه وجود داد. به عبارتی وزارتخانه معتقد است کنترل ساختمان باید از سازمان نظام مهندسی به شهرداری محول شود و نظام مهندسی مخالف این موضوع است. معتقدم این آیین‌نامه به ضرر مردم تمام خواهد شد. هم‌اکنون در کشور حدود 450 هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی هستند و همین تعداد هم منتظر قبولی در آزمون سازمان نظام مهندسی ساختمان و ورود به سازمان هستند، لذا بدون‌شک اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان با اجرای این آیین‌نامه مقابله خواهند کرد و تصویب نخواهد شد، زیرا طبق این آیین‌نامه، مالک مجوز دارد که خود مهندس ناظر را انتخاب کند، بنابراین بدون شک کیفیت ساختمان به شدت پایین خواهد آمد. درخصوص اینکه کنترل ساختمان به شهرداری واگذار شود هم لازم به ذکر است که طبق تبصره 7 ماده 100 کنترل عمومی ساختمان از سوی شهرداری بوده است، اما وقتی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان تشکیل شد، شهرداری یک نفس راحتی کشید و شانه از زیر بار این مسئولیت خالی کرد و این مسئولیت طبق قانون به سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان واگذار شد. درحال حاضر شهرداری آمادگی برای پذیرفتن این مسئولیت و کنترل و نظارت ساختمان به صورت جدی و مدون ندارد و این آیین‌نامه می‌خواهد به زور کنترل ساختمان را برگردن شهرداری بیاندازد. همچنین کنترل ساختمان هم به نفع شهرداری نیست و هم شهرداری توان انجام این کار را ندارد، زیرا تاامروز شهرداری از تخلفاتی که در ساخت و ساز انجام می‌شود بخش عمده‌ای از بودجه خود را تامین کرده است. لذا اگر قرار باشد شهرداری هم خود کنترل ساختمان انجام دهد و هم بخواهد جریمه کند، این موضوع باهم تناقض دارد. شهرداری علاقه‌مند است که مسئولیت کنترل ساختمان بر گردنش نباشد و چنانچه مالک یا مهندس ناظر در ساخت و ساز کوتاهی کردند با گزارش این تخلف در کمیسیون ماده 100 جریمه دریافت کند، اما اگر بخواهد این مسئولیت را برعهده بگیرد با بحران مواجه خواهد شد، زیرا شهرداری با قبول این مسئولیت نمی‌تواند به مالک اجازه دهد که تخلف کند و سپس بخواهد ازاین تخلف جریمه دریافت کند. به نظرم بعید است که این آیین‌نامه تصویب شود، اما اگر این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شد به طورحتم مردم ضرر خواهند کرد، زیرا کنترل ساختمان دیگر انجام نخواهد شد و شهرداری به عنوان عاملی که همواره کسب درآمد و سود از تخلف در حوزه ساخت و ساز داشته است، علاقه و تمایلی به نظارت و کنترل جدی و مدون ساختمان نخواهد داشت. همچنین قرار است که مهندس ناظر ازسوی مالک به عنوان مشاور انتخاب شود، به طورحتم مشاور نمی‌تواند برخلاف میل و اراده مالک عمل کند، بنابراین کیفیت ساختمان‌ها به شدت تنزل پیدا خواهد کرد و مردم از این جهت متضرر خواهند شد.