گروه صنعت، معدن و تجارت: بسیاری از واحدهای تولیدی هنوز هم با مشکل تأمین نقدینگی مواجه هستند. در کنار مشکلات مالی واحدهای تولیدی، مدت‌هاست که گروهی از کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی از معضل نرخ بالای سود بانکی به عنوان یکی دیگر از مشکلات اصلی بخش تولید نام می‌برند. هرچند دولت طی سال‌های گذشته طرح‌هایی برای کاهش نرخ سود تسهیلات واحدهای تولیدی را در نظر گرفته، اما در عمل همچنان نرخ سود برای بسیاری از واحدهای تولیدی بالاست و این در حالی است که به گفته بیژن پناهی زاده، معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، سود تسهیلات بانکی ارائه شده به بخش تولید در اروپا تا ۰.۵ و در ایران تا ۲۴ درصد است.
هفته گذشته یک بند الحاقی توسط نمایندگان مجلس به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مدنظر قرار گرفت، براساس این بند الحاقی چنانچه تولیدکنندگان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۱۳۹۷ تسویه کنند بانک‌ها و مؤسسات مالی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. به اعتقاد کارشناسان به طور حتم این اقدام مجلس کاملاً در جهت مثبت بوده اما فعالان بخش تولیدی همچنان خواهان این هستند که تغییر در میزان سود تسهیلات بانکی ارائه شده به بخش تولید را نیز در دستور کار قرار داده و به حداکثر ۹ درصد کاهش دهند.
تبعات منفی سود بانکی بر تولید
در همین حال آرمان خالقی، کارشناس اقتصادی و عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار «تجارت» می‌گوید: در کشوری مانند ایران با متوسط نرخ رشد پایین، رشد منفی سرمایه‌گذاری و ساختمان، نرخ تورم کاهنده و رکود در بازارهای دارایی، تنها تأمین کنندگان مالی، بانک‌ها هستند؛ چراکه در کشور ما بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی خواهان رفع مشکلات مالی خود از طریق بانک‌ها هستند در حالی که اقتصاد در سایر کشورها، سرمایه‌محور است و تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق بورس انجام می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: هرچند طی سال‌های گذشته شاهد کاهش نرخ سود هستیم اما حقیقت این است که نرخ سود هنوز هم در ایران بالاست و نباید دستوری کاهش نرخ سود اتفاق بیافتد. انضباط پولی باید به اقتصاد ایران بازگردد. زمانی که این اتفاق بیفتد نرخ سود براساس تقاضا و عرضه پول در بازار پول تعیین می‌شود و ثبات و انضباط در اقتصاد کشور شکل می‌گیرد. در شرایط کنونی متاسفانه بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی فزاینده است و برای رفع چنین مشکلاتی در درجه اول سیستم اداری بانکی کشور باید شفاف شود و همچنین رانت اقتصادی از بین برود تا نهاد بازار در بخش پولی اقتصاد شکل بگیرد.
خالقی در ادامه با تأثیر منفی نرخ سود بانکی بالا برای بخش تولید در کشور خاطرنشان کرد: بنگاه‌های اقتصادی برای کاهش هزینه تولید به مسایلی چون ارتقای بهره وری تولید، بهبود کیفیت تولید، معرفی ابتکارات در تولید و بهبود رقابت محصولات دربازارهای داخلی و خارجی نیز توجه داشته باشند. در بسیاری از کشورهای جهان نرخ سود برای واحدهای تولیدی کمتر از یک درصد است، اما در ایران چنین شرایطی وجود ندارد و با وجود وعده‌های داده شده برای کاهش نرخ سود تسهیلات اختصاص داده شده به واحدهای تولیدی، تولیدکنندگان هنوز هم باید سودهای بیش از 20 درصدی را پرداخت کنند.
هدفمندی یارانه‌ها به سود تولید باشد
از طرف دیگر پناهی زاده، معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا سود تسهیلات بانکی با ایران قابل مقایسه نیست، بیان کرد: قابل تأمل است که بدانید در اروپا تسهیلات ارائه شده به واحدهای تولیدی سودی تا نیم درصد دارد و این در حالی است که واحدهای تولیدی که در کشورمان تسهیلات بانکی اخذ کرده‌اند باید با سود تا ۲۵ درصد بدهی خود را تسویه کنند. پناهی‌زاده افزود: اگر قصد داریم که از وضعیت موجود در بخش تولید رهایی پیدا کنیم باید تولیدکنندگان را از پرداخت جرائم معاف کنیم و میزان سود تسهیلات بانکی را نیز کاهش دهیم. نحوه کار باید به‌گونه‌ای باشد که نظام بانکی حداقل میزان سود را از تولیدکنندگان اخذ کند و مابه‌التفاوت در این حوزه از سوی دولت پرداخت شود. وی با اشاره به اینکه بخشی از اعتبارات مربوط به هدفمندی یارانه‌ها باید به تولید سرریز می‌شد، گفت: هدفمندی یارانه‌ها باید سود تسهیلات و جرائم واحدهای تولیدی را نیز پوشش می‌داد اما متاسفانه این اتفاق در عمل رخ نداد و وضعیت کنونی واحدهای تولیدی بغرنج است.
